أكد مستشار الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” عزمي الشعيبي بأن الحكومات المتعاقبة لم تبذل جهداً جدياً لتنظيم قطاع المحروقات رغم كونه مورداً رئيساً لخزينة السلطة الوطنية، مشيراً لنشوء ظاهرة فساد في ذات الملف قبل سنوات.
يأتي ذلك بعد تحقيق أجراه الزميل فراس الطويل لصالح شبكة أجيال الإذاعية، وكشف عن تورط محطات وقود فلسطينية في الضفة، بخلط السولار بزيوت مستعملة ومكررة وتبيعه للمستهلك لجني أرباح إضافية، وسط ضعف رقابة الحكومة بسبب تداخل وتضارب الصلاحيات بين جهات الاختصاص المسؤولة عن رقابة المحروقات، وهي الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، والإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني وفقا لما نص عليه قرار صدر من مجلس الوزراء في الثاني والعشرين من نيسان 2014.
وأضاف الشعيبي في مقابلة مع “أجيال” صباح اليوم الثلاثاء، أن المجلس التشريعي ناقش في الأعوام 1997 و 1998 قضية قطاع الطاقة وخاصة المحروقات، الا ان الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لم تبذل أي جهد جدي لتنظيم هذا القطاع رغم أهميته المالية للخزينة العامة.
وأشار إلى أن ملف هيئة البترول يتبع لوزارة المالية التي تتعامل معه -وفقاً للشعيبي- باعتباره إيراداً مالياً، دون الاهتمام بتنظيم الملف بما فيه مصلحة المواطن والمستهلك والسلطة، مطالباً بوضع قانون خاص لتنظيم قطاع الطاقة ككل ونقل ملف المحروقات لسلطة الطاقة لتصبح هي الجهة التي يتم مساءلتها عن الموضوع.
للإطلاع على التحقيق كاملا
اترك تعليقاً