التعليم المهيأ للمكفوفين؛ هموم خارج العاصمة

أحلام ضائعة

"ابني كان مبسوطا في المدرسة..، وكان حلمي أنه يكمل فيها للتوجيهي"، تقول أم عمر بمرارة بعد أن وجدت نفسها مضطرة للبحث عن مدرسة أخرى لولدها عمر عقب أن أنهى دراسة الصف السادس العام الدراسي الماضي في مدرسة عبدالله بن أم مكتوم.

تسكن أم عمر مع ولديها في محافظة إربد، ويشكل غياب المواصلات المؤمنة للطلبة من محافظتها عائقًا أمام استكمال ولدها تعليمه في المدرسة.

الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها والدة عمر عقب انفصالها عن زوجها وغيابه، تزيد من معاناتها في توفير رسوم مدرسة خاصة تراعي احتياجات ولدها، في حين تتساءل عن مدى ملائمة التعليم الدامج في المدارس الحكومية لولدها بعد أن أمضى ثلاث سنوات في مدرسة مخصصة لذوي الإعاقة البصرية.

لا يبدو خيار الاستمرار في مدرسة عبد الله بن أم مكتوم ممكنًا بالنسبة لعُمَر، فالقدوم كل يوم من مدينة إربد التي تبعد نحو 90 كيلومترا عن عمّان ، يجعل متابعة الدراسة في المدرسة أمرًا صعبًا، فضلًا عن تكبد تكاليف مالية،" المشكلة المواصلات، يعني لو ابني بده يروح ويجي بشكل يومي، يحتاج مبلغ "، تقول والدته.

مؤكدة أن توفير المواصلات لن يقلل من صعوبة الحضور يوميًا إلى العاصمة من مناطق بعيدة، إذ يشكل توفير المدارس المهيأة الحل من وجهة نظرها.

أما فرح فتختلف معاناتها عن بقية زملائها في مدرسة عبدالله بن أم مكتوم، إذ حرمت من متابعة الدراسة بسبب غياب مواصلات ملائمة، حسب ما أوضحت والدتها.

تقول والدة فرح إنه كان يتم توصيل ابنتها إلى ميدان رئيسي في منطقة سكنها خارج العاصمة، حيث يُطلب إلى ذويها إحضارها من هناك يوميًا، بسبب عدم موافقة المدرسة على إيصالها من وإلى المنزل.

توقفت فرح عن الدراسة منذ ثلاثة أعوام، مع أنها من الطالبات المتميزات في المدرسة، حسب ما أوضحت والدتها.

لم تتمكن الفتاة من متابعة تعليمها في مدرسة قريبة من المنزل، بعد أن رفضت المديرة هناك التحاقها بصفوف المدرسة، مبررة ذلك بإمكانية تعرضها للحوادث السقوط أو الارتطام كونها من الطالبات الكفيفات، وفق ما أشارت إليه والدة فرح.

ليست فرح الوحيدة التي حرمت من التعليم. يواجه الأردن مشكلة في وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات التعليمية، إذ لا تتجاوز نسبة الطلبة ذوي الإعاقة 2% من إجمالي الطلبة الذين يتلقون خدمات تعليمية في البلاد، في حين يفترض أن تكون النسبة 10 في المائة، حسب ما تشير الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج.

مشروع ضخم وفائدة محدودة

يتلقى طلبة من ذوي الإعاقة البصرية من المكفوفين وضعاف البصر تعليمهم في مدرسة عبد الله بن أم مكتوم الواقعة شمال العاصمة عمان.

تمتد المدرسة على مساحة عشر دونمات، وتحوي قسمًا للسكن الداخلي يوجه خدماته للطلبة حتى الصف السادس، حسب ما أوضحت مديرة المدرسة نجاح الخلايلة .

تضم المدرسة 30 شعبة صفية، ومع ذلك لا يتجاوز عدد طلبتها الثلاثمائة، في حين لا يستفيد من السكن الداخلي في المدرسة سوى 11 طالبًا وطالبة.

يتوفر لدى المدرسة 25 حافلة لنقل الطلبة من مناطق مختلفة تقع ضمن حدود إقليم الوسط بإشراف مرافقات، حسب مديرة المدرسة.

كما يضم المبنى مرافق تقدم خدمات متخصصة للطلبة في مجال التأهيل (الفحص) البصري وصعوبات التعلم، بالإضافة إلى النطق لمن يعانون من مشاكل في النطق والسمع، والتدريب على مهارات حياتية تتصل بالتنقل في بيئة مشابهة لبيئة المنزل، وفقًا للخلايلة.

حلول مقترحة

يعتبر الناشط في مجال حقوق ذوي الإعاقة البصرية الدكتور أحمد اللوزي أن تأسيس مدرسة مخصصة للمكفوفين يتنافى مع مبدأ التعليم الدامج.

ويرى اللوزي، وهو من ذوي الإعاقة البصرية ويترأس جمعية الصداقة للمكفوفين، أن الحل يكمن في تطبيق سياسة الدمج، عن طريق تأهيل مدارس حكومية قائمة بالفعل من مختلف المحافظات، تعمل على توفير مناهج بلغة برايل ولديها كوادر مدربة للتعامل مع هؤلاء الطلبة.

ويلفت الناشط إلى أن حضور طلبة ذوي الإعاقة البصرية من المحافظات البعيدة، هو أمر شاق لا طاقة لأحد به.

يدرس في مدارس وزارة التربية والتعليم نحو 1100 طالب وطالبة ، يتلقى نصفهم تقريبًا تعليمه في إقليم الشمال، في حين يتوزع النصف الآخر على إقليم الوسط وإقليم الجنوب، حسب بيانات حصلت عليها معدة القصة من مديرية برامج الطلبة ذوي الإعاقة بوزارة التربية والتعليم.

يوضح المدير السابق لإدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم سامي محاسيس أن مدرسة عبدالله بن أم مكتوم تتسع لألفي طالب، في حين لا يتجاوز عدد المستفيدين منها 300 طالبة وطالبة.

ويؤكد محاسيس أهمية إنشاء مدارس أخرى مهيأة للطلبة المكفوفين في الشمال والجنوب، ليتمكن هؤلاء الطلبة من الاستمرار في تلقي تعليمهم، مع توفير وسيلة نقل بما لا يستدعي إقامة الطلبة في سكن داخلي.

لافتًا إلى المشقة الكبيرة التي يتكبدها أولياء الأمور في نقل أبنائهم الطلبة من المحافظات البعيدة إلى العاصمة عمان ليتمكنوا من إيصال أبنائهم إلى مدرسة المكفوفين.

كما يرى أنه بالإمكان دمج الطلبة في مدارس حكومية مع تأهيل المعلمين وتدريبهم على لغة برايل والاستعانة بالمناهج المطبوعة بتلك اللغة في تدريس هؤلاء الطلبة، حسب ما أشار محاسيس.

توضح الرئيسة التنفيذية لمنظمة نقطة ضوء لتعليم ذوي الإعاقة البصرية فيروز عمرو أن الدستور الأردني كفل للجميع الحق في التعليم.

وأشارت عمرو وهي ناشطة حقوقية إلى أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٧ يحظر استبعاد أي شخص من أي مؤسسة تعليمية على أساس الإعاقة أو بسببها.

كما نص القانون على أنه إذا تعذر التحاق الشخص ذي الإعاقة بالمؤسسة التعليمية لعدم توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول، فعلى وزارة التربية والتعليم إيجاد البدائل المناسبة بما في ذلك ضمان التحاق الشخص بمؤسسة تعليمية أخرى، حسب ما أوضحت عمرو.

يبرر مدير برامج الطلبة ذوي الإعاقة في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد الرحامنة عدم قبول الطلبة في مرحلة ما بعد الصف السادس في السكن الداخلي، بما يحدث من تغير في الخصائص السيكولوجية والخصائص الفسيولوجية للطلبة في هذا المرحلة، حيث يفضل الفصل بين الفئات العمرية، وفقًا لما أوضح.

يقول الرحامنة أن الطلبة بعد هذه المرحلة يحتاجون إلى بيئة اجتماعية مناسبة لهم وهي الأسرة والبيئة المحيطة، بعد أن اكتسبوا ما يحتاجونه من مهارات.

أما الطلبة في مرحلة ما قبل الصف السادس فهم يحتاجون إلى خدمات مكثفة يقدمها أخصائيون لترسيخ بعض المهارات اللازمة ومنها؛ استخدام طريقة برايل في القراءة، ومهارات تتعلق بتحسين البنية المعرفية للطالب وتلبية خصائصه النمائية في صفوف مبكرة، حسب ما أشار الرحامنة.

تكشف بيانات الطلبة المسجلين في مدرسة عبد الله بن أم مكتوم عن أن أكثر من نصف الطلبة المستفيدين من الخدمات التعليمية في المنشأة أنهوا الصف السادس، في حين لا تتجاوز نسبة الطلبة من الصفوف الثلاثة الأولى 14 في المائة.

يقر الرحامنة أن تخصيص مدرسة للمكفوفين يعد أحد أشكال الفصل الذي يتنافى مع الخطة العشرية للدمج، الأمر الذي دفع الوزارة إلى التفكير في عملية دمج عكسي بإلحاق طلبة من غير ذوي الإعاقة بالمدرسة.

أطلقت وزارة التربية والتعليم في عام 2020 "الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج" ، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تتضمن الخطة تأهيل الكوادر التعليمية العاملة ومواءمة المناهج بأشكال ميسرة، وتهيئة مرافق ومباني المدارس، لتحقيق دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع التعليم ووصولهم الى المرافق والخدمات على أساس المساواة مع الآخرين .

الدمج المدروس

يقول الرحامنة "لدينا طلاب التحقوا بالمدارس الحكومية ونلبي متطلبات الطلبة المكفوفين في المدارس الدامجة قدر المستطاع" . مؤكدًا أهمية تأهيل المعلمين ليتمكنوا من تدريس هؤلاء الطلبة، وتوفير التسهيلات البيئية داخل المدرسة لتمكن الطلبة من التنقل، وهو ما تم تطبيقه في مدرسة بمحافظة الكرك، حسب إيضاحه.

توضح أخصائية التربية الخاصة إسراء داوود أن مهارات طلبة ذوي الإعاقة البصرية في استخدام لغة برايل تتفاوت مع نهاية الصف السادس، فبعضهم لا يكون مستعدًا للانتقال إلى مدرسة حكومية غير مهيأة.

وترى داوود وهي أم لطالب من ذوي الإعاقة البصرية أن دمج هؤلاء الطلبة مع أقرانهم يشكل الحل الأمثل، على أن يراعى تأمين الكتب الخاصة بهم وتأهيل الكادر التعليمي والإداري فضلًا عن تهيئة المبنى. تقول داوود:"الدمج ليس فقط إلحاق الطلبة بمدرسة، هذا تحطيم وليس دمج".

موضحة أن الطلبة في المدارس غير المهيأة يتلقون التعليم سماعيًا وشفاهيًا، ولا يتعلمون القراءة والكتابة بلغة برايل.

غياب الخدمات دفع داوود إلى تأسيس جمعية مع مجموعة من أولياء أمور طلبة ذوي إعاقة بصرية، بهدف عقد دورات برايل والتشبيك مع أخصائيين في هذا المجال.

تقول داوود إن الطالب المكفوف يختلف عن بقية الطلبة ذوي الإعاقة، فهو يحتاج فقط إلى بدائل تربوية؛ بتعليمه القراءة والكتابة بلغة برايل وتدريبه على مهارات الحركة والتنقل ليكون معتمدًا على نفسه.

عند نشر هذه القصة كانت سارة العنانزة تستقبل عامها الدراسي الجديد لكنها التحقت هذا العام بالسكن الداخلي للمدرسة، بعد محاولات عديدة قام بها والدها لإقناع إدارة المدرسة. أما البقية من زملائها فلا يزالون يبحثون عن تعليم مهيأ في مناطقهم البعيدة عن العاصمة.