الأطفال مخالفو أوامر الدفاع ضحايا إطلاق الصافرة

آثار نفسية غير متوقعة

القصة ذاتها تكررت مع الطفلين أحمد ومحمد 13 و15 عاماً من سكان محافظة معان، إذ أوقف الاثنان خلال تواجدها بالقرب من منزلهما بعد بدء ساعات حظر التجول، بتهمة مخالفة أمر الدفاع آذار من العام 2020.

أودع الطفلان مركز توقيف ومن ثم أخلي سبيلهما بعد توقيع تعهدات وكفالات بقيمة 5 آلاف دينار لإخلاء سبيلهما، حسب ما أوضح ذووهم.

يحذّر أستاذ علم النفس د. يعقوب فرح من الآثار النفسية غير المتوقعة لتوقيف القاصرين على هذا النحو، وما قد يصاحبها من خبرات مؤلمة محتملة قد تلتصق بشخصيتهم وتؤثر في سلوكهم مستقبًلا .

مشيرًا إلى أن الآثار النفسية لتلك التجارب مرهونة بطبيعة مكان الاحتجاز ومدته وما يواجه الفرد من معاملة يومية.

ثغرات في التنفيذ

من جهتها أكدت وزارة العدل في ردها على سؤال وجهته معد القصة لها حول مدى مراعاة أوامر الدفاع التدابير الواردة في قانون الأحداث والمصلحة الفضلى لهم "أن أوامر الدفاع لم تتعارض مع تطبيق قانون الأحداث ونهج العدالة التصالحية"، وأن "فكرة التقييد في الحركة كان انسجامًا مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل نظرًا للظروف الصحية في ذلك الوقت"، وفق ما أوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة نزار الخرابشة.

وحسب الخرابشة فإن "استراتيجية تعامل قطاع العدالة مع أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجد"، أشارت إلى التوسع في تطبيق التدابير غير السالبة للحرية للأحداث، واستمرار العمل بمحاكم الأحداث حتى لا يتم أي تأخير للقضايا، وفقاً لقانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 ومن ذلك منح صفة الاستعجال في نظر القضايا وعقد جلسات المحاكمة خارج أوقات الدوام الرسمي إن لزم الأمر.

صدرت "استراتيجية تعامل قطاع العدالة مع أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجد" عن لجنة مشكلة بموجب قرار المجلس القضائي رقم (72) و (73) لسنة 2020 .

هدفت الاستراتيجية إلى تنظيم إجراءات مباشرة المحاكمات في مختلف المحاكم ضمن معايير المحاكمات خلال فترة الحظر، وخلال فترة ما بعد الحظر وقبل انتهاء الأزمة، وفترة ما بعد انتهاء الأزمة.

يعتبر المختص بالقانون الدستوري د. سيف الجنيدي أن الاستراتيجية لم تنظم بشكلٍ كافٍ إجراءات التعامل مع قضايا الأحداث وكيفية إعمال الضوابط والضمانات الواردة في قانون الأحداث.

وحسب الجنيدي فإن الاستراتيجية اكتفت بانتداب قضاة ومدعين عامين وتسميتهم كقضاة مختصين، بدلًا من تضمين محورٍ خاصٍ بقضايا الأحداث؛ مثل الحاجة إلى تنظيم وجود مراقب السلوك وولي الأمر، وضمانة الفصل بينها وبين قضايا البالغين، ومراعاة مبدأ مصلحة الطفل الفضلى.

أصدرت محكمة استئناف معان قرارات أشارت إلى مخالفات ارتكبت لدى محاكمة أحداث أوقفوا في المحافظة في العام 2021 بسبب خرق حظر التنقل والتجوال؛ غياب المحاكمة السرية للحدث وعدم حضور ولي الأمر أو مراقب السلوك.

واعتبرت المحكمة أن "من أهم ضمانات المحاكمة العادلة للأحداث وجوب محاكمتهم بصورة سرية وحضور ولي امره أو مراقب السلوك وفقاً لأحكام المادة (17) من قانون الاحداث وذلك تحت طائلة البطلان في حال عدم مراعاة ذلك ".

من جهتها أشارت المحامية من مركز العدل للمساعدة القانونية سهاد السكري أن أوامر الدفاع في مجملها لم تتطرق لقضايا الأطفال الأحداث وكيفية التعامل معهم خلال الجائحة، وبشكل خاص ما يتعلق بفرض الحظر وعدم التجوال والغرامات والحبس.

وحسب ما أوضحت فقد وضع الدستور الأردني حماية عامة للطفولة ورعاية النشء في المادة السادسة، كما صادق الأردن على اتفاقية حقوق الطفل التي صدرت بموجب قانون وهي تنص على مصلحة الطفل الفضلى في كافة المسارات التي تتخذها الدولة.

ولفتت السكري إلى أن أكثر الفئات تضرراً بسبب فرض عقوبة الغرامة على الحدث بعد صدور أوامر الدفاع هي الأسر غير القادرة، إذ اسُتبدلت عقوبة الغرامة، في حال عدم دفعها، بعقوبة سالبة للحرية وهي الحبس، حسب ما أوضحت.