الأردن

"ما عرف إنهم جايين ياخذوه بعد إطلاق الصفارة، بيتنا صغير وما في عنا إمكانيات ليلعب الطفل جوا البيت"

"ما عرف إنهم جايين ياخذوه بعد إطلاق الصفارة، بيتنا صغير وما في عنا إمكانيات ليلعب الطفل جوا البيت"، تقول والدة الطفل محمد وهي تستذكر ما حدث في شهر آذار من عام 2020.

كان محمد ذو 12عاماًَ يلعب مع أصدقائه في أحد أزقة مخيم الحسين، حيث يقطن مع أسرته المكونة من ستة أفراد.

استغرق الصبية بعض الوقت للتسلية قبل بدء ساعات حظر التجول بعيدًا عن بيوتهم المكبلة بضيق المساحة. واصل محمد اللعب بعد إطلاق صافرة الإنذار، لينتهي الأمر به موقوفًا في أحد دور رعاية الأحداث.

أُوقف محمد بموجب أمر الدفاع نحو أسبوعٍ في دار الأحداث لحين دفع ذويه الغرامة.

أصدر رئيس الوزراء السابق ووزير الدفاع عمر الرزاز أمر الدفاع رقم (2) في آذار من العام 2020، الذي يحظر تنقل الأشخاص وتجولهم في المملكة ابتداءً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى إشعار آخر.

صدر الأمر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) سنة 1992، الذي جرى تفعيله بعد إعلان منظمة الصحة العالمية كوفيد- 19 جائحة عالمية، استجابة لظروف استثنائية تمر بها البلاد، بحسب قرار مجلس الوزراء الأردني.

توضح والدة محمد أنهم واجهوا صعوبة كبيرة في جمع قيمة الغرامة البالغة 60 دينارًا، فزوجها عامل مياومة ولا يقدر على دفع المبلغ الذي قررته المحكمة، حسب ما أشارت.

ثلاثون حدثًا أودعوا في دور تربية وتأهيل الأحداث في الأردن بتهمة مخالفة أوامر الدفاع في عام 2020، بالإضافة إلى 16 حدثًا آخر اتهموا بقضايا جنائية إلى جانب مخالفة أوامر الدفاع، بحسب تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى أن إدارة شرطة الأحداث تعاملت مع المئات ممن " ارتبطت أفعالهم بخرق حظر تنقل الأشخاص وتجولهم"، وألزم المخالفين بدفع غرامات تراوحت بين 50-110 دنانير. في حين أودع آخرون في دور تربية وتأهيل الأحداث لعدم قدرتهم على دفع الغرامة.

"تعطيل" غير معلن

استمرت ممارسة توقيف الأحداث لمخالفتهم أوامر الدفاع العام التالي، إذ سجل2021 توقيف 18 آخرين، حسب بيانات حصلت عليها معدة القصة من وزارة التنمية الاجتماعية.

يوضح الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس أن توقيف الطفل كان يتم في الحالات التي لم يدفع فيها الغرامة المقررة، وتراوحت مدة التوقيف بين يوم واحد وخمسين يومًا.

مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة المقررة حددت مدة التوقيف؛ بمعدل يوم لكل عشرة دنانير من القيمة التي أقرتها المحكمة.

وحسب خريس قدمت وزارة التنمية الاجتماعية الخدمات الأساسية لهؤلاء الأطفال كالمأكل والملبس، إلى جانب خدمات التأهيل الأكاديمي (التعلم عن بعد/ منصة درسك). كما جرى تقديم المساعدة القانونية والدعم النفسي وغيره من الخدمات.

يرى حقوقيون أن قانون الأحداث يشكل المرجعية لفرض العقوبات على الأحداث من مرتكبي خرق حظر التجول.

وحسب ورقة أصدرها مركز العدل للمساعدة القانونية في الأردن في أيار من عام 2020 فإنه "في حال قيام حدث بخرق حظر التجول، فيتم تجريمه بناء على ما ورد في أمر الدفاع، بينما يتم الرجوع إلى قانون الأحداث لتطبيق الضمانات وفرض العقوبات وفقًا لما هو وارد فيه، باعتباره القانون الخاص الذي يتوجب تطبيقه عند التعامل مع تلك الفئة".

استمرار أوامر الدفاع وتوقيف الأحداث في 2021

المصدر: المركز الوطني لحقوق الإنسان/ الأردن وزارة التنمية الإجتماعية

ووفقًا لما نشره المركز فإنه لم يصدر عن رئيس الوزراء في تلك الفترة ما يؤدي إلى وقف العمل بقانون الأحداث أو تعطل ما ورد فيه من أحكام، ما يعني أن كافة أحكامه ونصوصه تبقى سارية المفعول.

قصة محمد الذي قضى أسبوعًا كاملاً في التوقيف لعدم قدرة ذويه على دفع الغرامة

آثار نفسية غير متوقعة

القصة ذاتها تكررت مع الطفلين أحمد ومحمد 13 و15 عاماً من سكان محافظة معان، إذ أوقف الاثنان خلال تواجدها بالقرب من منزلهما بعد بدء ساعات حظر التجول، بتهمة مخالفة أمر الدفاع آذار من العام 2020.

أودع الطفلان مركز توقيف ومن ثم أخلي سبيلهما بعد توقيع تعهدات وكفالات بقيمة 5 آلاف دينار لإخلاء سبيلهما، حسب ما أوضح ذووهم.

يحذّر أستاذ علم النفس د. يعقوب فرح من الآثار النفسية غير المتوقعة لتوقيف القاصرين على هذا النحو، وما قد يصاحبها من خبرات مؤلمة محتملة قد تلتصق بشخصيتهم وتؤثر في سلوكهم مستقبًلا .

مشيرًا إلى أن الآثار النفسية لتلك التجارب مرهونة بطبيعة مكان الاحتجاز ومدته وما يواجه الفرد من معاملة يومية.

توزيع الأحداث الموقوفين على دور التربية والتأهيل في عام 2020

ذكور إناث

العاصمة

إريد

الزرقاء

المصدر: المركز الوطني لحقوق الإنسان/ الأردن

ثغرات في التنفيذ

من جهتها أكدت وزارة العدل في ردها على سؤال وجهته معد القصة لها حول مدى مراعاة أوامر الدفاع التدابير الواردة في قانون الأحداث والمصلحة الفضلى لهم "أن أوامر الدفاع لم تتعارض مع تطبيق قانون الأحداث ونهج العدالة التصالحية"، وأن "فكرة التقييد في الحركة كان انسجامًا مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل نظرًا للظروف الصحية في ذلك الوقت"، وفق ما أوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة نزار الخرابشة.

وحسب الخرابشة فإن "استراتيجية تعامل قطاع العدالة مع أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجد"، أشارت إلى التوسع في تطبيق التدابير غير السالبة للحرية للأحداث، واستمرار العمل بمحاكم الأحداث حتى لا يتم أي تأخير للقضايا، وفقاً لقانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 ومن ذلك منح صفة الاستعجال في نظر القضايا وعقد جلسات المحاكمة خارج أوقات الدوام الرسمي إن لزم الأمر.

صدرت "استراتيجية تعامل قطاع العدالة مع أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجد" عن لجنة مشكلة بموجب قرار المجلس القضائي رقم (72) و (73) لسنة 2020 .

هدفت الاستراتيجية إلى تنظيم إجراءات مباشرة المحاكمات في مختلف المحاكم ضمن معايير المحاكمات خلال فترة الحظر، وخلال فترة ما بعد الحظر وقبل انتهاء الأزمة، وفترة ما بعد انتهاء الأزمة.

يعتبر المختص بالقانون الدستوري د. سيف الجنيدي أن الاستراتيجية لم تنظم بشكلٍ كافٍ إجراءات التعامل مع قضايا الأحداث وكيفية إعمال الضوابط والضمانات الواردة في قانون الأحداث.

وحسب الجنيدي فإن الاستراتيجية اكتفت بانتداب قضاة ومدعين عامين وتسميتهم كقضاة مختصين، بدلًا من تضمين محورٍ خاصٍ بقضايا الأحداث؛ مثل الحاجة إلى تنظيم وجود مراقب السلوك وولي الأمر، وضمانة الفصل بينها وبين قضايا البالغين، ومراعاة مبدأ مصلحة الطفل الفضلى.

أصدرت محكمة استئناف معان قرارات أشارت إلى مخالفات ارتكبت لدى محاكمة أحداث أوقفوا في المحافظة في العام 2021 بسبب خرق حظر التنقل والتجوال؛ غياب المحاكمة السرية للحدث وعدم حضور ولي الأمر أو مراقب السلوك.

واعتبرت المحكمة أن "من أهم ضمانات المحاكمة العادلة للأحداث وجوب محاكمتهم بصورة سرية وحضور ولي امره أو مراقب السلوك وفقاً لأحكام المادة (17) من قانون الاحداث وذلك تحت طائلة البطلان في حال عدم مراعاة ذلك ".

قانون الاحداث رقم (32) لسنة 2014

المادة 8
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يجوز توقيف الحدث أو وضعه في أي من دور تربية الأحداث أو تأهيل الأحداث أو رعاية الأحداث المنصوص عليها في هذا القانون إلا بموجب قرار من الجهة القضائية المختصة .

من جهتها أشارت المحامية من مركز العدل للمساعدة القانونية سهاد السكري أن أوامر الدفاع في مجملها لم تتطرق لقضايا الأطفال الأحداث وكيفية التعامل معهم خلال الجائحة، وبشكل خاص ما يتعلق بفرض الحظر وعدم التجوال والغرامات والحبس.

وحسب ما أوضحت فقد وضع الدستور الأردني حماية عامة للطفولة ورعاية النشء في المادة السادسة، كما صادق الأردن على اتفاقية حقوق الطفل التي صدرت بموجب قانون وهي تنص على مصلحة الطفل الفضلى في كافة المسارات التي تتخذها الدولة.

اتفاقية حقوق الطفل الدولية

المادة 2
تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.

ايداع 46 طفل بدور الأحداث لعدم دفع الغرامة في عام 2020


المصدر: االمركز الوطني لحقوق الإنسان/ الأردن

ولفتت السكري إلى أن أكثر الفئات تضرراً بسبب فرض عقوبة الغرامة على الحدث بعد صدور أوامر الدفاع هي الأسر غير القادرة، إذ اسُتبدلت عقوبة الغرامة، في حال عدم دفعها، بعقوبة سالبة للحرية وهي الحبس، حسب ما أوضحت.