الزراعة في المفرق، "خيبات" كثيرة ومستقبل مجهول

سنة "بتصيب" وكثير من الخيبات

يواجه المزارع محمد فياض (37 عاما) هو الآخر تحديًا في توفير مياه الري. تراجعت مساحة الأرض التي يزرعها فياض إلى نحو الثلث في السنوات الأخيرة، فهو لم يتضمن هذا العام سوى 15 دونم في منطقة السويلمة زرع معظمها بالفاصولياء بسبب انخفاض تكاليف زراعتها ، في حين كان يزرع 50 دونمًا قبل ست سنوات.

عدل فياض عن استخدام البيوت البلاستيكية مع أنها تتطلب كميات أقل من المياه مقارنة مع الزراعة التقليدية، بسبب تكاليفها المرتفعة وحاجتها إلى عدد أكبر من الأيدي العاملة . وهو يشتري مياه آبار ارتوازية، ويعتمد أسلوب الري بالتنقيط لسقاية مزروعاته لما تحققه من توفير في المياه، والحصول على إنتاج أفضل، حسب رأيه.

يشكل توفير المياه للري تحديًا كبيرًا أمام المزارعين في منطقته "هذا البير اللي نشتري منه مي يا دوب يغطي 100 دونم تقريبًا"، يقول فياض.

يشير فياض إلى أراض جرداء تحيط بمزرعته:"هذه الأرض تصلح للزراعة لكن ما في مياه" ،"البير كان يعطي 70 متر مكعب بالساعة هلا بيعطي 30 متر مكعب بالساعة."، مرجعًا ذلك إلى تراجع الهطل المطري الأمر الذي انعكس على توفر المياه .

لا يزال فياض متمسكًا بمهنة الزراعة التي ورثها عن أجداده مع أنه لا يملك الأرض التي يزرعها، " كثير ناس تركت وانكسرت بسبب الأسواق الضعيفة والتكلفة العالية وقلة المياه وأكثر من سبب دفعهم إلى ترك الزراعة والتوجه إلى أعمال أخرى" ، حسب فياض. مؤكدًا أن العائد المادي لديه لا يغطي التكاليف في أغلب السنوات .

يكشف تحليل بيانات المساحات الزراعية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة عن تراجع الرقعة الزراعية في محافظة المفرق بما يقارب النصف في السنوات الخمس الماضية (2020-2015).

اعتماد مزارعي المفرق على المياه الجوفية في الري يرفع من تكاليف الإنتاج، في ظل انخفاض العائد المادي مقارنة مع التكلفة، يجعل الزراعة أقرب إلى "المقامرة"، حسب رأي الخبير الزراعي طالب أبو شرار .

يوضح أبو شرار وهو أستاذ كيمياء التربة والمياه في الجامعة الأردنية أن محاصيل الخضروات في الموسم الزراعي تحتاج في الحد الأدنى إلى 150 -200 متر مكعب من المياه للدونم الواحد، فضلًا عن ضرورة تعويض تلك الكميات عن طريق رفد الآبار بمياه الأمطار. محذرًا من أن مواسم الجفاف تؤثر سلبًا في جودة التربة، بسبب شح المياه العذبة وانخفاض منسوب المياه الجوفية ما يدفع المزارع إلى الذهاب إلى عمق أكبر.

وتكمن الخطورة، بحسب أبو شرار، في انخفاض مستوى المياه في الآبار الذي يجعلها أكثر ملوحة، ما يؤدي عند استخدامها إلى تملح الأرض عامًا تلو الآخر، الأمر الذي ينعكس سلبًا على حجم الإنتاج وتراجع جودة التربة.

تراجع الإنتاج من الخضروات والمحاصيل الحقلية في المفرق في الفترة 2015-2020

المصدر: نشرة الاحصاءات الزراعية 2015-2019 - دائرة الإحصاءات العامة

يؤدي الري المستمر بالتنقيط إلى تشكل تربة قلوية في غياب المياه الراشحة، في حين أن عدم غسل التربة من الأملاح يهدد بتراكم الملح فيها، حسب "سياسة إحلال المياه وإعادة الاستخدام" التي أصدرتها وزارة المياه والري الأردنية.

الطاقة المتجددة، حل في الأفق

من جهته يرى الخبير طالب أبو شرار أن المزارعين يضطرون إلى اللجوء إلى المياه الجوفية المستخرجة بواسطة الضخ المعتمد على الوقود، في حين لا يتناسب حجم العائد المادي مع الكلف التي يدفعها؛ ومنها البيوت البلاستيكية وأثمان المياه وغيرها، ما يجعل عملية الزراعة أقرب إلى المقامرة " سنة بتصيب وخمسة بتخيب"، حسب تعبيره.

هذا ما أكده المزارع أيمن أبو كشك من منطقة في محافظة المفرق، إذ أوضح أن ارتفاع تكلفة الطاقة المرتبطة باستخراج المياه من الآبار تشكل أحد التحديات التي تواجه المزارعين، في ظل عدم الاستفادة من طبيعة المحافظة في إنتاج الطاقة الشمسية.

يزرع أبو كشك محاصيل من الخضروات باستخدام البيوت البلاستيكية. وهو ينحدر من أسرة زراعية، كما وصفها، واستكمل دراسته الجامعية في هذا المجال.

يجد أبو كشك نفسه مهددا بفقدان مهنته. "كنا نزرع 300 دونم وهلا بنزرع 150 والسنة الجاي ما رح نزرع"، يقولها بحسرة.

مؤكدًا أن ارتفاع منتجات الإدخال وزيادة الضرائب الحكومية ، تشكل عبئًا كبيرًا على المزارعين وتهدد استمراريتهم، حسب قوله.

من جهته يرى المختص في إدارة موارد المياه علي الهياجنة أن المزارعين في محافظة المفرق يتكبدون تكاليف مالية كبيرة نتيجة الاعتماد على المياه الجوفية في الري، وما يرافقها من تكاليف الضخ المعتمد على الكهرباء أو الوقود.

وأشار الهياجنة إلى أن المحافظة الواقعة في منطقة صحراوية تواجه تحديات مائية، في ظل التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة والجفاف .

الهياجنة يعمل ضمن مشروع الصحراء الذكية الهادف إلى دعم صغار المزارعين بتحسين إنتاجهم الزراعي، عن طريق توطين أساليب الرأي والزراعة الحديثة واستخدام الطاقة الشمسية في المفرق والرمثا وأجزاء من جرش والزرقاء، حسب الهياجنة.

يستهدف المشروع 200 مزرعة في البادية الشمالية، وهو ينفذ بإشراف من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ضمن تحالف يضم عدة منظمات.

يعزو الهياجنة تراجع المساحات الزراعية في المفرق إلى قلة تغذية المياه الجوفية بسبب النقص الحاد في تساقط الأمطار . كل ذلك يدفع إلى البحث عن المياه في مسافات أعمق ومن ثم ارتفاع تكلفة الري ، حسب رأيه.

تتمثل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في الأردن بسبب التغيرات المناخية في ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض الهطل المطري والجفاف، بالإضافة إلى التحولات التي يشهدها الموسم المطري.

يرى خبراء اقتصاديون أن محدودية الموارد الطبيعية في الأردن وبشكل خاص في قطاع المياه، في ظل التغيرات المناخية أسهمت في زيادة نسبة التصحر وتفتيت الملكيات الزراعية وتغيير صفة استخدام تلك الأراضي، حسب تقرير نشره منتدى الاستراتيجيات الأردني العام الماضي.

تغيرات مناخية والكثير من التحديات

تتولى وزارة الزراعة مسؤولية تنظيم القطاع الزراعي وتنميته لتحقيق عدد من الأهداف ومنها إقامة المشاريع الزراعية وتنميتها، ومكافحة التصحر وتنمية الريف والبادية ورفع قدراتها الإنتاجية، حسب قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 .

يواجه الأردن تأثيرات متوقعة على الموارد المائية بسبب التغيرات المناخية؛ تتمثل في زيادة الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية ونقص تغذية خزانات المياه الجوفية، فضلًا عن التراجع المستمر في المياه السطحية، والحاجة إلى استخدام مصادر مائية غير تقليدية في الري مثل المياه المعالجة، حسب تقرير صدر عن الأمم المتحدة في العام 2018.

يوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي محمد مجدلاوي أن المفرق شهدت نموًا في إنتاج الخضروات والأشجار المثمرة منذ تسعينيات القرن الماضي، إلا أن الأوضاع السياسية الخارجية المحيطة بالحدود الشمالية أثرت سلبًا على التصدير عبرها.

يعزو مجدلاوي تراجع الاهتمام باستصلاح الأراضي الزراعية بشكل رئيسي إلى التخطيط العمراني الذي ُيبنى على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى شح المياه وعدم وجود سياسات مائية واضحة مثل سياسة الحصاد المائي التي توفر كميات من المياه على مدار العام .

يعـتمد الحصاد المائي على عمليــة جمــع وتخزيــن ميــاه الأمطــار فــي الموقــع لاسـتخدامها لأغـراض محـددة.

وحسب مجدلاوي، يشكل الحصاد المائي العصب الرئيسي في الاستفادة من مياه الأمطار بحدها الأقصى، ما يبرز أهمية دور التوعية والإرشاد الموجه للمزارعين للاهتمام بهذا الأمر .

ولفت مجدلاوي إلى الدور المحتمل للتغيرات المناخية في تدهور الأراضي الزراعية، ما يستدعى وجود سياسة واضحة في استصلاح تلك الأراضي بما يراعي التغيرات المناخية المتوقعة وتأثيرها على كميات المياه الموجودة ونوع المحاصيل.