أين أنفق الأردن القروض الخارجية للمشاريع في السنوات الأخيرة؟

تراجع الإنفاق على قطاع التعليم من القروض الخارجية الممولة للمشاريع الرأسمالية للفترة بين العام 2017 والعام 2020، بعد أن نال النصيب الأكبر من تلك القروض في العام 2016.

كما حاز القطاع الصحي نصيبًا من القروض الخارجية الممولة للمشاريع في العام 2016 لغايات إنشاء مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد ومشروع توسعة مستشفى البشير، لتختفي بعد ذلك مشاريع الصحة من قائمة المشاريع الرأسمالية الممولة بالقروض الخارجية وحتى نهاية عام 2020، حسب بيانات الموازنة العامة.

يرى الخبير الاقتصادي رعد التل أن الأردن يعاني سوء إدارة المنح والمساعدات والقروض الخارجية، إذ بلغ حجم المنح والقروض 26 مليار دينار للفترة بين عام 2009 و2019، ومع ذلك لا يُلمس أثرها بصورة مباشرة سواء ما يتعلق بالبنية التحتية أو قطاع الصحة أو التعليم أو شبكات الطرق، حسب رأيه.

وأشار الخبير إلى أن إدارة المنح والمساعدات والقروض تحكمها أيضًا عوامل خارجية؛ فالجهات التي تقوم بالإقراض قد تحدد مجال الإنفاق بما لا يسنجم مع الأولويات التي تفرضها الحاجة.

عدد القروض: 5

عدد القروض: 4

عدد القروض: 2

عدد القروض: 1

عدد القروض: 1

عدد القروض: 1

عدد القروض: 1

يعتبر خبراء اقتصاديون أن اعتماد الحكومات الأردنية على المساعدات الخارجية والقروض الميسرة والاستدانة داخليًا وخارجيًا لتمويل العجز والإنفاق على المشاريع الرأسمالية، يبرز أهمية إيجاد مصادر بديلة لتوفير التمويل، حسب تقرير صادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني في العام 2017.

ويقول الخبراء من المنتدى إنه من المثير للدهشة أن السندات المحلية التي أصدرتها الحكومة المركزية وهيئات حكومية لا يتم التعامل بها في السوق الثانوي .

يوضح الخبير التل أن سندات الخزينة هي أداة من أدوات الدين الحكومي، وهي تطرح لتتمكن الحكومة من الاستفادة منها في الإنفاق التشغيلي ومنه دفع الرواتب أو توجيهها نحو الإنفاق الرأسمالي كإنشاء المشاريع.

مؤكدًا أن طرح تلك السندات للتداول في السوق الثانوي قد يزيد من الإقبال عليها، لينعكس ذلك على قدرة الحكومة على تمويل المشاريع الرأسمالية. فكلما توسعت الخيارات وتنوعت أدوات الاقتراض، زادت القدرة على تحصيل مبالغ أكثر وبأسعار فائدة منافسة أقل، حسب ما أشار التل.

ولفت التل إلى أن عدم وجود سياسة سليمة لطرح تلك السندات، يزيد من اعتماد الحكومة على القروض الخارجية.