القَبو السِّري للبضاعة "إكس"

التداول المنفلت للبضائع المقلّدة في الأسواق اليمنية، يفصح عن مدى الانفلات الرقابي الذي يترافق مع الواقع الذي أفرزته الحرب الدائرة في البلاد منذ مارس/آذار 2015، وهو ما يُقرّ به عبد الله شرف مدير عام مكتب نائب وزير الصناعة والتجارة بصنعاء، كما يقرّ بوجود "تَرَخُّص" من قِبَل الموظفين في الوزارة إزاء تسجيل بعض العلامات التجارية رغم تشابهها مع علامات أخرى، نظير مقابل يحصل عليه الموظف "من تحت الطاولة".

في ذات الوقت، يرى شرف أنّه من غير المنصف النظر إلى ما يحصل من تجاوزات دون الأخذ بالاعتبار انقطاع مرتبات الموظفين في القطاع العام (منذ أغسطس 2016)، وغياب الميزانية التي توفر للموظف مقابلاً مريحاً، يعصمه من اللجوء إلى قبول الرشوة تحت ضغط الحاجة.

"لو أردنا حلّ المشكلة بالشكل الصحيح، ينبغي منع تسجيل أيّ علامة تحمل حتى نسبة 1% من التشابه، لكن ليس من المنطق أن تطلب من موظف أن يداوم في المكتب طوال اليوم دون مستحقات؛ هو يحتاج في المتوسط إلى سبعة آلاف ريال يمني، في اليوم، في حين أنّ المقابل الرسمي المخصص له أقلّ من خمسمئة ريال يمني".

المشكلة ذاتها تنسحب على مندوبي النزول الرقابي، إذْ إنّ مهمة إيفادهم إلى الأسواق تقتضي -بحسب شرف- دفع مستحقاتهم، بينما لا تتوفر لدى الوزارة الميزانية الكافية "نحن مثلاً في الإدارة الجديدة مرّت علينا أربعة أشهر دون أيّ مستحقات، وأغلب الإيرادات التي نعتمد عليها تأتي من المجلة (مجلة التجارة)، الممولة من رسوم مسجلي العلامات".

قانونٌ متين وهامشٌ رخو!

قانونياً، يُعدُّ الاستخدام غير المصرَّح به لعلامة مسجلة، أو تقليد العلامة ووضعها على البضائع، أو استخدامها بالنسبة للخدمات في نفس الصنف، وبيع البضائع التي تحمل علامة مزوّرة، أو حيازتها بقصد البيع، أو عرضها للبيع أو استعمال علامة مسجلة أصولاً من قِبَلِ شخص آخر خلاف المالك؛ بقصد الترويج غير المصرَّح به لبضائع أو خدمات في نفس الصنف، جرائم يُعاقب مرتكبها بمقتضى المواد (47) و(48) و(49) و(50) من "قانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية".

أحمد اليوسفي، المحامي المتخصص في المرافعات التجارية، قال إنّ تقليد أيّ علامة تجارية مسجلة لدى الجهة الرسمية، يعدّ جرماً جنائياً، يُعاقب مرتكبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال يمني، أو بإحدى هاتيْن العقوبتيْن، وتُضَاعَف هذه العقوبة حال تكرار المخالفة.

يفيد اليوسفي أنّ القضايا من هذا النوع تندرج في إطار المنافسة غير المشروعة، ولِمالك العلامة الخيار في تقديم الدعوى إلى القضاء الجنائي أو القضاء التجاري.

سنَّت التشريعات اليمنية أربعة قوانين خلال الأعوام 2010 و2011 و2012، تشمل كلّ جوانب الملكية الفكرية، سواء كانت ملكية فكرية صناعية أم أدبية، وهي قوانين "العلامة التجارية"، و"براءة الاختراع"، و"حق المؤلف"، و"التصاميم الصناعية". بذلك تمّت إزاحة آخر عقبة أمام اليمن في الانضمام إلى منظمات التجارة العالمية، بما يتفق مع معاهدة "باريس تريبس"، التي تُعَدُّ الإطار العام للملكية الفكرية عالمياً.

من واقع اختصاصه، يذكر ردمان نوعيْن من التعدّي على العلامات التجارية في اليمن؛ الأول تقليد في تسجيل العلامة التجارية، منهم من يفعل ذلك عن جهل، بقرينة أنّهم يتنازلون عن العلامة بمجرد التنبيه من الشركة المالكة، لكنّ نسبتهم لا تتعدى 20%، بينما نحو 60% يفعلون ذلك بهدف ابتزاز الشركة الأصل أو احتكار وكالتها.

النوع الثاني هو التقليد في البضاعة، كأن يرى التاجر بضاعة أصلية رائجة، فيعمد إلى جلب ما يماثلها مقلّداً، دون الالتفات إلى تسجيل العلامة، وهذا الأخير يُعدُّ أصعب النوعيْن من ناحية البتّ القانوني (حال التقاضي)؛ لدواعي البحث وقصور المعلومات في قاعدة البيانات بالمحكمة، بحسب ردمان.

أشكال التقليد الرئيسية

بالإمعان في القضايا التي وقفنا على توثيقها، نَخلُص إلى تحديد ثلاثة أشكال لظاهرة تقليد العلامات التجارية في اليمن؛ الأول يتعلق بتقليد شكل العلامة، ويكون باستخدام ذات العلامة (خصوصاً العلامات الأيقونية)، مع التلاعب بالحجم أو اللون، أو تغيير الاسم والإبقاء على شكل العلامة الأصلية.

على هذه الكيفية، نجد نظيريْن من منتجات زيوت وشحوم وولفر (WOLVER)، يحملان ذات العلامة التجارية مع فروق بسيطة في الشكل يتعذر على المستهلك العادي ملاحظتها. بالتحري عن العلامتيْن، نجد أنّ إحداهما أصلية حاصلة على توكيل من الشركة الأوكرانية المنتجة ومسجلة رسمياً برقم (13119)، بينما العلامة الأخرى مقلّدة، دخلت السوق بعدها بأربع سنوات.

الشكل الثاني يكون بتقليد اسم العلامة مع تغييرِ حرفٍ أو اثنيْن والإبقاء على شكل ونمط الخط (خصوصاً في العلامات التيبوغرافية). من هذا النوع نجد العلامة التجارية "زيتاس"، التي قلّدت اسم وشكل العلامة التجارية لشركة "إيتاس"، وهي الوكيل الحصري في اليمن للعلامة التجارية "Seetech" الخاصة بآلة عدّ وفحص النقود.

أما الشكل الثالث فهو تقليد التصميم الصناعي، ويكون بتقليد شكل عبوة أو غلاف منتج يخصّ علامة مشهورة، على شاكلة التقليد الواضح للتصميم الخاص بسكر "السعيد" من حيث الشكل وحجم العبوة ونمط ومكان وحجم الخط الموجود بتفاصيل كثيرة الشَّبه على "سكر الديار" و"سكر الحسام".

في حين تتحقق أشكال التقليد الثلاثة السابقة مجتمعة في النظير المُقلّد عن ديتول (ديتولز).

وتُعَدُّ علامة مياه "شملان" المملوكة لـ "شركة أروى لصناعة المياه المعدنية" (مقرها صنعاء)، أكثر علامة تجارية على مستوى اليمن تعرضت للتقليد خلال السنوات الثلاث الماضية، بإجمالي 29 علامة قلدتْ "شملان" من حيث الاسم والملصق والتصميم الصناعي للعبوة، منها 4 مصانع في صنعاء، و3 في صعدة، ومصنعان في تعز، و20 مصنعاً مجهولاً.

من أصل 29 علامة مُقلّدة، هناك ثلاث علامات (غير شملان) مسجَّلة رسمياً لدى وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، باسم "شركة أروى لصناعة المياه المعدنية"، هي ("شلان" مسجلة برقم 82263 بتاريخ 21/11/2017، و"شيلان"، مسجلة برقم 83500 بتاريخ 3/7/2018، و"شهلان"، مسجلة برقم 82261 بتاريخ 21/11/2017).

محامي الشركة عبد الله عبد الله غدر، قال إنّ الشركة عمدت إلى تسجيل العلامات الثلاث -دون استخدامها- بهدف احتكار هذه الأسماء من احتمال التقليد أو المنافسة، مع ذلك تمّ تقليدها واستُخدِمَتْ نفس الأسماء المسجلة باسم الشركة، رغم الأحكام التي حسمت فيها نيابة الصناعة والتجارة بصنعاء.

يَذْكر غدر أنَّ الشركة رفعت 12 قضية تعدٍ على علامتها التجارية، إحداها على مصنع للعبوات يبيع التصميم الصناعي الخاص بعلامة شملان لمعامل تعبئة أو مصانع ليست لها أيّ علامة مسجلة، بيد أنَّه رفض الإفصاح سوى عن قضيتيْن فقط، لكنّه أشار ضمنياً إلى جهات عصية على الكبح "الشركة لا تستطيع أن تعمل شيئاً، وكذلك وزارة الصناعة والتجارة، لأنّ بعض المقلِّدين نافذون ومصانعهم في صعدة".

إجهاض التنافس السوقي

كَعيِّنَة نموذجية، يقودنا التدقيق في اعتراضات (شكاوى) أربع علامات تجارية مسجلة (شملان/ جامبو/ وولفر/ سكر السعيد)، إلى أنّ أيّاً منها لم تخلُ من الإشارة -الصريحة أو المضمرة- إلى التضليل الذي يقع فيه المستهلك، وانعكاس ذلك على سمعة العلامة وما يترتب عليه من ضرر مالي على الشركة الأم.

الشركة الدولية للتجارة والمقاولات المحدودة (إيتاس)، إحدى الشركات التي كافحت لاستعادة خصوصية علامتها التجارية بعد نزاع قضائي. يقول أسامة الشبامي –المدير التنفيذي للشركة- "إن الأمر قد يستغرق عدة سنوات لبناء سمعة حسنة للعلامة التجارية، أو العمل باسم وكالة أجنبية معينة، ثمّ يأتي من يسرق ذلك الجهد، سواء أكان ينتحل اسم العلامة التجارية أم يهرِّب إلى السوق نفس المنتج بمواصفات قد تكون مناسبة لبيئة مغايرة، حتى وإن أتى بها من نفس الوكالة".

يصف أحمد اليوسفي هذا النوع من التعدِّي التجاري بـ "القرصنة"، نظراً لتأثيره الاقتصادي على الشركات والمستهلك بشكل غير مشروع، مقابل ما يحصده المقلِّدون "من مبالغ خيالية على حساب التعدي على العلامة المشهورة وجودة البضاعة وخامتها".

على صعيد التأثير على مميزات التنافس التجاري، يُشير الشبامي إلى أنّ تقليد العلامات يحرم المستهلك من "خدمة ما بعد البيع" كالحصول على قطع الغيار، والمواصفات التي تلبي حاجاته في المنتج، "استغرق منا الأمر سنتيْن لعمل التعديلات على آلات عد النقود خاصتنا في كوريا، حتى تتلاءم مع الحالة الرثة للعملة اليمنية، بينما لا توجد هذه الميزة في الآلات التي تقلد منتجاتنا وتباع بسعرٍ أقل، كون دخولها إلى اليمن يتمّ عبر التهريب".

العلامات التي قمنا برصدها في هذا التحقيق، لا تمثل سوى عينة ضئيلة من عدد يتعذر حصره من العلامات المقلَّدة المتداولة يومياً في الأسواق اليمنية؛ جراء الانفلات الرقابي، ومحدودية تأثير القضاء التجاري في كبح وتيرة التقليد، خصوصاً حين يكون الطرف المقلِّد هلاميّاً يتعذر تحديده أو نافذاً يُجيد القفز على القانون.