الأكواجان الموجود حالياً في مصر مضروب، في مصانع "بير السلم"، بحسب
الدكتور محمد عبد الله، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط لشركة تورنال
المكسيكية، المصنّعة للهرمون، "فمنذ عام 2016، لم يتواجد لدينا، وآخر
شحنة دخلت إلى مصر كانت في عام 2011، وتوقفنا بسبب رفض وزارة الصحة تجديد
التصريح للمنتج، بسبب تواجد مادة "البولدينون" ضمن مكوناته".
ومنذ وقف استيراد "الأكواجان" استغل بعض الأشخاص اسم المنتج وروجوا
لمنتجات مقلّدة بالأسواق، وبأسعار مناسبة، وفقاً لمدير مبيعات شركة "AM
Group"، الذي يطالب الجهات الرقابية بمحاصرة من يروّج لهذا المنتج
المضروب ويحقّق من ورائه أرباحاً بالملايين.
حملات التفتيش مستمرة على منافذ بيع هذه المنتجات الممنوعة، يقول هشام
عبد الحسيب، مدير الإرشاد في هيئة الخدمات البيطرية، ففي آخر 6 أشهر،
رصدت الهيئة 587 مكاناً مخالفاً وتنوعت هذه المخالفات بين تسويق أدوية
مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية والعمل من دون ترخيص، ويتمّ الإغلاق
الفوري لمن يرتكب أيّاً من هذه المخالفات.
عدد تراخيص منشآت الثروة الحيوانية والداجنة في مصر

2017
1500 ترخيص

2021
102 ألف ترخيص
تشترط وزارة الزراعة وجود طبيب بيطري في مزرعة المواشي، لضمان ترخيصها
وممارسة عملها، كما ينصّ القرار الوزاري (رقم 220 لسنة 2020). وتُناط
بهذا الطبيب مسؤولية الإشراف على تربية المواشي، وتسجيل كافة ما يجري على
الأرض من علاجات وتحصين واختبارات وذبح وخروج وإدخال ولادات جديدة،
ويُعتبر المسؤول الأول في حالة وجود أيّة مخالفات، وفقاً لمدير إدارة
الإرشاد في هيئة الخدمات البيطرية.
وعلى عكس الوضع في المزارع، ينصّ القانون على فحص العجول والأبقار وغيرها
من المواشي، قبل ذبحها داخل المجازر، التي يقدّر عددها على مستوى
الجمهورية بـ 464 مجزراً، ويهدف هذا الفحص لمعرفة الحالة الصحية للذبيحة
ومدى صلاحية لحومها.
ووفقاً للقرار الوزاري رقم (517 لسنة 1986)، تُعدَم الذبيحة إذا وُجدت
بها آثار أو بقايا دواء أو هرمونات، ولمعرفة الكيفية التي يطبق بها
القانون وعملية الفحص، اخترنا أحدث وأكبر المجازر الحكومية على مستوى
الجمهورية، لرصد ما يدور داخله في موسم عيد الأضحى، الذي يذبح فيه خلال
هذا الموسم حوالي 55 ألف رأس ماشية، بحسب تقديرات مدير المجزر في يوليو
من عام 2019.