المستشار القانوني عبد الرحمن الزبيب، يشير إلى أنّ تزوير شهادات لقاح كوفيد-19، أو انتحال صلاحيات وزارة الصحة، يُعدُّ فعلاً جرمياً يصنّف على أنّه "جريمة جسيمة"، يُعاقَب مرتكبوها بالسجن، كأن يقوم موظف مختص بإصدار شهادة لقاح بشكل غير قانوني، فإنّه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات، في حين قد تصل عقوبة الحبس إلى عشر سنوات، جزاء تزوير ختم وزارة الصحة.

الطريقة الأخرى تعدّ أكثر أماناً، وهي أن يحصل المسافر على شهادة رسمية صادرة فعلياً عن وزارة الصحة برقم حقيقي، تُمنح دون تلقّي اللقاح، لكن يتعين دفع مبلغ يتراوح في المتوسط بين 400 إلى 700 ريال سعودي (106-186 دولاراً)، نظير الشهادة الواحدة، ويستغرق الحصول عليها مدّة لا تقلّ عن يوم أو يوميْن.

يَمنَحُ المكتبُ العميل (المسافر)، سنداً موقعاً بالمبلغ المدفوع نظير شهادة اللقاح، يُكنّى عنه في العادة بعباراتٍ من قبيل "خدمات لوجستية" أو "عبور منفذ"، كما يظهر ذلك في السندات التي حصلنا على نسخ منها.

تحت مبرر الحصول على "عرضِ سعر"، قصدنا 26 مكتباً للنقل في أمانة العاصمة (صنعاء)، مُتنقلين بين شارع الخمسين، وشارع الستين والزبيري، وشارع تعز، والحصبة. أبدى اثنان وعشرون منها استعداداً فورياً لتوفير شهادات بأرقام مزوّرة أو رسمية، وبأسعار متقاربة.

فيما يتعلق بمعدّل الإقبال وقلّة التحفّظات، تعدّ مكاتب السفريات الموجودة في صنعاء (خاضعة لسيطرة الحوثيين) أوفر حظاً من نظيراتها في المحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دولياً، إذ تتحاشى المكاتب الواقعة في المناطق "المحررة"، الإفصاح مباشرة عن نشاطها في بيع الشهادات المزوّرة، مُفسحة الهامش للسماسرة الذين يقومون بالدور عوضاً عنها، وفق ما لمسناه عقب تواصلنا مع مكاتب سفريات في محافظات تعز، وحضرموت، ومأرب.

في حين يختلف الوضع قليلاً بالنسبة لمدينة عدن، من حيث غياب المحاذير الرقابية لدى مكاتب النقل من خلال المجاهرة بعروض الشهادات المزوّرة على المسافرين، دون الحاجة للتواري خلف السماسرة.

بشكلٍ عشوائي، اخترنا ثلاثة مكاتب في عدن، للاستفسار عن إمكانية حصولنا منهم على شهادات لقاح رسمية. أبدت الاستعداد لتوفيرها حال أردنا.

قرصنة موقع وزارة الصحة

بعد عودة الموقع إلى العمل، صار أكثر حماية، وتعذّر اختراقه، لذلك لجأت مكاتب النقل إلى التنسيق مع شبكة من الأشخاص (سماسرة)، تحصل من خلالهم على شهادات رسمية جاهزة من وزارة الصحة، نظير 300 ريال سعودي عن كلّ شهادة تُعطى للمكتب، بحسب التعزي.

وعن آلية التنسيق مع الشبكة الوسيطة، وهوية الأشخاص الذين يتمّ التعامل معهم، يوضح أنّه لا يوجد شخص محدد، إنّما سلسلة من الأشخاص، قد تتواصل مع أحدهم ثم يُحيلك إلى شخص ثانٍ، وربما إلى ثالث أو رابع، إمعاناً في التمويه عن المسؤول الفعلي. كل ذلك يتمّ عبر الهاتف. في النهاية ما يهم صاحب المكتب هو الحصول على الكمية المطلوبة من الشهادات.

التثبت من هذه الجزئية، استدعى التواصل مع سماسرة في محافظات عدن ومأرب وتعز وشبوة وسيئون، بزعم رغبتنا في الاتجار بالشهادات. وجميعهم أكدوا استعدادهم لتزويدنا بشهادات رسمية مهما كان العدد.

وجدنا كذلك أنّ بعضاً من السماسرة يعمل لدى قطاعات تتبع وزارة الصحة. أحد الذين تأكدنا من هويتهم كان موظفاً في مشروع كوفيد-19 التابع لوزارة الصحة العامة والسكان، قال إنّ بإمكانه أن يوفر لنا من 200-300 شهادة رسمية دفعة واحدة، حال قررنا شراءها.

إلى هنا كانت المعطيات كافية لاستبعاد فرضية تحميلِ واقعة اختراق موقع وزارة الصحة أسباب انتشار الشهادات الرسمية في السوق السوداء، إذ إنّ الاختراق لم يَدُم أكثر من أسبوعيْن، فيما استمرت الشهادات بالتدفّق إلى أيدي السماسرة ومكاتب النقل حسب الطلب.

"المريب أنّ الوزارة لم تقم، حين إعادة إطلاق الموقع بعد حادثة الاختراق، بعمل أيّ تغيير في شكل (تصميم) الشهادات، رغم إقرارها بحدوث قرصنة للموقع، مع أنّه من البديهيات أن يتمّ تغيير التصميم وحذف كلّ أرقام الشهادات الجديدة المخزنة على الموقع، الأمر الذي يعزز احتمالية أن يكون الاختراق مفتعلاً لخلط الأوراق والتمويه عن هذه الفوضى التي تدرّ على الهوامير أرباحاً فلكية"، وفقاً للمهندس عمار الفلاحي، المختص في مجال الشبكات.

حاولنا التواصل بأكثر من طريقة مع مسؤولين في وزارة الصحة العامة والسكان بما فيهم الوزير قاسم بحيبح، وعلي الوليدي وكيل الوزارة مدير مشروع كوفيد-19، وإشراق السباعي المتحدث باسم "اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الفيروس"، لتوضيح موقفهم إزاء ما يحدث، وإعطائهم حقّ الرد حول الحقائق التي حصلنا عليها، إلّا أنّ ردّاً لم يصل حتى نشر التحقيق.

الرابط الأصلي لنظام البحث على الشهادات الإلكترونية للقاح كورونا التابع لوزارة الصحة اليمنية بعدن

رابط نظام الموقع المزوّر، الذي ينتحل اسم وواجهة موقع وزارة الصحة اليمنية

هرباً من التكلفة ومشقة الوصول

على متن سيارة ذي دفع رباعي، وصل عبده أحمد السعيدي القادم من محافظة ريمة، ورفاقه الإثنا عشر -بينهم ثلاث نساء- إلى منطقة "الوديعة"، مساء 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021، حيث باتوا هناك ليلتهم، على أن يجروا في صباح اليوم التالي فحص PCR، المقرّر قبل التوجه ناحية المنفذ الحدودي. جاء دورنا في الفحص عند الواحدة ظهراً، تفاجأنا ساعتها أنّ النساء الثلاث اللاتي معنا في الرحلة، لم يكن لديهنّ شهادات لقاح، لاعتقادهنّ أنّ الأمر يقتصر فقط على الرجال، لكن لم نلبث حتى بدأت سمسرة العروض، أشخاصٌ يجولون في وضح النهار بين السيارات والحافلات، بحثاً عن مسافر فاته الحصول على الشهادة. كانت عروضهم تنافسية، حصلت السيدات بعد خمس ساعات من الانتظار على ثلاث شهادات صادرة عن وزارة الصحة بسعر لا يتعدى 1200 ريال سعودي، بعدها توجهنا مباشرة ناحية المنفذ. يروي السعيدي.

عن الإجراءات في الجانب اليمني من المنفذ، يقول السعيدي إنّها "لم تكن معقدة، ولم تستغرق أكثر من ساعة. يطلبون مطابقات للفحوصات واللقاح في بيانات المسافرين الجدد والزوّار، ومن المقيمين الملحقين في السعودية صورة لبياناتهم على تطبيق "توكلنا"، تثبت تلقيهم اللقاح، بعدها يسمحون لك بالمرور بعد ختم جوازك".

وفي الجانب السعودي من المنفذ، تقتصر الإجراءات -بحسب السعيدي- على التأكد من بيانات المسافرين على تطبيق "توكلنا"، الذي تُخزّن عليه بيانات المسافرين بعد رفعها على منصة "مقيم"، الخاصة بتسجيل طلبات الدخول إلى الأراضي السعودية للمقيمين والزائرين.

يلجأ آلاف المسافرين اليمنيين خصوصاً قاصدي العمل في السعودية، إلى شراء شهادات اللقاح المزوّرة، هرباً من التكاليف، ومشقة السفر إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لتلقّي اللقاح، بحكم عدم توفّر أيّ مراكز للقاح في صنعاء والمحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

شأن كثير من نُظرائه في مكاتب النقل، يبرر التعزي تعامله بالتزوير بوصفه "مصلحة للجميع"، ذلك أنّ معظم اليمنيين يعيشون ضائقة مالية، ويشق عليهم السفر إلى محافظات أخرى لتلقّي اللقاح، إلى جانب الأخطاء التي تتكرر من قبل مراكز التلقيح في أرقام الجوازات أو أسماء الأشخاص، الأمر الذي يعيق الراغبين في السفر ويجرهم إلى متاهة من المعاناة، فيما لو حدث الخطأ من جانب المكتب، فهو المسؤول أمامه، وبمقدوره التعديل بسهولة.

"من الأسباب أيضاً، نفاد جرعات اللقاح في بعض الأحيان، كما حدث عند نفاد لقاح أسترازينيكا (من مطلع يوليو/ تموز، حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2021) إذ تعطلت مصالح كثيرين بسبب ذلك، خصوصاً الذين أخذوا الجرعة الأولى من اللقاح ومن المقرّر بعد أسبوعيْن أن يأخذوا الجرعة الثانية، الأمر الذي جعل المسافرين يتدافعون على شراء الشهادات من المكاتب، خصوصاً المغتربين الذين كانت تأشيراتهم على وشك الانتهاء، ما قد يكلّفهم غرامة تتجاوز 1000 ريال سعودي"، يضيف التعزي.

تنافس غير متكافئ والسيّئة تعمّ

منذ بداية الربع الأخير من العام 2021، تضاعف الإقبال على الشهادات الصادرة عن وزارة الصحة (غير الحقيقية)، على حساب تراجع نسبة الإقبال على نظيراتها الصادرة عن المواقع المزيفة، تجنّباً لاحتمالية كشفها بعكس الرسمية، حسبما لاحظناه خلال الطواف على مكاتب النقل في صنعاء والحديث مع أصحابها.

تؤكد هذا الاستنتاجَ المقابلاتُ التي أجريناها مع 13 مسافراً يحملون شهادات مزوّرة (في الفترة بين شهر آب/ أغسطس حتى كانون الأول/ ديسمبر 2021)، كان 9 منهم يحملون شهادات صادرة عن وزارة الصحة، فيما كانت شهادات الأربعة الآخرين مخزّنة على الموقع المزيّف.

من واقع عمله، يَذْكر التعزي أسباباً من بينها أنّ من يحملون إقامة في السعودية صاروا لا يشترون أرقام الشهادات ذات الرابط المزوّر، باستثناء المسافرين للزيارة أو السفر إلى دولة غير السعودية، ذلك أنّ المقيمين يتعين عليهم إرسال شهادة اللقاح قبل السفر إلى وزارة الصحة السعودية عبر منصة (مقيم) للموافقة عليها، وعلى الأرجح أن وزارة الصحة اليمنية تنسق مع نظيرتها السعودية بهذا الشأن. على حدّ قوله.

ما تمّ توثيقه من حالات يمثّل مسافرين قد لا تختلف ظروفهم ودوافعهم، يتهافتون يومياً على مكاتب النقل وسماسرة الشهادات المزوّرة، في عموم محافظات اليمن، على نحو يتنافى مع القانون، ويسهم في تغذية الفساد.