على الرغم من أن مريم حداد ووليد، يعيشان في الجزء الشرقي من مدينة القاهرة، إلا أن نصيب كل منهما يختلف عن الآخر من حيث المساحة العامة الخضراء في حيه، وقدرتهما على دخول واستخدام حدائق من عدمه. فبينما تحتاج مريم إلى المواصلات لتصل إلى كورنيش النيل أو لسيارة أسرتها، يستطيع وليد استخدام سيارته الخاصة للوصول إلى الغاية نفسها. تلك الفروق لم تمنعهما من استنتاج الملاحظة نفسها، عن أثر غياب الفضاء العام على مستوى الأفراد، خاصة الأجيال الأصغر.

ترى مريم اختلاف نظام حياتها عن نظام حياة إخوتها الصغار؛ الناتج عن غياب المساحات العامة عن حياتهم بشكل ملحوظ: "لا أعتقد أن إخوتي الأصغر سناً يدركون وجود حدائق تمت إزالتها؛ لأنهم لم يعاصروها، خاصة أخي الصغير الذي يسعد كثيراً بزيارة أي حديقة، لأنه لا يعرف أن حدائق أفضل كانت موجودة في السابق"، تقول مريم.

بينما يستطيع وليد رؤية ذلك في أطفال أسرته الممتدة، والتي صارت أجيالها الأصغر تربط أنشطتها الترفيهية بمراكز التسوق والأماكن المغلقة أو المعزولة: "النزهة الأساسية لأي طفل أو مراهق اليوم، هي الذهاب إلى مراكز التسوق أو المطاعم والمقاهي. وهذا ينتج نوعاً من الفصل الاجتماعي بين الناس؛ فكل فئة تذهب إلى مكان مختلف ولا تعرف شيئاً عن الآخرين"، يقول وليد.

منى كمال، الرئيسة الأسبق لجهاز شؤون البيئة في الفترة من فبراير/شباط 2017 إلى يوليو/تموز 2017 -والتي كانت قبل المنصب مسؤولة عن الإشراف على تصميم وتنفيذ البحوث البيئية، الخاصة بتقدير المؤثرات الضارة بها، ومعدلات التلوث وإدارة المشروعات الرائدة في مجال صحة البيئة- تحدثت لمعدتيْ التقرير عبر الهاتف، عن كيفية تصنيف مشروعات تقييم الأثر البيئي قائلة: "المشروعات تنقسم إلى عدة فئات، خفيفة التأثير نسميها (أ) وهكذا، (ج) هي أكثر المشروعات التي لها تأثير سلبي على البيئة؛ لذا يلزمها دراسة مستفيضة، تتضمن جلسات الاستماع للمجتمع المحيط، والذي يقام المشروع في منطقته".

وفي دليل أسس وإجراءات تقييم الأثر البيئي الصادر عن الوزارة في عام 2009، توضح الوزارة أن المشروعات المقامة على شواطئ النيل، والمشروعات المقامة في المناطق كثيفة السكان من "المشروعات في المناطق الحساسة بيئياً". وحدد الدليل -كحد أدنى- "الجمعيات المعنية بتنمية المجتمع" كواحدة من الفئات الواجب استشارتها، في حالة مشروعات التنمية العمرانية. ولكن بحسب الصعيدي، لا يحدث الأمر بهذا الشكل.

وبحسب مصدر، كان يعمل مسؤولاً بوزارة البيئة ورفض ذكر اسمه، فإن بعض المشروعات تقام بالفعل قبل الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي.

يضيف المصدر أن المنفذين يتعللون بأن الجهة المسؤولة بالوزارة عن الرد على الدراسات، قد تأخرت، وفي أحيان أخرى قد تقدم الدراسة وتستوفي الحلول، لكن لا ضمانات لتنفيذها من قبل الجهة المسؤولة. أما إحالة المخالفة إلى ساحات القضاء، تتطلب وقتاً طويلاً، بحسب المصدر.

تحدثنا مرة أخرى إلى الدكتورة منى كمال، بخصوص الضمانات التي تضعها الوزارة؛ لضمان جدية المتقدمين بدراسات تقييم الأثر البيئي، فردت قائلة: "الوزارة لا تستطيع قول لا، على دراسة سليمة، وإلا تصبح متعنتة، حتى لو قطاع خاص، المهم الالتزام بما جاء في الدراسة وأن تكون الدراسة سليمة".

راسلنا مسؤولة الإعلام بوزارة البيئة هبة معتوق، بأسئلة حول كيفية المراجعة والرقابة على تنفيذ وجدية دراسات الأثر البيئي، لكن حتى لحظات نشر هذا التقرير، لم يصلنا رد منها.

توجهنا أيضاً بأسئلتنا إلى المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، والذي وعدنا برد عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لكننا لم نتلقَ هذا الرد حتى تاريخ نشر هذا التقرير.

إضافة إلى محاولاتنا التواصل مع أحمد الدميري، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة بمحافظة القاهرة، والذي لم يرد على رسائلنا ومكالماتنا.

حاولنا التواصل مع محمد كمال، المستشار الإعلامي لمحافظ القاهرة، والذي رد في حديث هاتفي مقتضب؛ قال فيه: "النيل ده تبع القوات المسلحة"، الأمر الذي لا يتوافق مع المادة 65 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والذي بدأ تطبيقه بعد نشره في الجريدة الرسمية في أكتوبر/تشرين الأول للعام 2021. بعد جملته المقتضبة، أحالنا كمال إلى اللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام محافظة القاهرة للرد على القصة.

يضع القانون مسؤولية الترخيص باستغلال ضفة النيل تحت إدارة وزارة الري والموارد المائية، ولا تصير موافقة وزارة الدفاع المصرية واجبة سوى في حال استغلال المنطقة المحظورة من ضفة النيل (30 متراً خارج القطاع العرضي للنيل أو أقصى اتساع للنهر في المنطقة) وجسوره؛ وذلك الاستغلال مقصور فقط على حالة "أعمال النفع العام"، بحسب نص المادة.

حاولنا التواصل مع اللواء إبراهيم عوض منذ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022 عبر الهاتف والرسائل القصيرة دون رد، عدا محادثة قصيرة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قال فيها إنه سيراجع الجهات المختصة بمتابعة مشروع "طرح 249 فداناً بالحدائق العامة للاستغلال فى مشاريع خدمية" والذي أعلنت عنه المحافظة عام 2020، ونفى تأثير هذا المشروع على المساحات العامة في محافظة القاهرة؛ لكنه أنهى المكالمة بعدها مباشرة بدعوى أن المحافظ زار مكتبه. وحتى هذه اللحظة، لم يستجب لمحاولاتنا المتكررة الاتصال به، رغم محاولاتنا التي استمرت حتى نهاية العام 2022.

لكنّ الأخبار المتداولة عبر الصحف المصرية، تؤكد أن المشروع يجري على قدم وساق، ففي مايو/أيار 2022، أعلنت الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات وإدارة التعاقدات بمحافظة القاهرة مزادين في إعلان واحد؛ الأول يتضمن تطوير واستغلال كل من الحديقة الدولية، وحديقة العروبة بمدينة نصر، لمدة 10 سنوات لكل منها، وجزء من حديقة الغولف بحي مصر الجديدة، لمدة 3 سنوات.

إضافة إلى المزاد الثاني على "حق الاستغلال الإعلاني" لمنشآت الحدائق التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والمطلة على كوبري أكتوبر (كوبري يصل شرق محافظة القاهرة بغرب محافظة الجيزة) في حي غرب مدينة نصر وحي الوايلي، لمدة 3 سنوات.

ما يعكس اندفاع المحافظة ناحية الاستثمار في مزيد من مساحات الفضاء العام وشبه العام في المحافظة؛ بهدف "تعظيم الموارد".

في ديسمبر/كانون الأول 2022، رفضت محكمة مصرية الدعوى التي رفعها المحامي أحمد الصعيدي، وكان من بين المدعين فيها الباحث وليد منصور، والتي طالبت بوقف أي أعمال ينتج عنها إزالة أو تقليل المساحات العامة إلا بعد إجراء دراسة تقويم أثر بيئي تتضمن جلسات استماع، وفسرت رفضها بأن المدعين في القضية "من غير ذي صفة ومصلحة"، إلا أن الصعيدي يستعد لرفع دعوى ببطلان الحكم.