صناع الأثاث في دمياط ومنظومة الفوضى
“كلما سمعت صوت منشرة أهرول في الشوارع وأشعر بالاختناق وأظل أبكي.. لن أنسى ذلك اليوم ما حييت”.
يقول محمد الألفي (43 عاماً)، مستذكراً إصابته التي أدت إلى فقدان أصابع يده في عام 2010. “أصبت بـ (التروما).. كم كان صعباً أن أرى أصابعي تبتر أمامي على ماكينة أحببتها وعملت عليها سنوات طويلة”.
ويتابع محمد خلال حديث على طاولة الغداء في منزل والدته: “بدأت العمل في سن الرابعة عشرة وتعرضت لحادثين منفصلين. الأول عام 2002 أصبت على ماكينة “الربوب” (منشار الخشب الكهربائي)، وأجريت عملية ترقيع في أصبع اليد اليمنى. أما الحادث الأكبر فكان في عام 2010، حين فقدت ثلاثة أصابع باليد اليسرى دفعة واحدة، بينما الرابع تم ترميمه”.
وتلقى محمد العلاج على مدار 45 يوماً، لكن رب العمل الذي شهدت ورشته الحادثتين تهرب من التأمين عليه، ومن دفع بدل إصابة العمل، كما لم يتكفل بنفقات العلاج كاملة. وأضاف محمد: “لم أعد قادراً على إمساك الأشياء بأطرافي، لذا تركت مهنتي وتنقلت بين مهن متنوعة، وعلى مدار 3 سنوات سعيت جاهداً للحصول على راتب لتنتهي رحلتي بمعاش تكافل وكرامة يبلغ 440 جنيهاً (22 دولاراً)”.
وإذا كانت حالة محمد تعود الى 12 عاما مضت، إلا أن بتر الأصابع حدث مستمر وشائع في محافظة دمياط، وهي عاصمة صناعة الأثاث في مصر. فقبل حلول شهر رمضان الفائت بأسبوع، كان هاني عبده عرابي (38 عاماً) على موعد مع إصابة في أطرافه أفقدته القدرة على العمل اليدوي مجدداً. ويروي هاني، وهو حلايجي (حرفي مختص بعمل الحلايا والكرانيش الخشبية على ماكينة الحلايا)، تفاصيل إصابته بصوت متهدج: “ثلاثة أصابع أكلتها ماكينة الحلايا، وأحدهم تم ترميمه لكنه لا يتحرك. أجريت عمليتين جراحتين وأجمع الأطباء بمستشفى الأزهر الجامعي على عدم إمكانية الترميم خاصة أن الماكينة فتت العظام”.
وكما حال محمد، لم تكن تلك الحادثة الأولى لهاني، إذ سبقها حادث قبل خمس سنوات، بتر فيه أصبع باليد ذاتها. ويقول: “بدأت العمل وعمري ثماني سنوات لدى رب عمل واحد، لكني لم أفكر في التأمين، وهو أيضاً لم يفكر به، أو حتى تعويضي بعد الحادثتين”.
وخلال تجوالي في شوارع المحافظة، لم أمر بـشارع واحد يخلو من مشهد رجال فقدوا إصبعاً أو أكثر من أياديهم إن لم يكن اليد كلها، حتى عرف أبناء المحافظة أنهم “ضحايا المناشر”، يقول هاني.
ووفقا لسلامة الجحر رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية، يعمل نحو 350 ألف صانع من أبناء دمياط، التي تضم أكثر من 13 ألف ورشة ومصنع، لهم سجلات تجارية تابعة لشعبة صناعة الأثاث بالغرفة التجارية بمحافظة دمياط. يعمل هؤلاء الصناع منذ صغرهم جنباً إلى جنب دراستهم في حال استكملوا رحلتهم التعليمية. هنا ليس غريباً أن تجد مهندسا يعمل نجاراً أو “أويمجي” أو مدرساً ينهى يومه التعليمي، ليستأنف عمله في الورشة. لكن تلك الشهرة المتوارثة أباً عن جد تأتي مترافقة بثمن باهظ جداً. فإذا كان الآباء أو الأجداد يعتمدون على أدوات بسيطة لتفصيل الخشب ونحته، جاءت الماكينات الكهربائية ورفعت الإنتاجية باضطراد في العقود القليلة الماضية من دون مراعاة شروط السلامة، لتضع الصناع والعمال أمام مخاطر كثيرة.
ومثال على ذلك، أسامة مسعد (28 عاماً) الذي روى ما جرى له: “بعد عمل متواصل ليومين من دون راحة كلفني رب العمل بتفصيل قطعة على ماكينة الحلايا. وعلى رغم عدم مقدرتي من الإجهاد إلا أنه أصر، لأتعرض لبتر إصبعين نتيجة عدم التركيز والإرهاق”.
ويتابع مسعد الذي بدأ العمل وهو ابن ست سنوات، مستذكراً ما حصل معه: “ذهبت لمستشفى دمياط التخصصي ولم أجد من يهتم بحالتي. لا طبيب ولا ممرض ولا حتى فني أشعة.. بعد طول انتظار وبتر إصبعين بقيت أتعالج لعام كامل لكني دخلت مرحلة اكتئاب طويلة، ومنذ الحادث لم أدخل ورشة مجددا”. وبعد برهة قصيرة من الصمت قال: “زعلت على نفسي”.
في ذلك الوقت لم يكن رب العمل قد أمن على أسامة، ولم يدفع له أي تعويض أو بدل إصابة عمل وبات يتهرب منه. وعلى مدار السنوات الماضية، تقدم أسامة بطلب لمؤسسة التضامن الاجتماعي للحصول على معاش، لكنه لم يوفق وصار يعتمد على أعمال مياومة متفرقة.
هؤلاء وغيرهم من الحرفيين والصناعيين من أبناء دمياط، ليسوا ضحايا الماكينات وحدها، وإنما منظومة كاملة تبدأ برب عمل لا يلتزم بقوانين التأمين على الصناعيين وصولاً إلى وزارة الصحة، التي حرمت محافظة تحتل المرتبة الأولى على مستوى مصر في معدل إصابات الأطراف من مركز صحي متخصص لعلاج هذه الحوادث.
فبحسب مدير وحدة جراحة اليد واستشاري جراحة اليد والتجميل بمستشفى دمياط أحمد الطاووسي، تحتل محافظة دمياط المرتبة الأولى على مستوى مصر في معدل إصابات الأطراف، ولكنها في الوقت نفسه تفتقر لمستشفى تخصصي. ويقول الطاووسي: “بين 2016 و2020 بلغ عدد الإصابات السنوية قرابة 5 آلاف إصابة”. وكانت إحصائية مشتركة بين المستشفى التخصصي في دمياط ومستشفى الأزهر، قد كشفت حجم إصابات الأطراف بحسب سجلات الدخول، وبلغت ما معدله 5 آلاف إصابة في السنة الواحدة خلال تلك الفترة.
وحصلت “أريج” على مستند رسمي صادر عن قسم جراحة التجميل “جراحات اليد” بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط بهذا الشأن، يكشف عن 889 حالة جراحة يد وأصابع خلال عام 2021 وحده.
ووثقت معدة التحقيق 583 حالة بينها 31 عملية كبرى، و552 بقسم العيادات الخارجية بالمستشفى التخصصي بدمياط خلال الفترة من مطلع تموز/ يوليو 2021 حتى 30 حزيران/ يونيو 2022. وهم من تم تسجيلهم بالدفاتر الرسمية بقسم الإحصاء بمستشفى دمياط التخصصي، فضلاً عن حالات أخرى كثيرة تلقت الخدمة الطبية الاسعافية في قسم الاستقبال من دون تسجيل دخول، وفقاً لمسؤول قسم الإحصاء بالمستشفى.
وخلال الجائحة، ومع تراجع الحالة الاقتصادية وإغلاق عدد كبير من الورش، تراجعت معدلات الإصابة إلى حد ما، لتسجل حالياً ما معدله 25 إصابة يومياً، تتنوع بين متقدمة ومتوسطة وكلها على ماكينات “الربوب والحلايا”، بحسب الطاووسي.
أما قبل ذلك، فكان العدد “يتراوح بين 40 و50 حالة يومياً بين متوسطة وبليغة في مستشفى دمياط التخصصى وحده” فيما كان مستشفى الأزهر يسجل بين 10 و15 حالة، وفقا للدكتور صلاح عبد الغنى، محاضر في كلية الطب بجامعة الأزهر في دمياط ومعهد ناصر للبحوث والعلاج، علماً أن بعض الحالات “تصل متدهورة ولا يمكن ترميمها، إذ لا تتجاوز احتمالات النجاح 50 إلى 70 في المئة”.
“مهنتي قضت على مستقبلي“
“فقدت كف يدي على المناشر، وضاع حلمي في ممارسة رياضة رفع الأثقال بعد مشاركتي ببطولة الجمهورية وحصولي على لقب المحافظة مرتين في 1992 و1993″، يقول هاني محمد عبد الرحمن (50 عاماً) الذي قضى 15 عاماً في ممارسة رياضته المفضلة الى أن قضت عليها المهنة التي يعتاش منها. ويروي هاني قصته وهو اليوم صاحب معرض أثاث التقيناه فيه: “بدأت العمل في سن 15 عاماً في صناعة ورثتها عن والدي. كان عمري 23 عاماً عندما تعرضت لحادث على ماكينة الحلايا جعلني عاجزاً عن العمل في مهنتي الأساسية وممارسة رياضتي بعد بتر بأصابع اليد اليمنى بأكملها”. ولحسن حظ هاني، كان رب العمل حينذاك وهو أحد أقاربه قد قام بالتأمين عليه قبل الحادث ما خوّله الحصول على “معاش عجز”، بعدما فقد مورده واتجه لمهنة أخرى “تناسب إعاقته”، على ما يقول. لكن الأصعب بالنسبة إليه هو ترك الرياضة الأحب إلى قلبه.
ويعود القرار الطبي في بتر الأطراف عوضاً عن ترميمها أحياناً إلى “عدم التقييم الطبي الصحيح”. فالأصل هو الإصلاح وليس البتر، كما يقول يقول الدكتور صلاح عبد الغنى محاضر في كلية الطب جامعة الأزهر ومعهد ناصر للبحوث والعلاج، لافتاً إلى أن “إنقاذ حياة الفرد يغلب على الطرف لذا يتم البتر”.
ومن الأسباب التي تؤدي إلى إتخاذ قرار البتر “حالة المريض والخطورة على حياته والتأخر في الوصول للخدمة إلى جانب عدم جاهزية مكان الخدمة”، يأتي ذلك في ظل أزمة جديدة تحدث عنها الطاووسي وتتمثل في رحيل الكوادر الطبية عن وحدة جراحة اليد بالمستشفى، إذ لم يتبق إلا هو واثنين من زملائه، يساعدهم أحيانا أطباء التجميل المعنيين بعلاج حالات الحروق وجراحات الوجه والفكين. واختتم الطاووسي قوله: “للأسف لا يوجد في محافظة دمياط قسم متخصص في جراحة الأطراف”.
لا مشافي متخصصة ولا مستلزمات طبية كافية
من أصل 19 مستشفى حكومياً وجامعياً يخدم أبناء محافظة دمياط البالغ تعدادهم نحو 1.6 مليون نسمة، وحدهما “التخصصي” و”الأزهر” مخولان باستقبال إصابات الأطراف رغم امكانياتهما المحدودة وافتقار المنطقة كلها لقسم طبي متخصص في علاج الأطراف وترميمها.
وعلى رغم مطالبات كثيرة بهذا الشأن، خصصت وزارة التخطيط 100 مليون جنيه من ميزانية عام 2021، منها 95 مليوناً من موازنة الوزارة كدفعة أولية، وخمسة ملايين موارد ذاتية للجامعة لإقامة مستشفى جامعة دمياط لخدمة أبناء المحافظة، وفقا للدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط. و في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أعلنت الجامعة عن قيام الشركة المختصة بتشييد المستشفى بعمل الجسات الأرضية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الهندسية المناسبة بشأن الإنشاءات. ومنذ ذلك الحين لم يعلن عن أي مستجدات ولم يتم تدشين المستشفى بعد.
يقول مدير إدارة الموازنة في جامعة دمياط إيهاب فوزي: “الشركة المنفذة للمشروع لم تتقدم حتى الآن لاستلام الموقع، إذ كان مدرجاً له العام المالي المنتهي 95 مليون من موازنة الوزارة. وفي مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي اعتبارا من العام المالي 2022/2023 تم إدراج مبلغ 200 مليون جنيه للمشروع من خطة الوزارة بدلا من المبلغ المدرج سابقاً”.
وفي العام 2017، كان النائب ضياء الدين داود، قد تقدم بطلب إحاطة للبرلمان المصري لإنشاء مستشفى متخصص لجراحات الأطراف وإعادة التأهيل بمحافظة دمياط. وافقت عليه لجنة المقترحات بالمجلس أرسلت توصية لوزارة التنمية المحلية لسرعة تخصيص قطعة أرض لإنشاء المستشفى، وإخطار وزارة الصحة والسكان لإنشائها، لكن ذلك لم يتم أيضاً.
وقال داود “ردت وزارة الصحة على طلبي المقدم فيما بعد بأنه من الأصوب افتتاح وحدة أطراف بمستشفى جامعة دمياط الجديد، نظرا لأن هذا النوع من الجراحات يحتاج لمتخصصين من أساتذة الجامعات بأقسام الأوعية الدموية وجراحات الأطراف والعظام والتجميل، وهؤلاء صعب الاستعانة بهم في مستشفى صغير، لكنه سهل انتدابهم في مستشفى جامعي”.
التأمين المفقود
يأتي ذلك كله في وقت تحرم غالبية العاملين في القطاعات الفنية والحرفية من التأمين الصحي، علماً أن قانون التأمينات والمعاشات الصادر عن مجلس النواب المصري عام 2019، أفرد بابا خاصا بـ “تأمين إصابات العمل”. وتسري التأمينات على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بهذه الجهات، ومن بينهم صناع الأثاث مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة.
وعلى الرغم من أن صناع الأثاث من العمالة المنتظمة التي ينطبق عليها القانون، إلا أن عدد المؤمن عليهم في المهن كافة، لا يتجاوز 70 ألفاً، بحسب مسؤول التفتيش في هيئة التأمينات الاجتماعية بمحافظة دمياط طالباً عدم نشر اسمه لإجراءات وظيفية.
أما طارق الغباشي المفتش بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فقال إن “إجمالي عدد المنشآت المؤمن عليها من أبناء محافظة دمياط بلغ 83 ألف منشأة وفقا لآخر تحديث في شهر تموز/ يوليو الفائت بما يشمل الأشخاص المؤمنين على سياراتهم الخاصة”. ولفت إلى أنه لا يوجد حصر دقيق لعدد صناع الأثاث المؤمن عليهم لدى الهيئة.
ويقدر الحد الأدنى للقسط التأميني 420 جنيه شهرياً (21 دولاراً) بالنسبة للعامل، أما رب العمل 300 جنيه (15 دولاراً) عن كل عامل يؤمن عليه. وأرجع طارق أسباب تعثر البعض عن السداد لإغلاق العديد من الورش بسبب الظروف الاقتصادية وقلة الوعي بأهمية التأمين.
ويقول عبد الحكيم عامر (60 عاماً)، وهو عضو اللجنة الاستشارية في القوى العاملة سابقاً إن “أغلب صناع الأثاث خارج نطاق التأمين (..) خلال تولى هذا المنصب لعشر سنوات، وجدت أن من يحظى بالغطاء التأميني مقربون من رب العمل”.
ووفقاً للقانون لا يحق لصانع الأثاث التأمين على نفسه باعتباره من العمالة المنتظمة التي يشترط أن يؤمن عليها رب العمل على عكس عامل المقاولات مثلاً. ويوضح عامر أن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل يتهرب رب العمل من دفع تكاليف الإصابة والعلاج، مطالباً جهات الرقابة والتفتيش بالقيام بدورها، بمساواة عمال الأثاث بالمقاولات ليتمكن الصانع من القيام بالتأمين على ذاته من دون الحاجة لرب العمل.
ووفقا لدراسة أعدها منتدى حلول للسياسات البديلة -مشروع بحثي في الاقتصاد الاجتماعي تابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة- عن جودة العمل في مصر، كشفت الانتقادات الشديدة التي يلقاها نظام التأمينات الاجتماعية بسبب التغطية المنخفضة وغير المتكافئة وعدم كفاية المستحقات، علاوة على ارتفاع معدل تهرب العمال من الاشتراكات. ولعل أغلب العمال الرسميين في مصر لا يتمتعون بتغطية التأمين، بينما من يشملهم التأمين يحصلون على استحقاقات هزيلة وغير كافية للحفاظ على مستواهم المعيشي كما هو قبل التقاعد.
وأكدت الدراسة ارتفاع أسعار الاشتراكات بنسبة كبيرة في مصر حتى عام 2019 مقارنة مع دول مجاورة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما كان دافعا لتراجع موظفين عن المشاركة. كما أدت مستويات التضخم المرتفعة وغياب آلية رسمية لوضع المؤشرات، إلى عدم الوضوح بشأن القيمة الحقيقية للمستحقات، وهو ما يفسر تراجع تغطية التأمين الاجتماعي في مصر من 52 في المئة عام 1998 إلى 30 في المئة عام 2018.
100 محضر مخالفة سنوياً على الورش
“100 محضر مخالفة يحرر سنويا ضد ورش الأثاث”، يقول أسعد القشاوي مدير مكتب علاقات العمل بمحافظة دمياط. ويضيف: “نكتشف كلجان تفتيش خلال الحملات على الورش عدم وجود ملفات تثبت حقوق العمال، وهي حيث أكثر المخالفات التي نرصدها، أو عدم وجود صندوق التمويل والتدريب والمكون من 10 عمال فأكثر عن كل منشأة والمعنى بتنمية قدرات العمال على المهن المطلوبة، أو عدم توفر صندوق إعانة الطوارئ والمكون من 30 عاملاً فأكثر والمختص بصرف إعانة للصانع في حالات الجائحة أو الحريق بالمصنع حال حدوثه”.
وعن الشروط التي لابد من استيفائها خلال الحملات، يقول أسعد: “التأمين على العامل والتأكد من مدى مطابقة عقود العمل وحصول العامل على إجازاته السنوية والرسمية وسجل الأجور وشهادة القيد وتقييم العامل من رب العمل”.
ويردف قائلاً: “حال تعرض العامل لإصابة عمل يتم إجراء معاينة وتحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ الأمن الصناعي إلى جانب سعيهم كمكتب علاقات عمل لحل الأمر وديا مع صاحب العمل وضمان حصول الصانع المصاب على حقوقه كافة المتمثلة في تعويض مالي، قد يتراوح من 80 إلى 200 ألف جنيه، بحسب الاتفاق بين الطرفين وحجم الإصابة مع تحرير عقد عمل دائم للعامل، أما في حال عدم الاتفاق فيحال الأمر للمحكمة العمالية للحفاظ على حق العامل”.
وبحسب المستشار الأول في نقابة صناع الأثاث بمحافظة دمياط محمد الحطاب فإن النقابة نفسها لا تملك عدداً دقيقاً للحرفيين الذين تعرضوا لبتر الأطراف، مطالباً بضرورة ضم صناع الأثاث للتأمين الصحي أسوة بالعاملين في المهن الأخرى. وقال الحطاب: “الجهات المعنية لا تقوم بدورها بالتفتيش على المصانع والورش والتأكد من التأمين على الصناعيين، لذا سنقوم بهذا الدور.. ونحن كنقابة نطالب منذ سنوات بهذا المطلب وإنشاء وحدة خاصة بعلاج الأطراف أو مستشفى متخصص”، مشيراً إلى أن عدد أعضاء النقابة نحو 10 آلاف فقط من أصل نحو 350 ألف عامل.
