في أبريل/ نيسان 2018، أبحرت سفينة الشحن "DIAS" من ميناء "نوفوروسيسك" الروسي عبر البحر الأسود محملة بـ 63 ألف طن من القمح المصاب بفطر "الإرجوت" السام قاصدةً ميناء سفاجا المصري على البحر الأحمر.
شحنة القمح تلك، التي استوردتها الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، "أكبر
مشترٍ
للقمح في العالم"، لم تكن "الأولى" الملوّثة بفطر "الإرجوت". ففي ربيع 2009، أُفرغت
شحنة
قمح روسي مصابة بذات الفطر في ميناء سفاجا المصري، مُشكِّلة بذلك نقطة تحول أطاحت بصمّامات حماية المستهلك وعبثت بمعايير إدخال هذا المنتج الحيوي وشروط استيراده.
في البدء، حظرت حكومة أحمد نظيف (2004-2011)
دخول تلك الشحنة المصابة بـ "الإرجوت" بداعي عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. لكنّها تراجعت عن موقفها في العام التالي، حين غيّرت مواصفات استيراد القمح، في تناقض مع قانون الحجر الزراعي الصادر عام 2001.
عبر تتبّع مسار رحلة شحنة القمح الروسي المحملة على سفينة الشحن "DIAS" إلى مصر، يكشف هذا التحقيق كيف سمحت الحكومة المصرية -من خلال سلسلة قرارات- بإدخال شحنات قمح ملوثة بفطر الإرجوت السام إلى موائد المصريين بنسب تتعدّى سقف المواصفات القياسية المصرية، والحدود المسموح بها دولياً وقانون الحجر الزراعي. ووصل حجم هذه الشحنات إلى 27 مليون طن بين عاميْ 2010 و2016.
تعتمد مصر بشكل رئيسي على استيراد أنواع منخفضة الجودة من القمح الروسي، خاصة عقب انحسار مساحة محصول القمح المحلي، بعد أن أوقفت الحكومة المصرية برنامج دعم مزارعي القمح مطلع 2017، وفقاً لمراجعة أجريناها على الموازنات العامّة للدولة في 2016-2017 وحتى 2018-2019. أدّى ذلك إلى انخفاض الإنتاج المحلي بنسبة 12% في ثلاث سنوات؛ من 9.3 مليون طن عام 2016 إلى 8.1 مليون طن عام 2019.
ويسبب الإرجوت أمراضاً عدّة منها إجهاض الحوامل، وتضيّق الأوعية الدموية، واختلال وظائف الجهاز العصبي المركزي وتقلّص الرحم، والغرغرينا (قد تسبب الوفاة)، بحسب وثيقة صدرت عن الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء عام 2009.
وأثبت مُعِدُّ التحقيق عدم مطابقة شحنة قمح روسي حطّت في مصر عام 2018 للمواصفات القياسية المصرية، بعد أن أخضعت عينة منها للتحليل. كما تتبع تفاصيل جدال يستعر منذ 2016 بين هيئة السلع التموينية المسؤولة عن استيراد القمح ولجان التفتيش التابعة لهيئة الصادرات والواردات المتمسكة
بقانون الحجر الزراعي
رقم 3007. في المحصلة، انتصر مجلس الوزراء لهيئة السلع -متراجعاً عن قرار سابق بالحظر- وسمح بإدخال قمح مصاب بالإرجوت.
بعد أن عدّلت مصر مواصفاتها القياسية الرئيسية لاستيراد القمح عام 2010، قفز الاستيراد من روسيا إلى أضعاف، وفق تقارير وزارة التموين المصرية.
ويحذّر تقرير شركة Solaris السويسرية المختصة في عمليات التفتيش والفحص الزراعي عام 2017، من أنّ هيئة السلع التموينية المصرية دأبت على شراء قمح أقل من مستوى الجودة المسموح به في مواصفة بيع القمح الروسي GOST 9353-2016. إذ يتدرج القمح الروسي على سلم من خمسة أصناف، أفضلها جودة من الأول إلى الثالث، في حين يقع الرابع والخامس دون مستوى الجودة. وتستورد مصر الصنف الرابع G4، بحسب تقرير Solaris.
المصدر: المواصفة الروسية لبيع القمح GOST 9353-2016.
في 29 مارس/ آذار 2018، طرحت هيئة السلع التموينية عطاء لاستيراد كمية غير محدّدة من القمح -ستنقل لاحقاً على متن سفينة الشحن (DIAS)- وتقدّمت لذلك العطاء عشر شركات (ثماني شركات روسية، وواحدة فرنسية والعاشرة رومانية). لم يكن القمح الروسي أفضلها من ناحية الجودة على الأقل، ولكن ثمّة أسباب أخرى جعلت الشركات الروسية تفوز بالعطاء، في مقدمتها، قصر المسافة بين مينائيْ روسيا الرئيسي على البحر الأسود "نوفوروسيسك" وسفاجا المصري.
وكسب القمح الروسي ميزة تنافسية حين فرضت هيئة السلع التموينية في العام المالي 2013-2014 شرطاً بتقليص المدّة بين عملية شراء القمح وشحنه إلى ستة أسابيع على أبعد حد، بعدما كانت مفتوحة لمُدد أطول.
وحدّدت الهيئة أسعار عطاءاتها مع أسعار منصّة FOB، ما أعطى القمح الروسي ميزة على منافسيه في السوق العالمية، وبالتالي باتت أسعار عطاءات هيئة السلع تتماشى مع أسعار القمح المُعلنة في بلدان البحر الأسود. تلك الإجراءات جعلت القمح الروسي الخيار الأول لمصر، وفق تقرير معهد "ليبنتز" الألماني عام 2018.
تلك الشروط أفضت إلى إغلاق مكتب مؤسسة القمح الأمريكي في القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بعد 40 عاماً على تأسيسه، بحسب نائب رئيس وحدة الاتصال بمؤسسة القمح الأمريكي ستيف ميركر. ويصف ميركر في رد عبر البريد الإلكتروني، تخفيض فترة شحن سفن القمح بـ "فقدان الميزة الدائم - consistent disadvantage" في عطاءات الهيئة. ويجادل مع ذلك بأنّ "تكاليف الشحن من موانئ أمريكا الشرقية مقاربة لتكاليف الشحن من موانئ البحر الأسود".
في دراسة لها عام 2015، تشرح منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"
بأنّ سياسة تقليص مدّة الشحن، أو الإعلان قصير الأجل Short Notice، "تسبّبت في خسارة الحكومة المصرية بين 25 و30 مليون دولار سنوياً". وتُرجع المنظمة الدولية أسباب الخسارة إلى إقدام شركات التوريد على رفع سعر طن القمح لهيئة السلع بـ 6 إلى 7 دولارات، مقارنة بما تورده إلى جهات وشركات أخرى لا تُلزمها بشرط تقليص مدّة الشحن.
وتستنتج "الفاو" أنّ الهيئة تلجأ إلى سياسة الإعلان القصير بسبب عجزها عن توفير صوامع تخزين، علماً بأنّ مصر أطلقت مشروعاً قومياً للصوامع عام 2015. واستهدف المشروع إنشاء 50 صومعة لتخزين القمح والغلال في 17 محافظة، بطاقة تخزينية إجمالية قدرها 1,5 مليون طن. وكانت مصر تواجه مشاكل في تخزين الحبوب والحفاظ على جودتها، حين تحفظ في "الشون الترابية"، وفق تحقيق أجرته أريج في عام 2014.
يحمل عنوان
"الإهمال والتحايل وراء الســـموم الفطرية في الخــــبز المدعّم"
ثم أخرجت هذه "الشون" من الخدمة نهائياً.
حاول مُعِدُّ التحقيق التواصل مع الهيئة بحثاً عن ردود بعدّة وسائل سواء عبر الهاتف أو من خلال البريد الإلكتروني إلى جانب رسائل بعلم الوصول، لكنّها رفضت التعليق.
على بعد نحو ألف كيلو متر من العاصمة الروسية موسكو، يمتد في الأفق لون أصفر شكّلته سنابل القمح في مدينة "كراسنودار"؛ إحدى خزائن القمح الروسي المصدّر عبر البحر الأسود إلى شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
هناك، تحت أزيز هواء مايو/ أيار البارد وشمسه الباهتة، يجهد الفلاّحون في أجواء صعبة في جمع المحصول، ثمّ ينقل فوق قوارب نهرية صوب صوامع الحبوب، تمهيداً لانطلاق موسم تسويق القمح الروسي خلال أشهر يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط ومارس/ آذار من السنة التالية.
الدكتور محمد يسري هاشم -رئيس أول لجنة حكومية لفحص جودة القمح الروسي المشكّلة عام 2008 بقرار من النائب العام المصري غداة ظهور ما عُرف وقتها بـقضية "القمح الروسي الفاسد"- يرجع شراء كميات كبيرة من القمح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة إلى انخفاض سعره "نظراً إلى تدني جودته واحتوائه على كميات كبيرة من الأتربة والشوائب".
على بعد نحو ألف كيلو متر من العاصمة الروسية موسكو، يمتد في الأفق لون أصفر شكّلته سنابل القمح في مدينة "كراسنودار"؛ إحدى خزائن القمح الروسي المصدّر عبر البحر الأسود بخاصة إلى شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
هناك، تحت أزيز هواء مايو/ آيار البارد وشمسه الباهتة، يجهد الفلاّحون في أجواء صعبة في جمع المحصول، ثم ينقل فوق قوارب نهرية صوب صوامع الحبوب، تمهيدا لانطلاق موسم تسويق القمح الروسي خلال أشهر يناير/ كانون الثاني، فبراير/ شباط ومارس/ آذار من السنة التالية.
الدكتور محمد يسري هاشم - رئيس أول لجنة حكومية لفحص جودة القمح الروسي المشكلة عام 2008 بقرار من النائب العام المصري غداة ظهور ما عُرف وقتها بـقضية "القمح الروسي الفاسد"- يرجع شراء كميات كبيرة من القمح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة إلى انخفاض سعره "نظرا لتدني جودته واحتوائه على كميات كبيرة من الأتربة والشوائب".
الدكتور محمد يسري هاشم - رئيس أول لجنة حكومية لفحص جودة القمح الروسي المشكلة عام 2008 بقرار من النائب العام المصري غداة ظهور ما عُرف وقتها بـقضية "القمح الروسي الفاسد"- يرجع شراء كميات كبيرة من القمح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة إلى انخفاض سعره "نظرا لتدني جودته واحتوائه على كميات كبيرة من الأتربة والشوائب".
من الصوامع إلى رصيف الشحن في ميناء "نوفوروسيسك الروسي"، وبينما كان العمال منهمكين في إدخال القمح الروسي إلى مخازن السفينة، كانت شركات التفتيش الدولية التي عينتها هيئة السلع التموينية بدءاً من أغسطس/ آب 2016، تقوم بدورها في اختبار صلاحية القمح المتجه نحو المصريين.
وكانت الحكومة المصرية، حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تسمح بسفر الموظفين الحكوميين للمشاركة في عملية الفحص والتحليل في بلد المنشأ، قبل أن يُصدر مجلس الوزراء المصري، قراره رقم 2992، بإبعاد اللجان الحكومية، على أن يناط هذا الدور بشركات تفتيش دولية، ويبدأ دور اللجنة الحكومية المصرية مع وصول الشحنات إلى الموانئ المصرية.
وتتعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية مع خمس شركات عالمية لفحص شحنات القمح في ميناء المنشأ وهي "إنترتك، وكوتكنا، وإس جي إس، وكنترول يونيون، وانسبكتوريت، وشركة كوميبصل المحلية المصرية". بحسب المهندس علي حسن، مسؤول القسم الزراعي بشركة كنترول يونيون.
من الصوامع لرصيف الشحن في ميناء "نوفوروسيسك الروسي"، وبينما كان العمال منهمكين في إدخال القمح الروسي إلى مخارن السفينة، كانت شركات التفتيش الدولية التي عينتها هيئة السلع التموينية بدءا من أغسطس/آب 2016، تقوم بدورها في اختبار صلاحية القمح المتجه نحو المصريين.
وكانت الحكومة المصرية، حتى نوفمبر /تشرين الثاني 2016، تسمح بسفر الموظفين الحكوميين للمشاركة في عملية الفحص والتحليل في بلد المنشأ، قبل أن يُصدر مجلس الوزراء المصري، قراره رقم 2992، بإبعاد اللجان الحكومية، على أن يناط دورها شركات تفتيش دولية، ويبدأ دور اللجنة الحكومية المصرية مع وصول الشحنات للموانئ المصرية.
وتتعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية مع خمس شركات عالمية لفحص شحنات القمح في ميناء المنشأ وهي : "إنترتك، كوتكنا، إس جي إس، كنترول يونيون، انسبكتوريت، وشركة كوميبصل المحلية المصرية". بحسب المهندس علي حسن، مسؤول القسم الزراعي بشركة كنترول يونيون.
علي حسن، مسؤول القسم الزراعي في شركة "كنترول يونيون" -إحدى الشركات التي تتعاقد مع هيئة السلع لفحص شحنات القمح- يشرح بأنّ هيئة السلع التموينية تنتهج نمطاً واحداً في اختيار شركات التفتيش، إذ توزعها لدى توقيع عقود العطاءات مع شركات استيراد القمح. وتلتزم شركات التفتيش بقواعد (الجافتا 124)؛ Grain and Food Association، في "أخذ عينات القمح أثناء اختبار صلاحية شحنات القمح المستورد"، بحسب حسن، الذي يلفت إلى أنّ "دور شركات التفتيش يقتصر على قياس نسب البروتين والجلوتين والحشرات الميتة في شحنات القمح".
من جهته، يُشكّك رئيس إدارة الحجر الزراعي الأسبق الدكتور علي سليمان في جدوى فحص شركات التفتيش "لا يمكنها القيام بدور الحجر الزراعي لانعدام خبرتها، فمعظمها شركات لضبط الجودة فقط، ولا يُعتد برأيها في القضايا الحجرية".
حاولنا التواصل مع الهيئة للرد على ما ادّعاه حسن وسليمان، ولكنّها رفضت التعليق.
أخيراً، أبحرت سفينة الشحن DIAS، من ميناء "نوفوروسيسك" صوب ميناء سفاجا المصري، محمّلة بـ 63 ألف طن داخل سبعة مخازن في رحلة استمرت أربعة أسابيع، بعد أن أقرّت اللجنة التابعة لشركة التفتيش الدولية بصلاحية القمح.
علي حسن، مسؤول القسم الزراعي في شركة "كنترول يونيون"- إحدى الشركات التي تتعاقد مع هيئة السلع لفحص شحنات القمح- يشرح بأن هيئة السلع التموينية تنتهج نمطا واحدا في اختيار شركات التفتيش، إذ توزعهم لدى توقيع عقود العطاءات مع شركات استيراد القمح. وتلتزم شركات التفتيش بقواعد (الجافتا 124)؛ Grain and Food Association، في "أخذ عينات القمح أثناء اختبار صلاحية شحنات القمح المستورد"، بحسب حسن، الذي يلفت إلى أن "دور شركات التفتيش يقتصر على قياس نسب البروتين والجلوتين والحشرات الميتة في شحنات القمح".
من جهته، يُشكّك رئيس إدارة الحجر الزراعي الأسبق الدكتور علي سليمان في جدوى فحص شركات التفتيش: "لايمكنها القيام بدور الحجر الزراعي لانعدام خبرتها، إذ أن معظمها شركات لضبط الجودة فقط، ولايُعتد برأيها في القضايا الحجرية".
حاولنا التواصل مع الهيئة للرد على ما ادعاه حسن وسليمان ولكنها رفضت التعليق
أخيرا، أبحرت سفينة الشحن DIAS، من ميناء "نوفوروسيسك" صوب ميناء سفاجا المصري، محمّلة ب 63 ألف طن داخل سبعة مخازن في رحلة استمرت أربعة أسابيع، بعد أن أقرّت اللجنة التابعة لشركة التفتيش الدولية بصلاحية القمح.
مساء يوم 24 مايو/ أيار 2018، وعلى الرصيف رقم 1 في ميناء سفاجا، رست السفينة DIAS. وكان في استقبال الشحنة لفحصها لجنة حكومية تحت إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بموجب قوانين وتشريعات؛ أبرزها المواصفة المصرية لاستيراد القمح الصادرة عام 2010 تحت رقم 1601، وقانون الحجر الزراعي.
تتعارض المواصفة القياسية لاستيراد القمح مع قانون الحجر الزراعي. فبينما تسمح المواصفة المصرية بإدخال القمح المصاب بفطر الإرجوت بنسبة لا تزيد على 0.05%، يحظر قانون الحجر الزراعي رقم 3007 الصادر عام 2001 إدخال الإرجوت نهائياً، علماً أنًه المرجع الرئيسي لمُفتشي الحجر الزراعي والصحة النباتية في البلاد.
المواصفة المصرية المعتمدة عام 2010 كانت أهم أسباب فتح الباب أمام القمح الروسي المصاب بالإرجوت. إذ كانت المواصفة السابقة لعام 2005 تنص على الاستناد إلى قوانين الحجر الزراعي فيما يخص قياس نسب الفطريات السميّة وتحليلها. لكن في 2010، كلّفت لجنة بوضع مواصفة قياسية جديدة في عهد حكومة أحمد نظيف قبل عام من الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
شارك في تلك اللجنة رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حينذاك الدكتور علي سليمان، الذي رفض تعدّد المرجعيات. يقول سليمان لمُعِدِّ التحقيق "موقفنا كان واضحاً، بالالتزام بتشريعات الحجر الزراعي، كما كان في مواصفة القمح السابقة". ولكن على عكس رغبته أصرّ المشاركون من الجهات المعنية الأخرى على إعداد المواصفة في مخالفة لقانون الحجر الزراعي.
مساء يوم 24 مايو/ آيار 2018، وعلى الرصيف رقم 1 في ميناء سفاجا، رست السفينة DIAS. وكان في استقبال الشحنة لفحصها لجنة حكومية تحت إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بموجب قوانين وتشريعات؛ أبرزها المواصفة المصرية لاستيراد القمح الصادرة عام 2010 تحت رقم 1601 و قانون الحجر الزراعي.
تتعارض المواصفة القياسية لاستيراد القمح مع قانون الحجر الزراعي. فبينما تسمح المواصفة المصرية بإدخال القمح المصاب بفطر الإرجوت بنسبة لا تزيد عن 0.05 %، يحظر قانون الحجر الزراعي رقم 3007 الصادر عام 2001 إدخال الإرجوت نهائيا، علما أنه المرجع الرئيس لمُفتشي الحجر الزراعي والصحة النباتية بالبلاد.
المواصفة المصرية المعتمدة عام 2010 كانت أهم أسباب فتح الباب أمام القمح الروسي المصاب بالإرجوت. إذ كانت المواصفة السابقة لعام 2005 تنص على الاستناد لقوانين الحجر الزراعي فيما يخص قياس نسب الفطريات السميّة وتحليلها. لكن في 2010، كلّفت لجنة بوضع مواصفة قياسية جديدة في عهد حكومة أحمد نظيف قبل عام من إطاحة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
شارك في تلك اللجنة رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حينذاك الدكتور علي سليمان، الذي رفض تعدّد المرجعيات. يقول سليمان لمعد التحقيق: "موقفنا كان واضحا، بالالتزام بتشريعات الحجر الزراعي، كما كان في مواصفة القمح السابقة". ولكن على عكس رغبته أصرّ المشاركون من الجهات المعنية الأخرى على إعداد المواصفة في مخالفة لقانون الحجر الزراعي.
على رصيف رقم 1 داخل ميناء سفاجا سحبت اللجنة الحكومية عيّنات من قمح شحنة السفينة "DIAS". وبعد فحصها، رفض موظفو الحجر الزراعي إدخالها إلى الأراضي المصرية بسبب ارتفاع نسبة الإرجوت بها إلى 0.06%؛ وهي نسبة تتجاوز حتّى المواصفة القياسية 1601 الصادرة في 2010، التي تسمح بدخول الفطر ولكن بنسبة لا تتعدى 0.05%. موظفو الحجر الزراعي يؤدّون مهمتهم تحت سلطة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ولكنّ رئيس مجلس الوزراء السابق،
شريف إسماعيل (2015-2018)
،
سمح بإدخال القمح المحمل على السفينة "DIAS" بعد أن أمر بإعادة إجراء التحاليل لعيّنات مختلفة. وانخفضت نسبة الإرجوت في العينات الجديدة بنسبة 0.01%.
على رصيف رقم 1 داخل ميناء سفاجا سحبت اللجنة الحكومية عيّنات من قمح شحنة السفينة "DIAS". وبعد فحصها، رفض موظفو الحجر الزراعي إدخالها إلى الأراضي المصرية بسبب ارتفاع نسبة الإرجوت بها إلى 0.06%؛ وهي نسبة تتجاوز حتّى المواصفة القياسية 1601 الصادرة في 2010، التي تسمح بدخول الفطر ولكن بنسبة لا تتعدى 0.05%. موظفو الحجر الزراعي يؤدّون مهمتهم تحت سلطة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ولكنّ رئيس مجلس الوزراء السابق،
شريف إسماعيل (2015-2018)،
سمح بإدخال القمح المحمل على السفينة "DIAS" بعد أن أمر بإعادة إجراء التحاليل لعيّنات مختلفة. وانخفضت نسبة الإرجوت في العينات الجديدة بنسبة 0.01%.
لم تكن تلك الشحنة الأولى التي يرفضها موظفو اللجنة الحكومية للرقابة على الصادرات ولكن من دون جدوى. إذ سبقها إرجاع شحنة عام 2016 بسبب ارتفاع نسبة الإرجوت، بموجب قانون الحجر الزراعي. ذلك الرفض دفع هيئة السلع التموينية إلى إلغاء سبعة عطاءات لاحقة. حينذاك، دارت معركة بين وزارة الزراعة وإدارة الحجر الزراعي التابعة لها من جانب، وبين وزارة الصحة والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من جانب آخر. وكانت نقطة الخلاف فطر "الإرجوت".
في ردّها على استفسارات مُعِدِّ التحقيق، توضح "فيليا أرياجادا" عبر البريد الإلكتروني أنّ الحكومة المصرية لم تُكلفها بعمل دراسة حول مخاطر فطر الإرجوت بالقمح، مؤكدة أنّ الطلب جاء من منظمة "الفاو" بموجب عقد وقعته مع المنظمة الدولية.
على أنّ اللجنة العلمية المكلّفة من وزارة الزراعة المصرية تفنّد تقرير خبيرة الفاو، وتصنّفه على أنّه "دراسة افتراضية غير ملزمة وليست حقيقية". وتذهب اللجنة في تقريرها الصادر في أغسطس/ آب 2016 إلى نفي تلك الفرضية بعد إجراء تجربة عملية. إذ وجدت أنّ "متوسط درجات الحرارة بمحافظات البحيرة، والمنيا، وسوهاج، وقنا، مناسبة لنمو الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت".
وقضت اللجنة
بضرورة حظر الإرجوت،
بالاستناد إلى المعيار الدولي رقم 11 الخاص بتدابير الصحة النباتية، الصادر عن أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النبات (IPPC) المبرمة في مقر "الفاو" عام 1992. تحظر هذه الاتفاقية -التي وقعّت عليها مصر في فبراير/ شباط 1993- إدخال الآفة إلى أراضي الدول الخالية منها، طالما أنّ لها تأثيراً في النبات والإنسان، وهذا ينطبق على الإرجوت.
وتقدّر اللجنة العلمية خسارة مصر -في حال ثبت توطين فطر الإرجوت في تربتها- بـ 5 إلى 40% من إنتاجية الفدّان. كما يؤدي الفطر إلى انخفاض جودة القمح وتدني سعره.
يتفق مع ذلك، تقرير صدر في منتصف 2016 عن لجنة فنية كلّفتها النيابة العامة بالكشف عن مخاطر فطر الإرجوت. طالبت تلك اللجنة بتطبيق قرار رقم 906 لسنة 2012، القاضي بتنفيذ قانون الحجر الزراعي بحظر الإرجوت على القمح المستورد. ولكنّ الحكومة لم تلتزم بذلك على الرغم من ارتباطه بأمر قضائي.
وتوصلت اللجنة الفنية إلى أنّ السماح بإدخال قمح ملوث بنسبة 0.05% من فطر الإرجوت، يعني وجود 10 أجسام حجرية من الفطر في كل كيلو جرام من القمح. وبذلك في حال وصول حجم استيراد مصر للقمح الروسي المصاب بالإرجوت إلى 11 مليون طن، سيصل معها حجم الأجسام الحجرية في تلك الكمية إلى 5.5 آلاف طن إرجوت. وبعد طحنها سيحتوي كل كيلو جرام من الدقيق على 50 مليجراماً من الأجسام الحجرية، بما يُعادل 1666 ضعف المسموح به في الدقيق الأمريكي.
في أغسطس/ آب 2018، وقف مُعِدُّ التحقيق على رصيف ميناء الإسكندرية في انتظار وصول شحنة جديدة، قادمة من ميناء "نوفوروسيسك"، بعد أقل من شهر على توقيع عقد استيرادها. شحنة القمح المقدّر وزنها بـ 175 ألف طن، وصلت تباعاً عبر ثلاث سفن شحن. بمساعدة مصدر داخل أحد الهيئات الرقابية -طلب عدم الإفصاح عن هويته- حصل مُعِدُّ التحقيق على عينة من تلك الشحنة لتحليلها. ثم نُقلت العينة بمساعدة مختص إلى المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة.
وكشفت نتيجة التحليل الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أنّ نسبة الشوائب والإرجوت تتجاوز 5.6%، وهي أعلى من النسبة المسموح بها في المواصفة القياسية المصرية التي تقدّر بـ 5% لنسبة الشوائب كافة. وتعذّر على المركز الإقليمي إجراء تحليل منفرد لنسبة الإرجوت أو قياس معدلات البروتين بالشحنة، لأسباب فنية تخصّ المعمل، كما أوضحت لنا مسؤولة التحليل.
لكنّ الوثيقة الصادرة عام 2009 عن الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء تشكّك في فاعلية "الفصل الميكانيكي" في عزل الإرجوت عن القمح، خاصة مع تفكّك الأجسام الحجرية للفطر أثناء النقل. وينصح معدّو الوثيقة باستخدام طرق فيزيائية للفصل أبرزها "الفواصل الإلكترونية" أو "الفصل اللوني" غير المستخدمة في مصر. لكن حتى مع استخدام هذه التقنيات، من المستبعد عزل فطر الإرجوت بشكل كامل، بحسب الهيئة الأوروبية.
وتُنبّه الهيئة الأوروبية إلى خطورة إصابة الإنسان بتسمّم طفيف من تناول خبز يحتوي دقيقه على الإرجوت. إذ قد يُسبب هذا الفطر ضيقاً في الأوعية الدموية، واختلالاً في وظائف الجهاز العصبي المركزي وتقلص الرحم والغرغرينا.
كما أوصت منظمة "الفاو" -في دورتها الـ 40 في يوليو/ تموز 2017- ومنظمة الصحة العالمية "WHO" -في دورتها الـ 11 في البرازيل في أبريل/ نيسان 2017- باستخدام الفصل اللوني لعزل الإرجوت وإزالة الأجسام الحجرية. ولم تذكر المنظمتان "الغربلة" كطريقة لعزل فطر الإرجوت.
أستاذ الزراعة الحيوية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية بجامعة المنوفية الدكتور محمد فتحي سالم يشرح تأثير الإرجوت في صحة المصريين "نسبة 0.05% سوف تُسبب مشاكل صحية تراكمية". ويقول د. سالم إنّه توصل من خلال عملية حسابية إلى أنّ رغيف الخبز (العيش البلدي) الذي يتراوح وزنه بين 110 إلى 125 جراماً سيحتوي على 48 إلى 52 مليجراماً من الإرجوت.
كما يؤكد أنّ الإرجوت أشد الفطريات خطُورة على جسم الإنسان والنبات، لأنّ الأجسام الحجرية في الفطر تحتوي على مادتيْن فعالتيْن سمّيتيْن هما "إرجوتاميين" و"ديسرجينك أسيك"، تُسبّبان الإجهاض.
ويُوضح د. سالم بأنّ دستور الغذاء العالمي (الكودكس) يسمح بنسبة 0.05% من الإرجوت بناءً على متوسط استهلاك 60 إلى 63 كيلوجراماً من القمح سنوياً، بمعدل شهري يبلغ نحو خمسة كيلو جرامات. هذه المعادلة تنطبق على الفرد الأوروبي، لكنّ المواطن المصري يستهلك ثلاثة أضعاف هذا المعدل؛ من 180 إلى 210 كيلوجرامات سنوياً.
الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة التموين، عقدت اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لتحسين جودة القمح المستورد. إلّا أنّ هذا المشروع توقف عام 2012 بعد أربع سنوات على انطلاقه بسبب وقف التمويل، بحسب عادل طلبة وكيل شركة "مولنشمي" في مصر، التي أشرفت على ذلك المشروع من خلال إضافة مواد كيميائية أثناء عملية الطحن.
صورة لتقرير لجنة النيابة العامة
