- البدون
- القيود الأمنية
- الجهاز المركزي للبدون
- "البطاقات الخضراء"
- القصة الكاملة
- فريق العمل
ظهرت القيود الأمنية غداة الغزو العراقي للكويت بحق أشخاص اتُهموا بالانتماء إلى جيش شعبي دعم الاحتلال آنذاك. وضع تلك القيود ضباط في وزارة الداخلية لأفراد، بعضهم كان مستحقاً والبعض الآخر ظُلم. في بعض الحالات وضعت قيود لمن هم في عمر أربع أو خمس سنوات. وتم توريث القيود الأمنية من الأب إلى الابن. بعض الأشخاص اتهموا مع أنّهم كانوا أسرى لدى الجيش العراقي. ويتصيد الجهاز المركزي (الجهاز المختص بالتعامل مع البدون) أيّ حالة يمكن أن يكون عليها قيد أمني فقط لإيقاف ملف الشخص وعدم صرف بطاقات هوية له".
أسرة مؤلفة من 35 فرداً؛ آباء وأمهات، مسنّون وأطفال يعيشون بلا هوية وبلا أوراق ثبوتية، وبلا علاج أو تعليم، والسبب القيد الأمني.
شاهد/ي القصة
لا تقتصر القيود الأمنية على التوارث من الجد أو الأب، بل تنتقل
أفقياً إلى ذريّة الأعمام والأخوال.
يختزل جاسم معاناته بتلك الصورة القاتمة التي يرسمها خلف وجهه
الملثم "هكذا هي حياتنا الفعلية، نعيش مكممين، ممنوعين من
الكلام، وإن تكلمنا نعاقب، وعقاب البدون ليس مقتصراً على الشخص
نفسه، بل هو عقاب أشمل يتمدد مثل الأخطبوط".
سُجِّل بحق جاسم قيد أمني قبل ثماني سنوات على خلفية المشاركة في
تظاهرة سلمية في فبراير/ شباط عام 2011، طالبت بمعالجة وضع البدون
"المأساوي" في الكويت. ومنذ ذلك الوقت وهذا القيد يُحيل حياته الى
جحيم.
شاهد/ي القصة
بلا إثباتات أو أدلّة، يوضع قيد أمني بسبب "قرينة أو شبهة" بأنّ
أحد أفراد العائلة يحمل جنسية ما غير كويتية.
بسبب هذا النوع من القرائن تعيش السيدة الكويتية سعاد (في
الأربعين من عمرها) مع ابنها وابنتها الوحيدين معاناة متواصلة،
بعد طلاقها من أحد "البدون".
شاهد/ي القصة
ازدادت القيود الأمنية في السنوات الأخيرة، خاصة بعد مظاهرات البدون عام 2011، إذ عوقب من شارك فيها من فئة البدون أو دعا إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولا توجد أرقام دقيقة للقيود الأمنية المفروضة على البدون، لكنّ ناشطين في حقوق الإنسان يقدرّون العدد بعدّة آلاف.
شاهد/ي القصة
أسرة مؤلفة من 35 فرداً؛ آباء وأمهات، مسنّون وأطفال يعيشون بلا هوية وبلا أوراق ثبوتية، بلا علاج أو تعليم، والسبب القيد الأمني.
شاهد/ي القصة
لا تقتصر القيود الأمنية على التوارث من الجد أو الأب، بل تنتقل
أفقيا لذريّة الأعمام والأخوال
يختزل جاسم معاناته بتلك الصورة القاتمة التي يرسمها خلف وجهه
الملثم: "هكذا هي حياتنا الفعلية، نعيش مكممين، ممنوعين من
الكلام، وإن تكلمنا نعاقب، وعقاب البدون ليس مقتصراً على الشخص
نفسه، بل هو عقاب أشمل يتمدد مثل الأخطبوط".
سجّل بحق جاسم قيد أمني قبل ثمان سنوات على خلفية المشاركة في
تظاهرة سلمية في فبراير/شباط عام 2011، طالبت بمعالجة وضع البدون
"المأساوي" في الكويت. ومنذ ذلك الوقت وهذا القيد يحيل حياته الى
جحيم.
شاهد القصة
دون اثباتات أو أدلّة، يوضع قيد أمني بسبب "قرينة أو شبهة" بأن
أحد أفراد العائلة يحمل جنسية ما غير كويتية.
بسبب هذا النوع من القرائن تعيش السيدة الكويتية سعاد (في
الأربعين من عمرها) مع ولدها وابنتها الوحيدين معاناة متواصلة،
بعد أن طلّقت من أحد "البدون".
شاهد القصة
ازدادت القيود الأمنية في السنوات الأخيرة بخاصة بعد مظاهرات البدون عام 2011، إذ عوقب من شارك فيها من فئة البدون أو دعا إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لا توجد أرقام دقيقة للقيود الأمنية المفروضة على البدون، لكن ناشطين في حقوق الإنسان يقدرّون العدد بعدّة الآلاف.
شاهد القصة
يقيم في الكويت حالياً قرابة 100 ألف شخص تحت مسمّى فئة البدون، بحسب
تقرير "هيومان رايتس واتش" عن الكويت عام 2018، الذي يُرجع مشكلتهم إلى حقبة
تأسيس دولة الكويت عام 1961، وبعد إغلاق فترة التجنيس الأولى.
نقلت السلطات طلبات البدون لنيل الجنسية إلى لجان إدارية، وهي تجتمع منذ
ستة عقود من دون أن تستجيب لطلبات التجنيس. وتجادل السلطات بأنّ معظم البدون
"مقيمون بصورة غير مشروعة"، وحجبوا عمداً أيّ برهان على امتلاكهم جنسية
ثانية بهدف تلقي الفوائد التي تمنحها الكويت لمواطنيها.
تدرجت تسمية هذه الشريحة على مدى عقود بين "غير كويتي" و"بدون جنسية" ثمّ
اختُزل التعريف بها بمفردة "بدون".
قضية "القيود الأمنية" طفت على السطح بعد الاحتلال العراقي للكويت عام
1990 على شكل سوابق أمنية غير متقادمة بحقّ آلاف "البدون"، الذي اتُهموا
بالتعاون مع الجيش العراقي.
وهذه القيود، هي سجلات جرمية تحمل تهماً متفاوتةً بحق فئة من البدون، يضعها الجهاز
المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بالاستناد إلى بيانات
أجهزة وزارة الداخلية أو استخبارات الجيش. على أنّ ورثة القيود الأمنية
يؤكدون أنّهم لم يُمنحوا فرصة الدفاع عن أنفسهم في وجه تهم معظمها غير مسندة
بأدلة.
تفاقم هذه القيود أدى إلى حرمان أفراد من فئة "البدون" من امتيازات حاملي الجنسية
الكويتية والمقيمين العرب والأجانب. كما يحرم وارثي القيد من تجديد
البطاقات الأمنية اللازمة للحصول على فرص عمل مؤقتة، وإكمال الدراسة على
نفقتهم الخاصة، وتلقي العلاج أو حرية التنقل.
أُسس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، لمراجعة طلبات البدون المتراكمة للحصول على الجنسية. لهذه الهيئة -المعروفة على نطاق واسع باسم سابقتها، لجنة البدون- سلطة حصرية فيما يخص تحديد جميع المسائل المتصلة بالجنسية أو التوثيق الرسمي للبدون.
تصرف الحكومة الكويتية للبدون بطاقات أمنية مؤقتة تسمّى بـ "الخضراء" لا
ترتقي إلى مستوى الهوية الشخصية المصروفة للكويتيين. تحوي البطاقات بيانات
حامليها الشخصية، لكنّها تحمل في الخلفية عبارة "هذه البطاقة ليست
إثباتاً بالهوية، ولا يمكن استخدامها لأغراض أخرى".
القيود الأمنية تحرم حاملي البطاقة الخضراء من تجديدها، وبالتالي تُحرم
الأسرة من إلحاق أطفالها بمدارس خاصة أو استصدار شهادات وفاة، أو ولادة أو
جوازات سفر، وفق تقارير صادرة عن "هيومان رايتس ووتش".
أُنجِزَ هذا التحقيق بدعمٍ من شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج).