ARIJ Logo

سمسرة جويّة

يمنيون يقعون ضحية الاتجار بحاجتهم للسفر

تحقيق: محمد الناصر

اضطر محمد يحيى الحيمي (45 عاماً) إلى دفع 300 دولار لمن أسماه "سمسارا" زيادة على الثمن الرسمي لثلاث تذاكر سفر صنعاء - القاهرة بعدما أبلغه موظفون في مكتب الخطوط الجوية اليمنية بعدم وجود مقاعد فارغة لمدة شهر على جميع الرحلات. تلك الذريعة باتت مدخلا لسماسرة ووكلاء سفر يعتاشون على اصطياد مواطنين يمنيين، بمعرفة موظفين في شركة الخطوط اليمنية بصنعاء، حسبما يوثق هذا التحقيق. كما يرصد تشكّل شبكة منفعة متبادلة للإيقاع بيمنيين مضطرين للسفر جواً طلبا للعلاج في معظم الأحيان، وسط تجاهل إدارة الشركة لشكاوى مسافرين من مطاري عدن وسيئون، فضلا عن ضعف رقابة وزارة النقل رغم إقرارها بوقوع تجاوزات. في المقابل، تتنصل إدارة طيران اليمنية ومكاتب سياحة وسفر من تحمّل مسؤولية التجاوزات، إذ يتحدث كل منهما عن ثغرات في عملية صرف التذاكر لدى الطرف الآخر.

خيوط الشبكة

يشرح الحيمي تفاصيل تجربته مع "السمسرة" الموازية لسوق التذاكر الرسمية في 20 أغسطس/آب 2019. فبعد أن خرج الرجل من مكتب الحجوزات مغموماً لحاجته إلى رحلة قريبة من أجل جراحة عاجلة لوالدته في العمود الفقري، قابله شخص وطلب منه" 100 دولار زيادة عن كل تذكرة، ليحجز له في أي موعد يريده".


في البدء، ظن الحيمي أن الوسيط نصّاب فساومه على المبلغ، لكنه رفض التخفيض. حينذاك، وافق الحيمي "مجبراً" على عرض الرجل الذي أخذ الجوازات ودخل المكتب بعد أن طلب منه الانتظار خارجا وتجهيز المبلغ. بعد نصف ساعة خرج الرجل وطلب قيمة ثلاث تذاكر وفوقها 300 دولار لحجز المقاعد في الموعد المطلوب يوم 25 أغسطس/ آب 2019، وبالفعل تم الأمر.


ما حدث مع الحيمي يتكرر يومياً مع مئات اليمنيين وإن بأساليب أخرى، كما يوثّق هذا التحقيق بعد ثمانية أشهر من التقصّي. إذ تنتشر ظاهرة "السمسرة الجوية" وسط حصار خانق على اليمن وتقلص أسطول "اليمنية"، من نحو 13 طائرة - بينها أربع طائرات مؤجرة حسب الطلب – إلى خمس طائرات الآن، اثنتان منها خارج الخدمة، وفق مصدر مسؤول بوزارة النقل اليمنية تحدّث للمحرر بشرط عدم كشف هويته.

بعد استعار الحرب في اليمن (مارس/ آذار 2015) انفردت شركة الخطوط اليمنية الوطنية -الناقل الرسمي الوحيد - بنقل اليمنيين، إذ كان "التحالف العربي" يغلق أجواء البلاد أمام سائر خطوط الطيران، ويسمح لليمنية بالتحليق بعد إصدار تصريح مسبق لكل رحلة. لكن في 2018، سمح التحالف لشركتي طيران محلية خاصة (بلقيس وسبأ) وطيران جيبوتي بتسيير رحلات محدودة إلى الخرطوم، جدّة، جيبوتي وعمّان. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، وافق الاتحاد لشركة (أفريكان اكسبرس) باستئناف رحلاتها من وإلى مطار سيئون فقط. نسخة استمارة الحركة

معاناة مرضى

رصد معد التحقيق معاناة 16 عائلة في مدينتي صنعاء وعدن، كنماذج اضطرت لدفع مبالغ إضافية لمن يسمون "سماسرة" من أجل حجز مقاعد في الرحلات المطلوبة. حصل ذلك بعد أن قصدوا مكاتب "اليمنية" ثم خرجوا دون التمكن من الحجز، بحجّة أن جميع المقاعد محجوزة لفترات طويلة.

عبد الرحمن طالب (موظف-42 عاماً) يؤكد -عن تجربة شخصية- أن "عمليات السمسرة في طيران اليمنية لم تعد خافية على أحد". فحين قصد مكتب اليمنية الرئيس في شارع الستين بصنعاء لشراء تذكرة سفر للقاهرة بهدف إجراء قسطرة قلب، أبلغه موظفون في المكتب بـ"عدم وجود مقاعد متاحة إلا بعد شهر ونصف". لكنّه نجح في مسعاه بعد خمسة أيام حين دفع 100 $ إضافية إلى مكتب سياحة خاص. "تكرّر الدفع الإضافي لدى عودتي إلى القاهرة مجدداً لمتابعة الطبيب المعالج في 10 يونيو/ حزيران 2019"، حسبما يشكو طالب.

حملت الحالات قصصا مأساوية ومعاناة إنسانية؛ بدءاً من ضرورة سفر يمنيين للعلاج رغم شح المال وانتهاء بشراء تذاكر نظير مبالغ باهظة، إذ تضاعفت أسعار التذاكر ثلاث مرّات منذ اندلاع الحرب. مثلا، تذكرة صنعاء-القاهرة-صنعاء قفزت من 80 ألف ريال (141 $)في آذار/ مارس 2015 إلى 283 ألف ريال (500 $) الآن.

المعاناة برّاً

فضلاً عن السمسرة "الجوية"، يكابد اليمني عناء السفر برّاً، بخاصة من المحافظات الشمالية -على مدى 22 ساعة في بعض الأحيان- بسبب حصر الإقلاع والهبوط بمطاري عدن الدولي (جنوبي اليمن) وسيئون بمحافظة حضرموت (جنوب شرقي اليمن).

تدهور الخدمات الصحية يدفع مرضى يمنيين للسفر طلبا للعلاج. ويقدّر عدد المسافرين سنوياً ب 300 ألف يمني/ة– برا، بحرا وجوا- معظمهم يقصدون مستشفيات في مصر، الأردن أو الهند، بحسب إحصائيات رسمية لوزارة الصحة.

المدير الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية د. أحمد المنظري يؤكد أن نصف المراكز الصحية في اليمن لم تعد تعمل منذ بدء الحرب، بينما تخلو 18 % منها من الأطباء، وفق بيان نشره موقع المنظمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

كما تفيد منظمة (اليونيسف) بأن كوادر الهيئات الطبية لم تتلق رواتبها منذ ثلاث سنوات.

سمسرة بالتنسيق

ثمّة طريقتان لعمليات السمسرة رصدها معد التحقيق: أشخاص يعرضون خدماتهم خارج مكاتب طيران اليمنية؛ وهم "السماسرة" أو عبر مكاتب سفريات خاصّة لا تتبع رسميا طيران اليمنية. العامل المشترك بين الطريقتين أنهما تتطلبان طرفا مساعدا؛ وهم موظفون داخل شركة طيران "اليمنية".

أحد "السماسرة" وافق على كشف آلية السمسرة بشرط عدم الإفصاح عن هويته. يقول: "أنا لست إلا وسيطا لموظفين في الشركة، أحصل من أصل الـ 100 دولار التي يدفعها الزبون على 30 دولارا فقط والبقية لهم". ويعمد "السماسرة" إلى إخفاء علاقتهم بموظفين حفاظاً على مصالح الطرفين. إذ يرفض أحدهم الإفصاح عن أسماء محدّدة أو تفاصيل من قبيل: "هل يذهب بقية المبلغ (70 دولاراً) لموظف بعينه أم يوزع على آخرين أيضاً"؟

وثّق المحرر اتصالاً هاتفياً مسجلاً مع سمسار حجوزات (ع.م) في إدارة الحجز الآلي. طلبنا منه المساعدة في حجز تذكرتي سفر إلى القاهرة خلال ثلاثة أيام فقط لأن جميع المقاعد محجوزة لشهر مقبل، حسبما أبلغنا مكتب اليمنية. وردّ السمسار بأنه قادر على ذلك مقابل 100 $ عن كل تذكرة زيادةً على السعر الأصلي. وأردف زيادة في التطمين: "لا تقلق، نذهب سوياً وأحجز لك".

ملاحظة: الأصوات مموهة لحماية الصحفي

سفر معلق

معاناة حلمي سالم اليافعي (32 عاماً) من محافظة عدن كانت مضاعفة، إذ فقد حقّه في الصعود إلى الطائرة حتى بعد أن دفع المبالغ الإضافية: "حجزت أنا وزوجتي المريضة عبر مكتب سفريات صغير للسفر إلى الأردن. دفعت 200 دولار للسمسار، وحين ذهبنا إلى مطار عدن قبل ساعة من موعد الإقلاع كانوا قد أغلقوا الكاونتر الخاص بالدخول، و أبلغونا أننا تأخرنا، وأن الرحلة أقفلت والمقاعد ممتلئة".

علم اليافعي لاحقا أن مكاتب سفريات تصرف تذاكر احتياط بالتواطؤ مع موظفين في "اليمنية"، مشترطين على المسافرين "الوجود في المطار، وفي حال غاب أحد المسافرين أو تأخر، يتم استبداله بهم".

هذا الإجراء لا تمارسه أي من شركات الطيران الدولية الأخرى، بحسب بحث أجريناه في مواقع خمس شركات طيران عربية، إذ لا يوجد حجز انتظار لمقاعد يمكن أن يتأخر مسافرها، بل يخضع لغرامة مالية تقدر بنحو 100 دولار في حال عدم سفره في الرحلة التي حجز عليها، ورغبته بتجديد الحجز على رحلة أخرى.

مصدر في مكتب اليمنية يؤكد في اتصال هاتفي مع المحرر أنهم يخبرون المسافرين بضرورة الوصول قبل الرحلة بثلاث ساعات، وأن إغلاق الرحلة قد يحدث قبل الإقلاع بساعة فعلاً أو أكثر من ذلك. ويشرح المصدر بأن الأمر "متروك للمسؤول على الكاونتر، طبيعة الرحلة والازدحام".

في انتظار الإثبات

لدى مواجهة طيران اليمنية بالوقائع، سعت مديرة إدارة الوكلاء منى العنسي إلى إبعاد أصابع الاتهام عن الشركة بقولها: "لدينا 36 وكيلا معتمدا، وهؤلاء من يحق لهم شراء التذاكر للشركة مقابل المبالغ المالية التي يسلمونها سلفاً، وهم المسؤولون أمام الشركة".

مدير خدمات الركاب في الشركة وضّاح الذهب يقول من جانبه: "نسمع كثيراً عن دفع مبالغ للحجز، ونرى شكاوى وكتابات في وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها ليست رسمية. وعندما نطالب المواطنين بالإثبات يمتنعون عن الإدلاء بأسماء الموظفين المتورطين في مثل هذه العمليات أو أحد الوكلاء المعتمدين، متعللين بأنهم يخافون من عرقلة سفرهم".

أما مديرة إدارة الحجز قطر الندى شوشة فتطلب "مساعدة المواطنين لتوثيق أي عملية سمسرة وإبلاغنا بالموظفين المتسببين و المشتركين، حتى نطبّق أقصى العقوبات عليهم". وتحمّل شوشة الحرب جزءاً من المسؤولية: "نعمل في أوضاع صعبة جداً في ظل الحرب، ذلك أن الأجواء محظورة علينا من (التحالف العربي) إلا بتصاريح مسبقة لرحلات محددة، وفي أوقات محددة. وقد يوقف التصريح فتُلغى الرحلة وذلك يتسبب في ازدحام أكبر".

مدير الرقابة والتفتيش في "اليمنية" يرفض التعليق على قضية السمسرة وآلية الدور الرقابي للشركة.

على أنّ المديرة السابقة لمكتب طيران "اليمنية" في عمّان جهاد عباس - التي التقاها معد التحقيق قبل تغيير موقعها- تقرّ بوقوع مثل هذه الحالات: "لا ننكر أن هناك موظفين قليلي ذمة، يقومون بهذه الأعمال، لكن المواطن مشارك في ذلك، لأنه يمتنع عن التصريح بأسمائهم بدعوى خوفه من عرقلة سفره"، حسبما تقول. وتؤكد عباس أن الشركة لم تتلقَ شكاوى خطيّة وإنما شفاهةً، لذلك لا يمكن الاعتماد عليها لفتح تحقيقات.

مدير مبيعات الشركة نجيب الزبيري يؤكد ورود شكوى خطيّة وحيدة، لكنّها لم تثبت: "تم التحقيق مع أحد الوكلاء المعتمدين للشركة في عدن وثبتت براءته".

الوكلاء .. نفي وتأكيد

مدير وكالة البرق للسفريات محمد حيدرة يدافع عن الوكلاء المعتمدين: "نحن لا نملك صلاحية تأكيد الحجز أو عمل حجز أولي أو إلغائه"، حسبما يشرح مدير أحد مكاتب الوكالات ال 36 المعتمدة لدى "اليمنية". ويردف حيدرة "هذه الصلاحية تعود للشركة فقط. أما الصلاحيات المحدّدة للوكلاء المعتمدين، فتكمن في بيع التذاكر ببيانات واضحة للمسافر فقط، وبذلك لا يكونوا قادرين على ممارسة السمسرة في الحجوزات".

ويدعو حيدرة إلى "إحالة عمليات الحجز والبيع بشكل كامل إلى الوكلاء المعتمدين، وتحويل طاقم مبيعات اليمنية والمختصين في عملية الحجوزات والبيع إلى جهاز رقابي على الوكلاء، كما هو متعارف عليه لدى العديد من الشركات في العالم". بهذه الآلية،"يمكن محاسبة الوكلاء على أي تلاعب في مسألة الحجوزات"، حسبما يختم.

مدير سابق لمكتب سفريات وسياحة في صنعاء معتز السلامي له رأي مخالف. "لم يعد مخفيا أن هناك العديد من مكاتب السفريات الخاصة والصغيرة تتاجر وتسمسر بالحجوزات مقابل مقاسمة المبلغ الزائد عن قيمة التذكرة، مع موظفين في اليمنية"، حسبما يشرح السلامي، مؤكدا أن "الشركة بيدها القدرة على وقف تلك الأعمال إن فعّلت مبدأ الحساب والعقاب، دون أي محاباة".

إقرار ضمني

مصدر مسؤول في "اليمنية" طلب عدم ذكر اسمه يقر يأن "الشركة تعاني حاليا اختلالات كثيرة، منها مسألة التلاعب والسمسرة في الحجوزات، نظراً للانقسام الحاصل في كل من صنعاء وعدن". ويشير المصدر إلى ثغرات في عملية تقسيم بيع التذاكر والمقاعد للرحلة الواحدة بين مكاتب صنعاء ومكاتب عدن بالمناصفة، مع أنها شركة واحدة، وهذا يُعد من أهم أسباب عملية التلاعب بمسألة الحجوزات، ويُعقّد المحاسبة فيه"، كما يقول.

وزير النقل صالح الجبواني يؤكد وجود سمسرة، ولكنه يتعهد باحتواء هذه المشكلة. "فعلا هناك سمسرة في بيع التذاكر من بعض الأشخاص في (اليمنية) ومكاتب السفريات الخاصة"، يقول الجبواني، مؤكدا أن الوزارة "ستراجع وضع اليمنية في تقرير شامل أمام مجلس الوزراء". كما يتوعد "بمحاسبة كل من يثبت تورطه في عمليات السمسرة في الحجوزات"، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن أي أعمال سمسرة تحصل لهم سواء في "اليمنية" أو المكاتب الخاصة. ويردف مخاطبا المتلاعبين: "رسالتنا للذين يقومون بأعمال السمسرة أن يتقوا الله فهذا حرام ولا يجوز، وظروف الناس صعبة لا تحتمل المزيد من الأعباء، وأغلب المسافرين مضطرون إما لغرض العلاج أو للدراسة".

مشكلة قديمة متجدّدة

موظف سابق في شركة طيران "اليمنية" عبد الواحد العوبلي يؤكد أن السمسرة باتت تتم أخيرا بشكل واضح للأسف، بسبب الازدحام والطلب الشديد على السفر، نتيجة توقف معظم شركات الطيران العربية والأجنبية عن التشغيل إلى اليمن. العوبلي يرى أن "موضوع السمسرة والمتاجرة بالحجوزات، مشكلة قديمة في شركة الخطوط الجوية اليمنية، وتعد إحدى طرق الدخل غير المشروع لبعض الموظفين الذين يديرون عملية الحجوزات. لكنها كانت تتم بطريقة مخفية نوعاً ما، ليس كما نشاهده اليوم".

وتنقل وثيقة (بتاريخ 4-11-2018) توجيها من وزير النقل بالتحقيق العاجل في قضية إلغاء حجز سفر مؤكد لمواطن مع أسرته إلى القاهرة ومحاولة ابتزازه في مطار عدن. وطالب الوزير في الرسالة الداخلية بمحاسبة المتورطين في ذلك من موظفي "اليمنية"، حسبما ظهرت على صفحة المشتكي.

طريق مسدود

يرجع متضررون إحجامهم عن الشكوى إلى عدم توقعهم نتائج إيجابية.

عبدالرحمن مطهر (40 عاماً) اضطر لدفع 400 دولار مقابل أربع تذاكر سفر إلى الأردن في سبتمبر/ أيلول الماضي. يقول مطهر إن هذه "العمليات باتت تمارس على مرأى ومسمع الجميع، ولو أرادوا حلها لفعلوا. فالمواطن يبحث عن مخرج لمحنته ومرضه، ويقبل بدفع تلك المبالغ مكرهاً لحاجته الماسة للسفر، وليس واجبه أن يوثق عمليات السمسرة عوضاً عن الشركة".

وتستمر معاناة آلاف اليمنيين الذين ينشدون العلاج خارج بلادهم المحاصرة بالحرب وانسداد الأجواء، وسط تهاون وزارة النقل وتجاهل إدارة الخطوط اليمنية لشكاوى مسافرين، معظمهم مرضى بحاجة ماسة للعلاج خارج البلاد.