سمسرة جويّة

رصد مُعِدُّ التحقيق معاناة 16 عائلة في مدينتيْ صنعاء وعدن، كنماذج اضطرت إلى دفع مبالغ إضافية لمن يسمون "سماسرة" من أجل حجز مقاعد في الرحلات المطلوبة. حصل ذلك بعد أن قصدوا مكاتب "اليمنية" ثمّ خرجوا من دون التمكن من الحجز، بحجّة أنّ جميع المقاعد محجوزة لفترات طويلة.

عبد الرحمن طالب (موظف-42 عاماً) يؤكد -عن تجربة شخصية- أنّ "عمليات السمسرة في طيران اليمنية لم تعد خافية على أحد". فحين قصد مكتب اليمنية الرئيسي في شارع الستين بصنعاء لشراء تذكرة سفر للقاهرة بهدف إجراء قسطرة قلب، أبلغه موظفون في المكتب بـ "عدم وجود مقاعد متاحة إلا بعد شهر ونصف". لكنّه نجح في مسعاه بعد خمسة أيام حين دفع 100$ إضافية إلى مكتب سياحة خاص. "تكرّر الدفع الإضافي لدى عودتي إلى القاهرة مجدداً لمتابعة الطبيب المعالج في 10 يونيو/ حزيران 2019"، حسبما يشكو طالب.

حملت الحالات قصصاً مأساوية ومعاناة إنسانية؛ بدءاً من ضرورة سفر يمنيين للعلاج رغم شح المال وانتهاءً بشراء تذاكر نظير مبالغ باهظة، إذ تضاعفت أسعار التذاكر ثلاث مرّات منذ اندلاع الحرب. مثلاً، تذكرة صنعاء-القاهرة-صنعاء قفزت من 80 ألف ريال (141$)في آذار/ مارس 2015 إلى 283 ألف ريال (500$) الآن.

معاناة حلمي سالم اليافعي (32 عاماً) من محافظة عدن كانت مضاعفة، إذ فقد حقّه في الصعود إلى الطائرة حتى بعد أن دفع المبالغ الإضافية: "حجزت أنا وزوجتي المريضة عبر مكتب سفريات صغير للسفر إلى الأردن. دفعت 200 دولار للسمسار، وحين ذهبنا إلى مطار عدن قبل ساعة من موعد الإقلاع كانوا قد أغلقوا الكاونتر الخاص بالدخول، وأبلغونا أنّنا تأخرنا، وأنّ الرحلة أقفلت والمقاعد ممتلئة".

علم اليافعي لاحقاً أنّ مكاتب سفريات تصرف تذاكر احتياط بالتواطؤ مع موظفين في "اليمنية"، مشترطين على المسافرين "الوجود في المطار، وفي حال غاب أحد المسافرين أو تأخر، يتمّ استبدالهم به".

هذا الإجراء لا تمارسه أيّ من شركات الطيران الدولية الأخرى، بحسب بحث أجريناه في مواقع خمس شركات طيران عربية، إذ لا يوجد حجز انتظار لمقاعد يمكن أن يتأخر مسافرها، بل يخضع لغرامة مالية تقدر بنحو 100 دولار في حال عدم سفره في الرحلة التي حجز عليها، ورغبته بتجديد الحجز على رحلة أخرى.

مصدر في مكتب اليمنية يؤكد في اتصال هاتفي مع المحرر أنّهم يخبرون المسافرين بضرورة الوصول قبل الرحلة بثلاث ساعات، وأنّ إغلاق الرحلة قد يحدث قبل الإقلاع بساعة فعلاً أو أكثر من ذلك. ويشرح المصدر بأنّ الأمر "متروك للمسؤول على الكاونتر، وطبيعة الرحلة والازدحام".

لدى مواجهة طيران اليمنية بالوقائع، سعت مديرة إدارة الوكلاء منى العنسي إلى إبعاد أصابع الاتهام عن الشركة بقولها: "لدينا 36 وكيلاً معتمداً، وهؤلاء من يحق لهم شراء التذاكر للشركة مقابل المبالغ المالية التي يسلمونها سلفاً، وهم المسؤولون أمام الشركة".

مدير خدمات الركاب في الشركة وضّاح الذهب يقول من جانبه "نسمع كثيراً عن دفع مبالغ للحجز، ونرى شكاوى وكتابات في وسائل التواصل الاجتماعي، لكنّها ليست رسمية. وعندما نطالب المواطنين بالإثبات يمتنعون عن الإدلاء بأسماء الموظفين المتورطين في مثل هذه العمليات أو أحد الوكلاء المعتمدين، متعللين بأنّهم يخافون عرقلة سفرهم".

أما مديرة إدارة الحجز قطر الندى شوشة فتطلب "مساعدة المواطنين لتوثيق أيّ عملية سمسرة وإبلاغنا بالموظفين المتسببين والمشتركين، حتى نطبّق أقصى العقوبات عليهم". وتحمّل شوشة الحرب جزءاً من المسؤولية: "نعمل في أوضاع صعبة جداً في ظل الحرب، ذلك أنّ الأجواء محظورة علينا من (التحالف العربي) إلا بتصاريح مسبقة لرحلات محددة، وفي أوقات محددة. وقد يوقف التصريح فتُلغى الرحلة ما يتسبب في ازدحام أكبر".

مدير الرقابة والتفتيش في "اليمنية" يرفض التعليق على قضية السمسرة وآلية الدور الرقابي للشركة.

على أنّ المديرة السابقة لمكتب طيران "اليمنية" في عمّان جهاد عباس -التي التقاها مُعِدُّ التحقيق قبل تغيير موقعها- تقرّ بوقوع مثل هذه الحالات: "لا ننكر أنّ هناك موظفين قليلي ذمة، يقومون بهذه الأعمال، لكنّ المواطن مشارك في ذلك، لأنّه يمتنع عن التصريح بأسمائهم بدعوى خوفه عرقلة سفره"، حسبما تقول. وتؤكد عباس أنّ الشركة لم تتلقَّ شكاوى خطيّة وإنّما شفهية، لذلك لا يمكن الاعتماد عليها لفتح تحقيقات.

مدير مبيعات الشركة نجيب الزبيري يؤكد ورود شكوى خطيّة وحيدة، لكنّها لم تثبت: "تمّ التحقيق مع أحد الوكلاء المعتمدين للشركة في عدن وثبتت براءته".

مدير وكالة البرق للسفريات محمد حيدرة يدافع عن الوكلاء المعتمدين: "نحن لا نملك صلاحية تأكيد الحجز أو عمل حجز أولي أو إلغائه"، حسبما يشرح مدير أحد مكاتب الوكالات الـ 36 المعتمدة لدى "اليمنية". ويردف حيدرة "هذه الصلاحية تعود للشركة فقط. أما الصلاحيات المحدّدة للوكلاء المعتمدين، فتتمثل في بيع التذاكر ببيانات واضحة للمسافر فقط، وبذلك لا يكونون قادرين على ممارسة السمسرة في الحجوزات".

ويدعو حيدرة إلى "إحالة عمليات الحجز والبيع بشكل كامل إلى الوكلاء المعتمدين، وتحويل طاقم مبيعات اليمنية والمختصين في عملية الحجوزات والبيع إلى جهاز رقابي على الوكلاء، كما هو متعارف عليه لدى العديد من الشركات في العالم". بهذه الآلية، "يمكن محاسبة الوكلاء على أيّ تلاعب في مسألة الحجوزات"، حسبما يختم.

المدير السابق لمكتب سفريات وسياحة في صنعاء معتز السلامي له رأي مخالف، "لم يعد يخفى على أحد أنّ هناك العديد من مكاتب السفريات الخاصة والصغيرة التي تتاجر وتسمسر بالحجوزات مقابل تقاسم المبلغ الزائد على قيمة التذكرة، مع موظفين في اليمنية"، حسبما يشرح السلامي، مؤكداً أنّ "الشركة بيدها القدرة على وقف تلك الأعمال إن فعّلت مبدأ الحساب والعقاب، دون أيّ محاباة".

مصدر مسؤول في "اليمنية" طلب عدم ذكر اسمه يقرّ بأن "الشركة تعاني حالياً اختلالات كثيرة، منها مسألة التلاعب والسمسرة في الحجوزات، نظراً إلى الانقسام الحاصل في كلٍّ من صنعاء وعدن". ويشير المصدر إلى ثغرات في عملية تقسيم بيع التذاكر والمقاعد للرحلة الواحدة بين مكاتب صنعاء ومكاتب عدن بالمناصفة، مع أنّها شركة واحدة، وهذا يُعد من أهم أسباب عملية التلاعب بمسألة الحجوزات، ويُعقّد المحاسبة فيه"، كما يقول.

وزير النقل صالح الجبواني يؤكد وجود سمسرة، ولكنّه يتعهد باحتواء هذه المشكلة، "فعلاً هناك سمسرة في بيع التذاكر من بعض الأشخاص في (اليمنية) ومكاتب السفريات الخاصة"، يقول الجبواني، مؤكداً أنّ الوزارة "ستراجع وضع اليمنية في تقرير شامل أمام مجلس الوزراء". كما يتوعد "بمحاسبة كل من يثبت تورطه في عمليات السمسرة في الحجوزات"، داعياً المواطنين إلى التبليغ عن أيّ أعمال سمسرة تحصل لهم سواء في "اليمنية" أو المكاتب الخاصة. ويردف مخاطباً المتلاعبين "رسالتنا للذين يقومون بأعمال السمسرة أن يتقوا الله فهذا حرام ولا يجوز، وظروف الناس صعبة لا تحتمل مزيداً من الأعباء، وأغلب المسافرين مضطرون إما لغرض العلاج أو للدراسة".

الموظف السابق في شركة طيران "اليمنية" عبد الواحد العوبلي يؤكد أنّ السمسرة باتت تتمّ أخيراً بشكل واضح للأسف، بسبب الازدحام والطلب الشديد على السفر، نتيجة توقف معظم شركات الطيران العربية والأجنبية عن التشغيل إلى اليمن. العوبلي يرى أنّ "موضوع السمسرة والمتاجرة بالحجوزات، مشكلة قديمة في شركة الخطوط الجوية اليمنية، وتعد إحدى طرق الدخل غير المشروع لبعض الموظفين الذين يديرون عملية الحجوزات. لكنّها كانت تتمّ بطريقة مخفية نوعاً ما، ليس كما نشاهده اليوم".

وتنقل وثيقة (بتاريخ 4-11-2018) توجيهاً من وزير النقل بالتحقيق العاجل في قضية إلغاء حجز سفر مؤكد لمواطن مع أسرته إلى القاهرة ومحاولة ابتزازه في مطار عدن. وطالب الوزير في الرسالة الداخلية بمحاسبة المتورطين في ذلك من موظفي "اليمنية"، حسبما ظهرت على صفحة المشتكي.

يُرجع متضررون إحجامهم عن الشكوى إلى عدم توقعهم نتائج إيجابية.

عبدالرحمن مطهر (40 عاماً) اضطر إلى دفع 400 دولار مقابل أربع تذاكر سفر إلى الأردن في سبتمبر/ أيلول الماضي. يقول مطهر إنّ هذه "العمليات باتت تمارس على مرأى ومسمع الجميع، ولو أرادوا حلها لفعلوا. فالمواطن يبحث عن مخرج لمحنته ومرضه، ويقبل بدفع تلك المبالغ مكرهاً لحاجته الماسة إلى السفر، وليس من واجبه أن يوثق عمليات السمسرة عوضاً عن الشركة".

وتستمر معاناة آلاف اليمنيين الذين ينشدون العلاج خارج بلادهم المحاصرة بالحرب وانسداد الأجواء، وسط تهاون وزارة النقل وتجاهل إدارة الخطوط اليمنية لشكاوى مسافرين، معظمهم مرضى بحاجة ماسة إلى العلاج خارج البلاد.