أسلم زوجك، وعليك الهروب بالأطفال حتى لا تُحرمي منهم إلى الأبد
كلمات رنت في أُذّن ألفت نجيب، حينما فتحت باب منزلها "مفزوعة" من شدّة الطرق، في أحد أيام 1996.
حزمتْ ألفت (23 سنة وقتها) حقيبة خفيفة واصطحبت أطفالها الثلاثة – أشرف (ست سنوات) ميشيل* (ثلاث سنوات) ومريم* (4 سنوات)- في عتمة الليل هاربة إلى القاهرة. اختبأت هناك لمدة شهر، ثم لجأت إلى دير القديسة دميانة بمنطقة براري- مدينة بلقاس شمال شرق القاهرة. في تلك الأثناء، عرضت أسرة سويسرية تبني أبنائها الثلاثة، لكنها رفضت.
"عُدت منكسرة إلى الاسكندرية سرًا في مارس/ آذار 1997"، تستذكر ألفت اضطرارها للعيش في الدير الذي لجأت إليه. ثم "وضعت (أشرف- ميشيل) في دار رعاية بنين مُلحق بالكنيسة. أما مريم فتركتها في دار بكنيسة أخرى"، ثم عادت للدير تقاسم السيدات رهبنتهن لتعيش نصف راهبة ونصف امرأة عادية.
بدأت مأساة ألفت حينما قرّر زوجها اعتناق الإسلام عام 1996: "فبمجرد تغيير ديانة الأب، تتغير ديانة أطفالي تلقائيا من المسيحية إلى الإسلام؛ كونه دين الدولة الرسمي كما تنص المادة الثانية من الدستور". اضطرت ألفت للعيش في شتات لمدة عشر سنوات (1996 - 2006) لكي تستطيع ضم صغارها إلى وصيتها مرة أخرى بعد أن يتخطّوا السن القانونية لاختيار الديانة؛ 21 عاما.
في عام 2007، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالاشتراك مع منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً بعنوان "هويات ممنوعة: انتهاك الدولة لحرية المعتقد". تضمّن ذلك التقرير فصلاً كاملاً حول هذه الإشكالية بعنوان "باسم الأب: التحول اللاإرادي". ويضم الفصل توثيقاً لملفات 89 مصرياً غيّرت الدولة ديانتهم في الأوراق الرسمية إلى الإسلام دون إرادتهم. فيما تتلقى منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان 60 قضية سنويا لها صلة بتغيير ديانة الأب، بحسب مدير المنظمة نجيب جبريل.
نجيب جبرائيل
رئيس لجنة الفتوى والمسؤول الأسبق للجنة إشهار الإسلام التابع للأزهر سعيد عامر يقدّر العدد بثلاثين ضعفا على الأقل؛ بواقع ست حالات يوميا (2160 سنويا). ففي تصريحات لوسائل إعلام محلية عام 2010، أكد عامر تسجيل ست حالات تحول يوميا من المسيحية إلى الإسلام.
لكنّه لم يحدّد نسبة المصريين بينهم، ونبّه إلى أن اللجنة لا تقبل تحول من هم دون سن الثامنة عشرة. معدّ التحقيق حاول الاستفسار من عامر، كما بعث طلبا رسميا إلى مشخية الأزهر للتأكد من أعداد المتحولين للإسلام وبياناتهم، إلا أن الأزهر لم يستجب.
رئيس محكمة القضاء الإداري الأسبق المستشار عادل فرغلي يوضح أن مسألة تغيير ديانة الأطفال وضم حضانتهم للأب ترجع إلى اجتهاد القضاة بالاعتماد على نصوص الشريعة الإسلامية؛ أحد مصادر التشريع المصري. يعود ذلك إلى عدم وجود مادة محدّدة في القانون تحكم تغيير ديانة الأطفال حال إسلام الأب أو حضانتهم، كما أن نقص التشريع من أسباب اجتهاد القضاة، حسبما يوضح. فيلجأ القاضي للحكم بما لديه من نصوص تشريعية، بحسب فرغلي، الذي يؤكد أن الطفل يظل مسلما على ديانة والده الجديدة حتى يتخطّى 21 عاما، وهي سن الأهلية المدنية.
من هذه الثغرة، يطل حق الأب في نزع حضانة الطفل رغم عدم وجود نص قانوني بذلك. ولكن يحدث ذلك وفق اجتهادات القضاة بالاعتماد على آراء الفقهاء الدينية.
المادة الأولى في الأحكام العامة من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 تُتيح للقضاة الاحتكام إلى العُرف أولًا في حال غياب تشريع بشأن مسألة ما، ثم بعد ذلك إلى مبادئ الشريعة للفقهاء من الإسلام، حسبما يؤكد المحامي بيتر رمسيس النجار المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية. ويقول رمسيس إن معظم القضاة يتجاهلون العُرف ويلجأون مباشرة إلى الشريعة الإسلامية. "حق الحضانة يكون للمسلمة وغيرها. يستثنى من هذا الحق: الأم المرتدة أو الفاجرة فجورا يضيع به الولد سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. وإذا خيف على الولد من أن يألف ملّة أمه"، بحسب مذهب فقه أبو حنيفة والمالكي. على أن مذهب فقه أحمد بن حنبل والشافعي يتفقان على "عدم أحقية الحضانة لغير المُسلم على المُسلم لأنه لا ولاية له عليه وقد يفتنه في دينه".
الدكتور علي الأزهري الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر يؤكد صحة الأراء الفقهية للمذاهب الأربعة، موضحا أن كتاب المبسوط للإمام السرخسي (الفقه الحنفي) ورد فيه: "فإن أسلم أبواه أو أحدهما، فقد صار الصبي مسلمًا تبعًا لمن أسلم منهما، فإنه يتبع خير الأبوين دينًا". أما ابن قدامة الحنبلي فأوص بأن "يتبع الولد أبويه، فإن اختلفا: وجب أن يتبع المسلم منهما كولد المسلم من الكتابية"، حسبما يضيف الأزهري. ويستشهد أيضا بكتاب المغني (الفقه الحنبلي): "ومن أسلم من الأبوين، كان أولاده الأصاغر تبعاً له".
ورصدت المبادرة المصرية حالات 33 فتاة معاكسة ليوسف فندي، لم يستطعن الزواج بعد إجبارهن على التحول للإسلام تبعا لدين الأب، في الوقت الذي يفضلّن البقاء على ديانتهن التي ولدن عليها.
يؤكد إسحق إبراهيم مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن تغيير ديانة الأطفال وضم حضانتهم للأب المسلم ينتهك مبادىء المساواة ويخالف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. فصدور أحكام قضائية برعاية الحكومة لتغيير ديانة الأطفال "يعني أن الدولة تنحاز لدين على حساب دين آخر؛ وهي رسالة سلبية تؤثر على الأطفال فى المستقبل"، حسبما يوضح إبراهيم، "خصوصا حين يحدث أحيانا عودة الأب إلى المسيحية بعد اسلامه، فيظل الأطفال متنقلين بين الأديان ويعيشون حياة ضاغطة". فبالنسبة لعديد مسيحيين، سيواجه الأطفال نظرة "عار"، وقد يتعرضون للتنمر والاضطهاد إذا فكروا في العودة للمسيحية.
أشرف صبحي (٢٩ سنة) الإبن الأكبر لألفت يستذكر رحلة الشقاء: "خافت أمي من ملاحقات والدي، فأودعتني ملجأ تابعا للكنيسة". أُووي أشرف هناك من سن ست سنوات وحتى مرحلة الجامعة، فلم ير أمه وأخته إلا مرّات قليلة، حسبما يستذكر.
"أولت لماما يا طنط أول مرة شوفتها بعد غياب سنوات"، يروي أشرف بألم. كان يعرف أنها أمه لكنه اعتاد علي هذا اللفظ الذي يقوله لمربيات الدار، إضافة إلى خشيته أن يتعرّف أحد على هويته ويخبر والده. وفي الدار، تحمّل أشرف عبء إنكار والدته وعدم معرفة مكان اخته وفوق كل ذلك، حمل مسؤولية رعاية شقيقه الأصغر (ثلاث سنوات) حينذاك.
"فرحت لخبر وفاة والدي"، قالها أشرف متحسرًا. ثم يصف اضطراب حاله حينما زارته والدته لزف هذا الخبر ووعده بأنهم أخيرًا سيعيشون في بيت واحد قريبا.
معظم أطفال الملجأ كانوا يعيشون في ظروف مشابهة. وكان أشرف يضطر للانتظار يوميا نصف ساعة بعد الدوام المدرسي يترجل في الشوارع حول المدرسة، قبل أن يعود إلى الملجأ، حتى لا يشك زملاء المدرسة في مقر إقامته، ما كان يعرضه للضرب يوميا من مشرفي الدار. ولم يكن يستطع شرح سبب تأخره.
عندما وصل الفتى إلى سن التجنيد، فضّل الهرب من تأدية الخدمة العسكرية، خصوصا أنه كان يعول أسرته. لكن أسم عائلته في شهادة ميلاده غير الاسم المذكور في شهادة وفاة والده المفترض أن يحصل بموجبها على الإعفاء من الخدمة العسكرية. كما أن خانة ديانة والده في شهادة ميلاده "مسيحي" بينما في شهادة وفاته "مسلم". وهكذا قرر ان يظل هاربا لحين بلوغ سن الثلاثين وهي سن سقوط عقوبة الفرار من التجنيد مقابل غرامة"
يدعو نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إلى استحداث مادة جديدة في قانون الأحوال الشخصية تضمن بقاء الطفل/ة على الدين الذي ولد عليه لحين بلوغه السن القانونية؛ لأنها الثغرة التي يستغلها الأب في ضم حضانته له بموجب القانون. ولا يُخف نجيب جبرائيل انزعاجه من اعتماد الدولة على مبدأ أن "دين الدولة هو الإسلام" المناقض، حسب رأيه، للمادة 53 من الدستور المصري والتي ساوت بين المواطنين أمام القانون.
لتبرير ضم الأطفال إلى حضانته، استند الأب في مذكرة دعواه إلى سورة النساء/ آية 141: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا تجوز ولاية الكافر على المسلم". رأت ميرفت في ذلك ازدراء لاتهامها بأنها كافرة ولا تصلح للوصاية على أطفالها: "كنت أشعر أني مواطنة درجة خامسة".
ويرى المحامي نبيل جبرائيل - المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية- أن نقض النائب العام الذي انتصر للسيدة كاميليا جاب الله كان أمرا "استثنائيا"، ما يدلّ على أن أحكام نزع الحضانة عن أمهات مسيحيات تخالف القانون. ويشكو جبرائيل من أن النظام القضائي المصري لا يعطي حق النقض في قضايا الأحوال الشخصية، ولذلك "تظلم أسر كثيرة".
ولئن نجحت ميرفت جاب الله في استعادة أطفالها، اضطرت فيفيان سعد الله للهجرة رفقة طفلها إلى الولايات المتحدة، بعد معركة تقاضي (من 2013 إلى 2016)، ضد زوجها الذي اختار الإسلام طريقا للفوز بالطلاق. وكان المحامي أخبرها بأن تغيير ديانة الزوج ما هو إلا بداية لسلسلة من القضايا تنتهي بانتزاع حضانة طفلها. "كلام المحامي كاد أن يتحقّق بالحرف"، تستذكر الأم. وتقول إن "محاميي الأمهات المسيحيات لا يسعهم سوى حضور الجلسات لمرافعة "لا تُسمع ولا تحفظ حق طفل". لذلك لم يمر اليوم الثالث بعد أن فرضت المدرسة على نجلها دراسة الدين الإسلامي، إلا وكانت في السفارة الأمريكية لنيل تأشيرة "قبل أن يمنعني زوجي من السفر بموجب حكم الحضانة".
بتكليف من الحكومة، تُجهّز الكنائس القبطية في مصر قانونا جديدا للأحوال الشخصية تمهيدا لعرضه على البرلمان. على أن مستشار الكنيسة الأرثوذكسية القانوني منصف سليمان يقول إن مشروع القانون – الذي لم يناقش بعد- لن يطبق في نزاعات الحضانة بين الأم المسيحية والأب المسلم. ولم يتسن لمعد التحقيق الاطلاع على مشروع القانون المقترح.
تحت عنوان "هشاشة الحماية القانونية لمسيحيي المشرق العربي في مسائل الأحوال الشخصية"، انتقدت منظمة العفو الدولية في ورقة بحثية انتهاك أنظمة عربية مبدأ "عدم التمييز" والحرية الدينية، سواء كان في التشريعات أو في اجتهادات وقرارات المحاكم. وبينّت المنظمة أن غياب التشريعات في القانون الحالي يسمح للقاضي بالرجوع إلى أحكام المذهب الحنفي، الذي يتضمن بدوره أوجه تمييز ضد غير المسلمين.
في الأثناء، تستمر معاناة أسر مسيحية نتيجة إسلام الآباء، إذ تواجه خطر التفكك وانسداد معاملات الأحوال الشخصية، في غياب نص تشريعي يحفظ حق الأم المسيحية في حضانة أطفالها.
(*) تعني اسما مستعارا
تصميم وتطوير: سليم سكاكيني و آيه المناصير إشراف: حنان زبيس
