هخرج بفضل الله

في فترته الأولى داخل طرة، وجد "مصطفى" نفسه مقيماً في غرفة برفقة شخصين محكوم عليهما بالإعدام، ويرتديان الزي الأحمر.

يقول والده إن نجله في تلك الفترة كان يمر بحالة نفسية سيئة، وطلب منه أن يزوره كثيراً، وأن يحاول نقله من هذه الغرفة "كان قاعد في غرفة مساحتها 2 متر في 2 متر، تضيئها "لمبة سهاري"، فقط، بلا منفذ تهوية، برفقة اثنين يرتديان الزي الأحمر الخاص بالإعدام، كان بيقول لي مش بشوف الشمس ولا أعرف إحنا بالليل ولا بالنهار غير في الزيارة".

يخالف وجود المحبوسين احتياطياً مع المحكوم عليهم المادة 11 من قانون تنظيم السجون، التي تقضي بأن يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن غيرهم، بحسب الباحث القانوني رضا مرعي.

يستبعد اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون سابقاً، حدوث أي اختلاط بين المساجين المتشددين فكرياً، والمتهمين بالانضمام لتنظيم "داعش"، وغيرهم من المساجين المعتدلين، مفسراً ذلك بوجود إدارة في كل سجن تُسمَّى إدارة البحث، مهمتها مراقبة جميع السجناء ورصد أي تغير أو تحول في سلوك أي سجين نحو التشدد والتطرف، مؤكداً أن السجون المصرية تعزل المتطرفين فكرياً والمتشددين دينياً عن باقي المساجين، وتعامل مَن يخالف قواعد السجن وفقاً للقانون ولائحة الجزاءات المقررة، بداية من منع الزيارة، مروراً بالحبس الانفرادي والتغريب، والحرمان من باقي المميزات المقررة لهم.

لم ييأس والد مصطفى. لكن بعد عدة محاولات في إقناعه باستكمال إجراءات التقاضي، وتوكيل محام بالنقض دون جدوى، نجح بالتعاون مع موظف الشهر العقاري في التحايل على الأمر. يقول والده إنه اتفق مع موظف الشهر العقاري على الذهاب للسجن معه وهو سيقول لنجله إن التوكيل غرضه أن يتمكن المحامي من تقديم طلبات نقله من السجن وتحسين ظروفه، وليس للنقض، ثم يكتبون الغرض من التوكيل عقب حصولهم على توقيعه، وهو ما حدث، لكن محكمة النقض لم تحدد جلسة نظر الطعن حتى الآن.

لكن الدكتور ناجح إبراهيم، مستنداً إلى خبرة طويلة في السجون المصرية ولقاءات أجراها ومراجعات فكرية على مدى سنوات مع "جهاديين" وتكفيريين"، يشرح كيف تجري عملية التجنيد في السجن.

تبدأ العملية بعرض الأفكار، يسهم الوقت الطويل وإهدار حقوق المساجين في التريض ودخول الكتب والصحف، في خلق ساعات طويلة من المناقشات في كل شيء، يعزّز ذلك شعور المقبوض عليه -لأنه معارض لنظام الحكم- بالظلم، وهو ما يجعله مهيأً أكثر للتشدّد.

يقول إبراهيم: "بيدخل، ما عندوش صبر على حياة السجن القاسية، ومش عارف نهاية وجوده في السجن امتى، ويزيد على ذلك شعوره بضياع مستقبله، ويصبح منعزلاً عن العالم الخارجي، ومقهوراً نفسياً، فيؤمن أن الدولة ظالمة والمجتمع ظالم، فيكون بيئة خصبة للاقتناع بأي أفكار تكفيرية تغذّي لديه فكرة الانتقام ورفع الظلم عنه".

وتشير دراسة للمركز الدولي لدراسة التطرف التابع لقسم دراسات الحرب في جامعة King’s" College London" إلى أن غالبية المقاتلين الأجانب الجهاديين، مجرمون سابقون، جرى تجنيدهم خلال وجودهم في السجن.

فمن بين 79 جهادياً أوروبياً لهم ماضٍ إجرامي، جرى تحليل شخصياتهم، موزعين بين دول بلجيكا وبريطانيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا، وجدت الدراسة أن 57% منهم كانوا في السجون قبل أن يجنحوا إلى التطرف، فيما كان 27% منهم على الأقل قد أمضوا عقوبة في السجن وانحازوا للتطرف وهم خلف القضبان.

في سجن برج العرب، بحسب "حسن"، أسهم أيضاً نشاط "ولاية سيناء"، وظهور حركات تتبنى العنف ضد الدولة مثل "حسم" و"أجناد مصر" في إثارة حماس الكثيرين، وزيادة اقتناعهم بأنه "لا خلاص إلا بالعنف".

"وبنجاح أحد المساجين في تهريب جهاز لتشغيل المقاطع الصوتية والمرئية المُسجَّلة، مليْء بفيديوهات خطب أبو بكر البغدادي، وعمليات إرهابية في مصر، مثل الهجوم على معبد الكرنك في الأقصر عام 2015، وتفجير كمين كرم القواديس في شمال سيناء، وغيرها، كان الأمر خارجاً عن السيطرة، وانضم شباب كثيرون إليهم، وأعلنوا مبايعتهم للتنظيم"، ويضيف ساخرا: "بعضهم مع ظهور أخبار عن إعلان ولاية الصعيد، بدأ يفكر في موعد اقتحام أنصار الدولة للسجن وتحريرهم".