أُصيبت أوليسيا جوكوفسكا البالغة من العمر 21 عاماً برصاصة نتيجة صراعها ضدّ الفساد في أوكرانيا.
وكانت أوليسيا تعمل ممرضةً في غربي أوكرانيا أواخر عام 2013 عندما اندلعت الاحتجاجات في قلب العاصمة كييف. إذ جرى خلال عهد الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، تهريب مليارات الدولارات إلى الخارج عبر حسابات بعيدة في بعض أكبر المصارف في العالم.
واحتج المتظاهرون على ميل قادتهم نحو روسيا والفساد رفيع المستوى الذي كان يدمّر اقتصاد البلاد ومدارسها ونظامها الصحّي. وقال المدافعون عن المرضى إنّ الأوكرانيّين كانوا يحتضرون، لأنّ الأموال المخصّصة للأدوية والمعدات المنقذة للحياة كانت تُسرق من قِبل المقرّبين من القادة السياسيّين.
وتقول جوكوفسكا إنّها لم تكن قادرة على تحمّل قيمة الرشوة البالغة 3000 دولار التي يجب دفعها للحصول على وظيفة في مستشفى في إحدى المدن. وعوضاً عن ذلك، عملت في مركز صحي ريفي حيث كانت التدفئة والأدوية غير مؤمّنة. وتقول: "لا شيء" لقد بدا المبنى "وكأنّه خراب قديم".
في كانون الأوّل/ ديسمبر عام 2013، انضمّت إلى المسيرات المتزايدة المناهضة للحكومة في كييف، وتطوّعت لعلاج المتظاهرين الذين ضربتهم القوات الحكوميّة التي تستخدم الهراوات.
وكانت تقوم بفرز الضمادات في 20 شباط/ فبراير من عام 2014، عندما اخترقت رصاصة قناص رقبتها. وضربتها الرصاصة على بعد أقلّ من بوصة واحدة، كما تقول، من الشريان السباتي لديها.
وفيما كانت تنقلها سيّارة الإسعاف إلى المستشفى، غرّدت على موقع تويتر قائلةً: "أنا أحتضر".
حصل ذلك في النهار الذي سيصبح معروفاً بنهار "مجزرة الميدان". وفي نهايته، كانت جوكوفسكا في عداد الناجين، لكنّ هذا ليس حال عشرات الأشخاص الآخرين الذين قُتلوا على يد عناصر الشرطة الذين أمطروا المحتجّين بالرصاص من أسطح المنازل.
وتشبه قصّة جوكوفسكا، وهي قصّة نضال ومعاناة، قصص أناس عاديّين مبعثرين في جميع أنحاء العالم يعانون بينما الساسة الفاسدون وأتباعهم –في أوكرانيا وغيرها من البلدان– يملؤون جيوبهم بمساعدة المصارف المعروفة ذات الآثار العالميّة.
وفيما كانت الممرّضة الشابة تتعافى في أحد المستشفيات مطلع عام 2014، فرّ يانوكوفيتش من البلاد. وهذا أيضاً ما فعله أقرب المستشارين إليه، رئيس الأركان أندريه كليوييف، الذي بات شخصيّة ممقوتة وسط الأعمال القمعيّة.
وانتهى بهما الأمر في المنفى في روسيا. وكان الرجلان مطلوبَيْن من قبل السلطات الأوكرانيّة وفُرضت عليهما العقوبات الأمريكيّة بتهمة اختلاس الأموال العامّة وتقويض الديمقراطيّة الأوكرانيّة.
وجد تحقيق في وقتٍ لاحق أنّ مجموعة الطاقة الشمسيّة التي تديرها عائلة كليوييف، تحت اسم Activ Solar، سرقت مئات الملايين من الدولارات في قروض يُزعم أنّها قروض من المصارف المملوكة للحكومة. وجرى تحويل أصولها إلى شبكة من الشركات الخارجيّة التي يسيطر عليها أفراد عائلة كليوييف، وفقاً لتقرير صادر عن وحدة الاستخبارات الماليّة الأوكرانيّة.
وكانت قضيّة Activ Solar جزءاً من طقوس الفساد الذي استشرى في عهد يانوكوفيتش وشمل شبكة من الشركات المرتبطة بشقيق كليوييف، سرجيه، واشترت هذه الشركات مزرعة، حيث قطن الرئيس الأوكراني يانوكوفيتش، وذلك مقابل سعر زهيد. وأصبح القصر –الذي يشمل حديقة حيوانات كاملة بالنعام ونسخة طبق الأصل من السفينة الشراعيّة الإسبانيّة للرحلات البحريّة في نهر الدنيبر- رمزاً لانحطاط النظام.
كما هو الحال دوماً، تحتاج عائدات الفساد إلى مكان تختبئ فيه. ويمرّ معظمها، قبل أن يصل إلى الجيوب، بمانهاتن السفلى (نيويورك).
في كانون الثاني/ يناير عام 2010، في الفترة التي كان يانوكوفيتش فيها يفوز بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة الأوكرانيّة، قام شخص ما بتأسيس شركة جديدة في سجل الشركات في المملكة المتّحدة، Companies House، وهو مكتب حكومي انتُقد لفترة طويلة لمنحه الشرعيّة لشركات مجهولة الأصحاب.
وادّعت الشركة الجديدة، NoviRex Sales LLP، أنّها تعمل في مجال "الأجهزة المنزليّة"، لكنّ أوراقها أشارت إلى أنّ شيئاً آخر كان يحدث.
فأدرجت الشركة عنوانها الرسمي كمتجر صغير في كارديف، ويلز. واستُخدم العنوان نفسه، الذي يعود إلى صالون تجميل في الوقت الحالي، من قبل مئات الشركات الأخرى المسجّلة في Companies House.
وكان أصحاب شركة NoviRex شركتين أخريين مدرجتين في جزر العذراء البريطانيّة، يملكهما أيضاً أصحاب مجهولون. وتمّ إدراج هاتَين الشركتَين كـ "أصحاب" لآلاف الشركات الأخرى في Companies House تم تسجيل العديد منها في المتجر نفسه الذي يقع في كارديف.
وتشير السجلات إلى أنّ الشركتَين اللتين تملكان شركة NoviRex تملكان أيضاً شركات مرتبطة بحسب التقارير الإخباريّة بالتلاعب المشتبه به في العطاءات وأعمال الفساد الأخرى، ويتركز معظمها في أوكرانيا.
وتظهر ملفات شبكة مكافحة الجرائم الماليّة FinCEN أنّ NoviRex سرعان ما بدأت في إطلاق مدفوعات ذات حجم وتردد مذهلَين. وبالنسبة إلى كونها شركة تُعنى بالأجهزة المنزليّة، كانت بعض الأسباب التي قدّمتها الشركة لتبرير المدفوعات غريبة: إذ جرى إنفاق 200 ألف دولار مقابل شراء "ملابس داخليّة" من شركة في جزر العذراء البريطانيّة، و34,000 دولار مقابل "ملصقات لوحة المفاتيح" من شركة في هونغ كونغ، وما يقرب من 400,000 دولار مقابل "جزمات نسائيّة" من شركة أخرى في هونغ كونغ.
ومع ذلك، نقلت NoviRex ملايين الدولارات من خلال النظام المصرفي العالمي، وأشارت بياناتها الماليّة -المتاحة عبر الإنترنت من قبل Companies House- إلى أنّها كانت شبه ميتة، إذ تنفق أقل من 2500 دولار سنوياً.
وأرسلت NoviRex جميع مدفوعاتها من المصارف في مراكز غسل الأموال سيئة السمعة، بما في ذلك مصرف ABLV في لاتفيا.
ولكن لكي تنقل شركة NoviRex الدولارات دولياً، لم تكن المصارف اللاتفية المراوغة كافية. فاحتاجت إلى مؤسسة عالميّة تتمتع بإمكانية الوصول إلى حسابات مع فرع نيويورك من نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
احتاجت NoviRex إلى مصرف جي بي مورغان تشيس JPMorgan Chase.
زود مصرف JPMorgan Chase، الذي تعود جذوره إلى شخصيّتَين من العصر الثوري الأمريكي هما آرون بور وألكساندر هاميلتون، الشركة المصرفيّة العالميّة العملاقة ABLV بحساب بالدولار الأمريكي في نيويورك، ما سمح للمصرف اللاتفي، بدوره، بتقديم حسابات بالدولار لعملائه، بما في ذلك شركة NoviRex.
وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حتى عندما واجهت المصارف التزامات جديدة بموجب قانون باتريوت الأمريكي لعام 2001 القائل بوجوب تحقق المصارف بعناية من شركائها من المصارف الأجنبيّة، عزز مصرف JPMorgan أعماله في تزويد حسابات بالدولار الأمريكي للمصارف الأجنبيّة. وبحلول عام 2003، أصبح JPMorgan المصرف الرائد عالمياً في مجال "الخدمات المصرفيّة بالمراسلة"، فقد عالج أكثر من 2 تريليون دولار يومياً لعملاء 3500 مصرف أجنبي في 46 دولة، من ضمنها مصارف في أوروبا الشرقيّة، حيث كانت سيادة القانون ضعيفة والفساد مستشرياً.
في عام 2004، أصدرت شبكة FinCEN تحذيراً للمصارف العالميّة بشأن مصارف أوروبا الشرقيّة وعملائها من الشركات الوهميّة، إذ أفادت بأنّه جرى الإبلاغ عن 4 مليارات دولار في المعاملات المشبوهة منذ عام 1996.
وفي عام 2005، العام الذي عُيّن فيه جيمي ديمون رئيساً تنفيذيًا لـ JPMorgan، حذرت FinCEN من أنّ المصارف في لاتفيا وقاعدة عملائها "الكبيرة" من غير لاتفيا "ما تزال تشكل مخاطر كبيرة لغسل الأموال". وقالت شبكة FinCEN: "لا يبدو أنّ العديد من مؤسسات لاتفيا تخدم المجتمع اللاتفي، ولكنّها تخدم عوضاً عن ذلك شركات وهميّة أجنبيّة خاصّة مشبوهة". وقالت FinCEN إنّ المصارف الـ 23 في لاتفيا كانت تحتفظ بحوالي 5 مليارات دولار في ودائع "غير مقيمة"، معظمها من روسيا وأجزاء أخرى من الاتحاد السوفيتي السابق.
وكان هذا هو سوق JPMorgan.
وفي حال مُنحَت الموافقة على إجراء التحويل، يقوم مصرفٌ موازٍ (في حالة بسيطة) بخصم المبلغ من حساب المصرف المرسِل ويقيد حساب المصرف المتلقي، مع أخذ رسوم. وفي بعض الحالات، تقوم JPMorgan بتحويل المدفوعات التي تُسدَّد من حساب بالعملة المحليّة، الهريفنيا الأوكرانيّة على سبيل المثال، إلى دولارات قبل إرسالها إلى الحساب المتلقّي. وهذا من شأنه أن يولد مزيداً من الرسوم لـ JPMorgan.
ومن خلال منح المصارف الأجنبيّة حقّ الوصول إلى الدولار الأمريكي، فتحت JPMorgan أبواب هذا النظام لعملائها، بما في ذلك الشركات الوهميّة المجهولة مثل NoviRex.
وفي مقابل قوّة الحراسة هذه والرسوم التي تجلبها، يشترط قانون الولايات المتّحدة على مصرف JPMorgan ومصارف أخرى تشبهه، مراقبة كل معاملة يجري تخليصها بناءً على تعليمات المصارف الأجنبيّة، وفحص المصارف الأجنبيّة التي تتعامل معها.
وسيجد تحقيقٌ لاحق أنّ 90٪ من عملاء ABLV اعتُبروا "عملاء ذوي مخاطر عالية" من قبل ABLV نفسها، وذلك أساساً لأنّهم كانوا شركات وهميّة مسجّلة في ولايات قضائيّة تلتزم بمبدأ السريّة.
وكانت بعض هذه الشركات الوهميّة تنقل مليارات الدولارات التي تعزى لاحقاً إلى الفساد في أوكرانيا. وخَلص المنظّمون الأمريكيّون إلى أنّ ABLV قد أضفت طابعاً مؤسسياً على غسل الأموال باعتباره "أحد أعمدة الممارسات التجاريّة لدى المصرف"، وقامت بترويج مخططات غسل الأموال للعملاء، وأنتجت وثائق مزوّرة "بأعلى جودة" لدعم هذه المخططات، بالإضافة إلى رشوة المسؤولين في لاتفيا لحماية المصرف من أيّ تهديدات لنموذج عمله.
وقال خبيران في الجرائم الماليّة قاما بمراجعة معاملات NoviRex بناءً على طلب الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ، إنّ علامات غسل الأموال كانت واضحة، وإنّ شركة NoviRex تصرفت بطريقة لن يتصرف بها أيّ نشاط تجاري شرعي على الإطلاق.
وقال أحد الخبراء، المحقق السابق لدى الشرطة البريطانيّة مارتن وودز: "إذا كنتُ أعمل في JPMorgan ورأيتُ هذا، كنت سأفكر: هذا مروع". وأضاف وودز قائلاً: "أي شركة عادية التي تشتري أجهزة الكمبيوتر والملابس الداخلية والأدلية؟"
بحلول أوائل عام 2014، عندما كان المواطنون يملؤون الشوارع احتجاجاً على يانوكوفيتش وكليوييف وقادة حكوميين آخرين، نقلت شركة NoviRex أكثر من 188 مليون دولار.
في غضون ذلك، كان مصرف JPMorgan يتقدم.
وبحلول نهاية عام 2014، أنهت الحسابات الموازية لنحو 500 مصرف أجنبي، بما في ذلك -وفقاً لمسؤول في مجموعة التجارة المصرفية في لاتفيا- المصارف في لاتفيا.
وفي تقرير في كانون الأوّل/ ديسمبر من عام 2014 موجّه إلى المساهمين، أقرّ المصرف بـ "الأخطاء والدروس المستفادة من تجاربنا في مجال المصارف الموازية الأجنبيّة".
وكتب ديمون، الرئيس التنفيذي، في رسالة تفسيريّة: "كلّ شركة ترتكب أخطاءً (وقد ارتكبنا عدداً منها)، لكنّ السمة المميزة لشركة عظيمة هي ما تفعله رداً على ذلك". ولم يذكر أوكرانيا أو لاتفيا أو مصرف ABLV أو شركة NoviRex.
ولم يُشِر كذلك إلى أنّه، قبل وقت قصير من الانسحاب، أصدر المنظّمون الأمريكيّون تقييماً لاذعاً لضمانات غسل الأموال الخاصة بـ JPMorgan وأمروا المصرف بمراجعة ممارساته المصرفيّة بالمراسلة.
وبحلول ذلك الوقت، كانت الخزانة الأوكرانية قد نُهبت، وجرى دفع أتعاب JPMorgan. وسجّلت مجموعة خدمات الخزينة التابعة لـ JPMorgan، الشركة الأم لنشاطها التجاري المصرفي الموازي، إيرادات بلغت 4.13 مليار دولار في عام 2013. وبلغ إجمالي تعويضات ديمون في عام 2014، 20 مليون دولار.
وربما انتهت قصة NoviRex هناك.
ولكن بعد ذلك، في نوفمبر 2016، تمّ انتخاب دونالد ترامب الرئيس الخامس والأربعين لأمريكا. وبعد فترة وجيزة، عيّنت وزارة العدل الأمريكيّة روبرت مولر مستشاراً خاصاً للتحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات وغيرها من القضايا المتعلقة بترامب وشركائه.
وكان بول مانافورت أحد هؤلاء المساعدين، رئيس حملة ترامب الرئاسيّة ذات مرة.
عمل مانافورت أيضاً كمستشار وعضو جماعة ضغط لرئيس أوكرانيا السابق، يانوكوفيتش. وتُظهر ملفات شبكة FinCEN أنّ الموظفين في مكتب الامتثال التابع لمصرف JPMorgan في كولومبوس في ولاية أوهايو أصبحوا قلقين بشأن التقارير الصحفيّة الواردة من أوكرانيا عن مدفوعات سريّة لشركات وهميّة خاضعة لسيطرة مانافورت متخفيّة في صورة مدفوعات لمعدات الحواسيب.
وأشار المصرف إلى أنّ NoviRex قد دفعت هذه المدفوعات.
ومع تكثيف التدقيق في معاملات مانافورت الخارجيّة، أظهرت ملفات شبكة FinCEN، أنّ مصرف JPMorgan قدّم مزيداً من التقارير المفصّلة عن أنشطة مشبوهة -بعد سنوات من الواقعة– تصف دفعات تُقدّر بملايين الدولارات للمستشار وشركائه وأنشطتهم التجاريّة.
وفي محاكمة مانافورت عام 2018، ظهر اسم شركة NoviRex كواحدة من عدد قليل من الشركات الوهميّة التي استخدمها الأوليغارشيّون الأوكرانيّون لتوجيه مدفوعات أعمال الضغط السياسي إلى الشركات الوهميّة التابعة لمانافورت.
وإجمالاً، دفعت شركة NoviRex سراً مبلغ 4,190,111 دولاراً إلى مانافورت نيابة عن حزب المناطق التابع ليانوكوفيتش.
وأُدين مانافورت في النهاية بتهمة الاحتيال المصرفي وعدم الإبلاغ عن حساب مصرفي أجنبي وجرائم أخرى.
وفي إحدى محاكمات مانافورت، كشف شريكه السابق في العمل، ريك جيتس، أخيراً عن اسم الشخص الذي يقف وراء NoviRex وهو كليوييف، اليد اليمنى ليانوكوفيتش.
ولم تظهر المساعدة التي قدمها مصرف JPMorgan لشركة كليوييف البتة أثناء المحاكمة.
وفي المجمل، تظهر ملفات شبكة FinCEN أنّ JPMorgan نقل 706 معاملات يبلغ مجموعها 230 مليون دولار على الأقل لشركة NoviRex من عام 2010 إلى 2015. وذهب معظم هذا المبلغ إلى شركات تأسست في ملاذات ضريبيّة سريّة.
وفي عام 2018، أعلنت شبكة FinCEN أنّ مصرف ABLV "مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال" أدّى إلى نقل "مليارات الدولارات" لرجال الأعمال الأوكرانيّين المتهمين بنهب أصول الدولة. ومنعت شبكة FinCEN المصارف الأمريكيّة من توفير وصول ABLV إلى حسابات موازية أمريكيّة في خطوة معروفة في الأوساط الماليّة باسم "عقوبة الإعدام"، كما أعلنت الشبكة أنّ المصرف الآن قيد التصفية، فيما اعتقلت السلطات اللاتفية بعض موظّفيه.