مكاتب سياحة تتخلّص من موظّفيها
بـ "أمر دفاع"

بعد سبعة أشهر من التعطّل عن العمل بفعل جائحة كورونا، لَمْلَمَ محمد* وزوجته ذكريات منزلهما -الذي أمضيا فيه 15 عاماً- وغادراه مرغميْن مع أبنائهما الثلاثة بعد أن صرفا جميع مدخراتهما في نهاية العام الأول من الجائحة. انهيار قطاع السياحة بسبب الإغلاقات العالمية ترك محمد على الرصيف في بلد شهد تسريحَ قرابة 140 ألف عامل/ة وانحسار إيراداته السياحية إلى الربع من 4.1 مليار دينار أردني (5.7 مليار دولار) في 2019 إلى مليار دينار أردني (1.4 مليار دولار) في العام التالي.

حين حلّت "الفاجعة" كان الأربعينيّ محمد يصعد سلّم الترقية في مكتب سياحي بعمّان منذ تخرّج من كلية اللغّات/ جامعة اليرموك عام 2005. متسلحاً باللغات الفرنسية، والإيطالية، والإنجليزية، ترقّى محمد إلى منصب مدير العمليات اللوجستية بدخل 1000 دينار أردني شهرياً (1400 دولار)، صعوداً من 300 دينار أردني (420 دولاراً) بداية حياته المهنية.

نقطة التحوّل

في منتصف حزيران/ يونيو من عام 2020، قرّر أصحاب العمل الاستغناء عن 13 موظفاً -من بينهم محمد- وإيقاف عمل المنشأة لدى وزارة العمل بسبب تراكم الديون وعدم قدرتهم على جمع مستحقاتهم في السوق التي أُغلقت بفعل أوامر الدفاع لمدة شهريْن في ربيع عام 2020؛ ذروة الموسم السياحي. تلقّى المسرّحون راتب شهريْن مقدّماً وتُركوا لمواجهة أعباء الحياة.

"مخاجلة"، هكذا يبرر محمد سبب توقيعه على استقالته. أما زميله عمر* -الذي عمل معه مدّة 12 عاماً- فيرجع قبوله الاستقالة إلى "الثقة المتبادلة" بينه وبين أصحاب العمل.

قصة محمد وزملائه تكرّرت أيضاً مع يزن الذي يعمل في مكتب سياحي منذ حصوله على بكالوريوس في الإرشاد السياحي عام 2004.

في عام 2015، انتقل يزن* للعمل في مكتب سياحي بموجب عقد مفتوح، قبل أن يطلب المكتب من وزارة العمل إيقاف عمله وإنهاء عقود العاملين لديه -ما يقارب 25 موظفاً-، بالاستناد إلى أوامر الدفاع.

تحايلٌ بالقانون

تبين ليزن وزملائه بأنّ المكتب ظلّ يعمل، فاشتكوا إدارته لدى وزارة العمل، التي أرسلت فريق تفتيش للشركة ليجد بأنّ موظفي التحصيل فقط من يعملون حالياً و"لفترة قصيرة"، وفق تبرير أصحاب المكتب. وبالتالي أُغلقت الشكوى على غرار عشرات الشكاوى المماثلة.

بين آذار/مارس 2020 وتموز/ يوليو 2021، تقدمت 136 منشأة سياحية بطلبات إيقاف العمل، 89 منها استأنفت أنشطتها في ضوء انفراجٍ جزئيٍ في القطاع، وظلّت 47 منشأة تحت الإيقاف.

استثناءات إيقاف العمل في المنشأة.. غير قانونية

يجب أن تقدم الشركة طلباً إلكترونياً في موقع وزارة العمل، يتجدّد كلّ شهرين في حال الرغبة باستمرار الإيقاف.

على وقع التسريح، تلقّت وزارة العمل 10,452 شكوى من عمّالٍ في القطاع السياحي بين حزيران/ يونيو 2020 وحتى حزيران/ يونيو 2021. من بينها 4913 شكوى في المطاعم، والنقل السياحي، والفنادق.

يسهم القطاع السياحي بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي بدخل 4.1 مليار دينار أردني (5.78 مليار دولار أمريكي) للعام 2019، ويشغّل ما يزيد عن 53 ألف عامل على نحو مباشر، و11 قطاعاً تجارياً مسانداً، كالفنادق، والمطاعم، والنقل السياحي، ومحلات التحف.

استثناءات غير قانونية

في مقابلات مع 20 موظفاً في ثلاث منشآت سياحية، وجدنا أنّ إنهاء العقود محدّدة المدة لم يشمل مديري الأقسام والعاملين في قسم المحاسبة والتحصيل.

المحامي معاذ المومني المختصّ في قضايا العمّال يجادل بأنّ "أوامر الدفاع لم تنص على مثل هذه الاستثناءات؛ إذ إنّ الإيقاف يجب أن يشمل جميع الموظفين، وأي إجراء عكس ذلك يُعدُّ غير قانوني". ويؤكد المومني: "يجب على أوامر الدفاع توضيح ماهية الإجراءات والقوانين المترتبة على المنشأة المقدمة على طلب إيقاف عمل، وإضافة استثناءات ليتمكن أصحاب المنشآت من تحصيل أموالهم من مختلف الأطراف وإجراء المخالصات للمنشأة".

مؤسسات الدولة المختلفة لم تتطرّق لوجود أيّة استثناءات في أمر الدفاع لآلية إيقاف العمل، ما اضطر الشركات لاستمرار عملها في قسم المحاسبة والتحصيل بشكل مخالف لأوامر الدفاع الملزمة لوقف العمل بصورة كلية.

تداخل الصلاحيات وضبابيّتها

مدير وحدة المركز الإعلامي للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أحمد النعيمات، أوضح أنّ "الجهة التي تصدر أوامر الدفاع هي دولة رئيس الوزراء بصفته الموصوفة في الدستور، وهي السلطة التنفيذية المعنية بالموضوع". من جانبها، أحالت وحدة الإعلام في رئاسة الوزراء تساؤلاتنا لوزارة العمل، بصفتها المعنيّة بالتصريح عن أمر الدفاع الخاص بعقود العمل.

وزارة العمل ردّت بأنّ "المنشآت الحاصلة على موافقة لجنة الإيقاف تخضع لحجز تحفّظي على رصيدها لدى البنوك وتُمنع من السحب أو التصرّف طيلة فترة الإيقاف. كما تُمنع من ممارسة أيّة أعمال خلال فترة الإيقاف". ولم تحدد الوزارة عدد المخالفات التي وجهتها لمخالفي أوامر الدفاع، ولم تعلق على قصور الأوامر لجهة خلوّها من استثناءات الإدارة المالية.

بناءً على ذلك، يرى المحامي معاذ المومني أنّ هذا يعدّ "خطأً في أوامر الدفاع" سمح بوقوع هذه التجاوزات.

ويشرح المومني الفارق بين إيقاف العمل الكلّي والمؤقت، لافتاً إلى أنّ العلاقة تنتهي في الحالة الأولى بين العامل والمدير، بينما تبقى العلاقة قائمة في الثانية كما نصّ أمر الدفاع رقم (6) في المادة الخامسة، التي تقرّ أنّه لا يُلزَم صاحب العمل بدفع أجر العامل خلال فترة الإيقاف. كما تنصّ على أن يتمّ التقدم بطلب للجنة مشتركة يشكّلها كلٌّ من وزيريْ الصناعة والتجارة والتموين والعمل لإيقاف العمل في منشأته كلياً، ووقف عقود العمل لجميع العمال، وعلى صاحب العمل ألّا يتخذ أي ّإجراء إلّا بعد الحصول على موافقة تلك اللجنة.

رئاسة الوزراء ترفض التعليق على تشخيص المومني أو الردّ على أيّ استفسار، مشيرة إلى أنّ تطبيق أوامر الدفاع منوط بوزارة العمل ومركز إدارة الأزمات.

من جانبها تفيد وزارة العمل بأنّها أحالت الموضوع إلى إدارة الضمان الاجتماعي، ودعت العاملين إلى التوجه للضمان، من أجل نيل بدل تعطل عن الضرر الذي وقع عليهم بعد إيقاف مؤسساتهم عن العمل.

في ربيع 2020، أَطلق الضمان برنامج "استدامة" الذي استفادت منه 849 منشأة و17246 عاملاً، بما قيمته 15 مليون و657 ألف دينار أردني.

كما أطلقت المؤسسة برنامجاً لدعم العاملين في قطاع السياحة، يُعطي العامل المؤمّن عليه أجراً شهرياً يشكل 50% من أجره الحقيقي بما لا يزيد عن 400 دينار، ولا يقلّ عن 220 ديناراً، على أن تُسهم المنشأة بخُمس المخصصات الطارئة. استفاد من هذا البرنامج 256 منشأة سياحية و5732 عاملاً. ووصل مجموع المبالغ التي صرفتها المؤسسة على هذا البرنامج 3.8 مليون دينار.

وأوضح شامان المجالي الناطق باسم الضمان أنّ هذه المبالغ ليست منحة لهذه المنشآت وإنّما هي دينٌ عليها بفائدة 3% تتحملها الحكومة.

دانا* (33 عاماً) عملت في القطاع السياحي بين عام 2007 وحتى تاريخ تسريحها القسري أواخر عام 2020. قبل الجائحة بأربعة أشهر وقعت دانا عقداً مفتوحاً كمستشارة تطوير أعمال براتب 1500 دينار. لكن مع بداية الجائحة، فرضت الشركة على جميع موظفيها الـ 20 توقيع عقود جديدة محددة المدة لنهاية عام 2020. هذا الإجراء يتعارض مع أمر الدفاع بحسب المحامي معاذ المومني. وفوق ذلك، لم يدفع المكتب الرواتب التي نصّت عليها قوانين الدفاع في شهريْ آذار/ مارس ونيسان/ أبريل لعدم توفّر السيولة.

المحامي المومني يرى في إجراء الشركة مخالفةً لأمر الدفاع. "أيّ إجراء آخر يكون غير قانوني ومخالفاً لأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة عنه"، هكذا يشخّص المومني الحالات التي رصدتها معدّة التحقيق حول إنهاء عقود محدّدة المدّة تعسفياً. ذلك أنّ المادة (4) من البلاغ (7) من أمر الدفاع رقم (6) تنصّ على أن: "يتمّ تجديد عقد العمل محدد المدة للعامل الأردني تلقائياً بموجب هذا البلاغ وحتى تاريخ انتهاء العمل بقانون الدفاع ما لم يتم الاتفاق على تمديده مدة أطول".

سليم* الذي يملك مكتب سياحة وافدة وحجوزات تذاكر يقول إنّه اضطرّ في آب/ أغسطس 2020 لإغلاق مكتبه بعد الاتفاق مع الموظفين على تقديم استقالتهم على أمل عودتهم للعمل فور تحسّن الأوضاع. يرجع سليم سبب الإغلاق إلى غياب دعم الحكومة لأصحاب مكاتب السياحة، فضلاً عن تكرار تقلّبها في اتخاذ القرارات، ما أربك أصحاب المكاتب ودفعهم صوب خيار الإغلاق.

سليم لم يقدّم طلب إيقاف إلى وزارة العمل، واكتفى بشرح وضعه العام لموظفيه الثمانية، الذين لم يعارضوا تقديم استقالاتهم بحسب أقواله: "الموظفون كانوا متفهمين أكثر من الحكومة، كلهم تفهموا الوضع وقدموا استقالاتهم".

تحت وطأة الجائحة، فشل 307 مكاتب سياحية من بين 800 في تجديد تراخيصها حتى نيسان/ أبريل من عام 2021. كان يعمل في هذه المكاتب المنتشرة في محافظات الأردن الاثنتي عشرة قرابة عشرة آلاف موظف/ة.

"قليل دائم خير من كثير منقطع"

محمد وزملاؤه طلبوا من مديري المكتب إعادتهم للعمل أملاً بإدراجهم مجدداً في الضمان الاجتماعي ليتمكنوا من الاستفادة من برامج الإقراض حتى لو كانت الأجور منخفضة. وكما يقول محمد "قليل دائم خير من كثير منقطع".

البلاغ رقم (18) الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، حول تنظيم أجور العاملين في القطاع الخاص أمر بدفع 75% من الأجر الشهري -بين كانون الأول/ ديسمبر 2020 وأيار/ مايو 2021- في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرّراً، على أن تشمل تلك النسبة أجور الإدارة العليا.

قروض بعيدة المنال وبرامج انتقائية

نائب رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية جمال الضامن يشكو من أنّ "وزارة السياحة لم تقدّم دعماً مباشراً للمكاتب السياحية"، لافتاً إلى أنّ الإسناد "اقتصر على إعلان وزيرة السياحة السابقة مجد الشويكة تمويلاً بقيمة 30 مليون دينار أردني من خلال إعفاء مالكي وممارسي المهن السياحية من رسوم تجديد التراخيص للعام الماضي". إلّا أنّ الضامن يجادل بأنّ ذلك لم يتحقّق. ويقول إنّ المكتب السياحي -الذي فقد جلّ دخله منذ 18 شهراً- يدفع قرابة 500 دينار أردني كرسوم تراخيص سنوياً، بالإضافة إلى 350 ديناراً تدفع كرسوم لجمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية إلى جانب متوسط فاتورة رواتب بواقع 6000 دينار شهرياً (8462 دولاراً) وتكاليف تشغيلية.

يقرّ الضامن بأنّ مكاتب سياحية استفادت من برامج البنك المركزي للقروض بسعر فائدة ثابت طيلة عمر التمويل. إلّا أنّ معظم المكاتب الصغيرة والمتوسطة لم تقدم على هذه الخطوة، بسبب عدم وضوح الوضع الوبائي ومستقبل العمل في القطاع السياحي، أو وجود نقطة زمنية محددة لاستئناف العمل بوضعه الطبيعي السابق ليتمكن صاحب المكتب من تسديد دفعات القروض.