" كان نفسي أتعامل بشكل أحسن من كده لأنّي كنت رايحة بالفعل موجوعة ومتضايقة وخايفة "

غياب رقابي

تُعلّق أستاذة الطب الشرعي بجامعة القاهرة، د. دينا شكري، على غياب آليات المراقبة داخل مصلحة الطب الشرعي، مشيرةً إلى أنّ المشكلة ليست في القواعد والنصوص القانونيّة، بل في آليات تنفيذها ومراقبتها ومتابعة أثرها.

صدر البروتوكول الطبي للتعامل مع ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، وهو يقدم دليلاً شاملاً للتعامل مع الناجيات من العنف بكل أشكاله، خلال جميع مراحل الإحالة، مع التركيز على الأبعاد النفسيّة والاجتماعيّة.

لكن رغم وجود هذا الدليل الإرشادي، الذي شاركت بنفسها في إعداده، وتعميمه على الكثير من مقدّمي الرعاية الصحيّة في مصر -ليس فقط الطب الشرعي- إلّا أنّ قواعده ما زالت غير ملزمة، والأمر يعتمد فقط على الالتزام الشخصي لكل من يمارس هذه المهنة، من دون وجود نظام مساءلة حقيقي يضمن اتّباع المعايير السليمة في التعامل مع الناجيات/ ضحايا العنف، بالإضافة إلى غياب أيّ ضمان للاستمراريّة على المدى البعيد.

أحكام مسبقة وتعامل "غير آدمي"

يصف المحامي رضا الدنبوقي، التعامل مع الناجيات داخل مراكز الطب الشرعي بأنّه "غير آدمي"، ويشعرهنّ بالإهانة وعدم الأمان، إذ يقوم الطبيب بفحص جسدها بلا موافقتها، بل أحياناً يطلب منها خلع ملابسها بالكامل، في حين أنّ خطاب النيابة يحدد جزءاً معيناً للكشف وفقاً لشكوى الناجية/ الضحية.

يشير الدنبوقي إلى أنّ أماكن انتظار الكشف لا تراعي معايير الخصوصية "إطلاقاً". والناجية في أغلب الأحوال لا يكون لديها وعي بما يحدث، ولا تعرف ما هو صحيح أو خاطئ، فتضطر -كما يقول- إلى الإذعان للطبيب من دون القدرة على الموافقة أو الرفض، لأنّه في النهاية "ما باليد حيلة"، مؤكداً أنّ بعض الناجيات يتراجعن عن مسار القضيّة بسبب ما يتعرضن له في الطب الشرعي.

المحامي الحقوقي مايكل رؤوف يتفق مع الدنبوقي، ويؤكد أنّ معاملة الناجيات في الطب الشرعي، أحياناً تكون "جافة وصدامية جداً"، وكأنّ الناجية هي "المتهمة وليست المجني عليها"، فضلاً عن التدخل المبالغ به في تفاصيل واقعة الاعتداء بلا داعٍ، وتوجيه اللوم للناجية.

ويشير رؤوف إلى أنّ فريق الطب الشرعي ما يزال غير مؤهل بالكامل للتعامل مع "ضحية اغتصاب"، ولذلك فإنّ خطوة الكشف تصبح "ثقيلة ومؤذية عليها". وفي حين أنّ توقيع الكشف هو إجراء اختياري نظرياً، لكن إذا رفضته الناجية سيضرّ ذلك بقضيتها، لذا هو إجباري بشكلٍ ما.

حاولنا التواصل أكثر من مرة مع الإدارة المركزيّة لمصلحة الطب الشرعي في القاهرة، من خلال كتاب رسميّ واتصالات عديدة، لكنّ رئيس المصلحة رفض إجراء أيّ مقابلات صحفية، طالباً من مُعِدَّة التحقيق التوجه إلى مساعد وزير العدل لقطاعيّ الخبراء والطب الشرعي للتعليق على الموضوع. ولم يجب الأخير بدوره على كتاب رسميّ أُرسل إليه.

تواصلت مُعِدَّة التحقيق مع الدكتورة نادية قطب، أستاذة الطب الشرعي والسموم بقصر العيني، لتؤكد فعلياً أنّ ملابس الفتاة ومظهرها قد يكون إحدى القرائن التي يعتمد عليها الطبيب/ة الشرعي/ة في اتخاذ القرار بشأن الواقعة، بالإضافة إلى الشواهد الأخرى التي "توجه الطبيب/ة". تقول في حديثها معنا: "إحنا بالممارسة بنقدر نحكم على الكلام اللي بتقوله وطريقة انفعالاتها وطريقة تجاوبها معانا".

على سبيل المثال، الملابس والزينة تُعدُّ عوامل للحكم على الفتاة أنّها قد تكون "معتادة على المواقعة الجنسيّة، بالتالي يوجد احتمال أن ادعاءها كاذب". كذلك طريقة حديثها وانفعالاتها النفسيّة، إن كان بها "جرأة أو بجاحة أو كسوف أو خجل"، كلها عوامل تبيّن -بالنسبة لهم- إن كانت قد تعرضت بالفعل للاعتداء أم لا. ففي حال حدوث الاعتداء يجب عليها أن تشعر "بالخجل والعار" أو أن تأتي في حالة "ذهول وصدمة"، لكن إن كانت هادئة أو تبالغ في ثورتها يُحتمل أن تكون "تمثيليّة أكثر"، كما توضح أستاذة الطب الشرعي.

وأضافت كذلك أنّه في حال تجاوزت الفتاة الثامنة عشرة من عمرها، فإنّها تصبح مسؤولة عن نفسها، وبالتالي إن لم تظهر عليها أيّ آثار للمقاومة أثناء الكشف، يتمّ الحكم عليها بأنّها كانت تمارس الجنس بالرضا، ولا وجود للجريمة المزعومة.

والجدير بالذكر أنّ إجراء الكشف الطبي الشرعي على نور، تمّ في فرع المصلحة المركزيّة القائم بمنطقة "زينهم" في القاهرة، والذي شهد تأسيس عيادة مختصة في قضايا العنف الجنسي عام 2017، يفترض أنّها "مجهزة بإمكانيات وطاقم مدرب على التعامل مع هذا النوع من القضايا" بحسب الموقع الرسمي لمصلحة الطب الشرعي في مصر.

كذلك قامت مصلحة الطب الشرعي، من خلال مشروع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بتجهيز عيادات القاهرة والإسكندرية والمنصورة، لتصبح أكثر قدرة على اكتشاف وتوثيق الأدلة في حالات الاعتداء الجنسي، بالإضافة إلى عيادة طنطا التي لم تكن جاهزة عند تقييم المشروع.

لا تقتصر ثقافة لوم الناجية التي ما زالت راسخة في المجتمع المصري على المجال الخاص، بل تمتد أيضاً إلى الأجهزة والمؤسسات الرسميّة المعنيّة بتحقيق العدالة. أمّا الأدلة الإرشاديّة والمجهودات المبذولة، فهي غالباً ما تزال حبراً على ورق، وإلى أن تصاحبها إرادة حقيقيّة لتغيير واقع العنف ضد النساء، وتحقيق العدالة والإنصاف لهنّ، يبقى الحال على ما هو عليه.

"نفسي لما بنت تقولي إنّها رايحة الطب الشرعي، أحس إنّ هي رايحة عشان تثبت إنّها اتأذت، مش راحت عشان تتأذى هناك"، تقول نور، التي ما تزال هي وغيرها من الناجيات، يدفعن أثماناً مضاعفة من أجسادهنّ وصحتهنّ النفسيّة ضريبة للعنف، في سياق مجتمعيّ ومؤسسي يجعل منهنّ "ضحايا" مرتين.