"الحرز بوست"

الفيس بوك يقودك للسجن في مصر

تحقيق: رنا ممدوح

تحقيق: رنا ممدوح

icon man
محمد سعيد
ضحية البث المباشر
dot icon

من شرفة منزله المطلة على ميدان الأربعين بمحافظة السويس، ضبط محمد سعيد (٣٠ عاماً) هاتفه على وضعية البث المباشر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك. وجه الكاميرا نحو المتظاهرين ورجال الشرطة في الميدان تلبية لدعوة تظاهر مساء 20 أيلول \ سبتمبر (2019) أطلقها المقاول والممثل المصري محمد علي من أسبانيا.

محاولة سعيد توثيق التظاهرة كانت كافية لحضور قوات الأمن إلى منزله بعد أقل من 48 ساعة، ليوثق سعيد بالكاميرا ذاتها لحظة توقيفه.

يقبع سعيد منذ تلك اللحظة وإلى تاريخ كتابة التحقيق في 23 نيسان \ أبريل 2020 داخل زنزانة انفرادية بسجن بورسعيد متهماً بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام حساب خاص على شبكة الانترنت بهدف ارتكاب جريمة إذاعة وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب في نفوس المواطنين!

سعيد الذي دفعه الحماس لتوثيق التظاهرة عبر حسابه على فيس بوك لم يكن الوحيد الذي أوقف من دون أن يشارك في التظاهر، وإنما شاركه نشطاء وسياسيون وصحفيون وأساتذة جامعات، منهم المدون والمبرمج علاء عبد الفتاح ومحاميه محمد الباقر الذي أوقف داخل نيابة أمن الدولة خلال التحقيق مع عبد الفتاح. وإلى جانبهم أستاذا العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة وحازم حسني، إضافة إلى الرئيس السابق لحزب الدستور خالد داوود، والمحامية ماهينور المصري، وغيرهم المئات أوقفوا بعد تفتيش هواتفهم ومتابعة نشاطهم على فيس بوك، ضمن حملة شنتها السلطات في الثلث الأخير من شهر أيلول \ سبتمبر الماضي استهدفت قرابة أربعة آلاف شخص، بحسب إحصاء المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ووجهت إلى غالبيتهم تهمة استخدام حساب خاص على الإنترنت مع تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أو مشاركتها أهدافها.

يأتي فيس بوك في صدارة منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً في مصر، حيث يستخدمه ما يزيد عن 40 مليون مصري بحسب تقرير «كراود أنالايزر» لمواقع التواصل الاجتماعي لعام 2019.

الاستهداف الأمني لمستخدمي فيس بوك، من النشطاء في مجالات السياسة وغيرها، أو المواطنين العاديين الذين تصنفهم السلطة كمعارضين، بات ظاهرة خلال السنوات الأخيرة في مصر.وبات توقيف شخص ما، بسبب نشره لرأي أو صورة أو فيديو على حسابه في فيس بوك، أو حتى مجرد التفاعل مع منشورات على حسابات أخرى عن طريق "like" و "share"، أمرًا معتاداً، تتبعه ملاحقات قضائية بتهم تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات، مع امتلاك السلطة لتقنيات تمكنها من توسيع دائرة المراقبة الجماعية للمستخدمين من ناحية، وتضمين القوانين صياغات فضفاضة من ناحية أخرى.

في هذا التحقيق نسلط الضوء على خمس حكايات لمواطنين عاديين، وضعتهم السلطة في خانة خصومها السياسيين بسبب منشوراتهم على فيس بوك، واستخدمت في مواجهتهم ترسانة من القوانين و تقنيات المراقبة الجماعية، لتصادر حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي، ما أجبر غالبيتهم على مغادرة الواقع الافتراضي، وكتم آرائهم، آملا في العودة إلى خانة مواطن عادي من جديد.


محمد سعيد: ضحية البث المباشر

بعد سبعة أشهر من القبض عليه، مازال محمد سعيد محبوسا احتياطياً على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019، بعدما وجهت له نيابة أمن الدولة العليا أربعة اتهامات، هي: مشاركة جماعة إرهابية أغراضها، وإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لترويج أفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار كاذبة، إضافة إلى الانضمام لمجموعة لتنظيم تظاهرة من دون ترخيص.

قبل تظاهرات 20 أيلول \ سبتمبر لم يكن لسعيد أي نشاط سياسي، كان يمتلك منفذاً لبيع السلع الكهربائية المعمرة في منزله الكائن بميدان الأربعين بمدينة السويس، بحسب محاميته هدى عبد الوهاب التي أوضحت أن لسوء حظ سعيد فإن قناة الجزيرة وقنوات الإخوان نقلت عن صفحته تلك التظاهرات، ما تسبب في توقيفه وتعرضه للتعذيب داخل سجن بورسعيد.

وتضيف عبد الوهاب أن على عكس أكثر من ثلاثة آلاف شخص قبض عليهم وقتها، وضموا لنفس القضية لم يخل سبيله ولم يدرج اسمه على أي من قوائم إخلاءات السبيل حتى تاريخ كتابة التحقيق"23 نيسان \ أبريل 2020"

مصير سعيد مازال مجهولًا حتى الآن، ولكن صفحته على فيس بوك مازالت متاحة وشاهدة على أن جرمه لم يكن سوى استخدام تقنية البث المباشر لفيس بوك في توثيق ما حدث في مواجهة منزله.

icon man
أندرو ناصف
أول إرهابي مسيحي
dot icon

طرقت آمال عزيز زكي (65 عاما) أبواب الكثيرين ممن تعّرفهم بـ"الناس الكبار اللي كلمتهم مسموعة"، أملا في التوسط عند رئيس الجمهورية للعفو عن نجلها المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات، وبعد عام كامل من التوسلات استجاب الأخير.

منذ لحظة اقتحام قوة شرطة منزلها في قرية بنايوس، التابعة لمحافظة الشرقية، (بدلتا مصر) في 16 أيار \ مايو 2017، وتوقيف نجلها أندرو ناصف، وحتى إصدار محكمة جنايات الزقازيق حكماً في 15 تشرين الأول \ أكتوبر من العام نفسه بسجنه 5 سنوات، بتهمة الترويج للإرهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تحملت آمال عناء السفر 89 كيلو متر ذهابا ومثلها إيابا من الزقازيق إلى القاهرة وبالعكس، مرتين أسبوعياً، لمطالبة "لجنة العفو الرئاسي" ومجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة الداخلية بإيصال رسالة واضحة للرئيس مفادها أن "أندرو ناصف المسيحي اللي بيشتغل في السياحة عشان يصرف على تعليمه متهم بالإرهاب!"، معتبرة أن تلك العبارة وحدها كافية لإطلاق سراح نجلها، وأن تهم التحريض على النظام الحاكم و الإساءة لمؤسسات الدولة الموجهة له نابعة من عدم معرفة المحققين أنه مسيحي: "حد سمع عن مسيحي إخواني وإرهابي قبل كده!" تقول آمال.

أندرو واحد من 28 شاباً من عشر محافظات أوقف في أيار \ مايو 2017 من منزله بالزقازيق، ضمن حملة أمنية، استهدفت النشطاء وأعضاء الأحزاب والحركات السياسية، تزامنت مع إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة بـ «اتفاقية تيران وصنافير»، ووجهت لهم تهم تعتمد على منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وأندرو هو الأول من بين من صدر ضدهم حكماً بالسجن المشدد خمس سنوات.

كتب أندرو ناصف (23 عاماً) على حسابه الشخصي على فيس بوك، قبل توقيفه: "إمتى هنسقط السجون والدكتاتورية العسكرية تاني"، و"اطلب الحرية واتكلم عن كل إنسان مظلوم في البلد إن كنت تعرفه أو متعرفوش لأن هيجي يوم عليك"، ما اعتبرته السلطة جريمة "إرهابية" متكاملة الأركان، تخضعه لقانون مكافحة الإرهاب الذي أصدرته السلطة في آب \ أغسطس 2015، بعد أيام من اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات على يد الجماعات المتشددة لعقاب أعضاء جماعة الإخوان و جماعات الإسلام السياسي المتشددة.


تحريات سرية بمعرفة ضابط الأمن الوطني

بنت محكمة جنايات الزقازيق حكمها بسجن أندرو خمس سنوات على تحريات وصفتها بـ"السرية" أجراها ضابط بالأمن الوطني، مفادها أن "المتهم "أندرو من العناصر الإثارية المعروفة بالتحريض ضد النظام القائم بالبلاد، والإساءة إلى مؤسسات الدولة، ودعوة المواطنين للتظاهر وتنظيم وقفات احتجاجية، وإثارة أعمال الشغب، والعنف خلال المرحلة المقبلة سعيا لعرقلة خطة الدولة في التنمية والنهوض الاقتصادي بالبلاد". وتضمنت الاتهامات أن أندرو "يقوم بالترويج لتلك الأفكار عبر المواقع الإلكترونية بهدف ايصال رسائل مغلوطة وقناعات مزيفة لبعض المواطنين حول الوضع سعيا إلى تأليب الرأي العام ضد النظام القائم"، فضلًا عن اتهامه بـ"حيازة وتحرير مطبوعات تتضمن التحريض ضد النظام القائم واسقاط مؤسسات الدولة؛ ومنها الجيش والشرطة والقضاء، وكذا حيازة بعض المواد المستخدمة في العنف في مسكنه".

وذكرت الحيثيات التي حصلت معدة التحقيق على نسخة منها، أن ضابط الأمن الوطني عندما استوثق من جدية تلك التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة العامة التي أذنت له بتاريخ 16 ايار \ مايو 2017 الساعة الثالثة صباحاً بضبطه وتفتيش مسكنه.

وتضيف المحكمة أنها عثرت خلال "تفتيش مسكنه على ثمانية مطبوعات مدون عليها عبارة (أفيقوا راجعين)" وأربعة مطبوعات بعنوان (جوعتونا)، وستة مطبوعات مدون عليها (25 يناير من جديد)، وخمسة مطبوعات مدون عليها (حركة شباب 6 أبريل أفرجوا عن مصر)"، إضافة إلى لافتة مدون عليها (أنا ابريلي صوت الحق)".

في المقابل أكدت والدة أندور أن قوات الشرطة لم تأخذ من منزلها سوى نجلها وهاتفه وبطاقته الشخصية، نافية العثور على أي منشورات، وبرغم أن المحكمة تطرقت إلى إنكار أندرو لتهمة حيازة المنشورات، إلا أنها أكدت على اطمئنانها للتحريات التي أجريت بمعرفة ضابط الأمن الوطني ومصادره السرية، وعدم ضم المضبوطات لملف القضية.

وذكرت المحكمة في الحكم "إنه عن الدفع بإنفراد الضابط بالشهادة و حجب باقي أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة بشهادتهم، فمردود عليه بأنه من المقرر وفقا لقضاء هذه المحكمة أن سلوك الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى أقوال ضابط شاهد الإثبات وتأخذ بها وترتاح إليها الأمر الذي يكون معه نفي الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعينا رفضه".

بما يعني أن ضابط اﻷمن الوطني جمع المعلومات عن أندرو وقام بتوقيفه والشهادة ضده، أما المنشورات التي ذكر الحكم وجودها في منزله فلم ترتب المحكمة أثرا على عدم وجودها من الأساس، ولا على رفض الضباط وأفراد الشرطة الذين شاركوه في توقيف أندرو في الشهادة على حيازة أندرو لها.


عفو رئاسي

قبل أن تنظر محكمة النقض الطعن المقام من أسرة أندرو ضد هذا الحكم، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أيار \ مايو 2018 قراراً جمهورياً بالعفو عن 332 سجيناً من الشباب وذوي الحالات الصحية، ضم أندرو ومعه زميله الموقوف قبله بساعات إسلام مرعى أمين حزب المصري الديمقراطي بالزقازيق الذي عاقبته المحكمة بالسجن 3 سنوات.

خرج أندرو من السجن بعدما قضى عاماً كاملاً، وقام بغلق حسابه على فيس بوك لمدة 16 شهراً، قبل أن يعيد فتحه مرة أخرى بداية من أيلول \ سبتمبر 2018، لنشر صور شخصية، حاولنا التواصل معه بعد أن أعاد فتح حسابه على فيس بوك ورحب أندرو في بداية الأمر وحدد أكثر من موعد للمقابلة، أخرها كان في مارس 2020 ولكنه اعتذر بعدها، مفضلًا عدم تذكر تجربة السجن مرة أخرى.

icon man
محمد رمضان
الممنوع الأول من استخدام الإنترنت
dot icon

في أول كانون الأول \ ديسمبر 2016 نشر المحامي محمد رمضان على صفحته الشخصية على فيس بوك عدة منشورات منها "تيران وصنافير مصرية" و"عواد باع أرضه"، وفي الخامس من الشهر نفسه، ألقت قوات الأمن القبض عليه أثناء تواجده لمتابعة بعض القضايا في قسم المنتزه بالإسكندرية، بعدما تقدم أحد المحامين ببلاغ ضده بتهمة كتابة منشورات على صفحته على فيس بوك تتضمن تجاوزاً في حق رئيس الجمهورية والتحريض على نظام الحكم.

حققت النيابة مع رمضان وقتها، وأخلت سبيله بعد احتجازه لمدة 48 ساعة بكفالة عشرة آلاف جنيه(637 دولار).

وفي 12 نيسان \ أبريل 2017، أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، حكماً غيابياً بحبسه عشر سنوات، ومنعه من استخدام الانترنت لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تحديد إقامته جبريا خمس سنوات أخرى.

اعتبرت المحكمة أن المنشورات تنطوي على إهانة لرئيس الجمهورية و تحريض على الإرهاب، وهو أول تطبيق للمادة 37 من قانون مكافحة الإرهاب التي تعطي للمحكمة في أي جريمة إرهابية أن تقضي بإلزام المتهم بآداء "تدبير " أو أكثر بحد أقصى 5 سنوات إلى جانب عقوبة السجن.

لكون الحكم غيابي، قدم رمضان طلباً لإعادة محاكمته لإعفائه من تنفيذ العقوبة، واستجابت له دائرة أخرى بمحكمة جنايات الإسكندرية وقررت في 10 حزيران \ يونيو 2017 وقف المحاكمة لحين الفصل في مدى دستورية عدد من مواد قانون الإرهاب الذي بنت عليه الدائرة الأولى حكمها.

تعليق المحكمة الدستورية العليا للمحاكمة مكننا من لقاء رمضان في 28 أكتوبر / تشرين 2017 قبل القبض عليه في قضية أخرى.

"طبيعة عملي كمحامي مهتم بالقضايا السياسية وخاصة قضايا الحريات جعلتني في مواجهة مباشرة مع أجهزة الأمن وخاصة الأمن الوطني"، يقول رمضان، موضحاً أنه عادة ما يقدم بلاغات ضد الضباط الذين يعذبون الموقوفين، وأنه قبل توقيفه بأيام، قام عدد من الضباط بسؤال أهالي المنطقة التي يسكن فيها عن علاقته بتنظيم "الاشتراكيين الثوريين". على الفور قدم رمضان إنذارا لمدير قطاع الأمن الوطني بالإسكندرية، يخبره فيه بأنه "يعمل محامياً وموكل إليه الدفاع في العديد من القضايا السياسية، وأنه (رمضان) لاحظ أنه عند قيام مباحث أمن الدولة بتوقيف عدد من الأشخاص، قيام الضابط المختص بالاستفسار منهم عن طبيعة الموقع الذي يشغله (رمضان) في حركة (الاشتراكيين الثوريين)". وشدد على أن "ليس لديه معلومات عن تلك الحركة ولا يعرف إذا كانت هناك حركة بهذا الإسم، وأن أي محاضر أو قضايا أو تحريات سوف تحرر بمعرفة قيادات وضباط الأمن الوطني في الإسكندرية ضده هي محاضر كيدية ملفقة".

ويضيف رمضان أنه بعد تقدمه بالإنذار بأيام اقتحمت أجهزة الأمن منزله بالإسكندرية ووقتها كان في القاهرة، وأوقفت القوة الأمنية، وقتها، والدته وشقيقته حتى يسلم نفسه، وبعد تدخل الأهالي والمحامين أخلوا سبيلهما.

وبعد أيام ألقت قوات الأمن القبض على رمضان خلال تواجده للدفاع عن أحد موكليه بقسم المنتزه بحجة وجود بلاغ ضده من أحد المحامين بسبب ما يكتبه على فيس بوك.

"أغلقت حسابي على فيس بوك بعد حكم محكمة الجنايات بسجني عشر سنوات" يقول رمضان، ويضيف: "لو كنت أعرف أني هتحبس بسببه كنت هكتب مقال توعوي يفيد الناس ويفهمهم وليس مجرد رأي"، ولكن قرار رمضان بالبعد عن فيس بوك لم يستمر أكثر من ستة أشهر، حيث أنشأ حساباً جديداً في حزيران \ يونيو 2018، ليكون الأخير السبب في إعادة توقيفه في 11 كانون الأول \ ديسمبر 2018 بعدما نشر صورة له مرتدياً سترة صفراء،بالتزامن مع مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا، ما اعتبرته السلطة تحريضاً على التظاهر، وهي التهمة التي مازال رمضان محبوساً احتياطياً على ذمتها حتى وقت كتابة التحقيق "أبريل 2020"، في حين مازالت المحكمة الدستورية العليا تنظر في أمر مدى اتفاق قانون مكافحة الإرهاب مع الدستور.

icon man
عمرو نوهان
ضحية ميكي ماوس
dot icon

قبل أيام من نهاية مدة خدمته العسكرية الإلزامية، نشر عمرو نوهان على حسابه على فيس بوك صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هيئة الشخصية الكارتونية "ميكي ماوس" ما تسبب في طرده من الخدمة العسكرية في آب \ أغسطس 2015، ومحاكمته عسكريا وسجنه ثلاث سنوات، أنهاها في أيلول \ سبتمبر 2018 ، وخرج من السجن ليمارس مهنة المحاماة.

وفي 10حزيران \ يونيو 2019 أوقفته قوات الأمن مرة ثانية، خلال دفاعه عن أحد المتهمين، داخل قسم شرطة كرموز، ووجهت له اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية" و"استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة"، ما زال محبوساً احتياطياً.

في مدينة الاسكندرية وعلى بعد أمتار قليلة من كورنيش منطقة بحري، قابلنا أسرة نوهان في 28 سبتمبر 2017 قبل أن يكمل عقوبة المحكمة العسكرية.
"جريمة عمرو هي رأيه" هكذا أخبرنا شقيقه وليد نوهان، مضيفًا أن الأمن الحربي راقب صفحة عمرو على فيس بوك وأخذ نسخ "برينت سكرين" لكل المنشورات التي نشرها، و أحالها للنيابة العسكرية ثم للمحكمة العسكرية التي إدانته وقضت بحبسه ثلاث سنوات.

حدد الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بمحافظة مطروح التهم التي ارتكبها نوهان بـ:
أولاً: قيامه بمشاركة صورة ساخرة لرئيس الجمهورية على حسابه الشخصي بموقع فيس بوك.
ثانياً: نشر منشور على صفحته ورد به عبارة "يسقط السيسي ومرسي ومبارك".
ثالثا: نشر منشور تهكمي على رئيس الجمهورية.
رابعا: نشر منشور ورد به سب لرئيس الجمهورية.
خامسا: نشر منشور يتضمن شماتة بشأن التفجيرات التي تقع قرب مقر جهاز الأمن الوطني.

وقالت المحكمة في حكمها ،إن قسم الأمن الحربي" أحد الأجهزة التابعة للمخابرات الحربية والاستطلاع التابعة لوزارة الدفاع" تلقى معلومات بقيام نوهان بـ(تدوين عبارات ونشر صور على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "فيس بوك" مناهضة للقوات المسلحة والنظام الحاكم، بما ينافي السلوك القويم الذي يجب أن يتحلى به أفراد القوات المسلحة، كما أن نشر صور شخصية له مرتديا الزي العسكري على فيس بوك وهو ما يعد إهمالًا لطاعة الأوامر والتعليمات العسكرية)، وتم عرضه على النيابة العسكرية وانتهت إلى إحالته للمحاكمة.

ويصنف قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، إهمال طاعة الأوامر العسكرية، والسلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري بـ"الجريمة" ويعاقب عليها بالحبس.

والدة نوهان التي تعمل مدرسة بدولة الإمارات ولا تأتي إلى مصر إلا في إجازة الصيف من جانبها قالت : "قد يكون التعبير عن الرأي أثناء تأدية الخدمة العسكرية جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن هل فكر المسؤولون عن البلاد، كيف يعاقبون شبابها من دون أن ينفروهم من الانتماء إليها ويكرهوهم فيها".

حاولنا التواصل مع نوهان عقب خروجه من السجن عام 2018، ولكنه أكد في رسالة نصية " أنه غير مستعد "ذهنياً" و"صحياً" و"مادياً" للعودة للسجن مرة ثانية. وأضاف "خصمي في القضية كان رئيس الجمهورية، ولسه مش عارف هو لسه مخاصمني ولا لأ". واختتم رسالته: "حلِم (أضبط)لساني وأمشي جنب الحيط لأني لو اتحبست تاني هموت جوة"

لم يغلق وليد صفحة شقيقه على فيس بوك بعد توقيفه أول مرة، معتبراً أن "فيس بوك ساحة لتبادل الآراء والأفكار وليس للصور والأغاني فقط". وأن شقيقه دفع ثمن رأيه. وأبقى عمرو على صفحته على فيس بوك بعد خروجه من السجن، ولكن بعد توقيفه الثاني أغلق الصفحة.

icon man
محمد يحيى
قلب نظام الحكم بكاميرا الموبايل
dot icon

استخدام ستة ممثلين مسرحيين لفيس بوك لنشر عروض تمثيلية ساخرة، كان كفيلاً بسجنهم لعدة أشهر بعد اتهامهم بإحداث فوضى في البلاد لمناهضة النظام.

في ديسمبر / كانون الأول 2015 شكل ستة ممثلين مسرحيين، تتراوح أعمارهم بين الـ21 و38 عاماً، فرقة أطلقوا عليها اسم "أطفال الشوارع"، وطافوا محافظات مصر بعروض مختلفة ضمن ما يسمى بـ"مسرح الشارع"، ثم انتقلوا لتنفيذ الفكرة عبر تصويرها بكاميرا الموبايل في فيديوهات قصيرة، بطريقة "السيلفي"، يتحدثون فيها عن موروثات اجتماعية وتناقضات المجتمع بطريقة ساخرة، وتطورت الفكرة لطرح قضايا سياسية، ثم نشر تلك الفيديوهات على صفحة تحمل إسم الفرقة على فيس بوك.

بعد خروج أعضاء الفرقة من السجن بعام كامل، اتفقنا على موعد للتسجيل، وفي الموعد المحدد لم يأت أي من أعضاء الفرقة للتسجيل، وتكرر الأمر مرات، حتى انتهى الأمر بالتسجيل مع عضو الفرقة محمد يحيى منفرداً في 13 نوفمبر 2017.

تشير أوراق القضية الخاصة بالشباب الستة إلى إنه قبل توقيفهم في 9 أيار \ مايو 2016 بثلاثة أيام "توافرت معلومات لضابط بقطاع الأمن الوطني من مصادر سرية موثوق بها تفيد بقيام بعض العناصر الإثارية بمحافظتي القاهرة والجيزة أطلقوا على أنفسهم (فرقة أطفال الشوارع)، بإحداث فوضى في البلاد ومناهضة النظام والسعي لزعزعة الاستقرار من خلال الإعداد لمخطط يهدف إلى تحريض جموع المواطنين ضد الدولة ومؤسساتها ودفعهم للمشاركة في التظاهرات والمسيرات ضد الدولة".

وذكرت التحريات المعدة من قبل الضابط نفسه أن أعضاء الفرقة قاموا في سبيل تنفيذ مخططهم بعقد اجتماعات في ما بينهم اتفقوا خلالها على إعداد حملة ممنهجة عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب من خلال عرض فيديوهات مصورة لهم تتضمن تحريف كلمات بعض الأغاني الوطنية وإحلالها بألفاظ نابية مسيئة للدولة ومؤسساتها.

وأن أعضاء الفرقة "محمد عادل ومحمد جبر ومصطفى زين ومحمد يحيى وعز الدين خالد ومحمد دسوقي اتفقوا على تصعيد وتيرة أعمالهم و استغلال الإنترنت في نشر مقاطع فيديو أعدوها لحشد جموع المواطنين بدعوى قيام النظام بالتنازل عن بعض الأراضي مقابل معونات اقتصادية عقب الإعلان عن ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.

الأدلة التي تضمنها ملف قضية أطفال الشوارع في نيابة أمن الدولة العليا اقتصرت على إسطوانة مدمجة "CD" تضم أربعة فيديوهات للفرقة، بعنوان "عبيد البيادة- أبو دبورة- سد النهضة- المملكة السعودية 7 آلاف سنة حضارة"

ظل الممثلون الستة في السجن حتى قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، في السابع من أيلول \ سبتمبر 2016 بقبول استئنافهم على قرار تجديد حبسهم، وقررت إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية، تتمثل في البقاء في قسم الشرطة التابع لمحل إقامتهم لمدة ثلاث ساعات مرتين أسبوعياً لمدة أربعة أشهر، إلا أن القضية مازالت متداولة أمام المحكمة ولم تحفظ حتى تاريخ كتابة التحقيق.

بعد خروج أعضاء الفرقة من السجن، قرروا غلق صفحتهم على فيس بوك وتوقفوا عن العمل سوياً. "اتفصلت من وظيفتي بسبب كلمتين على فيس بوك" يقول يحيى الذي كان يعمل إلى جانب التمثيل موظفًا بوزارة الثقافة، مضيفاً أن فرقة أطفال الشوارع لم يعد لها وجود الآن "كانت ذكرى جميلة، ولكن تجربة الحبس كانت مؤلمة ولم نتعافى منها".

تقنياً ثم قانونياً

قد يكون من السهل على السلطة تتبع النشطاء السياسيين أو المعارضين، ولكن كيف تستطيع مد رقابتها على الأشخاص العاديين الذين ربما يزيد عددهم عن 40 مليون مستخدم، الإجابة يحددها حسن الأزهري المحامي بمؤسسة مسار ( مجتمع التقنية والقانون) في "المراقبة الجماعية".

يوضح الأزهري أن السلطة باتت قادرة على المراقبة الجماعية لمستخدمي فيس بوك منذ عام 2016، و خلال المراقبة يكون الاستهداف عشوائياً، بمعنى أن الأجهزة الأمنية ترصد استخدام أي شخص لكلمات دلالية معينة أو هاشتاغ معين، وتحدد توجهاته السياسية، حيث يستخدم الجهاز التابع لوزارة الداخلية تلك البيانات في تحريك القضايا ضد مستخدمي فيس بوك.

وكانت وزارة الداخلية قد أفصحت عن رغبتها في الرقابة الجماعية على مواقع التواصل الاجتماعي، في الأول من حزيران \ يونيو 2014، حيث نشرت جريدة الوطن كراسة شروط خاصة بمناقصة لوزارة الداخلية لتوريد برمجيات أطلقت عليها "مشروع المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى -منظومة قياس الرأي العام".

حددت الداخلية الهدف من المناقصة في رغبتها في شراء، أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي (فيس بوك - تويتر - يوتيوب - انستجرام - لينكد إن - فايبر - واتس آب"، إضافة إلى التعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التي من شأنها التحديث الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.

وحددت الداخلية في المناقصة آلية عمل البرامج التي تريد شرائها وتقديم أداة تحليلية لتحليل آراء واتجاهات أعضاء الشبكة الاجتماعية. وفي الوقت الذي تخوفت فيه منظمات حقوقية من استخدام تلك البرامج في مراقبة المساحات المتعلقة بالتعبير الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، أكد مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام اللواء عبد الفتاح عثمان في اتصال هاتفي مع إحدى القنوات التلفزيونية صحة الخبر، نافيا أن يكون لتلك البرامج أي علاقة بحرية التعبير عن الرأي.

وفي 22 سبتمبر 2014 تقدمت 10 منظمات حقوقية بدعوى قضائية لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بإجراء تلك المناقصة، يوضح الأزهري أن إعلان الداخلية عن استهدافها شراء تطبيقات تمكنها من مراقبة الشبكات الاجتماعية، والتجسس على أنشطة المستخدمين؛ يتعارض مع الحق الدستوري في التعبير عن الرأي، غير أن محكمة القضاء الإداري قضت في 28 فبراير /شباط 2017 بعدم قبول الدعوى، لأن القاضي كيّف القضية باعتبارها طعنا على العقد الخاص بالمناقصة، وهو الأمر الذي يقصره القانون طرفي العقد، ولم يتعرض لمدى مشروعية استخدام وزارة الداخلية لتلك الأنظمة والبرامج، ولكن الحكم تطرق إلى إبرام المناقصة بالفعل ودخولها حيز التنفيذ منذ عام 2014، بموجب عقد بين وزارة الداخلية وإحدى الشركات ولكنه لم يسمها.

وزارة الداخلية من جانبها لم تنشر أيضَا أية معلومات عن المناقصة وما أسفرت عنه، وقمنا خلال إعداد هذا التحقيق بالإتصال باللواء عبد الفتاح عثمان الذي كان مديراً لإدارة الإعلام بالوزارة بالتزامن مع إجراء المناقصة، وأرسلنا له رسائل نصية بأسئلتنا ولكننا لم نتلق أي رد.

غير أن صحيفة أمريكية كشفت في أيلول \ سبتمبر 2017 عن فوز شركة مصر للنظم الهندسية systems Engineering of Egypt بالمناقصة وهي موزع للشركة الأمريكية Blue coat المتخصصة في مراقبة الانترنت.

وبحسب تقرير أصدرته "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" بعنوان "مصر قمع صنع في فرنسا"، في تموز \ يوليو 2018، زودت تلك الشركة السلطة المصرية بنظام فحص حزم عميق "فحص متعمق للمحتوى" لاعتراض المحتوى وكذلك البيانات الشخصية على المحادثات الهاتفية ومراقبة برامج مثل "واتس اب" أو "فايبر" أو "سكايب".

وتطرق التقرير إلى بدء وزارة الداخلية استخدام تلك البرامج في آب \ أغسطس 2016، وبحسب خبراء فنيين تمكن تلك البرامج السلطة من الرقابة المنهجية و العامة للاتصالات عبر الإنترنت، وذلك بتجاوز بروتوكول التشفير.

بعد رصد الأشخاص الذين تضعهم الأجهزة الأمنية في خانة الخطرين على المجتمع يأتي دور القوانين لتحديد العقاب، وعلى الرغم من عدم وجود قانون مستقل يحدد المسموح والممنوع في وسائل النشر الرقمية إلا أن السلطة في مصر تعتمد على المواد العقابية الخاصة بجرائم النشر العادية في قوانين العقوبات وتنظيم الاتصالات والطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب، وبداية من آب \ أغسطس وأيلول \ سبتمبر 2018 انضم لتلك القوانين، قانونا جرائم تقنية المعلومات وتنظيم الصحافة والإعلام، لملاحقة المستخدمين، بحسب المحامي أحمد عثمان المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير (التي تقدم الدعم القانوني للمتهمين في قضايا مرتبطة بالفيس بوك)

وقال عثمان أن السلطات الشرطية والقضائية استنادا لمواد قانون العقوبات، توجه لمستخدمي فيس بوك تهما مثل؛ نشر أخبار كاذبة، أو إهانة رئيس الجمهورية أو مؤسسات الدولة، أو الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

وأعطى مثالًا، واقعة توقيف أكثر من 75 شخصاً في ايلول \ سبتمبر 2017، بسبب نشرهم لصور على فيس بوك لمشاركتهم في حفلة تجمع المثليين وترفع علم قوس قزح "المعروف كإشارة للتنوع"، ووجهت لهم النيابة تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

ولا يقف الأمر عند كتابة تعليق أو نشر صورة أو فيديو على فيس بوك وإنما يمتد إلى مجرد التفاعل مع منشورات على حسابات أخرى، فيعدد عثمان الأمثلة؛ قبضت أجهزة الأمن على كرم زكريا عضو حركة 6 أبريل بسبب إعجابه "like" بمنشور نشرته صفحة "الموجة الخضراء"، التي "تحث المواطنين على الإيجابية".

أحدث التهم وأخطرها هي التهم المرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب الصادر في أغسطس 2015، بالإضافة إلى قانونين آخرين يسهلان مهمة ملاحقة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي؛ الأول هو قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر في الأول من سبتمبر 2018، والذي تخضع مواده الحسابات أو المدونات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للأشخاص الذين يزيد عدد متابعيهم عن خمسة آلاف شخص لسلطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

أما القانون الثاني فهو الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في آب \ أغسطس 2018، والذي يلزم مقدمي خدمات الانترنت في مصر بحفظ وتخزين بيانات المستخدمين لمدة ثلاثة أشهر وتقديمها لجهات الأمن لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي للبلاد،

واعتبر عثمان أن الحملة التي شنتها السلطة للقبض على المعارضين للتعديلات الدستورية في أبريل 2019 والتي أسفرت عن القبض على ما يقرب من 10 من أعضاء أحزاب الدستور ومصر القوية بسبب نشرهم منشورات مناهضة للتعديلات الدستورية على حساباتهم الشخصية على فيس بوك كان أول تطبيق للقانون، وقد استخدمت المحكمة الإدارية العليا القانون ذاته في ديسمبر 2019 لفصل موظف من عمله بعدما نشر على فيس بوك منشوراً اعتبرته المحكمة ينطوي على اعتداء على القيم الاسرية فى المجتمع المصري، وينتهك الحياة الخاصة للآخرين.