تحقيق: رنا ممدوح
من شرفة منزله المطلة على ميدان الأربعين بمحافظة السويس، ضبط محمد سعيد (30 عاماً) هاتفه على وضعية البث المباشر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك. وجه الكاميرا نحو المتظاهرين ورجال الشرطة في الميدان تلبية لدعوة تظاهر مساء 20 أيلول/ سبتمبر (2019) أطلقها المقاول والممثل المصري محمد علي من إسبانيا.
محاولة سعيد توثيق التظاهرة كانت كافية لحضور قوات الأمن إلى منزله بعد أقل من 48 ساعة، ليوثق سعيد بالكاميرا ذاتها لحظة توقيفه.
يقبع سعيد منذ تلك اللحظة وإلى تاريخ كتابة التحقيق في 23 نيسان/ أبريل 2020، داخل زنزانة انفرادية بسجن بور سعيد متَّهَماً بالانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام حساب خاص على شبكة الإنترنت، بهدف ارتكاب جريمة إذاعة وإشاعة أخبار كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب في نفوس المواطنين.
سعيد الذي دفعه الحماس لتوثيق التظاهرة عبر حسابه على فيس بوك، لم يكن الوحيد الذي أُوقِفَ من دون أن يشارك في التظاهر، وإنّما شاركه نشطاء وسياسيون وصحفيون وأساتذة جامعات، منهم المدوّن والمبرمج علاء عبد الفتاح ومحاميه محمد الباقر، الذي أُوقِفَ داخل نيابة أمن الدولة خلال التحقيق مع عبد الفتاح. وإلى جانبهم أستاذا العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة وحازم حسني، إضافة إلى الرئيس السابق لحزب الدستور خالد داوود، والمحامية ماهينور المصري، وغيرهم المئات ممن أوقفوا بعد تفتيش هواتفهم، ومتابعة نشاطهم على فيس بوك، ضمن حملة شنتها السلطات في الثلث الأخير من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي استهدفت قرابة أربعة آلاف شخص، بحسب إحصاء المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ووجهت إلى غالبيتهم تهمة استخدام حساب خاص على الإنترنت مع تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أو مشاركتها أهدافها.
يأتي فيس بوك في صدارة منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً في مصر. إذ يستخدمه ما يزيد على 40 مليون مصري بحسب تقرير "كراود أنالايزر" لمواقع التواصل الاجتماعي لعام 2019.
الاستهداف الأمني لمستخدمي فيس بوك، من النشطاء في مجالات السياسة وغيرها، أو المواطنين العاديين الذين تصنفهم السلطة كمعارضين، بات ظاهرة خلال السنوات الأخيرة في مصر. وبات توقيف شخص ما، بسبب نشره رأياً أو صورة أو فيديو على حسابه في فيس بوك، أو حتى مجرد التفاعل مع منشورات على حسابات أخرى عن طريق "like" و/أو "share"، أمراً معتاداً، تتبعه ملاحقات قضائية بتهم تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات، مع امتلاك السلطة تقنيات تمكنها من توسيع دائرة المراقبة الجماعية للمستخدمين من ناحية، وتضمين القوانين صياغات فضفاضة من ناحية أخرى.
في هذا التحقيق، نسلط الضوء على خمس حكايات لمواطنين عاديين، وضعتهم السلطة في خانة خصومها السياسيين بسبب منشوراتهم على فيس بوك. واستخدمت في مواجهتهم ترسانة من القوانين وتقنيات المراقبة الجماعية، لتصادر حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي، ما أجبر غالبيتهم على مغادرة الواقع الافتراضي، وكتم آرائهم، أملاً في العودة إلى خانة "المواطن العادي" من جديد.
محمد سعيد: ضحية البث المباشر
بعد سبعة أشهر من القبض عليه، ما زال محمد سعيد محبوساً احتياطياً على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019، بعدما وجهت له نيابة أمن الدولة العليا أربعة اتهامات، هي: مشاركة جماعة إرهابية أغراضها، وإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لترويج أفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار كاذبة، إضافة إلى الانضمام لمجموعة لتنظيم تظاهرة من دون ترخيص.
قبل تظاهرات 20 أيلول/ سبتمبر لم يكن لسعيد أيّ نشاط سياسي، كان يمتلك منفذاً لبيع السلع الكهربائية المعمرة في منزله الكائن بميدان الأربعين بمدينة السويس، بحسب محاميته هدى عبد الوهاب، التي أوضحت أنّه لسوء حظ سعيد فإنّ قناة الجزيرة وقنوات الإخوان نقلت عن صفحته تلك التظاهرات، ما تسبب في توقيفه وتعرّضه للتعذيب داخل سجن بور سعيد.
وتضيف عبد الوهاب أنّه على عكس أكثر من ثلاثة آلاف شخص قُبِضَ عليهم وقتها، وضُموا لنفس القضية لم يُخلَ سبيله، ولم يُدرَج اسمه على أيٍّ من قوائم إخلاءات السبيل حتى تاريخ كتابة التحقيق.
مصير سعيد ما زال مجهولاً حتى الآن، ولكنّ صفحته على فيس بوك ما زالت متاحة وشاهدة على أنّ جرمه لم يكن سوى استخدام تقنية البث المباشر لفيس بوك في توثيق ما حدث قبالة منزله.
طرقت آمال عزيز زكي (65 عاماً) أبواب الكثيرين ممن تعّرفهم بـ "الناس الكبار اللي كلمتهم مسموعة"، أملاً في التوسط عند رئيس الجمهورية للعفو عن نجلها المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات، وبعد عام كامل من التوسلات استجاب الأخير.
منذ لحظة اقتحام قوة شرطة منزلها في قرية بنايوس -التابعة لمحافظة الشرقية بدلتا مصر- في 16 أيار/ مايو 2017، وتوقيف نجلها أندرو ناصف، وحتى إصدار محكمة جنايات الزقازيق حكماً في 15 تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه بسجنه 5 سنوات، بتهمة الترويج للإرهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تحملت آمال عناء السفر 89 كيلومتراً ذهاباً ومثلها إياباً من الزقازيق إلى القاهرة وبالعكس، مرتيْن أسبوعياً، لمطالبة "لجنة العفو الرئاسي"، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزارة الداخلية بإيصال رسالة واضحة للرئيس مفادها أنّ "أندرو ناصف المسيحي اللي بيشتغل في السياحة عشان يصرف على تعليمه متهم بالإرهاب!"، معتبرة أنّ تلك العبارة وحدها كافية لإطلاق سراح نجلها، وأنّ تهم التحريض على النظام الحاكم والإساءة لمؤسسات الدولة الموجهة له نابعة من عدم معرفة المحققين أنّه مسيحي: "حد سمع عن مسيحي إخواني وإرهابي قبل كده!" تقول آمال.
أندرو واحد من 28 شاباً من عشر محافظات، أُوقِفَ في أيار/ مايو 2017، من منزله بالزقازيق، ضمن حملة أمنية، استهدفت النشطاء وأعضاء الأحزاب والحركات السياسية، تزامنت مع إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة بـ "اتفاقية تيران وصنافير"، ووجهت لهم تهماً تعتمد على منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وأندرو هو الأول من بين من صدر ضدّهم حكم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.
كتب أندرو ناصف (23 عاماً) على حسابه الشخصي على فيس بوك، قبل توقيفه: "إمتى هنسقط السجون والدكتاتورية العسكرية تاني"، و"اطلب الحرية واتكلم عن كل إنسان مظلوم في البلد إن كنت تعرفه أو متعرفوش لأن هيجي يوم عليك"، ما اعتبرته السلطة جريمة "إرهابية" متكاملة الأركان، تخضعه لقانون مكافحة الإرهاب الذي أصدرته السلطة في آب/ أغسطس 2015، بعد أيام من اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات، على يد الجماعات المتشددة، لعقاب أعضاء جماعة الإخوان وجماعات الإسلام السياسي "المتشددة".
تحريات سرية بمعرفة ضابط الأمن الوطني
بنت محكمة جنايات الزقازيق حكمها بسجن أندرو خمس سنوات على تحريات وصفتها بـ "السرية"، أجراها ضابط بالأمن الوطني، مفادها أنّ "المتهم "أندرو من العناصر المعروفة بالتحريض ضد النظام القائم بالبلاد، والإساءة إلى مؤسسات الدولة، ودعوة المواطنين للتظاهر وتنظيم وقفات احتجاجية، وإثارة أعمال الشغب، والعنف خلال المرحلة المقبلة سعياً لعرقلة خطة الدولة في التنمية والنهوض الاقتصادي بالبلاد". وتضمنت الاتهامات أنّ أندرو "يقوم بالترويج لتلك الأفكار عبر المواقع الإلكترونية بهدف إيصال رسائل مغلوطة وقناعات مزيفة لبعض المواطنين حول الوضع سعياً إلى تأليب الرأي العام ضد النظام القائم"، فضلاً عن اتهامه بـ "حيازة وتحرير مطبوعات تتضمن التحريض ضد النظام القائم وإسقاط مؤسسات الدولة؛ ومنها الجيش والشرطة والقضاء، وكذلك حيازة بعض المواد المستخدمة في العنف في مسكنه".
وذكرت الحيثيات التي حصلت مُعِدَّة التحقيق على نسخة منها، أنّ ضابط الأمن الوطني عندما استوثق من جدية تلك التحريات، أفرغها في محضر عرضه على النيابة العامة، التي أذنت له بتاريخ 16 أيار/ مايو 2017 الساعة الثالثة صباحاً، بضبطه وتفتيش مسكنه.
وتضيف المحكمة أنّها عثرت خلال تفتيش مسكنه "على ثماني مطبوعات مدوّن عليها عبارة (أفيقوا راجعين) وأربع مطبوعات بعنوان (جوعتونا)، وست مطبوعات مدون عليها (25 يناير من جديد)، وخمس مطبوعات مدون عليها (حركة شباب 6 أبريل أفرجوا عن مصر)"، إضافة إلى لافتة مدون عليها (أنا ابريلي صوت الحق).
في المقابل أكّدت والدة أندور أنّ قوات الشرطة، لم تأخذ من منزلها سوى نجلها وهاتفه وبطاقته الشخصية، نافية العثور على أيّ منشورات. وبالرغم من أنّ المحكمة تطرقت إلى إنكار أندرو لتهمة حيازة المنشورات، إلّا أنّها أكدت على اطمئنانها للتحريات التي أُجريَت بمعرفة ضابط الأمن الوطني ومصادره السرية، وعدم ضم المضبوطات لملف القضية.
وذكرت المحكمة في الحكم "أنّه عند الدفع بانفراد الضابط بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة المرافقة له عن الإدلاء بشهادتهم، فمردود عليه بأنّه من المقرر وفقاً لقضاء هذه المحكمة أنّ سلوك الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى أقوال ضابط شاهد الإثبات، وتأخذ بها وترتاح إليها الأمر الذي يكون معه نفي الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه".
بما يعني أنّ ضابط اﻷمن الوطني جمع المعلومات عن أندرو وقام بتوقيفه والشهادة ضده. أما المنشورات التي ذكر الحكم وجودها في منزله فلم ترتب المحكمة أثراً على عدم وجودها من الأساس، ولا على رفض الضباط وأفراد الشرطة الذين شاركوه في توقيف أندرو الشهادة على حيازة أندرو لها.
عفو رئاسي
قبل أن تنظر محكمة النقض في الطعن المقام من أسرة أندرو ضد هذا الحكم، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أيار/ مايو 2018، قراراً جمهورياً بالعفو عن 332 سجيناً من الشباب وذوي الحالات الصحية، ضمّ أندرو ومعه زميله الموقوف قبله بساعات إسلام مرعي، أمين حزب المصري الديمقراطي بالزقازيق، الذي عاقبته المحكمة بالسجن 3 سنوات.
خرج أندرو من السجن بعدما قضى عاماً كاملاً. وقام بإغلاق حسابه على فيس بوك لمدة 16 شهراً، قبل أن يعيد فتحه مرة أخرى بداية من أيلول/ سبتمبر 2018، لنشر صور شخصية. حاولنا التواصل معه بعد أن أعاد فتح حسابه على فيس بوك، ورحب أندرو في بداية الأمر، وحدد أكثر من موعد للمقابلة، آخرها كان في آذار/ مارس 2020، ولكنّه اعتذر بعدها، مفضلاً عدم تذكر تجربة السجن مرة أخرى.
في مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2016 نشر المحامي محمد رمضان على صفحته الشخصية على فيس بوك عدة منشورات، منها "تيران وصنافير مصرية" و"عواد باع أرضه". وفي الخامس من الشهر نفسه، ألقت قوات الأمن القبض عليه أثناء وجوده لمتابعة بعض القضايا في قسم "المنتزه" بالإسكندرية، بعدما تقدم أحد المحامين ببلاغ ضده، بتهمة كتابة منشورات على صفحته في فيس بوك، تتضمن تجاوزاً بحق رئيس الجمهورية، والتحريض على نظام الحكم.
حققت النيابة مع رمضان وقتها، وأخلت سبيله بعد احتجازه لمدة 48 ساعة بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه (637 دولاراً).
وفي 12 نيسان/ أبريل 2017، أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، حكماً غيابياً بحبسه عشر سنوات، ومنعه من استخدام الإنترنت لمدة خمس سنوات. إضافة إلى تحديد إقامته جبرياً خمس سنوات أخرى.
اعتبرت المحكمة أنّ المنشورات تنطوي على إهانة لرئيس الجمهورية وتحريض على الإرهاب، وهو أول تطبيق للمادة (37) من قانون مكافحة الإرهاب، التي تعطي للمحكمة في أيّ جريمة إرهابية، أن تقضي بإلزام المتهم بأداء "تدبير" أو أكثر بحد أقصى 5 سنوات إلى جانب عقوبة السجن.
ولكون الحكم غيابياً، قدم رمضان طلباً لإعادة محاكمته لإعفائه من تنفيذ العقوبة، واستجابت له دائرة أخرى بمحكمة جنايات الإسكندرية. وقررت في 10 حزيران/ يونيو 2017 وقف المحاكمة لحين الفصل في مدى دستورية عدد من مواد قانون الإرهاب الذي بنت عليه الدائرة الأولى حكمها.
تعليق المحكمة الدستورية العليا للمحاكمة مكننا من لقاء رمضان في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 قبل القبض عليه في قضية أخرى.
"طبيعة عملي كمحامٍ مهتم بالقضايا السياسية، وخاصة قضايا الحريات، جعلتني في مواجهة مباشرة مع أجهزة الأمن، وخاصة الأمن الوطني"، يقول رمضان، موضحاً أنّه عادة ما يقدم بلاغات ضد الضباط الذين يعذبون الموقوفين، وأنّه قبل توقيفه بأيام، قام عدد من الضباط بسؤال أهالي المنطقة التي يسكن فيها عن علاقته بتنظيم "الاشتراكيين الثوريين". على الفور قدم رمضان إنذاراً لمدير قطاع الأمن الوطني بالإسكندرية، يخبره فيه بأنّه "يعمل محامياً، وموكل إليه الدفاع في العديد من القضايا السياسية، وأنّه (رمضان) لاحظ أنّه عند توقيف مباحث أمن الدولة عدداً من الأشخاص، قيام الضابط المختص بالاستفسار منهم عن طبيعة الموقع الذي يشغله (رمضان) في حركة (الاشتراكيين الثوريين)". وشدد على أنّه "ليست لديه معلومات عن تلك الحركة، ولا يعرف إذا كانت هناك حركة بهذا الاسم، وأنّ أيّ محاضر أو قضايا أو تحريات سوف تحرر بمعرفة قيادات وضباط الأمن الوطني في الإسكندرية ضده، هي محاضر كيدية ملفقة".
ويضيف رمضان أنّ أجهزة الأمن اقتحمت منزله بالإسكندرية بعد تقدمه بالإنذار بأيام، ووقتها كان في القاهرة. وأوقفت القوة الأمنية، حينها، والدته وشقيقته حتى يسلم نفسه، وقامت بإخلاء سبيلهما بعد تدخل الأهالي والمحامين.
وبعد أيام ألقت قوات الأمن القبض على رمضان خلال وجوده للدفاع عن أحد موكليه بقسم "المنتزه" بحجة وجود بلاغ ضده من أحد المحامين بسبب ما يكتبه على فيس بوك.
"أغلقت حسابي على فيس بوك بعد حكم محكمة الجنايات بسجني عشر سنوات" يقول رمضان. ويضيف: "لو كنت أعرف أني هتحبس بسببه كنت هكتب مقال توعوي يفيد الناس ويفهمهم وليس مجرد رأي"، ولكنّ قرار رمضان بالابتعاد عن فيس بوك لم يستمر لأكثر من ستة أشهر، إذ أنشأ حساباً جديداً في حزيران/ يونيو 2018، ليكون السبب في إعادة توقيفه في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2018 بعدما نشر صورة له مرتدياً سترة صفراء، بالتزامن مع مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا، ما اعتبرته السلطة تحريضاً على التظاهر. وهي التهمة التي ما زال رمضان محبوساً احتياطياً على ذمتها حتى وقت كتابة التحقيق. في حين ما زالت المحكمة الدستورية العليا تنظر في أمر مدى اتفاق قانون مكافحة الإرهاب مع الدستور.
قبل أيام من نهاية مدة خدمته العسكرية الإلزامية، نشر عمرو نوهان في حسابه على فيس بوك صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هيئة الشخصية الكارتونية "ميكي ماوس"، ما تسبب في طرده من الخدمة العسكرية في آب/ أغسطس 2015، ومحاكمته عسكرياً وسجنه ثلاث سنوات، أنهاها في أيلول/ سبتمبر 2018، وخرج من السجن ليمارس مهنة المحاماة.
وفي 10 حزيران/ يونيو 2019 أوقفته قوات الأمن مرة ثانية، خلال دفاعه عن أحد المتهمين، داخل قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، ووجهت له اتهامات بـ "الانضمام لجماعة إرهابية" و"استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة". وما زال محبوساً احتياطياً.
في مدينة الإسكندرية وعلى بعد أمتار قليلة من كورنيش منطقة بحري، قابلنا أسرة نوهان في 28 أيلول/ سبتمبر 2017 قبل أن يكمل عقوبة المحكمة العسكرية.
"جريمة عمرو هي رأيه". هكذا أخبرنا شقيقه وليد نوهان، مضيفاً أنّ الأمن الحربي راقب صفحة عمرو على فيس بوك وأخذ نسخاً "برينت سكرين" لكل المنشورات التي نشرها، وأحالها للنيابة العسكرية ثمّ للمحكمة العسكرية التي أدانته وقضت بحبسه ثلاث سنوات.
حدد الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بمحافظة مطروح التهم التي ارتكبها نوهان بـ:
أولاً: قيامه بمشاركة صورة ساخرة لرئيس الجمهورية على حسابه الشخصي بموقع فيس بوك.
ثانياً: نشر منشور على صفحته وردت به عبارة "يسقط السيسي ومرسي ومبارك".
ثالثاً: نشر منشور تهكّمي على رئيس الجمهورية.
رابعاً: نشر منشور ورد به سبّ لرئيس الجمهورية.
خامساً: نشر منشور يتضمن شماتة بشأن التفجيرات التي تقع قرب مقر جهاز الأمن الوطني.
وقالت المحكمة في حكمها، إنّ قسم الأمن الحربي "أحد الأجهزة التابعة للمخابرات الحربية والاستطلاع التابعة لوزارة الدفاع" تلقى معلومات بقيام نوهان بـتدوين عبارات ونشر صور على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به، مناهضة للقوات المسلحة والنظام الحاكم، بما ينافي السلوك القويم الذي يجب أن يتحلى به أفراد القوات المسلحة. كما أنّ نشرَ صورٍ شخصيةٍ له مرتدياً الزي العسكري على فيس بوك، يعد إهمالاً لطاعة الأوامر والتعليمات العسكرية، وتمّ عرضه على النيابة العسكرية وانتهت إلى إحالته للمحاكمة.
ويصنف قانون القضاء العسكري رقم (25) لسنة 1966، إهمال طاعة الأوامر العسكرية، والسلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري بـ "الجريمة" ويعاقب عليها بالحبس.
والدة نوهان التي تعمل مدرّسة بدولة الإمارات، ولا تأتي إلى مصر إلّا في إجازة الصيف، قالت: "قد يكون التعبير عن الرأي أثناء تأدية الخدمة العسكرية جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن هل فكر المسؤولون عن البلاد، كيف يعاقبون شبابها من دون أن ينفروهم من الانتماء إليها ويكرهوهم فيها".
حاولنا التواصل مع نوهان عقب خروجه من السجن عام 2018، ولكنّه أكد في رسالة نصية "أنّه غير مستعد ذهنياً وصحياً ومادياً، للعودة إلى السجن مرة ثانية". وأضاف "خصمي في القضية كان رئيس الجمهورية، ولسه مش عارف هو لسه مخاصمني ولا لأ". واختتم رسالته: "حلِم (أضبط) لساني وأمشي جنب الحيط لأنّي لو اتحبست تاني هموت جوة".
لم يغلق وليد صفحة شقيقه على فيس بوك بعد توقيفه أول مرة، معتبراً أنّ "فيس بوك هو ساحة لتبادل الآراء والأفكار وليس للصور والأغاني فقط". وأنّ شقيقه دفع ثمن رأيه. وأبقى عمرو على صفحته على فيس بوك بعد خروجه من السجن، لكنّه أغلقها بعد توقيفه الثاني.
استخدام ستة ممثلين مسرحيين لفيس بوك لنشر عروض تمثيلية ساخرة، كان كفيلاً بسجنهم لعدة أشهر بعد اتهامهم بإحداث فوضى في البلاد لمناهضة النظام.
في كانون الأول/ ديسمبر 2015 شكل ستة ممثلين مسرحيين -تتراوح أعمارهم بين 21 و38 عاماً- فرقة أطلقوا عليها اسم "أطفال الشوارع"، وطافوا محافظات مصر بعروض مختلفة ضمن ما يسمى "مسرح الشارع"، ثمّ انتقلوا لتنفيذ الفكرة عبر تصويرها بكاميرا الموبايل في فيديوهات قصيرة، بطريقة "السيلفي"، يتحدثون فيها عن موروثات اجتماعية وتناقضات المجتمع بطريقة ساخرة، وتطورت الفكرة لطرح قضايا سياسية، ثمّ نشر تلك الفيديوهات على صفحة تحمل اسم الفرقة على فيس بوك.
بعد خروج أعضاء الفرقة من السجن بعام كامل، اتفقنا على موعد للتسجيل. وفي الموعد المحدد لم يأتِ أيٌّ من أعضاء الفرقة. وتكرر الأمر مرات، حتى انتهى الأمر بالتسجيل مع عضو الفرقة محمد يحيى منفرداً في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.
تشير أوراق القضية الخاصة بالشباب الستة إلى أنّه قبل توقيفهم في 9 أيار/ مايو 2016 بثلاثة أيام "توفرت معلومات لضابط بقطاع الأمن الوطني من مصادر سرية موثوق بها، تفيد بقيام بعض العناصر بمحافظتيْ القاهرة والجيزة أطلقوا على أنفسهم (فرقة أطفال الشوارع)، بإحداث فوضى في البلاد ومناهضة النظام والسعي لزعزعة الاستقرار من خلال الإعداد لمخطط يهدف إلى تحريض جموع المواطنين ضد الدولة ومؤسساتها، ودفعهم للمشاركة في التظاهرات والمسيرات ضد الدولة".
وذكرت تحريات الضابط نفسه، أنّ أعضاء الفرقة قاموا في سبيل تنفيذ مخططهم، بعقد اجتماعات اتفقوا خلالها على إعداد حملة ممنهجة عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، من خلال عرض فيديوهات مصورة لهم، تتضمن تحريف كلمات بعض الأغاني الوطنية واستبدال ألفاظ نابية مسيئة للدولة ومؤسساتها بها.
وأنّ أعضاء الفرقة "محمد عادل ومحمد جبر ومصطفى زين ومحمد يحيى وعز الدين خالد ومحمد دسوقي"، اتفقوا على تصعيد وتيرة أعمالهم، واستغلال الإنترنت، في نشر مقاطع فيديو أعدوها لحشد جموع المواطنين، بدعوى قيام النظام بالتنازل عن بعض الأراضي مقابل معونات اقتصادية، عقب الإعلان عن ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.
الأدلة التي تضمنها ملف قضية أطفال الشوارع في نيابة أمن الدولة العليا، اقتصرت على أسطوانة مدمجة "CD" تضم أربعة فيديوهات للفرقة، بعنوان "عبيد البيادة- أبو دبورة- سد النهضة- المملكة السعودية 7 آلاف سنة حضارة".
ظل الممثلون الستة في السجن حتى قضت محكمة جنايات شمالي القاهرة، في السابع من أيلول/ سبتمبر 2016 بقبول استئنافهم على قرار تجديد حبسهم وقررت إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية، تتمثل في البقاء في قسم الشرطة التابع لمحل إقامتهم لمدة ثلاث ساعات مرتين أسبوعياً لمدة أربعة أشهر، إلّا أنّ القضية ما زالت متداولة أمام المحكمة ولم تحفظ حتى تاريخ كتابة التحقيق.
بعد خروج أعضاء الفرقة من السجن، قرروا إغلاق صفحتهم على فيس بوك وتوقفوا عن العمل سوياً. "اتفصلت من وظيفتي بسبب كلمتين على فيس بوك"، يقول يحيى، الذي كان يعمل إلى جانب التمثيل موظفاً بوزارة الثقافة، مضيفاً أنّ فرقة أطفال الشوارع، لم يعد لها وجود الآن "كانت ذكرى جميلة، ولكن تجربة الحبس كانت مؤلمة ولم نتعافَ منها".
