ثمانية أشهر مرّت بعد انقضاء محكومية أُلفت سعيد (21 عاماً) بالسجن الذي لم تغادره إلّا جثةً، جرّاء القصف الذي استهدف سجن تعز المركزي في 5 نيسان/ أبريل 2020، بقذائف أطلقها الحوثيون. أسفرت الحادثة عن مصرع ست سجينات وطفليْن (أحدهما ولد في السجن، والآخر كان يزور أمه).
بعدسة
خالد القاضي
لم تكن "أُلفت" سوى واحدة من عشرات السجينات اللاتي تمتنع السجون في اليمن عن إطلاق سراحهن، بعد انتهاء المدة القانونية لاحتجازهن وذلك في مناطق سيطرة الحوثيين، كما في مناطق سيطرة الحكومة. المبررات تشمل رفض ذَوِي قرابتهنّ لاعتباراتٍ اجتماعية، أو عدم وجود من يستلمهنّ من الأقارب، أو لسياسات غير قانونية بحجة حمايتهن من المجتمع.
أمينة أحمد (22 عاماً)، كانت إحدى نزيلات السجن المركزي بتعز، غداةَ قصفه. بقيت مسجونة خمسة أشهر بعد انقضاء محكوميتها. اليوم، تقيم في دار الإيواء بتعز الواقعة تحت سيطرة الحكومة. تقول: "سُجنت بتهمة لم أرتكبها، جعلت أهلي يتبرؤون مني ويتخلون عني. وحين قُصف السجن، كنا نحن الضحايا... كان ذلك شيئاً مرعباً وفظيعاً. الخوف أدخلني في حالةٍ لم أعد أتقبل فيها أحداً، ولا أرغب في الحديث مع أحد، من هول ما شاهدناه وعايشناه". بعد يومين من حادثة قصف السجن، نُقلت السجينات إلى دار الإيواء. "والآن الحمد لله، كل شيء على ما يرام، فهي تعاملنا كأم"، توضح أمينة.
كان لـ "أمينة" رفيقةٌ في السجن، هي الأخرى قَضَتْ خلال القصف "كانت معانا أخت دخلت بلا أيّ تهمة، سوى أنّ والدها أراد تأديبها لعدم طاعتها له، مع ذلك ظلت في السجن، ولم يأتِ أحدٌ ليسأل عنها، وحين لقيت حتفها أثناء القصف، رفض أهلها استلام جثتها".
استمرار الاحتجاز يطال القاصرات أيضاً. شامة (14 عاماً) تقبع منذ 22 شباط/ فبراير 2021، في السجن المركزي بصنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين، قيد حجز احتياطي مُعلّق الانقضاء بتوفر الضمان الحضوري لأحد ذويها الذكور، رغم أنّها يتيمة الأب، ولا أخوة لها أو أقارب، سوى عمتها التي تعيشها بمعيتها.
الشرط
الإفراج بالضمان الحضوري
مدة التجديد
25 يوماً
دخلت "شامة" السجن دون اقتراف ذنب، سوى أنّها رفضت الامتثال لمحاولة ابتزاز من متسولٍ (بلطجي). حاول انتزاع مبلغ من المال منها، بينما كانت تبيع المناديل الورقية وزجاجات الماء بشوارع صنعاء. فانتقم منها بإبلاغ الشرطة أنّها تمارس أعمالاً غير أخلاقية. أُلقي القبض عليها، وأودعت السجن، بحسب الحقوقية والمحامية باتحاد نساء اليمن، نسيم المهذلي.
مع ذلك، تقرر تجديد فترة احتجازها، بأمر من القاضي عصام معياد، رغم أنّ النيابة كانت قد قررت الإفراج عنها لعدم وجود أدلة كافية، وفقاً للمهذلي. علاوة على ذلك فقد نص قانون الأحداث اليمني على أن يكون الإيداع للأحداث -في حال الضرورة- داخل دور الرعاية الاجتماعية، وليس في السجن المركزي.
لا يتضمن قانون الجرائم والعقوبات اليمني، ما ينصّ على حرمان المرأة من حريتها بعد انتهاء فترة الاحتجاز القانونية، كما لا يتضمن أيّ إشارة إلى ضرورة وجود أحد أولياء السجينة كشرط لإطلاق سراحها، بل إنّ نص القانون يجرِّم احتجاز السجين بعد انتهاء محكوميته. كذلك نصّ الدستور اليمني على أن "تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة".
احتجاز المرأة بعد انتهاء محكوميتها، منافٍ للقانون اليمني من الناحية النظرية. بينما يشبه ما يتمّ التعامل به في الواقع مع السجينات القانون العرفي (غير المدوّن)، لا سيما أنّ القانون أمسك عن التفصيل في بيان ما يتعلق بكون السجين امرأة، ما أسهم في إبقاء الهامش متسعاً لتجذُّر الاجتهادات والقوانين العرفية في مناطق سيطرة الحكومة كما في مناطق سيطرة الحوثيين.
عبد الرحمن الزبيب، المستشار القانوني للمؤسسة الوطنية لمساندة السجناء (ميسرة)، يعزو أسباب هذا الإشكال إلى أنّ "القانون اليمني صيغ بشكل سريع بعد الوحدة اليمنية في 22 أيار/ مايو 1990، على نحوٍ لم يراعِ عادات المجتمع وطبيعته. فهو قانون ظالم للمرأة السجينة".
وبحسب الزبيب، فإنّ استمرار احتجاز السجينات، بعد انقضاء الفترة المحددة من قبل المحكمة أو النيابة، يُعدُّ انتهاكاً لاتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، وحقوق السجينات التي كفلها الدستور والقانون اليمني، ذلك أنّه "كان من المفترض على من سنّ القانون، مراعاة أنّه لا يوجد أدنى مؤشر للمساواة في المجتمع اليمني. كان يجب أن يتناول السجينات، وألّا يجعل هذه المادة من القانون عامة".
استمرار احتجاز السجينات، بمبرر عدم حضور الأهل أو عدم وجود ضمانات، يعد عنفاً قائماً على النوع الاجتماعي، ذلك أنّ الرجل يتمّ إطلاق سراحه بلا شروط أو قيود، بينما توضع الشروط على المرأة السجينة فقط، يؤكد الزبيب.
المحامية رغدة المقطري، اعتبرت أنّ الأمر جريمة، وتقول: "لا يوجد نصٌ في الدستور أو القانون أو اللوائح القضائية أو لوائح السجون، وإنّما هو عُرف يقوم به القائمون على سجون النساء منذ زمن، على نحوٍ مخالف. إلى جانب ما قد يسببه من تبعات على نفسية السجينة، والدليل ما حدث من جريمة في سجن تعز حين تعرض للقصف".
تكفَّلت المحامية نسيم المهذلي، بالمرافعة في قضية السجينة يسرى (21 عاماً) التي مضى عليها عامٌ في السجن خارج مدة عقوبتها المقررة من المحكمة، رغم أنّها كانت ضحية لجريمة اغتصاب أفلَتَ منها الجاني، وفقاً للمحامية. توضح المهذلي أنّ "البنت (يسرى) تعاني من نوبات صرع، وفي كل مرة تنتابها الحالة تفقد الوعي. وفي إحدى المرات بينما كانت ترعى أغنام أهلها في ريف إب (الواقع تحت سيطرة الحوثيين)، باغتتها نوبة الصرع، فاستغل أحدهم فقدانها للوعي ليتمكن منها، وحملت منه دون أن تعرف سوى بعد خمسة أشهر".
كانت يسرى تسكن مع والديها وزوجة أبيها التي كان يعيش معها ابنها الشاب من زوجها السابق، وهو من اتهمته يسرى في بادئ الأمر، قبل أن تتراجع وتتهم شيخ منطقتهم. كل ذلك كان مجرد شك، لأنّها فعلياً لا تعلم من اعتدى عليها حين كانت فاقدة للوعي. تنقل المحامية عن لسان يسرى أنّ والدها حاول قتلها بعد أن عرف بحملها، الأمر الذي اضطرها للهرب والاحتماء لدى أحد ضباط جماعة الحوثي. تمّ تحويلها إلى النيابة في "إب" بتهمة الزنا، ثمّ إلى السجن المركزي بصنعاء، تروي المهذلي.
حاولت المحامية الحصول على أمر من النيابة للسماح للسجينة بقضاء محكوميتها خارج السجن ريثما تضع مولودها. إلّا أنّ النيابة اشترطت مجيء أحد من أهلها لاستلامها، الأمر الذي تعذَّر بسبب إصرار أهلها على نكران صلتهم بابنتهم.
كما أنّ الشيخ الذي اتهمته، هددها بالقتل إن خرجت. ولكن بدلاً من تأمين خروجها من السجن إلى مكان آمن كما طالبت عبر محاميتها، أُجبرت يسرى على أن تلد في السجن، ثم صدر حكم بإطلاق سراحها بعد أن أقاموا عليها حدّ الجلد (100 جلدة). لكن ما تزال يسرى وطفلتها في السجن بعد عام من قرار الإفراج بحسب محاميتها. "تصاب الطفلة بالمرض كل أسبوع تقريباً، ونادراً ما تجد من يعالجها. الأم لا تكفّ عن البكاء خوفاً من موت رضيعتها بين يديها".
يؤكد عبد الرحمن الزبيب، أنّ احتجاز الأطفال برفقة أمهاتهم لفترات طويلة يُعدُّ جريمة بحقّ الطفولة، لمجرّد أنّ أمهاتهم سجينات.
ليس شرطاً أن يبقى الطفل مع والدته في السجن، لكنّ المشكلة بنظر سهى الإرياني، المستشارة الحقوقية لدى منظمة السجين الوطنية بصنعاء، تكمن في امتناع ذوي السجينة عن تولي مسؤولية رعاية الطفل، إذ لا أحد يقبل رعاية أطفال السجينات، مشيرة إلى أنّها اطّلعت على العديد من الحالات المشابهة، تذكر منها أنّ "إحدى السجينات، كان لديها ابنتان، وبقيتا معها في السجن نحو ثماني سنوات، ومثلها سجينة أخرى بمحافظة إب، أنجبت طفلة في السجن، وظلت معها حتى أصبحت في سن الثامنة، ثمّ تكفلت بها (مؤسسة السجينة) وأخرجتها مع طفلةٍ أخرى كانت مع والدتها في نفس السجن".
في مركز إيواء وتأهيل السجينات بمدينة تعز، تعيش 12 سجينة. يتشاركن الطعام والحجرات، والملابس أحياناً. ويحاول المركز القيام بدور بديل للعائلة، في توفير مأوى للسجينات اللائي تخلى عنهنّ أهلهن، بعد قضاء محكوميتهن، كما هو حال "أمنية" ونظيراتها ممن حالفهن الحظ مرتين: حين نجون من القصف، وحين حصلن على مأوى ينقذهن من قضاء بقية حياتهن بين جدران السجن.
تُبدي شادية راجح، مديرة مركز الإيواء والتأهيل، تعاطفاً مع نزيلات المركز، لتعويضهن عن جزءٍ من الدفء العائلي الذي فقدنه. وتقول: "قبل إنشاء المركز كنت أقوم بزيارات إلى السجن بشكل مستمر لمتابعة قضايا السجينات، وخلال تلك الزيارات لاحظت وجود أوامر إفراج لدى عدد منهن، لكن لم يُسمح لهن بالمغادرة، بسبب تخلي ذويهن عنهن، لذا فكرت في إنشاء مركز لإيواء تلك السجينات، خصوصاً بعد حادثة استهداف السجن التي أدت إلى مقتل أكثر من سجينة، ممن كنّ قد أنهين محكوميتهنّ".
لإخلاء سبيل أيّ سجينة بعد انقضاء محكوميتها، وإلحاقها بمركز التأهيل، يتعين على "شادية" التنسيق مع إدارة السجن والنيابة، وقبل ذلك الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية، بقانونية النشاط الذي يقوم به المركز. وبحسب "شادية" فإنّها لا تواجه أيّ عراقيل من قبل إدارة السجن أو النيابة لأنّ "من مصلحتهم إطلاق سراح السجينة بعد إتمام مدة احتجازها، كون الإبقاء عليها يشكل عبئاً على إدارة السجن، ووجود مثل هذا المركز يعفيهم من محاذير إطلاق سراحهن إلى الشارع".
جميع المسؤولين والمختصين، وحتى الضحايا الذين قابلناهم في هذا التحقيق في جميع أنحاء اليمن، اتفقت إفاداتهم على أنّ جزءاً من عقدة واقع السجينات في اليمن، يتمثل في قلة عدد دور الإيواء التي تكفل للسجينة بيئة بديلة عن السجن في حال تمّ إطلاق سراحها، وتعفي السلطات من عبء تبرير احتجازهن بذريعة غياب ذوي القربى.
فضلاً عن ذلك، لا توجد أماكن احتجاز احتياطية خاصة بالنساء اللاتي لم تثبت إدانتهنّ إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق، بما يدفع عنهن شبهة دخول السجن التي يتعامل معها المجتمع اليمني كوصمة تلازم المرأة طيلة حياتها، حتى وإن كانت بريئة، كما تقول الناشطة سهى الإرياني.
وتلفت إلى أنّ "دور الإيواء الموجودة حالياً لا تستوعب سوى عدد محدود من النزيلات، كما هو حال داريّْ الإيواء الموجودتيْن بصنعاء، (إحداهما للقاصرات، والأخرى للمعنفات)، لذا يكون لزاماً على السجينة البقاء في السجن، لأنّ إجراءات المحاكم والنيابات قد تأخذ فترة طويلة قبل البتّ في القضية، علماً أنّ الغالبية يصدر بحقهنّ حكم بالبراءة في القضايا التي دخلن السجن بسببها". وإلى ذلك الحين -تقول الإرياني- "يكون الأهل غير مستعدين لقبولها مرة أخرى، لمجرد أنّها دخلت السجن".
بحسب الإحصائيات الرسمية (حتى آذار/ مارس 2020)، توجد 376 سجينة في عموم المحافظات اليمنية، منهن 57 سجينة أتممن فتراتهن القانونية وما زلن رهن الاحتجاز، بواقع 17 سجينة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية أو ما يعرف بـ "المناطق المحررة"، ونحو 40 سجينة في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين).
ينفي أنس سيف، وكيل مصلحة السجون التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، وجود سجينات محتجزات خارج الفترة القانونية، في جميع الإصلاحيات بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية، قائلاً: "قمنا بمعالجة المشكلة، خلال العاميْن 2019 و2020، ذلك أنّ إطلاق سراح السجناء والسجينات -الذين انتهت فترات محكومياتهم- كان أحد الإجراءات التي قمنا بها لمواجهة وباء كورونا... إلى جانب إنشاء دار لإيواء السجينات في عدن، بالتالي تمّ حلّ مشكلة السجينات المفرج عنهنّ نهائياً".
في مناطق سيطرة الحوثيين، تتشدد السلطات في عدم السماح بإطلاق سراح السجينة دون حضور أحد أفراد عائلتها الذكور، رغم أنّ ذلك غير موجود في القانون. يبرر العقيد محمد العبالي، وكيل مصلحة السجون بصنعاء ذلك بأنّ: "الواقع يحتّم علينا أن نعمل هكذا، لأنّ مجتمعنا مختلف، والمرأة لا يمكن أن نرميها في الشارع، علماً أنّه كان يوجد في السابق دار إيواء، لكنّها أُغلقت بسبب شحّ الإمكانيات".
وكان مصدر حقوقي ذو صلة (فضَّل إخفاء هويته)، قد أكّد لنا أنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) كان قد تقدَّم مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2019 بمشروع لحكومتيْ صنعاء (الحوثيين) وعدن (الحكومة اليمنية)، يهدف إلى تأهيل وتدريب السجينات وبناء دور إيواء لمن أنهين فترات محكوميتهن وتقرر بقاؤهن في السجن، إلاَّ أنَّ الحوثيين رفضوا المشروع لأسباب غير معروفة، في حين رحبت الحكومة اليمنية بالمشروع ووفرت التسهيلات والإمكانيات لإنجاحه في مناطق سيطرتها. لكن مع ذلك ما تزال هناك سجينات في المحافظات البعيدة التي لا تصل إليها المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.
العبالي لم يتردد في القول إنّ السجناء الرجال يُفرج عنهم يوم انتهاء فتراتهم بلا عوائق، على عكس النساء بداعي "الخوف عليهن"، لافتاً إلى الإبقاء على السجينات اللاتي عليهنّ حقوق خاصة، مثل قضايا النصب والاحتيال لأنّه "لو قدَّمنا حكم إعسار إلى هيئة الزكاة، فإنّها ترفض دفع المبالغ عنهن، مبررين ذلك بأنّ مصارف الزكاة معروفة، حتى وإن قضت السجينة عشر سنوات في السجن". في حين أنّ المساعدات الموجهة للمعسرين تذهب لسجون الرجال، بحسب الزبيب. وأضاف: "نسمع دائماً أنّه تمّ الإفراج عن سجناء معسرين، ولم نسمع يوماً أنّه تمّ الإفراج عن سجينة معسرة، وهذا تمييز".
ويذهب علي الديلمي، القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان في حكومة الحوثيين إلى ما هو أبعد من ذلك: "المشكلة قائمة فعلاً، لكنها لا تكمن في كون السجينة أنهت محكوميتها، إنّما هنّ محتجزات لأسباب اجتماعية، فهي إما ستتعرض للقتل، أو تخرج تشتغل دعارة، لأنّها أصبحت (كرتاً محروقاً) في المجتمع"، على حدّ وصفه.
ما تتعرض له السجينات من تمييز يترك آثاراً نفسية، وفق تشخيص شادية راجح، مديرة مركز الإيواء والتأهيل، التي عاينت مجموعة من المُفرج عنهن إلى الدار. تقول راجح: "عندما تخرج السجينة نعرضها على طبيب نفسي، الذي بدوره يقرر ما إذا كانت إحداهن تحتاج إلى أدوية، أو جلسات علاجية". ويفاقم من الحالة النفسية للسجينات -بحسب عبد الرحمن الزبيب- عدم وجود فصل بينهن داخل السجون. ويضيف: "السجينة التي كانت ضمن عصابة إجرامية تختلط بالتي دخلت السجن لمشكلة شخصية أو قضية بسيطة، وهذا له أثر على المدى القريب والبعيد".
مع استمرار تنكّر السلطات لتطبيق القوانين تحت ذريعة المجتمع أو حماية النساء، وفي ظلّ حالة الرفض من قبل ذوي القربى، ستظل السجينات كشامة الأرحبي وسواها، رهن الاحتجاز غير المشروع ليعشن في عزلة ودون أيّ حماية حقيقية تنصفهنّ أو أملٍ في إفراج قريبٍ ينقذهن من غيابة السجون في اليمن.