تستمر معاناة ماهر وعائلته مع نقص المياه منذ نحو 10 أعوام. تصلهم المياه مرتيْن في الشهر وبكميات لا تكفي حاجاتهم، من خلال بئر مياه جوفية، تعتبر المصدر الوحيد لجميع عائلات بلدة جبع -إحدى التجمعات السبعة التي لا تصلها المياه بشكل كافٍ- في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية.
يصف ماهر حمامرة (50 عاماً) معاناته: "يضخ البئر الموجود قرب بلدة جبع 100 كوب في الساعة (قرابة 22 لتراً) للسكان البالغ عددهم نحو 36 ألفاً، بكمية ثابتة من دون زيادة. بالكاد تكفينا، ما يدفعنا إلى البحث عن مصادر أخرى. وعندما تحدث أعطال، نُجبر على شراء المياه من بئر أخرى تزودنا بـ 20 كوباً (قرابة 5 لترات) في اليوم، بتكلفة 20 شيكلاً للكوب (6 دولارات)، ما يزيد الأعباء المادية اليومية علينا".
يعيش مهدي دراغمة مع أطفاله العشرة في محافظة طوباس. لا تصلهم المياه سوى مرة في الأسبوع. يجد دراغمة نفسه مجبراً على شراء المياه من صهاريج شركة "مكوروت" الإسرائيلية بأسعار مرتفعة.
تأتي المياه في فلسطين من مصدريْن، بحسب موقع سلطة المياه الفلسطينية الإلكتروني. الأول هو الجريان السطحي في الأنهار والأودية، وأهمها نهر الأردن، الذي تسيطر إسرائيل على 85% من مصادره وروافده في بحيرة طبريا والحولة، عبر شركة "مكوروت" المقامة بجانبه. والمصدر الثاني هو المياه الجوفية والينابيع التي تتمثل في ثمانية أحواض من شمال فلسطين إلى جنوبها. تنظم سلطة المياه الفلسطينية توزيع المياه لشركات التوزيع والبلديات في المدن القريبة من المصادر الجوفية كالينابيع والعيون. أما المدن البعيدة عن الخزانات الجوفية فتزوَّد بمياه تشتريها من الشركة الإسرائيلية "مكوروت"، بكميات متفاوتة حسب احتياجاتها، بحسب القائم بأعمال مدير التخطيط في سلطة المياه الفلسطينية المهندس عادل ياسين.
وأظهرت نتائج تحليل بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أنّ مختلف مدن الضفة الغربية تعاني العجز المائي الحقيقي وهو الفرق بين المياه المطلوبة والمياه المزوَّدة، الذي بلغ حتى عام 2018 نحو 58 مليون متر مكعب في الضفة. وعانت غالبية المحافظات العجز خلال الأعوام من 2010 إلى 2018، في مقدمتها جنين وطولكرم وطوباس.
وأرجع ياسين العجز إلى تزايد الطلب على المياه للاستخدامات المختلفة، بسبب تضاعف أعداد السكان منذ إنشاء سلطة المياه سنة 1995. ويشرح ياسين أنّ المياه التي يحصل عليها الفلسطينيون محصورة بالكميات التي حددتها اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993 -مرحلة انتقالية لمدة 5 سنوات يتمّ العمل خلالها على تطوير مصادر تؤمن كميات إضافية من المياه يبلغ حجمها 70-80 مليون متر مكعب من الحوض الشرقي، ومن مصادر أخرى متفق عليها في الضفة الغربية- إلّا أنّ الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بالاتفاقية، ولم يزود الأراضي الفلسطينية بالكميات الإضافية المتفق عليها.
يذكر محمد سعيد الحميدي أنّ الحفارات التي تسمح بإدخالها سلطات الاحتلال لا تمكّن الفلسطينيين من حفر آبار يزيد عمقها على 120-140 متراً في الحوضين الغربي والشرقي للضفة الغربية. وتمنع إنشاء خط مائي ناقل من شمالي جنين إلى جنوبي الخليل، إذ يُعتبر هذا الخط أحد حلول مشكلة العجز المائي.
ويشير عادل ياسين إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على جميع مصادر المياه، ويزيد قيوده على الحوضيْن الغربي والشمالي الشرقي، حيث تبلغ كمية التغذية السنوية في الأحواض الجوفية نحو 750 مليون متر مكعب من المياه المتجددة، ولا يُسمَح للجانب الفلسطيني باستغلال أكثر من 118 مليون متر مكعب، وهي لا تساوي أكثر من 15% من مجمل التغذية.
يضيف ياسين: "باقي الكميات المتجددة في الأحواض التي تزيد على 600 مليون متر مكعب، تقوم شركة المياه الإسرائيلية (مكوروت) باستغلالها سنوياً، لصالح الأحواض المائية التي تمتد داخل الضفة. إضافة إلى سحبها ما يزيد على 55 مليون متر مكعب في مناطق الأغوار، التي تقع معظمها في الحوض الشرقي، ويبلغ عدد آبارها الجوفية نحو 30 بئراً".
توصي منظمة الصحة العالمية بحصول الفرد على 50 إلى 100 لتر من المياه يومياً تشمل مياه الشرب والاستخدام المنزلي. وتمّت إضافة 20% على الحصة العالمية، تشمل المياه المزوَّدة للأغراض الصناعية والتجارية والخدمية، لتصبح حصة الفرد 150 لتراً، وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
حصة الفرد الإسرائيلي من المياه تصل إلى سبعة أضعاف حصة الفرد الفلسطيني، وفق ياسين. وحسب التقارير، فإنّ حصة الفلسطيني اليومية تتراوح بين 50-80 لتراً. بينما تتراوح حصة الفرد الإسرائيلي -لا سيما المستوطنين- بين 400-800 لتر يومياً.
وبحسب تحليل بيانات التقارير الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومقارنتها بالحصة العالمية، تبيّن أنّ جميع محافظات الضفة الغربية تعاني عجزاً وشُحّاً مائياً منذ أكثر من عشرة أعوام، وتحصل على نصيب مائي أقلّ من الحصة العالمية باستثناء محافظتيْ أريحا والأغوار.
أظهرت نتائج التحليل أنّ محافظة جنين هي الأقلّ حظاً، إذ بلغ نصيب الفرد فيها نحو 50 لتراً في عام 2018. تلتها محافظتا بيت لحم والخليل بـ 78 لتراً، ثمّ محافظة نابلس بـ 83 لتراً. بينما كانت محافظتا أريحا والأغوار الأوفر حظاً بـ 268 لتراً، ما يؤكد العجز المائي الذي تعانيه المدن الفلسطينية، وانعدام العدالة في توزيع المياه فيما بينها.
ما يزيد من مشكلة شحِّ المياه، أنّ المدن الفلسطينية تعاني الهدر المائي، إذ أظهرت نتائج تحليل البيانات، أنّ كمية الفاقد "المياه المهدورة" في الضفة الغربية بلغت 30 مليون متر مكعب سنة 2018.
وعن أسباب الفاقد يوضح عادل ياسين أنّ الفاقد في الشبكات يقسّم إلى قسميْن، فاقد فيزيائي يعتمد على التصميم وأنواع الأنابيب والضخ وغيرها، ونسبته ثابتة تصل إلى 10% ولا يمكن التحكم بها أو التخلص منها.
أما النوع الثاني فهو مرتبط بعمر الشبكات، والسرقات، وعدم دقة قراءة العدادات وغيرها، وهو الفاقد الأكبر، خصوصاً الشبكات المهترئة التي يزيد عمرها على 50 سنة، ويزيد فيها الفاقد على 30%.
أما الفاقد في المناطق "ج" حسب تصنيفات اتفاق أوسلو خاصة في الخطوط الناقلة، فتتمّ متابعته عبر التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحافظين، ومن خلال إجراءات حماية للخطوط للحد من السرقة. انخفضت نسبة الفاقد في هذه الخطوط من 14% إلى 10%.
أظهرت نتائج تحليل البيانات أنّ نسبة المياه المُشتراة من شركة "مكوروت" الإسرائيلية كانت في ازدياد خلال الأعوام 2005 إلى 2018 في مدن الضفة الغربية، وفي المقابل تناقصت نسبة مياه الآبار والينابيع، ما جعل مياه شركة "مكوروت" مصدراً أساسياً يشتري منه المواطنون الفلسطينيون المياه في ظل الشح المائي.
يشير عادل ياسين إلى أنّ كميات المياه المُشتراة للأغراض المنزلية تبلغ نحو 80 مليون متر مكعب، معظمها للضفة الغربية وجزء قليل لقطاع غزة، ضمن بروتوكول خاص للأسعار التي تتراوح بين 2.86 شيكل و3.3 شيكل للمتر المكعب. في حين يتمّ بيعها بسعر أقلّ لمزوِّدي الخدمات، وهو سعر ثابت قدره 2.6 شيكل. تتحمل الحكومة الفارق في السعر، تطبيقاً لسياسة الدعم الحكومي للخدمات الأساسية.
أظهرت نتائج تحليل بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أنّ نمو المياه في مدن الضفة الغربية كان في تناقص مستمر خلال الأعوام من 2005 إلى 2018 باستثناء العام 2006، بينما لم يزِد عدد السكان بشكل ملحوظ خلال هذه الأعوام.
يقول القائم بأعمال مدير التخطيط في سلطة المياه عادل ياسين: "أقرت الحكومة الفلسطينية تأهيل الشبكات التي يزيد الفاقد فيها على 30% تُخصَم من الديون. كما أنّ تركيب عدادات المياه الحديثة مسبقة الدفع يسهم في تخفيف الفاقد الناجم عن الأعطال في العدادات الميكانيكية".
أما فيما يخصّ الاعتماد على شراء المياه من شركة "مكوروت" الإسرائيلية يقول ياسين: "تعمل سلطة المياه من خلال المنابر الدولية، على التأكيد على الحقوق المائية الطبيعية من الأحواض الجوفية والسطحية، وتسعى إلى تطوير مصادر غير تقليدية للمياه، مثل تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتطوير منشآت الحصاد المائي، وإعادة التحصيص وإعطاء الأولوية لمياه الشرب".
ويضيف ياسين: تعطي سلطة المياه ضمن خطتها الاستراتيجية التنفيذية لسنوات 2021-2023 الأولوية لإنشاء شبكات مياه في التجمعات غير المخدومة، وتوسيع شبكات المياه في الأحياء والضواحي التابعة للبلديات ضمن مناطق امتيازها".
مجدولين نواصرة من سكان قرية فحمة قضاء جنين، أم لأربعة أبناء تقطن في منطقة مرتفعة. لا تصلها المياه بشكل دائم، وتتزوّد بها من خلال بلدة كفر راعي القريبة منها.
تصف نواصرة معاناتها مع شح المياه بأنّها تصحو في كثير من الأحيان ولا تجد قطرة في الصنبور، ما يجبرها على سؤال جيرانها للحصول على الماء أو شراء صهاريج إضافية. كما أنّها تضطر يومياً إلى شراء 36 لتراً من المياه المعدنية "عين جدي"، بتكلفة 16 دولاراً. وتضيف مجدولين: "ما يجبرنا أيضاً على شراء المياه المعدنية هو أنّ وزارة الصحة في بعض الأحيان تقوم بفحص المياه في منطقتنا وتجد فيها نسبة تلوث".
نتيجة العجز المائي وشحِّ المياه في مدن الضفة الغربية، يلجأ الفلسطينيون إلى شراء مياه معدنية ملوثة. أجرينا اختباراً على مياه عين جدي المعدنية الإسرائيلية للتأكد من جودتها، كونها المياه الإسرائيلية الوحيدة التي تُباع في الأسواق الفلسطينية، وبعلم من حماية المستهلك، حسبما أفاد مدير عام حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي. وتمّ إجراء فحص مخبري لعينات من فئة نصف لتر، ولتريْن، في مركز مختبرات الفحوص وسلامة الأغذية في جامعة بيرزيت.
بينت منسقة المختبرات للفحوصات (microbiology) بجامعة بيرزيت لينا جرار، أنّ سبب تلوّث العبوّات "هو زيادة نسب البكتيريا فيها عن الحد المسموح به، ويكمن التلوث بوجود بكتيريا برازية وعصائية تظهر عند فحص عبوات المياه المعبأة، تسبب بعض الأمراض، كالتسمم والالتهابات التنفسية والحساسية الجلدية والربو، وتزيد خطورتها على الفئات التي تعاني ضعف المناعة والأطفال وكبار السن".
وتشير جرار إلى أنّ سبب تلوث عبوات المياه المعدنية "هو قلة المتابعة من المصنع نفسه، وقلة الرقابة على الفلاتر وعدم تنظيفها باستمرار، إذ يستخدم المصنع الفلاتر أكثر من مرة دون مراعاة تعقيمها، إضافة إلى سوء التخزين. حيث تعمل بعض المحلات التجارية على عرض عبوات المياه المعدنية تحت الشمس وتعرضها لدرجات حرارة تفوق 30 درجة، الأمر الذي يؤدي إلى تفاعل كيميائي في العبوات البلاستيكية، ويسبب أمراضاً عدة كالسرطان".
وبحسب المواصفات الفلسطينية والأوروبية، يجب ألّا تتعدى نسبة البكتيريا الهوائية 100 مل، فإن زادت على ذلك يصبح تلوثاً. كما أنّ الحرارة يجب ألّا تزيد على 25 درجة مئوية.
يقول مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي: "تحتوي الأسواق الفلسطينية على مياه معدنية إسرائيلية مسموح ببيعها، تابعة لشركة (جافورا تابوري)، وهي شركة عصائر ومياه معدنية كبرى. في المقابل توجد شركات مياه معدنية إسرائيلية ممنوعة كونها مياه مستوطنات، تدخل إلى الأسواق الفلسطينية عن طريق التهريب، مثل شركتي (مي عيدن) و(تيفود)".
وبالنسبة لمياه عين جدي الإسرائيلية أفاد القاضي أنّ نسبة مبيعاتها لا تتجاوز نسبة 20%. وعن تلوث المياه المعدنية يقول: "يتمّ عرض عينات من المياه على وزارة الصحة قبل بيعها في الأسواق، إلّا أنّه لا علم لي بشأن المياه الملوثة".
وذكر أنّه ستتمّ متابعة الموضوع، ومعاقبة المسؤولين، إذ تقوم حماية المستهلك بجولات تفتيشية يومياً، وتضبط منتوجات فاسدة ومياهاً معدنية تالفة معرضة للشمس، وتتمّ معاقبة صاحب المحل بسحب المنتج وإغلاق المحل.
وعند التواصل مع شركة unigroup Palestine، وكلاء شركة جافورا تابوري التي من ضمنها مياه عين جدي الإسرائيلية، أكّد مدير المبيعات، شادي أبو بكر، أنّه يتمّ فحص المياه في المصنع كلّ وجبة بوجبتها، وإذا اتضح أنّ هناك أيّ تلوث فيتمّ إتلاف الكمية بالكامل وأنّ البضاعة مؤمنة حسب وصفه. وإذا كانت نتيجة الفحص التي أُجريت صحيحة فقد تكون العينة التي تمّ فحصها قد تعرضت للشمس وبمجرد تعرضها للشمس تتلف.