ARIJ Logo
Lebanon map

طوارئ كورونا تخنق الفلسطينيين

تحقيق: ليندا ماهر

21/02/2021

أزيز الرصاص الذي كان مدفع إفطاره هو وعائلته في اليوم السابع عشر من شهر رمضان الماضي، وجسده المرمي على الأرض والدماء تسيل من رأسه؛ ذكرى صورة لا تفارق عبد الناصر كلما شاهد عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

في صباح اليوم العاشر من آيار/ مايو 2020، توجه عبد الناصر سعيد إلى مزرعة الأبقار الخاصة به في بلدة جماعين جنوب مدينة نابلس. مر بحاجزين أمنيين ليصل إلى المزرعة، الأول وضعته السلطة الفلسطينية بالتزامن مع إعلان حال الطوارئ لتقييد حركة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والثاني حاجز حوارة الإسرائيلي الذي يبعد عنه حوالي 100 متر. عند عودة عبد الناصر عصراً الى منزله لإحضار عائلته للإفطار بالمزرعة؛ أوقفه الضابط الإسرائيلي وقال له: " البوابات ستغلق قريبًا، أخبرهم أن يفتحوا الطريق"، قبل موعد الإفطار. أكمل طريقه بعدما أخبر الضباط الفلسطينيين بذلك.

حرية التنقل

وصل عبد الناصر مرة أخرى إلى الحاجز؛ لكن هذه المرة مع عائلته، ليجد أزمة خانقة، فمع بدأ تخفيف الحظر بدأت معظم العائلات الفلسطينية تقضي وقتها في مزارعها. خاف عبد الناصر أن يتأخر فتجاوز بعض المركبات، وابنه عبد الجبار (16 عامًا) يجلس بجانبه ويصور الزحمة عبر هاتفه.

عسكري فلسطيني رأى عبد الجبار ، أنزله من السيارة وصرخ: "لماذا تصور"؟ ودفعه وصادر هاتفه. ترجل عبد الناصر من سيارته وقال للعسكري :" أنا من أشرت على ابني بالتصوير". أخذ العسكري بطاقته الشخصية. يقول عبد الناصر: "حذفنا الصور أمامه وطلب مني أن أسكت وألا أتكلم". انتظر عبد الناصر وقال له:" لو سمحت أصبح الوقت آخر النهار، ولا أريد أن أتأخر على عملي ونحن صيام، أعود بعد الإفطار". حرك سيارته والعساكر خلفه يصرخون وتوجه نحو الحاجز الإسرائيلي.

كانت البوابة الحديد على حاجز حوارة الإسرائيلي مغلقة، فعاد نحو الحاجز الفلسطيني ليصل إلى مزرعته عبر الطريق الالتفافي. أوقف العسكر عبد الناصر. وضربه أحدهم بقبضة يده، يقول عبد الناصر: "عندما ضربني، ضربته دفاعًا عن نفسي". سحبه العسكري من السيارة وبدعم المزيد من العساكر ضربوه بأقدامهم وأيديهم وبالعصي وأعقاب البنادق واهانوه . ترجلت زوجته مع إبنها عبد الجبار للدفاع عنه؛ لكنهم ضربوهما ورشوهما بغاز الفلفل . وأصيب بالغاز كل من ابنته سلسبيل (12عامًا) يعقوب (6 أعوام) وابنته ذات العامين التي كانت في حضن عبد الجبار.

وثقت معدة التحقيق 16 حالة تعرضت لإنتهاكات

من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية خلال فترة الطوارئ التي أعلنت للحد من انتشار فيروس كورونا

اضافة إلى 95 حالة من ضمنهم 65 شخصاُ في الضفة الغربية.

تم توثيقها من قبل منظمات المجتمع المدني على مدار الأشهر الخمس الماضية

إسلام التميمي، مدير دائرة التدريب والتوعية والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، يوضح أن انتهاكات حصلت في فترة الطوارئ، خصوصًا فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، والتقييد لحرية الحركة والتنقل. وينوه إلى ألا تستخدم أعداد الانتهاكات الحالية ومقارنتها بما قبل حالة الطوارئ كمؤشر لواقع الانتهاكات، لأنها لا تعكس حقيقة الأمر. ويقول أن من الضروري تحليل الانتهاك وربطه بمخالفة أحكام الطوارئ وكورونا.

مع ظهور أول حالات إصابة بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم فُرضَت حالة الطوارئ في الضفة الغربية لأول مرة في 5 مارس/ آذار لمدة ثلاثين يومًا، وتجددت منذ ذلك الوقت. وينص القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 على إمكانية إعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا بمرسوم رئاسي، ويجوز تمديدها ثلاثين يومًا أخرى بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وهو ما لم يحصل لتعطل المجلس التشريعي منذ عام 2007.

ارتمى عبد الناصر على الأرض واستسلم. جاء أحد العساكر وداس رأسه. يقول عبد الناصر:" لم أسمح له وقمت وقلبته على ظهره ودافعت عن نفسي". اُغمى على عبد الناصر نتيجة الضرب. يقول: "الواحد قلبه يؤلمه ويوجعه أن ابن بلده يعامله هكذا، والقانون لا يعطيه الحق بذلك، وهو يرتدي البذة العسكرية يمثل القانون ولا يمثل عصابة أو شريعة غاب".

خرج عبد الناصر بعد 12 يومًا من سجون السلطة الفلسطينية بكفالة مالية، وابنه بعد 3 أيام. وجهت لهم تهمة مقاومة رجال أمن. تقدم بشكوى للاستخبارات الفلسطينية، التي طلبت منه تسوية أو إسقاط الشكوى عن العناصر الذين اعتدوا عليه لإغلاق ملف قضيته.

تابعت "محامون من أجل العدالة" ( 38) حالة اعتقال في فترة الطوارئ تركزت في مناطق شمال الضفة الغربية ووسطها، وبحسب التقرير الذي زودته المؤسسة لمعدة التحقيق فكان جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة أكثر الأجهزة الأمنية التي وُثقت ضدها الانتهاكات، بالإضافة إلى الإعتقالات على ذمة المحافظ.

تقول ديالا عايش، محامية في مؤسسة محامون من أجل العدالة، إن المؤسسة سجلت انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل فترة الجائحة، منها استدعاءات لمقابلات أمنية، واعتقالات واحتجازات تعسفية. وتضيف أن المحاكم كانت تداوم يومين في الأسبوع في بداية حالة الطوارئ وحتى الساعة 1 ظهراً، ما أدى إلى تمديد الاحتجاز ومماطلة الإجراءات القانونية، مثل إخلاء السبيل أو الخروج بكفالة وكلاهما يحتاج إلى أربعة أيام قبل أن توافق عليه المحكمة.

حسب المواد 111 و112 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 "لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ، ويجب أن يخضع أي اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية: أي توقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيف، ويحق للموقوف أن يوكل محاميا يختاره."

حصلت معدة التحقيق على ٦٠ إفادة من مؤسسة الحق موزعة بين الضفة الغربية ( ٣٠) وقطاع غزة (٣٠) وصنفت الانتهاكات التي حصلت خلال فترة الخمس شهور الماضية إلى 13 نوع وهي

أنواع الإنتهاكات
1. انتهاكات الحق في محاكمة عادلة
2. انتهاكات الحق في السلامة البدنية وسوء المعاملة والأمان
3. انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير
4. اعتداءات على الحق في الحرية
5. انتهاكات الحق في أوضاع إنسانية أثناء الاحتجاز
6. انتهاكات الحق في ملكية خاصة
7. انتهاكات الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
8. انتهاكات الحق في الكرامة الإنسانية
9. انتهاكات الحق في العمل
10. انتهاكات الحق في الخصوصية
11. انتهاكات الحق في حرية الحركة والتنقل
12. انتهاكات الحق في الصحة
13. مصادرة أموال
الضفة الغربية
20
10
7
4
5
4
4
2
4
1
3
2
0
الضفة وغزة
36
27
22
17
12
9
8
6
6
4
3
2
1

انتحال شخصية موظف صحة

طُرق باب البيت في عصر يوم الجمعة 20 آذار/مارس ففتح الابن الأكبر لأسعد قباجة بعدما قال أحد الطارقين "نحن موظفون من الصحة الفلسطينية نريد مقابلة والدك". توجه أسعد نحو الباب، تحدث إليهم وطلبوا منه أن يأتي معهم ليكتشف أنهم عناصر من جهاز الأمن الوقائي.

دخل العسكر بيت أسعد بالقوة لأخذه إلى مركز الجهاز الوقائي في قرية ترقوميا بمحافظة الخليل. طلب أسعد منهم أمر المحكمة أو أي سند قانوني لهذا الاعتقال؛ وعند رفضه الخضوع لأمر الاعتقال؛ خوفًا من أن يكونوا عصابة، بدأوا بضربه وشتمه وسحبه للسيارة غصبًا. قاوم أطفال أسعد العسكر خوفًا على والدهم، وبدأوا بالصراخ والبكاء وسحب أسعد من بين أيديهم؛ فأخرج أحد العساكر سلاحه وأطلق النار ليرهبهم ويبعدهم عنه.

بحسب المادة رقم (202) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المطبق في الضفة الغربية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة
"كل من انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفاً بالقيام بفعل أو بالحضور إلى مكان بحكم وظيفته، أو تظاهر من دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية وادعى بأن من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال أو أن يحضر إلى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا اقترف أياً من الأفعال المذكورة وهو مرتدٍ في أثناء العمل زياً أو شارة خاصين بالموظفين."

توضح عايش، أن العقوبة المترتبة على انتحال شخصية موظف حكومي إذا قام بها موظف عسكري أشد من عقوبة الموظف المدني وذلك بسبب الرتب العسكرية التي قد تُسحب من العسكري إذا أقدم على فعل هذا الأمر وتم إثباته في المحاكمات العسكرية المختصة.

وصل أسعد مركز الأمن الوقائي وهو لا يعلم سبب اعتقاله، حتى أخبره أحد المحققين أن التهمة الموجه له هى محاولة نشر فيروس كورونا، بسبب إقامته لصلاة الجمعة ما يخالف بروتوكولات الصحة. لكن تبين أثناء التحقيق معه أن لا علاقة له بأمر إقامة الصلاة في أحد مساجد القرية بحسب التهمة التي وجهت له. وكان أسعد قد أقام صلاة الجمعة الأولى بعد الإعلان عن حالة الطوارئ مع أبناءه في الساحة الخارجية لبيته.

النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي يحق لها التوقيف والتحقيق وذلك حسب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 . وجاء هذا القانون منسجماً مع القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 الذي نص في المادة (11) أن “الحرية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون". ونصت المادة (12) من القانون الأساسي: "يُبلغ كل من يقبض عليه أو يُوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه بلغة سريعة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمّكن من الاتصال بمحامٍ، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير".

لم يُعرض أسعد على المحكمة وتم توقيفه على ذمة المحافظ لمدة 3 أيام. تؤكد عايش أن إجراء التوقيف على ذمة المحافظ مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل ولا سيما المادة 32 منه. والنيابة العامة هي الوحيدة التي لها الصلاحية لتوجيه الاتهام والمسؤولة عن إرسال الملفات للمحكمة المختصة التي بدورها تتبع الإجراءات اللازمة للتوقيف.

التوقيف على ذمة المحافظ من الناحية التطبيقية، يأتي أعمالاً للسلطة الإدارية الممنوحة للمحافظ التي منحته إجراءات استثنائية، تتيح له عملياً سلب الحرية الشخصية للفرد بهدف الحفاظ على الأمن العام والنظام العام، استناداً لنص قانون منع الجرائم الأردني رقم (7) 1954 وهو قانون ملغي من محكمة العدل الأردنية، ويعتبر هذا القانون مخالف للقانون الأساسي الذي أكدت المادة (119) منه على أنه "يلغى كل ما يتعارض مع أحكام القانون الأساسي المعدل" والمادة (11) التي نصت بشكل واضح "على أن الحرية الشخصية حق طبيعي ولا يمكن تقييدها إلا بأمر قضائي".

الحقوقي إسلام التميمي يوضح أن التوقيف على ذمة المحافظ إجراء غير سليم، وغير قانوني ومخالف لقواعد حقوق الإنسان؛ لأن قانون منع الجرائم الأردني ما زال ساري في فلسطين. ويقول" هذا احتجاز بدون ضمانات ومخالف لقانون الإجراءات الجزائية وممكن أن يرقى إلى احتجاز تعسفي".

ويبين أسعد أن زنازين الاعتقال غير مناسبة للوضع في ظل انتشار فيروس كورونا؛ فلا يتم اتباع إجراءات صحية باستثناء فحص درجة الحرارة، وأن المساجين يختلطون ببعضهم البعض، والعساكر تتعامل معهم من دون ارتداء الكمامات.

بحسب التقارير الصادرة عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) عن أشهر كانون الثاني وحتى حزيران، صنفت الهيئة الانتهاكات إلى 10 أنواع مرتبة حسب الأشهر ونوع الانتهاك موزعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة :

أنقر على التواريخ لمعرفة التفاصيل
2020
كانون الثاني 2020
شباط 2020
آذار 2020
نيسان 2020
آيار 2020
حزيران 2020
icon
شمال سيناء
عدد أسرات الحميات
2005
52
عدد أسرات الحميات
2008
0
حجم النقص في عدد الأسرة
bed icon
52
icon
لانتهاكات
- حالات الوفاة غير الطبيعية
- شكاوى حول التعذيب وسوء المعاملة
- انتهاك الحق في إجراءات قانونية سليمة
- التوقيف على ذمة المحافظ
- عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ الأحكام
- انتهاك الحق في التنقل والسفر
- حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي
- الاستيلاء على أملاك المواطنين دون حكم قضائي
- الاعتداء على الممتلكات العامة والأشخاص
- أحكام الإعدام
الضفة الغربية
5
16
18
13
3
8
0
5
3
0
قطاع غزة
1
17
16
0
0
0
0
5
3
0
icon
لانتهاكات
- حالات الوفاة غير الطبيعية
- شكاوى حول التعذيب وسوء المعاملة
- انتهاك الحق في إجراءات قانونية سليمة
- التوقيف على ذمة المحافظ
- عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ الأحكام
- انتهاك الحق في التنقل والسفر
- حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي
- الاستيلاء على أملاك المواطنين دون حكم قضائي
- الاعتداء على الممتلكات العامة والأشخاص
- أحكام الإعدام
الضفة الغربية
3
21
24
6
5
4
4
4
7
0
قطاع غزة
8
12
28
0
0
0
1
0
2
2
icon
لانتهاكات
- حالات الوفاة غير الطبيعية
- شكاوى حول التعذيب وسوء المعاملة
- انتهاك الحق في إجراءات قانونية سليمة
- التوقيف على ذمة المحافظ
- عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ الأحكام
- انتهاك الحق في التنقل والسفر
- حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي
- الاستيلاء على أملاك المواطنين دون حكم قضائي
- الاعتداء على الممتلكات العامة والأشخاص
- أحكام الإعدام
الضفة الغربية
5
0
24
7
0
2
1
0
0
0
قطاع غزة
30
4
7
0
0
0
0
0
2
1
icon
لانتهاكات
- حالات الوفاة غير الطبيعية
- شكاوى حول التعذيب وسوء المعاملة
- انتهاك الحق في إجراءات قانونية سليمة
- التوقيف على ذمة المحافظ
- عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ الأحكام
- انتهاك الحق في التنقل والسفر
- حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي
- الاستيلاء على أملاك المواطنين دون حكم قضائي
- الاعتداء على الممتلكات العامة والأشخاص
- أحكام الإعدام
الضفة الغربية
2
0
20
0
-
0
6
-
0
0
قطاع غزة
6
3
7
0
-
0
0
-
0
0
icon
لانتهاكات
- حالات الوفاة غير الطبيعية
- شكاوى حول التعذيب وسوء المعاملة
- انتهاك الحق في إجراءات قانونية سليمة
- التوقيف على ذمة المحافظ
- عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ الأحكام
- انتهاك الحق في التنقل والسفر
- حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي
- الاستيلاء على أملاك المواطنين دون حكم قضائي
- الاعتداء على الممتلكات العامة والأشخاص
- أحكام الإعدام
الضفة الغربية
9
2
4
-
-
-
1
-
0
0
قطاع غزة
5
1
5
-
-
-
1
-
2
1
icon
لانتهاكات
- حالات الوفاة غير الطبيعية
- شكاوى حول التعذيب وسوء المعاملة
- انتهاك الحق في إجراءات قانونية سليمة
- التوقيف على ذمة المحافظ
- عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ الأحكام
- انتهاك الحق في التنقل والسفر
- حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي
- الاستيلاء على أملاك المواطنين دون حكم قضائي
- الاعتداء على الممتلكات العامة والأشخاص
- أحكام الإعدام
الضفة الغربية
15
14
13
3
-
-
0
-
0
0
قطاع غزة
3
3
22
0
-
-
2
-
3
3
المجموع
في الضفة الغربية وقطاع غزّة
107
131
83
44
31
81
كانون الثاني الى حزيران 2020
في الضفة الغربية وقطاع غزّة

هجوم مباغت

في نفس اليوم الذي كان فيه أسعد وأطفاله يواجهون الأجهزة الأمنية كان المزارع سمير عاصي يواجه مصيراً مشابهًا هو وأبنائه وأولاد أخيه. بدأت الحكاية حينما كانوا يخيمون في أرض لهم مساء يوم جمعة، ببيت لقيا قضاء رام الله.

كان سمير وأولاده وابن أخيه الأول يخيمون وابن أخيه الثاني يجلس في سيارته بعيداً عنهم عشرين متراً. رأى سمير ومن كان معه في الخيمة، حوالي عشرين شخصًا بلباس عسكري يقتربون نحو السيارة. فأسرع سمير ليرى من هؤلاء، يقول:" لم نكن نعلم هل هم عسكر من جيش الاحتلال الإسرائيلي أم من السلطة الفلسطينية".

من بعيد رأى سمير أن العساكر مسكوا ابن أخيه وضربوه. حاول الاقتراب منهم، جاءت مساندة عسكرية جديدة وأطلقوا النار عليه.

ركض هو وأبناؤه وابن أخيه الآخر بين أشجار الزيتون والرصاص يتطاير حولهم، يقول سمير: " لولا معرفتي الدقيقة بالمنطقة التي كنا بها؛ لما استطعنّا الفرار". أصيب سامي الابن الأكبر لسمير وابن أخيه الذي كان برفقته بالرصاص، قام سمير بتخبأتهم داخل بئر قديم وأغلق عليهم ثم عاد واختبأ هو في بئر آخر يبعد عنهم 20 متراً ليعرف هوية هؤلاء الأشخاص.

كان سمير في البئر وهم فوقه يتحركون ويرمون الرصاص يقول:" بدأوا يبحثون عنا ونحن مختبئون في الآبار، حتى أنني سمعت أحدهم يقول:"اي واحد فيهم لابس مدني اقتله". تمكن سمير وهو بالبئر من رؤية شخصين منهم وتعرف عليهما يقول: "تفاجأت أنهم من أبناء قريتي ومن عائلة واحدة، منهم من يعمل في جهاز الاستخبارات وجهاز الأمن الوقائي".

بعد هذه الحادثة تم الاجتماع مع بلدية بيت لقيا التي نشرت بتاريخ 3 نيسان/ ابريل 2020 بيانا استنكرت فيه ما حصل، كما تقّدم سمير وابنه بشكوى للنيابة العسكرية في أم الشرايط- رام الله، وحتى الآن لم يصله أي رد.

لم يكن يتوقع سمير الرعب الذي عاشه هو وأهله، يقول: " بعض الأفراد العاملين في الأجهزة الأمنية استغلوا فترة الحجر الصحي وانتشار فيروس كورونا لاستخدام القوة ضد المواطنين وتصفية الحسابات، الأمر أصبح عمل مافيا وعصابات وليس تطبيقا للقانون".

يفرض القانون الدولي على فلسطين، وعبر انضمامها لمجموعة واسعة من الاتفاقيات، تنفيذ العديد من الإلتزامات حتى في وقت الطوارئ، حيث أوجبت المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تكون حالة الطوارئ حالة استثنائية وفي أضيق نطاق.

اعتقال جماعي

في الساعة السادسة عصر يوم الأحد من 19 تموز 2020 اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية 19 شابًا من نشطاء "الحراك الفلسطيني ضد الفساد" خلال وقفة احتجاجية في مدينة رام الله تحت شعار "طفح الكيل"، "رفضًا للفساد وأوضاع البلاد المتردية في ظل جائحة كورونا"، بتهمة "التجمهر غير المشروع".

تتابع محامون من اجل العدالة اعتقال تسعة عشرة معتقلا لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية وهم
قسام محمود حامد شعابنه
احمد ريحان محمد شاهين
اشرف روحي سعدي خليلي
فراس كامل يوسف بريوش
زهير فايز محمدو عمصي
موسى عبد الحليم احمد قيسيه
محمد فوزي نصري عزام
علي هشام على ابو ذياب
فايز محمد اسماعيل السويطي
عامر عز الدين اسماعيل حمدان
يوسف شاكر خليل صوالحي
مؤيد موسى عبد الفتاح قطاوي
احمد مصطفى طلب البرغوثي
خالد احمد سعيد زاغه
جهاد صابر محمد عبدو
أسامة جميل محمود خليل
جميل عيسى عبد العزيز أبو كباش
مبتسم حكمت رمضان شبح
محمد عبد الجواد اسعد زبن

المهندس فايز سويطي رئيس جمعية "يداً بيد نحو وطن خال من الفساد"، وناشط في الحراك، من ضمن الأشخاص الذين اعتقلوا في ذلك اليوم. كان فايز قبل عشرة أيام من هذه الحادثة في سجن للمباحث في محافظة الخليل بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يتهم فيها مدراء في الشرطة بسرقة مركبات غير مرخصة فنفذ إضرابا عن الطعام لمدة 3 أيام حتى تم الإفراج عنه في يوم المحكمة بعد 5 أيام من الاعتقال وبكفالة مالية قدرها 100 دينار أردني.

التميمي يقول أن الاعتقال على خلفية الرأي والتعبير وخاصة للمدونين عبر صفحاتهم على الفيسبوك ومحاسبتهم على خلفية الكلمة والموقف مساس بالحرية. هذا الأمر حدده القانون الأساسي عبر المواد 19 و26 بمعنى أنه يخالف القواعد الفلسطينية وقانون المطبوعات والنشر وقانون المجتمعات العامة. ويشير التميمي أن ربط الصحة والسلامة والحريات في الأمن القومي، هو ربط في غير مكانه ويقيد حرية العمل والإعلام والصحافة وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون ولا مساس بحرية الرأي وذلك حسب المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والمادة (26) تنص البنود (1 و 2) منها على حق الفلسطينيين المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق في تشكيل الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية والانضمام إليها وفقاً للقانون، وينص البند (5) على عقد الاجتماعات الخاصة من دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.

قبل وصول فايز لساحة دوار المنارة في رام الله كانت الشرطة قد اعتقلت عددا من شباب الحراك ثم اعتقلوه مع زملائه، ومن اليوم الأول لاعتقالهم نفذوا إضرابا عن الطعام استمر تسعة أيام حتى خرجوا بكفالة مالية مقدارها 500 دينار أردني.

محمد عايش عضو في الحراك يقول: "إن الحكومة الفلسطينية في فترة الجائحة تمر بنوع من التخبط في قراراتها؛ والتي عادت بضرر واضح على البلاد"، ويؤكد أن شباب الحراك كانوا ملتزمين بالإرشادات الحكومية، مشيراً إلى أن الشباب اتخذوا كافة الإجراءات الوقائية وقوانين التباعد والتي لم تصل إلى التجمهر والاحتشاد.

تصف عايش اعتقال هؤلاء النشطاء بأنه غير قانوني لأن تعريف التجمهر غير المشروع لا يتطابق مع التهمة التي وجهت لهم فهو يعتمد على جريمة معينة أو شغب خارج اطار القانون، وتؤكد أنها كانت في مكان الحادثة والنشطاء كانوا ملتزمين بكل قوانين الطوارئ والإجراءات الصحية اللازمة.

لم يخف فايز قلقه من الوضع الصحي في غرف الاعتقال يقول: "إن المعتقلين فوق بعضهم البعض. وكنا عشرة في غرفة لا تسع إلا إلى أربعة أشخاص". ويقول:" أدخلوا إلى غرفة الاعتقال موقوفا جديدا أخبرنا أن عليه أعراض كورونا، وطلب ألا نقترب منه، وبعد ست ساعات متواصلة من صراخه وصراخنّا عزلوه عنا".

نُشر يوم 16 مايو/ آيار على مواقع التواصل الإجتماعي مقابلة مع رئيس الوزراء محمد اشتية أمام مجلس الوزراء على هامش الإيجاز الصحفي الحكومي المتعلق بإجراءات الفيروس قال فيها: "حالة الطوارئ موجودة ضد الكورونا وليست ضد حرية الرأي والتعبير وهناك فرق بين وجهة النظر والإساءة". وكان قد سبق هذه المقابلة تصريحًا في الإيجاز الحكومي ليوم 21 أبريل/ نيسان قال فيه: "عندما لا يكون هناك برلمان، فعلى الشعب أن يسأل، ونحن معنيون بصيانة المشهد بكل مفاصله، وأعلنا حالة الطوارئ ولا يمكن أن نمس حقوق الإنسان تحت أي ظرف كان ولا الحريات"

corona-img corona-img