21/02/2021
أزيز الرصاص الذي كان مدفع إفطاره هو وعائلته في اليوم السابع عشر من شهر رمضان الماضي، وجسده المرمي على الأرض والدماء تسيل من رأسه؛ ذكرى صورة لا تفارق عبد الناصر كلما شاهد عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
في صباح العاشر من أيار/ مايو 2020، توجه عبد الناصر سعيد إلى مزرعة الأبقار الخاصة به في بلدة جماعين جنوبي مدينة نابلس. مر بحاجزيْن أمنييْن ليصل إلى المزرعة، الأول وضعته السلطة الفلسطينية بالتزامن مع إعلان حال الطوارئ لتقييد حركة المواطنين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، والثاني حاجز حوارة الإسرائيلي الذي يبعد عنه نحو 100 متر. عند عودة عبد الناصر عصراً إلى منزله لإحضار عائلته للإفطار في المزرعة، أوقفه الضابط الإسرائيلي، وقال له: "البوابات ستغلق قريباً، أخبرهم أن يفتحوا الطريق"، قبل موعد الإفطار. أكمل طريقه بعدما أخبر الضباط الفلسطينيين بذلك.
وصل عبد الناصر مرة أخرى إلى الحاجز، لكن هذه المرة مع عائلته، ليجد أزمة خانقة، فمع بدء تخفيف الحظر بدأت معظم العائلات الفلسطينية تقضي وقتها في مزارعها. خاف عبد الناصر أن يتأخر فتجاوز بعض المركبات، وابنه عبد الجبار (16 عاماً) يجلس بجانبه ويصور الازدحام بهاتفه.
عسكري فلسطيني رأى عبد الجبار، أنزله من السيارة، وصرخ: "لماذا تصور؟"، ودفعه وصادر هاتفه. ترجل عبد الناصر من سيارته، وقال للعسكري :"أنا من أشرت على ابني بالتصوير". أخذ العسكري بطاقته الشخصية. يقول عبد الناصر: "حذفنا الصور أمامه وطلب مني أن أسكت وألا أتكلم". انتظر عبد الناصر، وقال له: "لو سمحت أصبح الوقت آخر النهار، ولا أريد أن أتأخر على عملي ونحن صيام، أعود بعد الإفطار". حرك سيارته والعساكر خلفه يصرخون وتوجه نحو الحاجز الإسرائيلي.
كانت البوابة الحديدية على حاجز حوارة الإسرائيلي مغلقة، فعاد نحو الحاجز الفلسطيني ليصل إلى مزرعته عبر الطريق الالتفافي. أوقف العسكر عبد الناصر. وضربه أحدهم بقبضة يده. يقول عبد الناصر: "عندما ضربني، ضربته دفاعاً عن نفسي". سحبه العسكري من السيارة وبدعم المزيد من العساكر ضربوه بأقدامهم وأيديهم وبالعصي وأعقاب البنادق وأهانوه. ترجلت زوجته مع ابنها عبد الجبار للدفاع عنه؛ لكنّهم ضربوهما ورشوهما بغاز الفلفل. وأصيب بالغاز كلٌّ من ابنته سلسبيل (12 عاماً)، وابنه يعقوب (6 أعوام)، وابنته ذات العامين التي كانت في حضن عبد الجبار.
من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية خلال فترة الطوارئ التي أُعلنت للحدّ من انتشار فيروس كورونا
وثقتها منظمات المجتمع المدني على مدار الأشهر الخمسة الماضية.
إسلام التميمي، مدير دائرة التدريب والتوعية والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، يوضح أنّ انتهاكات حصلت في فترة الطوارئ، خصوصاً فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، والتقييد لحرية الحركة والتنقل. وينوّه إلى ضرورة عدم استخدام أعداد الانتهاكات الحالية ومقارنتها بما قبل حالة الطوارئ كمؤشر لواقع الانتهاكات، لأنّها لا تعكس حقيقة الأمر. ويقول إنّه من الضروري تحليل الانتهاكات وربطها بمخالفة أحكام الطوارئ وكورونا.
مع ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم، فُرِضَت حالة الطوارئ في الضفة الغربية لأول مرة في 5 آذار/ مارس لمدة ثلاثين يوماً، وتجددت منذ ذلك الوقت. وينصّ القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 على إمكانية إعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً بمرسوم رئاسي، ويجوز تمديدها ثلاثين يوماً أخرى بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان)، وهو ما لم يحصل لتعطل المجلس منذ عام 2007.
ارتمى عبد الناصر على الأرض واستسلم. جاء أحد العساكر وداس رأسه. يقول عبد الناصر: "لم أسمح له وقمت وقلبته على ظهره ودافعت عن نفسي". غاب عبد الناصر عن الوعي نتيجة الضرب. يقول: "الواحد قلبه يؤلمه ويوجعه أن ابن بلده يعامله هكذا، والقانون لا يعطيه الحق بذلك، وهو يرتدي البزة العسكرية يمثل القانون ولا يمثل عصابة أو شريعة غاب".
خرج عبد الناصر بعد 12 يوماً من سجون السلطة الفلسطينية بكفالة مالية، فيما خرج ابنه بعد 3 أيام. وُجِّهَت لهما تهمة مقاومة رجال أمن. تقدم بشكوى للاستخبارات الفلسطينية، التي طلبت منه تسوية أو إسقاط الشكوى عن العناصر الذين اعتدوا عليه لإغلاق ملف قضيته.
تابعت "محامون من أجل العدالة"، 38 حالة اعتقال في فترة الطوارئ، تركزت في مناطق شمالي الضفة الغربية ووسطها. وبحسب التقرير الذي زودت المؤسسة مُعِدَّة التحقيق بنسخة منه، كان جهازا الأمن الوقائي والمخابرات العامة أكثر الأجهزة الأمنية التي وُثقت ضدها الانتهاكات، بالإضافة إلى الاعتقالات على ذمة المحافظ.
تقول ديالا عايش، المحامية في مؤسسة محامون من أجل العدالة، إنّ المؤسسة سجلت انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل فترة الجائحة، منها استدعاءات لمقابلات أمنية، واعتقالات واحتجازات تعسفية. وتضيف أنّ المحاكم كانت تعمل يوميْن فقط في الأسبوع في بداية حالة الطوارئ وحتى الساعة 1 ظهراً، ما أدى إلى تمديد الاحتجاز والمماطلة في الإجراءات القانونية، مثل إخلاء السبيل أو الخروج بكفالة وكلاهما يحتاج إلى أربعة أيام قبل أن توافق عليه المحكمة.
حسب المواد (111) و(112) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003
"لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلّا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ، ويجب أن يخضع أي اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية: أي توقيف يتمّ بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيف، ويحق للموقوف أن يوكل محامياً يختاره."
حصلت مُعِدَّة التحقيق على 60 إفادة من مؤسسة الحق موزعة بين الضفة الغربية (30) وقطاع غزة (30). وصنفت الانتهاكات التي حصلت خلال فترة الأشهر الخمسة الماضية إلى 13 نوعاً.
طُرق باب البيت في عصر يوم الجمعة 20 آذار/ مارس، ففتح الابن الأكبر لأسعد قباجة بعدما قال أحد الطارقين "نحن موظفون من الصحة الفلسطينية نريد مقابلة والدك". توجه أسعد نحو الباب، تحدث إليهم وطلبوا منه أن يأتي معهم ليكتشف أنّهم عناصر من جهاز الأمن الوقائي.
دخل العسكر بيت أسعد بالقوة لأخذه إلى مركز جهاز الأمن الوقائي في قرية ترقوميا بمحافظة الخليل. طلب أسعد منهم أمر المحكمة أو أيّ سند قانوني لهذا الاعتقال. وعند رفضه الخضوع لأمر الاعتقال، خوف أن يكونوا عصابة، بدأوا بضربه وشتمه وسحبه للسيارة غصباً. قاوم أطفال أسعد العسكر خوفاً على والدهم، وبدأوا بالصراخ والبكاء وسحب أسعد من بين أيديهم، فأخرج أحد العساكر سلاحه وأطلق النار ليرهبهم ويبعدهم عنه.
بحسب المادة رقم (202) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 المطبق في الضفة الغربية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة
"كل من انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفاً بالقيام بفعل أو بالحضور إلى مكان بحكم وظيفته، أو تظاهر من دون حق بأنّه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية وادعى بأنّ من حقه أن يقوم بأيّ فعل من الأفعال أو أن يحضر إلى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا اقترف أيّاً من الأفعال المذكورة وهو مرتدٍ في أثناء العمل زياً أو شارة خاصين بالموظفين".
توضح عايش، أنّ العقوبة المترتبة على انتحال شخصية موظف حكومي إذا قام بها موظف عسكري أشد من عقوبة الموظف المدني، وذلك بسبب الرتب العسكرية التي قد تُسحب من العسكري إذا أقدم على هذا الفعل وتمّ إثباته في المحاكمات العسكرية المختصة.
وصل أسعد إلى مركز الأمن الوقائي وهو لا يعلم سبب اعتقاله، حتى أخبره أحد المحققين أنّ التهمة الموجه إليه هي محاولة نشر فيروس كورونا، بسبب إقامته لصلاة الجمعة خلافاً لبروتوكولات الصحة. لكن تبين أثناء التحقيق معه ألّا علاقة له بأمر إقامة الصلاة في أحد مساجد القرية بحسب التهمة التي وجهت إليه. وكان أسعد قد أقام صلاة الجمعة الأولى بعد الإعلان عن حالة الطوارئ مع أبنائه في الساحة الخارجية لبيته.
النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي يحق لها التوقيف والتحقيق، وذلك حسب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001. وجاء هذا القانون منسجماً مع القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 الذي نص في المادة (11) على أنّ "الحرية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون". ونصت المادة (12) من القانون الأساسي على أن "يُبلغ كل من يقبض عليه أو يُوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه بلغة سريعة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكّن من الاتصال بمحامٍ، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير".
لم يُعرَض أسعد على المحكمة، وتمّ توقيفه على ذمة المحافظ لمدة 3 أيام. تؤكد عايش أنّ إجراء التوقيف على ذمة المحافظ مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل، ولا سيما المادة (32) منه. والنيابة العامة هي الوحيدة التي لها الصلاحية لتوجيه الاتهام والمسؤولة عن إرسال الملفات للمحكمة المختصة التي بدورها تتبع الإجراءات اللازمة للتوقيف.
التوقيف على ذمة المحافظ من الناحية التطبيقية، يأتي ترجمة للسلطة الإدارية الممنوحة للمحافظ، التي منحته إجراءات استثنائية، تتيح له عملياً سلب الحرية الشخصية للفرد بهدف الحفاظ على الأمن العام والنظام العام، استناداً لنص قانون منع الجرائم الأردني رقم (7) لسنة 1954، وهو قانون تم إلغاؤه من محكمة العدل الأردنية. ويعتبر هذا القانون مخالفاً للقانون الأساسي، الذي أكدت المادة (119) منه على أنّه "يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام القانون الأساسي المعدل"، والمادة (11) التي نصت بشكل واضح على أنّ "الحرية الشخصية حق طبيعي ولا يمكن تقييدها إلا بأمر قضائي".
الحقوقي إسلام التميمي يوضح أنّ التوقيف على ذمة المحافظ إجراء غير سليم، وغير قانوني ومخالف لقواعد حقوق الإنسان؛ لأنّ قانون منع الجرائم الأردني ما زال سارياً في فلسطين. ويقول: "هذا احتجاز بدون ضمانات، ومخالف لقانون الإجراءات الجزائية، ومن الممكن أن يصل إلى درجة الاحتجاز التعسفي".
ويبين أسعد أنّ زنازين الاعتقال غير مناسبة للوضع في ظل انتشار فيروس كورونا؛ إذ لا يتمّ اتّباع إجراءات صحية باستثناء فحص درجة الحرارة، وأنّ المساجين يختلطون ببعضهم البعض، ويتعامل معهم العساكر من دون ارتداء الكمامات.
بحسب التقارير الصادرة عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) عن أشهر كانون الثاني/ يناير وحتى حزيران/ يونيو، صنفت الهيئة الانتهاكات إلى 10 أنواع مرتبة حسب الأشهر ونوع الانتهاك موزعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة:
في نفس اليوم الذي كان فيه أسعد وأطفاله يواجهون الأجهزة الأمنية، كان المزارع سمير عاصي يواجه مصيراً مشابهاً هو وأبناؤه وأولاد أخيه. بدأت الحكاية حينما كانوا يخيمون في أرض لهم مساء يوم جمعة، ببيت لقيا غربي رام الله.
كان سمير وأولاده وابن أخيه الأول يخيمون، وابن أخيه الثاني يجلس في سيارته على بعد نحو عشرين متراً عنهم. رأى سمير ومن كان معه في الخيمة، نحو عشرين شخصاً بلباس عسكري يقتربون من السيارة. فأسرع سمير ليرى من هؤلاء، يقول: "لم نكن نعلم هل هم عسكر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، أم من السلطة الفلسطينية".
من بعيد رأى سمير أنّ العساكر أمسكوا ابن أخيه وضربوه. حاول الاقتراب منهم، فجاءت مساندة عسكرية جديدة وأطلقوا النار عليه.
ركض هو وأبناؤه وابن أخيه الآخر بين أشجار الزيتون والرصاص يتطاير حولهم، يقول سمير: "لولا معرفتي الدقيقة بالمنطقة التي كنا بها لما استطعنا الفرار". أصيب سامي الابن الأكبر لسمير وابن أخيه الذي كان برفقته بالرصاص. قام سمير بتخبئتهم داخل بئر قديم، وأغلق عليهم، ثم عاد واختبأ هو في بئر آخر يبعد عنهم 20 متراً ليعرف هوية هؤلاء الأشخاص.
كان سمير في البئر، وهم فوقه يتحركون ويرمون الرصاص. يقول: "بدأوا يبحثون عنا، ونحن مختبئون في الآبار، حتى أنّي سمعت أحدهم يقول: "أي واحد فيهم لابس مدني اقتله". تمكن سمير وهو داخل البئر من رؤية شخصين منهم وتعرف عليهما. يقول: "تفاجأت أنّهم من أبناء قريتي ومن عائلة واحدة، منهم من يعمل في جهاز الاستخبارات وجهاز الأمن الوقائي".
بعد هذه الحادثة، تمّ الاجتماع مع بلدية بيت لقيا التي نشرت بتاريخ 3 نيسان/ أبريل 2020 بياناً استنكرت فيه ما حصل. كما تقّدم سمير وابنه بشكوى للنيابة العسكرية في أم الشرايط برام الله، وحتى الآن لم يصله أي رد.
لم يكن سمير يتوقع الرعب الذي عاشه هو وأهله، يقول: "بعض الأفراد العاملين في الأجهزة الأمنية استغلوا فترة الحجر الصحي وانتشار فيروس كورونا لاستخدام القوة ضد المواطنين وتصفية الحسابات، الأمر أصبح عمل مافيا وعصابات وليس تطبيقاً للقانون".
يفرض القانون الدولي على فلسطين، وعبر انضمامها لمجموعة واسعة من الاتفاقيات، تنفيذ العديد من الالتزامات حتى في وقت الطوارئ. وأوجبت المادة (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تكون حالة الطوارئ حالة استثنائية وفي أضيق نطاق.
في الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 19 تموز/ يوليو 2020 اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية 19 شاباً من نشطاء "الحراك الفلسطيني ضد الفساد"، خلال وقفة احتجاجية في مدينة رام الله، تحت شعار "طفح الكيل"، "رفضاً للفساد وأوضاع البلاد المتردية في ظل جائحة كورونا"، بتهمة "التجمهر غير المشروع".
المهندس فايز سويطي رئيس جمعية "يداً بيد نحو وطن خالٍ من الفساد"، والناشط في الحراك، كان من ضمن الأشخاص الذين اعتقلوا في ذلك اليوم. كان فايز قبل عشرة أيام من هذه الحادثة في سجن للمباحث في محافظة الخليل بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يتهم فيها مديرين في الشرطة بسرقة مركبات غير مرخصة، فنفذ إضراباً عن الطعام لمدة 3 أيام حتى تم الإفراج عنه في يوم المحكمة بعد 5 أيام من الاعتقال، وبكفالة مالية قدرها 100 دينار أردني.
التميمي يقول إنّ الاعتقال على خلفية الرأي والتعبير، وخاصة للمدوّنين عبر صفحاتهم على الفيسبوك، ومحاسبتهم على خلفية الكلمة والموقف، يعتبر مساساً بالحرية. هذا الأمر حدده القانون الأساسي من خلال المواد (19) و(26) بمعنى أنّه يخالف القواعد الفلسطينية، وقانون المطبوعات والنشر وقانون المجتمعات العامة. ويشير التميمي إلى أنّ ربط الصحة والسلامة والحريات بالأمن القومي، هو ربط في غير مكانه ويقيد حرية العمل والإعلام والصحافة وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
لكلّ إنسان الحق في التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة، أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن، مع مراعاة أحكام القانون، ولا مساس بحرية الرأي، وذلك حسب المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادة (26) التي تنص البنود (1 و2) منها على حق الفلسطينيين في المشاركة بالحياة السياسية أفراداً وجماعات، ولهم على وجه الخصوص الحقوق في تشكيل الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية، والانضمام إليها وفقاً للقانون. وينص البند (5) على عقد الاجتماعات الخاصة من دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.
قبل وصول فايز لساحة دوار المنارة في رام الله، كانت الشرطة قد اعتقلت عدداً من شباب الحراك ثمّ اعتقلوه مع زملائه. ومن اليوم الأول لاعتقالهم، نفذوا إضراباً عن الطعام استمر تسعة أيام حتى خرجوا بكفالة مالية قدرها 500 دينار أردني.
محمد عايش العضو في الحراك يقول: "تمر الحكومة الفلسطينية في فترة الجائحة بنوع من التخبط في قراراتها، التي عادت بضرر واضح على البلاد". ويؤكد أنّ شباب الحراك كانوا ملتزمين بالإرشادات الحكومية، مشيراً إلى أنّ الشباب اتخذوا الإجراءات الوقائية وقوانين التباعد كافة، والتي لم تصل إلى التجمهر والاحتشاد.
تصف عايش اعتقال هؤلاء النشطاء بأنّه غير قانوني، لأنّ تعريف التجمهر غير المشروع لا يتطابق مع التهمة التي وجهت إليهم، فهو يعتمد على جريمة معينة أو شغب خارج إطار القانون. وتؤكد أنّها كانت في مكان الحادثة وأنّ النشطاء كانوا ملتزمين بكل قوانين الطوارئ والإجراءات الصحية اللازمة.
لم يُخفِ فايز قلقه من الوضع الصحي في غرف الاعتقال. يقول: "المعتقلون فوق بعضهم البعض. وكنا عشرة في غرفة لا تتسع إلا لأربعة أشخاص". ويقول: "أدخلوا إلى غرفة الاعتقال موقوفاً جديداً أخبرنا أنّ عليه أعراض كورونا، وطُلب ألّا نقترب منه. وبعد ست ساعات متواصلة من صراخه وصراخنا عزلوه عنا".
نُشرت يوم 16 أيار/ مايو على مواقع التواصل الاجتماعي مقابلة مع رئيس الوزراء محمد اشتية أمام مجلس الوزراء على هامش الإيجاز الصحفي الحكومي، المتعلق بإجراءات الفيروس، قال فيها: "حالة الطوارئ موجودة ضد الكورونا، وليست ضد حرية الرأي والتعبير، وهناك فرق بين وجهة النظر والإساءة". وكان قد سبق هذه المقابلة تصريح في الإيجاز الحكومي ليوم 21 نيسان/ أبريل، قال فيه: "عندما لا يكون هناك برلمان، فعلى الشعب أن يسأل، ونحن معنيون بصيانة المشهد بكل مفاصله، وأعلنّا حالة الطوارئ ولا يمكن أن نمس حقوق الإنسان تحت أيّ ظرف كان ولا الحريات".
