عظام الرقبة

إعلانات الوظائف

القطاعات الحكومية الأكثر إعلاناً عن الوظائف في السنوات الست الأخيرة: وزارة الصحة تتصدر بنسبة 14% ويليها مجلس القضاء بـ 12%، في حين كان عام 2018 هو الأعلى من حيث عدد إعلانات التوظيف بـ 486 إعلاناً من أصل 1324.

المصدر: ديوان الموظفين العام-فلسطين

ترقيات دبلوماسية مخالفة للقانون

في الأول من أيار/ مايو 2013 صدر قرار رئاسي نُشر بـ "الوقائع" بتعيين وليد غسان الشكعة، نجل "غسان الشكعة" عضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، في الكادر الدبلوماسي بدرجة مستشار أول. ثم صدر قرار آخر في 20 أيلول/ سبتمبر 2013 بترقيته إلى درجة "سفير" في وزارة الخارجية. يُعتبر هذا الترفيع مخالفاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي، إذ اشترطت المادة (1/5/و) أن يكون قد مضى على وجود المستشار الأول في درجته 4 سنوات قبل ترفيعه.

تكررت هذه الحالة في 13 آذار/ مارس 2014، عندما نشرت "الوقائع" قراراً رئاسياً بشأن تعيين رؤوف نجيب المالكي، شقيق رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية، كمستشار أول ورئيس لبعثة فلسطين في كولومبيا. وتمّ ترفيعه بعدها إلى رتبة سفير مع الاستمرار بالعمل كرئيس بعثة فلسطين في كولومبيا مطلع أيار/ مايو 2015، أي بعد 13 شهراً فقط من قرار التعيين كمستشار أول.

الأمر نفسه حدث مع ليندا صبح علي، التي تمّ ترفيعها في الأول من أيار/ مايو 2015 إلى رتبة سفير واستمرارها كسفيرة في فنزويلا، علماً أنّه لم يمضِ على تعيينها بدرجة مستشار أول سوى 13 شهراً، عندما نشرت الوقائع قرار تعيينها في 13 آذار/ مارس 2014.

وبحسب المادة (40) من القانون الأساسي الفلسطيني فإنّ رئيس السلطة يُعيّن ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأجنبية وينهي مهامهم. وتنصّ المادة (7) من قانون السلك الدبلوماسي على نقل باقي موظفي السلك أو إعادتهم للمقر بقرار من الوزير. كما تشير المادة (2) من لائحة السلك الدبلوماسي إلى أنّ التعيين يكون وفقاً لمسابقة عامة، يُعلن عنها قبل ثلاثين يوماً من إجرائها، وتختار الوزارة موظفي السلك عبر لجنة مختصة تشكلها لذلك الغرض.

لم ترد وزارة الخارجية على الاستفسارات بشأن تعيين وترقية الأسماء التي تمّ ذكرها في السلك الدبلوماسي عبر البريد الإلكتروني المرسل بتاريخ 25 شباط/ فبراير 2021.

تحتل وزارة الخارجية المرتبة الأولى من بين القطاعات التي شهدت تعيينات لأقارب مسؤولين، فـ 25 شخصاً من أبناء وأقارب مسؤولين عُيِّنوا سواء في وظائف إدارية بديوان الوزارة أو بتمثيل دبلوماسي بنسبة وصلت 35% من إجمالي التعيينات على مدار السنوات العشر الماضية.

"معاون النيابة" وظيفة تكشف تجاوزاً

لم يقتصر التجاوز في التعيينات والترقيات على السلك الدبلوماسي. ففي 19 نيسان/ أبريل 2017، أعلنت النيابة العامة عن شاغر وظيفي "معاون نيابة"، وصدرت النتائج في 12 حزيران/ يونيو بتعيين 5 معاونين جدد، وهم أقرباء مسؤولين في السلطة الفلسطينية.

عُيّن بشار فرج، ابن ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، وكيل نيابة، وهو نفس الشخص الذي فصلته أكاديمية شرطة دبي لتجاوزه فترة الغياب المسموح أثناء دراسته بمنحة مقدمة من الإمارات. بينما عُيِّنت أمل فرج (زوجة رئيس جهاز المخابرات)، نائباً لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية عام 2017.

فيما بعد نشرت جريدة "الوقائع" الرسمية في 21 آب/ أغسطس 2017، قراراً شمل ترقية 46 معاونَ نيابة إلى وكيل نيابة، ومن ضمنهم 17 شخصاً تربطهم صلة قرابة بمسؤولين حكوميين، منهم علاء الشرافي، نجل مستشار الرئيس ووزير الشؤون الاجتماعية السابق كمال الشرافي، وعاصم منصور، ابن وكيل وزارة الداخلية محمد منصور، وخالد قراقع، نجل وزير الأسرى والمحررين السابق عيسى قراقع.

علاء الشرافي وعاصم منصور وخالد قراقع، كانوا في وظيفة معاون نيابة عام 2016 قبل ترقيتهم إلى وكلاء نيابة في 2017. لكن، وبحسب المادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم (15) لسنة 2005 فإنّه يجوز أن يرقّى إلى درجة وكيل النيابة من أمضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة معاون.

أشارت النيابة العامة في ردّها إلى أنّ المادة (62) من قانون السلطة القضائية لسنة 2002 المتعلقة بترقية معاوني النيابة العامة، لم تحدد مدة معينة للترقية من درجة معاون نيابة إلى درجة وكيل نيابة، ويضع وكيل النيابة المختص تقريراً عن عمل معاون النيابة يبين فيه مدى أهليته وصلاحيته للعمل القضائي، ويُعرض التقرير على وزير العدل ليقرر صلاحيته لوظيفة وكيل نيابة أو إعطاءه مهلة لا تتجاوز السنة لإعادة تقدير أهليته وصلاحيته.

جاءت وزارة العدل في المرتبة الثانية من بين الوزارات الأعلى التي شهدت تعيينات أقارب مسؤولين بنسبة 32%، منهم 23 اسماً من جهاز النيابة العامة الفلسطينية، ومن ضمنهم 15 معاونَ نيابة تمت ترقيتهم إلى وكيل نيابة. وبلغ عدد الوظائف المُعلن عنها من طرف القضاء خلال السنوات الست الماضية 75 وظيفة، أعلاها وظيفة "كاتب" من الفئة الثالثة بعدد 25 وظيفة.

ويشير تقرير ديوان الموظفين العام لسنة 2016، إلى أنّ 13 شخصاً تمّ تعيينهم بموجب استثناء من رئيس السلطة محمود عباس، بينما خلا تقرير عام 2019 الصادر عن الديوان من تعيينات الاستثناء. إلّا أنّ المختص القانوني إبراهيم البرغوثي، يقول إنّ هذا النوع من التعيينات ما زال مستمراً، وهذه مخالفة للنصوص الدستورية التي لا وجود فيها لمبدأ الاستثناء.

عظام الرقبة

"من حقي أن يكون مرافقي زي ما بيقولوا من عظام الرقبة، من أهلي على الأقل"، كان هذا تصريح آمال حمد، وزيرة المرأة في الحكومة الفلسطينية حول تعيين ابن شقيقتها كمرافق لها في مقابلة خاصة مع الإعلامي أحمد سعيد في بث مباشر نشره عبر صفحته على "فيسبوك" يوم 27 حزيران/ يونيو 2020.

بعد التصريح بخمسة عشر يوماً سُرّبت وثائق للإعلام بترقية أقارب قياديين ومسؤولين بارزين في حركة فتح ومسؤولين في السلطة الفلسطينية إلى مناصب عُليا بوزارة الصحة، منهم معتصم محيسن، نجل عضو اللجنة المركزية للحركة جمال محيسن، الذي عُيّن مديراً لصحة رام الله والبيرة. ووائل الشيخ، نجل شقيق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، الذي عُيّن وكيلاً لوزارة الصحة. ومها عواد، شقيقة وزير الصحة السابق جواد عواد، التي عُيّنت رئيسة لصحة وحدة المرأة في الوزارة.

ورد وائل الشيخ أنّه تدرّج في المنصب بعد عمل استمر لعشرين سنة، حتى وصل إلى درجة مدير عام ورُشّح لمنصب وكيل وزارة الصحة، وأنّ صلة قرابته بمسؤول أو قيادي في السلطة لا تمنعه من شغل هذا المنصب. بينما قالت مها عواد إنّها تعمل في وزارة الصحة قبل أن يعمل بها شقيقها، وتدرجت في المنصب بعد عملها لسنوات طويلة.

وشهد شهر يونيو/ حزيران، 8 تعيينات لأبناء وأقارب مسؤولين بقرارات رسمية من أصل 11 تعييناً رصدها هذا التحقيق في سنة 2020. كان من بينهم أحمد سعيد الأحمد، نجل شقيق عزام الأحمد، عضو "مركزية فتح". بينما انتشر "الهاشتاغ" مجدداً في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بعد اتهام بعض النشطاء لأحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعيين ابنة شقيقته "آية أحمد العماوي"، في وظيفة قيادية بوزارة الصحة في غزة، رغم توقف التعيينات بقرار رسمي من الحكومة.

يقول عبد الستار قاسم، المحاضر الجامعي الذي تحدث مع "أريج" قبيل وفاته في شباط/ فبراير 2020، إنّ عدداً من الطلاب المبدعين تخرجوا على يديه بمعدلات عالية، لكنّهم لم ينالوا فرصهم. "فلسطين مزارع لبعض العائلات الذين يعينون أقرباءهم وأولادهم. درستُ أقارب مسؤولين ومن عائلات معروفة تمّ تعيينهم قبل أن يتخرجوا"، قال قاسم.

في ظلّ الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية التي تفاقمت بفعل جائحة "كورونا" سنة 2020، بلغت نسبة تعيينات الأقارب 15% من إجمالي التعيينات التي وثقها التحقيق خلال السنوات العشر الماضية. حلّ عام الجائحة في المرتبة الثانية بنسبة 25%، بعد عام 2016.

حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2020، نشر ديوان الموظفين العام، 7 إعلانات توظيف فقط، أغلبها بعقود مؤقتة. شهد نفس العام تعيين وترقية 11 شخصاً من أبناء وأقارب مسؤولين في وظائف حكومية ودبلوماسية، فيما نصّت المادة (13) من القرار بقانون رقم (8) لسنة 2020 بشأن موازنة الطوارئ العامة على "الحدّ من التعيينات والترقيات بسبب حالة الطوارئ التي فرضتها جائحة كورونا".

جاءت الانتخابات التشريعية والرئاسية -كانت ستجرى منتصف 2020 قبل أن يصدر قرار بتأجيلها- لتساعد شخصيات مسؤولة بالسلطة في توفير الوظائف لأقربائها لنيل أصواتهم. كانت نتائج الانتخابات -لو أُجريَت- ستصدر بالتزامن مع نتائج امتحانات الثانوية العامة التي ستُخرّج طلاباً لا ينالون نصيبهم في التوظيف، لأنّ الوظائف لا تحكمها الكفاءة والخبرة، ولكنّها تذهب لمن هم من "عظام الرقبة". وسيبقى هاشتاغ "عظام الرقبة" منتشراً كحق أصيل "صُنع في فلسطين" بحسب تغريدات المنددين.