ضجت وسائل التواصل الاجتماعي منذ حزيران/ يونيو 2020 بهاشتاغ "عظام الرقبة"، والبعض ظنّ أنّه عن مشكلة صحية؛ لكنّه في الواقع الفاقع كان تصريحاً لوزيرة المرأة آمال حمد، خلال تبريرها تعيين ابن شقيقتها مرافقاً لها كونه من "عظام الرقبة".
في العام 2016، عُيّن أنس الهباش، نجل قاضي قضاة فلسطين الشرعيين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، معاوناً لوكيل النيابة فور تخرجه من الجامعة. أثار ذلك جدلاً، وأدى إلى تعليقات ناقمة. لم يكن أنس الابن الوحيد للهباش الذي عُيّن في وظيفة حكومية، ابنتاه، شيماء وإسراء، عُيّنتا في وظائف عليا، إحداهما مديرة علاقات عامة في ديوان القضاة ثم نُقلت إلى هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية عام 2020، والأخرى عُيّنت في سفارة "السلطة" بأنقرة عام 2017.
"ألف ألف مبارك للناجحين بالثانوية العامة وخاصة عظام الرقبة، لأنهم هم اللي رح يتوظفوا وأنتوا رح تضلوا معكوا الشهادات وقاعدين".
هذه تهنئة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي نهاية العام الدراسي الماضي احتفالاً بنجاح طلاب الثانوية العامة في فلسطين. تهنئة بنجاح بطعم مر. تخفي عدم المساواة في توزيع الفرص على الشبان والشابات.
عائلة الهباش جزءٌ من القصة. فهذا التحقيق يوثق تعيين 71 شخصاً من أقارب مسؤولين فلسطينيين، في وظائف إدارية ودبلوماسية فاعلة، خلال السنوات العشر الماضية. توزعت على 23 تعييناً دبلوماسياً و48 تعييناً حكومياً.
قرارات التعيين التي رصدها التحقيق نُشرت في جريدة "الوقائع" الرسمية أو سُرّبت للإعلام، لوظائف حكومية من دون إعلان مسبق عنها، وأُثبتت صلة قرابة من الدرجة الأولى للمُعيَّنين في هذه الوظائف بمسؤولين حكوميين أو موظفين كبار حاليين أو سابقين في السلطة الفلسطينية. ويوثق التحقيق ذلك عبر مراجعة أعداد "الوقائع" خلال الفترة من أيار/ مايو 2010 إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وأرشيف أخبار المواقع المحلية الفلسطينية خلال المدة ذاتها، وتحليل قواعد بيانات الإحصاء ومنظمات المجتمع المدني، ومراجعة إعلانات التوظيف المُعلَن عنها في "ديوان الموظفين العام".
60
في المئة (38 شخصاً) من إجمالي ما تمّ رصده من تعيينات لأقارب مسؤولين، عُيّنوا في وظائف متقدمة كانوا من درجة القرابة الأولى للمسؤول (ابن، ابنة، زوج، زوجة).
قرابة من الدرجة الأولى
تمثل 60.3% بـ 38 تعييناً.. وتليها "الثانية" بنسبة 14%
أحد أقاربه
رابعة
ثالثة
ثانية
أولى
المصدر: جريدة الوقائع الفلسطينية- تسريبات الأخبار
يشكّل أفراد عائلة كفاح عودة، سفير فلسطين في إسبانيا، نسبة 7% من إجمالي التعيينات التي وثقها التحقيق. إذ عُيّنت الزوجة والأخ وزوج الابنة في وظائف دبلوماسية عليا. لتحتل عائلة عودة المرتبة الثانية بعد عائلة الهباش.
بينما عُيّن نمر دياب اللوح، نجل سفير فلسطين بالقاهرة، في القسم الثقافي بقنصلية السلطة بالإسكندرية. وعُيّنت لينا أبو زيد، ابنة منتصر أبو زيد السفير الحالي لفلسطين في كازاخستان، إدارية في سفارة أوكرانيا، ومنى أبو عمارة، ابنة رئيسة ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، نائبة لسفير قبرص.
يتولى الأب كفاح عودة منصب سفير فلسطين بإسبانيا، وزوجته هالة فريز سفيرة في السويد، وشقيقه محمد عودة رئيس دائرة أمريكا اللاتينية في مفوضية العلاقات الدولية لحركة "فتح" بدرجة سفير، وزوج ابنته عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعلاقات متعددة الأطراف بدرجة سفير.
قالت هالة فريز سفيرة فلسطين بالسويد عبر البريد الإلكتروني، إنّها التحقت بمنظمة التحرير الفلسطينية رسمياً في 1978، وعملت في مواقع مختلفة كلها مرتبطة بالعمل الدولي والدبلوماسي، وتدرجت إدارياً بشكل طبيعي وحسب الأصول إلى أن أقسمت اليمين سفيراً لدولة فلسطين لدى مملكة السويد عام 2011. وأشارت إلى أنّ زوجها كفاح عودة بدأ العمل السياسي قبلها بعقد من الزمن و"عمل في مجالات متعددة" إلى أن ابتُعث سفيراً لفلسطين عام 1990. بينما التحق زوج ابنتها عمار حجازي بوزارة الخارجية عام 1996 قبل أن يتزوج ابنتها بست سنوات وتدرج بالرتب والمسؤوليات حسب الأصول. وبدأ أخ زوجها محمد عودة، العمل السياسي منذ السبعينيات وله إسهامات في العمل السياسي والدبلوماسي في أمريكا اللاتينية ولم يُعيّن رسمياً كسفير في أي دولة.
يقول ربحي حلوم، سفير فلسطين السابق، إنّ تعيينات السفراء في السلطة الفلسطينية تقوم على المحاباة وخدمة المصالح. ويشدد على حديثه بواقعة ترقية مرافق الأمن، الذي كان يعمل معه حينما كان سفيراً لفلسطين في إسطنبول، إلى منصب سفير بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو قريب قاضي القضاة الشرعيين محمود الهباش.
يقول المحامي إبراهيم البرغوثي، مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء، إنّ المناصب العليا شأنها شأن الوظيفة العامة يجب أن يُعلَن عنها، وذلك عملاً بقاعدة تكافؤ الفرص الواردة في المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني، ومبدأ المساواة الوارد في المادة (9) من القانون المذكور، وطبقاً للمادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يوضح إجراءات التوظيف بما يعرف بـ "مسابقة إشغال الوظيفة".
لم يرد نصّ قانوني واضح في تعيين الوكلاء والمحافظين وكبار الموظفين، لكنّ المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقّعت عليها فلسطين عام 2014 تنصّ على ضرورة اعتماد مبادئ الكفاءة، والشفافية، والمعايير الموضوعية، مثل: الجدارة، والإنصاف، والأهلية في نظم التوظيف والترقية.
العائلات الأكثر تعييناً في السلكيْن الحكومي والدبلوماسي
عائلة "الهباش" الأعلى بنسبة 11% وتليها عائلة "عودة" بـ 7%
المصدر: القرارات الرسمية وأرشيف الأخبار على مدار 10 سنوات
وظائف من دون إعلانات توظيف أو منافسة
يخلو الموقع الرسمي لإعلانات التوظيف الحكومية "ديوان الموظفين العام" من أيّ إعلان لوظيفة حكومية بفئة عليا. ونُشر خلال السنوات العشر الماضية 84 قراراً بجريدة الوقائع الرسمية بتعيين سفراء أو ترقية موظفين إلى درجة سفير، منها 23 لأبناء وأقارب مسؤولين بالسلك الدبلوماسي، أي بنسبة 27% في المئة من إجمالي التعيينات المنشورة في الجريدة.
رصد مُعِدَّا التحقيق 1324 إعلاناً وظيفياً في ديوان الموظفين العام خلال السنوات الست الأخيرة، وأغلبها من الفئة الوظيفية الثانية بـ 491 إعلاناً، تلتها الفئات الثالثة والخامسة.
تنصّ المادة (17) من قانون الخدمة المدنية 1998 على أن يعين رئيس السلطة الوطنية بقرار، الوكلاء والمديرين العامين بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء. بينما يعيَّن موظفو الفئة العليا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الدائرة الحكومية المختصة.
ويقول بلال البرغوثي، المستشار القانوني للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) إنّ "التعيينات تستند إلى قانون الخدمة المدنية الصادر عام 1998، الذي يعطي رئيس السلطة، صلاحيات أكبر ويتيح له تعيين كبار الموظفين، وهو ما يُخالف القانون الأساسي الفلسطيني الصادر عام 2003، الذي يُعد رأس الهرم التشريعي".
إعلانات الوظائف
القطاعات الحكومية الأكثر إعلاناً عن الوظائف في السنوات الست الأخيرة: وزارة الصحة تتصدر بنسبة 14% ويليها مجلس القضاء بـ 12%، في حين كان عام 2018 هو الأعلى من حيث عدد إعلانات التوظيف بـ 486 إعلاناً من أصل 1324.
المصدر: ديوان الموظفين العام-فلسطين
ترقيات دبلوماسية مخالفة للقانون
في الأول من أيار/ مايو 2013 صدر قرار رئاسي نُشر بـ "الوقائع" بتعيين وليد غسان الشكعة، نجل "غسان الشكعة" عضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، في الكادر الدبلوماسي بدرجة مستشار أول. ثم صدر قرار آخر في 20 أيلول/ سبتمبر 2013 بترقيته إلى درجة "سفير" في وزارة الخارجية. يُعتبر هذا الترفيع مخالفاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي، إذ اشترطت المادة (1/5/و) أن يكون قد مضى على وجود المستشار الأول في درجته 4 سنوات قبل ترفيعه.
تكررت هذه الحالة في 13 آذار/ مارس 2014، عندما نشرت "الوقائع" قراراً رئاسياً بشأن تعيين رؤوف نجيب المالكي، شقيق رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية، كمستشار أول ورئيس لبعثة فلسطين في كولومبيا. وتمّ ترفيعه بعدها إلى رتبة سفير مع الاستمرار بالعمل كرئيس بعثة فلسطين في كولومبيا مطلع أيار/ مايو 2015، أي بعد 13 شهراً فقط من قرار التعيين كمستشار أول.
الأمر نفسه حدث مع ليندا صبح علي، التي تمّ ترفيعها في الأول من أيار/ مايو 2015 إلى رتبة سفير واستمرارها كسفيرة في فنزويلا، علماً أنّه لم يمضِ على تعيينها بدرجة مستشار أول سوى 13 شهراً، عندما نشرت الوقائع قرار تعيينها في 13 آذار/ مارس 2014.
وبحسب المادة (40) من القانون الأساسي الفلسطيني فإنّ رئيس السلطة يُعيّن ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأجنبية وينهي مهامهم. وتنصّ المادة (7) من قانون السلك الدبلوماسي على نقل باقي موظفي السلك أو إعادتهم للمقر بقرار من الوزير. كما تشير المادة (2) من لائحة السلك الدبلوماسي إلى أنّ التعيين يكون وفقاً لمسابقة عامة، يُعلن عنها قبل ثلاثين يوماً من إجرائها، وتختار الوزارة موظفي السلك عبر لجنة مختصة تشكلها لذلك الغرض.
لم ترد وزارة الخارجية على الاستفسارات بشأن تعيين وترقية الأسماء التي تمّ ذكرها في السلك الدبلوماسي عبر البريد الإلكتروني المرسل بتاريخ 25 شباط/ فبراير 2021.
تحتل وزارة الخارجية المرتبة الأولى من بين القطاعات التي شهدت تعيينات لأقارب مسؤولين، فـ 25 شخصاً من أبناء وأقارب مسؤولين عُيِّنوا سواء في وظائف إدارية بديوان الوزارة أو بتمثيل دبلوماسي بنسبة وصلت 35% من إجمالي التعيينات على مدار السنوات العشر الماضية.
قطاعات التوظيف الأعلى
وزارة الخارجية على رأس
القطاعات التي شهدت تعيينات لأقارب
مسؤولين بـ 25 شخصاً
وزارة الخارجية
وزارة العدل
وزارة الصحة
ديوان الرئاسة الفلسطينية
ديوان الرقابة المالية والإدارية
وزارة الداخلية
ديوان قاضي القضاة
سلطة الأراضي
هيئة مكافحة الفساد
المصدر: القرارات الرسمية وأرشيف الأخبار على مدار 10 سنوات
"معاون النيابة" وظيفة تكشف تجاوزاً
لم يقتصر التجاوز في التعيينات والترقيات على السلك الدبلوماسي. ففي 19 نيسان/ أبريل 2017، أعلنت النيابة العامة عن شاغر وظيفي "معاون نيابة"، وصدرت النتائج في 12 حزيران/ يونيو بتعيين 5 معاونين جدد، وهم أقرباء مسؤولين في السلطة الفلسطينية.
عُيّن بشار فرج، ابن ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، وكيل نيابة، وهو نفس الشخص الذي فصلته أكاديمية شرطة دبي لتجاوزه فترة الغياب المسموح أثناء دراسته بمنحة مقدمة من الإمارات. بينما عُيِّنت أمل فرج (زوجة رئيس جهاز المخابرات)، نائباً لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية عام 2017.
فيما بعد نشرت جريدة "الوقائع" الرسمية في 21 آب/ أغسطس 2017، قراراً شمل ترقية 46 معاونَ نيابة إلى وكيل نيابة، ومن ضمنهم 17 شخصاً تربطهم صلة قرابة بمسؤولين حكوميين، منهم علاء الشرافي، نجل مستشار الرئيس ووزير الشؤون الاجتماعية السابق كمال الشرافي، وعاصم منصور، ابن وكيل وزارة الداخلية محمد منصور، وخالد قراقع، نجل وزير الأسرى والمحررين السابق عيسى قراقع.
ردت النيابة العامة بأنّ التعيين يتمّ وفقاً لشروط وأصول يحكمها قانون السلطة القضائية النافذ عام 2002. ويستلزم تطبيق الشروط الواردة في المادة (16) من هذا القانون، حصول من يُعيَّن في القضاء والنيابة العامة على إجازة الحقوق أو الشريعة من إحدى الجامعات المعترف بها، وعليه فإنّ تعيين بشار فرج تمّ استناداً إلى شهادة حقوق معترف بها صادرة عن أكاديمية شرطة دبي في العام 2014. وأنّ تعيين أعضاء النيابة العامة: علاء الشرافي وعاصم منصور وخالد قراقع، كان وفقاً للقانون وضمن شروط ومتطلبات مسابقة قضائية، تمّ اختيار من اجتازها.
علاء الشرافي وعاصم منصور وخالد قراقع، كانوا في وظيفة معاون نيابة عام 2016 قبل ترقيتهم إلى وكلاء نيابة في 2017. لكن، وبحسب المادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم (15) لسنة 2005 فإنّه يجوز أن يرقّى إلى درجة وكيل النيابة من أمضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة معاون.
أشارت النيابة العامة في ردّها إلى أنّ المادة (62) من قانون السلطة القضائية لسنة 2002 المتعلقة بترقية معاوني النيابة العامة، لم تحدد مدة معينة للترقية من درجة معاون نيابة إلى درجة وكيل نيابة، ويضع وكيل النيابة المختص تقريراً عن عمل معاون النيابة يبين فيه مدى أهليته وصلاحيته للعمل القضائي، ويُعرض التقرير على وزير العدل ليقرر صلاحيته لوظيفة وكيل نيابة أو إعطاءه مهلة لا تتجاوز السنة لإعادة تقدير أهليته وصلاحيته.
جاءت وزارة العدل في المرتبة الثانية من بين الوزارات الأعلى التي شهدت تعيينات أقارب مسؤولين بنسبة 32%، منهم 23 اسماً من جهاز النيابة العامة الفلسطينية، ومن ضمنهم 15 معاونَ نيابة تمت ترقيتهم إلى وكيل نيابة. وبلغ عدد الوظائف المُعلن عنها من طرف القضاء خلال السنوات الست الماضية 75 وظيفة، أعلاها وظيفة "كاتب" من الفئة الثالثة بعدد 25 وظيفة.
ويشير تقرير ديوان الموظفين العام لسنة 2016، إلى أنّ 13 شخصاً تمّ تعيينهم بموجب استثناء من رئيس السلطة محمود عباس، بينما خلا تقرير عام 2019 الصادر عن الديوان من تعيينات الاستثناء. إلّا أنّ المختص القانوني إبراهيم البرغوثي، يقول إنّ هذا النوع من التعيينات ما زال مستمراً، وهذه مخالفة للنصوص الدستورية التي لا وجود فيها لمبدأ الاستثناء.
عظام الرقبة
"من حقي أن يكون مرافقي زي ما بيقولوا من عظام الرقبة، من أهلي على الأقل"، كان هذا تصريح آمال حمد، وزيرة المرأة في الحكومة الفلسطينية حول تعيين ابن شقيقتها كمرافق لها في مقابلة خاصة مع الإعلامي أحمد سعيد في بث مباشر نشره عبر صفحته على "فيسبوك" يوم 27 حزيران/ يونيو 2020.
بعد التصريح بخمسة عشر يوماً سُرّبت وثائق للإعلام بترقية أقارب قياديين ومسؤولين بارزين في حركة فتح ومسؤولين في السلطة الفلسطينية إلى مناصب عُليا بوزارة الصحة، منهم معتصم محيسن، نجل عضو اللجنة المركزية للحركة جمال محيسن، الذي عُيّن مديراً لصحة رام الله والبيرة. ووائل الشيخ، نجل شقيق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، الذي عُيّن وكيلاً لوزارة الصحة. ومها عواد، شقيقة وزير الصحة السابق جواد عواد، التي عُيّنت رئيسة لصحة وحدة المرأة في الوزارة.
ورد وائل الشيخ أنّه تدرّج في المنصب بعد عمل استمر لعشرين سنة، حتى وصل إلى درجة مدير عام ورُشّح لمنصب وكيل وزارة الصحة، وأنّ صلة قرابته بمسؤول أو قيادي في السلطة لا تمنعه من شغل هذا المنصب. بينما قالت مها عواد إنّها تعمل في وزارة الصحة قبل أن يعمل بها شقيقها، وتدرجت في المنصب بعد عملها لسنوات طويلة.
وشهد شهر يونيو/ حزيران، 8 تعيينات لأبناء وأقارب مسؤولين بقرارات رسمية من أصل 11 تعييناً رصدها هذا التحقيق في سنة 2020. كان من بينهم أحمد سعيد الأحمد، نجل شقيق عزام الأحمد، عضو "مركزية فتح". بينما انتشر "الهاشتاغ" مجدداً في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بعد اتهام بعض النشطاء لأحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعيين ابنة شقيقته "آية أحمد العماوي"، في وظيفة قيادية بوزارة الصحة في غزة، رغم توقف التعيينات بقرار رسمي من الحكومة.
يقول عبد الستار قاسم، المحاضر الجامعي الذي تحدث مع "أريج" قبيل وفاته في شباط/ فبراير 2020، إنّ عدداً من الطلاب المبدعين تخرجوا على يديه بمعدلات عالية، لكنّهم لم ينالوا فرصهم. "فلسطين مزارع لبعض العائلات الذين يعينون أقرباءهم وأولادهم. درستُ أقارب مسؤولين ومن عائلات معروفة تمّ تعيينهم قبل أن يتخرجوا"، قال قاسم.
السنوات الأعلى في ترقيات الأقارب
2016..
أكثر السنوات تعييناً لأبناء وأقارب المسؤولين بنسبة 25%
استحوذت التعيينات الدبلوماسية على نسبة 32% بـ 23 تعييناً (شملت القائمة 46 ذكراً و25 من الإناث)
عدد التعيينات
اتصل مُعِدَّا التحقيق بجميع الأسماء التي تمّ ذكرها في التحقيق لإعطائهم فرصة حقّ الرد. وبينما لم يرد 14 شخصاً، تنوعت الردود الأخرى ما بين إغلاق الهاتف عندما عُلم أنّ المتصل من الصحافة، وطلب التواصل مع الوزارات والجهات المسؤولة عن التعيين، ومن يقوم بتنفيذ القانون وليس معهم كأفراد، فيما برر البعض الآخر ذلك بأحقيته في التعيين وليس لأنّه قريب مسؤول.
في ظلّ الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية التي تفاقمت بفعل جائحة "كورونا" سنة 2020، بلغت نسبة تعيينات الأقارب 15% من إجمالي التعيينات التي وثقها التحقيق خلال السنوات العشر الماضية. حلّ عام الجائحة في المرتبة الثانية بنسبة 25%، بعد عام 2016.
حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2020، نشر ديوان الموظفين العام، 7 إعلانات توظيف فقط، أغلبها بعقود مؤقتة. شهد نفس العام تعيين وترقية 11 شخصاً من أبناء وأقارب مسؤولين في وظائف حكومية ودبلوماسية، فيما نصّت المادة (13) من القرار بقانون رقم (8) لسنة 2020 بشأن موازنة الطوارئ العامة على "الحدّ من التعيينات والترقيات بسبب حالة الطوارئ التي فرضتها جائحة كورونا".
جاءت الانتخابات التشريعية والرئاسية -كانت ستجرى منتصف 2020 قبل أن يصدر قرار بتأجيلها- لتساعد شخصيات مسؤولة بالسلطة في توفير الوظائف لأقربائها لنيل أصواتهم. كانت نتائج الانتخابات -لو أُجريَت- ستصدر بالتزامن مع نتائج امتحانات الثانوية العامة التي ستُخرّج طلاباً لا ينالون نصيبهم في التوظيف، لأنّ الوظائف لا تحكمها الكفاءة والخبرة، ولكنّها تذهب لمن هم من "عظام الرقبة". وسيبقى هاشتاغ "عظام الرقبة" منتشراً كحق أصيل "صُنع في فلسطين" بحسب تغريدات المنددين.