نجمة حجازي
30/08/2021
"أنا لو بدي أقتله بقتله، ولكن كان هدفي أشله كي يتعذب ويتذكر طوال حياته"
بهذه الكلمات رد "م. ب" من إحدى قرى الشاغور بأراضي فلسطين المحتلة عام 1948، عند سؤاله عن سبب إطلاقه النار على قريبه وحرمانه من المشي طوال عمره. يقول: "الشرطة (يقصد الإسرائيلية) لا تساعدنا، نحن نأخذ حقنا بأيدينا، هددته مراراً ولم يُصغِ لي. نحن لا نتوجه إلى الشرطة لحل مشاكلنا، اليوم الخاوة هي اللي بتمشي، وأنا لن أرحم أحداً لأنّي لم أجد من يرحمني".
حالة إطلاق النار التي قام بها "م. ب" بحق قريبه، واحدة من آلاف الحالات التي سُجِّلت خلال عام واحد في مناطق مختلفة، بسبب انتشار السلاح في الداخل الفلسطيني، بحسب بيانات صادرة عن الشرطة الإسرائيلية.
وثّقت مُعدّة التحقيق حالات قتل وشروع في القتل، استخدم فيها الجناة أسلحة باعها جنودٌ أو ضباطٌ إسرائيليون. نوعية الأسلحة المستخدمة لا يمكن أن تكون إلّا مع أفراد من الجيش الإسرائيلي، وهي أسلحة مرقمة وغير متاحة للبيع، في ظلّ غياب رقابة الأجهزة العسكرية الإسرائيلية، ما يزيد من حالات القتل بين فلسطينيي الداخل.
تتنوع مصادر الأسلحة التي يستخدمها الفلسطينيون في حوادث إطلاق النار. منها ما هو مهرّب من دول الجوار، أو ما يتمّ شراؤه من مجندين إسرائيليين، وبعضها يتمّ تصنيعها محلياً، بحسب تقرير مراقب الدولة (معني بمراقبة السلطة التنفيذية، والسلطات المحلية والهيئات العامة الأخرى المقررة حسب القانون في إسرائيل).
يؤكد "م. ب" أنّه اشترى سلاحاً من شخص يدعى "ك. س"، وهو جندي إسرائيلي. تشير وثائق قضائية إلى أنّ جندياً خضع لمحاكمة بتهمة بيع سلاح ضابط آخر -يرمز له في لائحة الاتهام "أ. ش"- كان قد سرقه من المعسكر، من طراز M16، وهي نفس نوعية السلاح الذي استخدمه "م. ب" في حادثة إطلاق النار.
وفي تقرير نشره "مراقب الدولة" في العام 2019 جاء فيه أنّ "معسكرات الجيش مستمرة بالإخفاق في جمع المعلومات الاستخباراتية حول سرقة الوسائل القتالية، ولم تتوصل الشرطة إلى المعلومات الكافية حول ذلك".
وفسّر تقرير صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية في مطلع أيار/ مايو 2020 ظاهرة تسريب السلاح، بأنّ 93% من ملفات التحقيق في قضايا سرقة الأسلحة تمّ إغلاقها من قبل السلطات الإسرائيلية، 86% منها أُغلقت لعدم معرفة هوية المتهمين بالسرقة. التقرير غطى الفترة بين عاميْ 2018–2024، وأشار إلى تقديم لائحتيْ اتهام فقط من مجموع الملفات.
ويشير تقرير لمنظمة "مسدس على طاولة المطبخ" إلى أنّ السلاح غير القانوني يأتي من مصادر عدة، من بينها مخازن السّلاح العسكريّة والجنود خارج قواعدهم، ومخازن أسلحة الشرطة بما فيها سلاح "حرس الحدود".
رئيس القائمة المشتركة في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" أيمن عودة اتهم الجيش الإسرائيلي بأنّه يعلم بوجود 400 ألف قطعة سلاح في الداخل الفلسطيني مصدرها الجيش نفسه، مؤكداً أنّه قدم طلبات لوزير الأمن الإسرائيلي ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش بمنع ذلك، وقال إنّه سيرفع دعاوى في المحاكم.
وخلال البحث في القضية، تحدثت مُعِدَّة التحقيق مع مدانيْن اثنيْن في السجن، أكدا لها شراء مسدس تنفيذ الجريمة من شرطي إسرائيلي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مطلع عام 2021 سرقة 93 ألف رصاصة تُستخدم في أسلحة M4 وM16 من معسكر للجيش في الجنوب، وأنّ التحقيقات الأولية لا تستبعد أن يكون جنود من داخل المعسكر قد تعاونوا مع السارقين.
تشير بيانات المحاكم الإسرائيلية، إلى أنّ عمليات القتل الأكثر شيوعاً، تتمّ بإطلاق النار. وبلغت نسبتها 74% من مُجمل الجرائم المرتكبة بين عاميْ 2011 و2019.
ارتفعت نسبة القتلى في جرائم إطلاق النار من 43% إلى 63% خلال الأعوام 2012–2019. وقُتل 1542 فلسطينياً منذ عام 2000 حتى 2020، أي ما نسبته 80% من إجمالي حالات القتل المسجلة خلال تلك الفترة، بحسب مركز "أمان".
تكشف بيانات المحاكم الإسرائيلية خلال الفترة 2003-2020 أنّ فلسطينيين من أراضي عام 48 اشتروا أسلحة من الجيش، استُخدمت في التجارة أو ارتكاب جرائم، وأنّ جميع قضايا الفلسطينيين التي تمّ رصدها كان مصدر سلاحها هو الجيش الإسرائيلي.
اسم المُدَّعي
دولة إسرائيل
محامي المُدَّعي
عينات بلنرو
اسم المُدَّعَى عليه
عمر أبو سبيط وفارس أبو الاطرش
محامي المُدَّعَى عليه
يفتاح ودوتان وبار تسيون واوزن
قتل
قتل بحسب البند (298) من قانون العقوبات، وسياقة بدون رخصة ولا تأمين سيارة
وقع محمد شقيق المتهم عمر في مشكلة مع آخرين واتصل بشقيقه ليساعده عند منتصف الليل، وصل عمر إلى المكان برفقة صديقه فارس وتشاجرا مع الشباب ثمّ لحقا سيارة الضحية وقام عمر بإطلاق النار صوبها، ما أدّى إلى إصابة الضحية بالرأس ووفاته مباشرة.
M16
القاتل جندي واستخدم للقتل سلاحه المرخص للجيش ورقمه التسلسلي (3275324)
حُكم عمر بالسجن الفعلي لمدة 12 عاماً، بالإضافة إلى تعويض بقيمة 30 ألف شيكل، فيما حُكِمَ فارس بالسجن الفعلي لمدة 24 شهراً
رقم الملف 16-04-16832
2017
اسم المُدَّعي
دولة إسرائيل
محامي المُدَّعي
عينات بلنرو
اسم المُدَّعَى عليه
عمر أبو سبيط وفارس أبو الأطرش
محامي المُدَّعَى عليه
يفتاح ودوتان وبار تسيون واوزن
قتل ومحاولة قتل
قتل عمد حسب البند (300)، ومحاولات قتل حسب البند (305)
بتاريخ 5\1\2013 طارد المتهم وشحص آخر القتيل وصديقه المشتكي يوسف جمعة، وأطلق عدة رصاصات صوبهما ما أدى إلى مقتل الضحية، وإصابة يوسف إصابات جسيمة.
M16
مصدر غير معروف
اعتقال حتى انتهاء الإجراءات
رقم الملف 2396/17
16\5\2013
اسم المُدَّعي
دولة إسرائيل
محامي المُدَّعي
عينات بلنرو
اسم المُدَّعَى عليه
عمر ابو سبيط وفارس ابو الأطرش
محامي المُدَّعَى عليه
يفتاح ودوتان وبار تسيون واوزن
قتل
قتل حسب البند (300)، والتسبب بإصابات خطيرة حسب البند (301)، وحيازة سلاح وفقاً للبند (144)
قتل على خلفية نزاع عائلي، ترصّد القاتل للضحية من مكان عمله إلى مكان سكنه في أم الفحم، وقام بإطلاق الرصاص صوبه ما أدى إلى مقتله.
M16
مصدر غير معروف
اعتقال حتى انتهاء الإجراءات
رقم الملف 37070-02-19
11\6\2019
اسم المُدَّعي
دولة إسرائيل
محامي المُدَّعي
عينات بلنرو
اسم المُدَّعَى عليه
عمر ابو سبيط وفارس ابو الاطرش
محامي المُدَّعَى عليه
يفتاح ودوتان وبار تسيون واوزن
قتل
قتل حسب البند (300) والتسبب بإصابات خطيرة وفقاً للبند (301) وحيازة سلاح حسب البند (144)
قتل على خلفية نزاع عائلي، وصل القاتل إلى ساحة بيت الضحية وقام بإطلاق عدة رصاصات، ما أدى إلى مقتل الضحية وإصابة امرأة في عينها.
M16
مصدر غير معروف
اعتقال حتى انتهاء الإجراءات
الطبيب الجنائي أقرّ أنّ الرصاص أطلق من سلاح من نوع M16
6\8\2018
اسم المُدَّعي
دولة إسرائيل
محامي المُدَّعي
عينات بلنرو
اسم المُدَّعَى عليه
عمر ابو سبيط وفارس ابو الاطرش
محامي المُدَّعَى عليه
يفتاح ودوتان وبار تسيون واوزن
قتل
قتل حسب البند (298) وإصابات جسيمة حسب البند (329)
قتل على خلفية شجار امرأة وجارتها وتدخل الرجال. قام المجرم بإطلاق 19 رصاصة صوب منزل الضحية، ما أدى إلى مقتله وإصابة آخرين.
M16
---
سجن فعلي لمدة 21 عاماً
رقم الملف 16-09-53923
14\12\2017
اسم المدعي
دولة إسرائيل
محامي المدعي
عينات بلنرو
اسم المدعى عليه
عمر ابو سبيط وفارس ابو الاطرش
محامي المدعى عليه
يفتاح ودوتان وبار تسيون واوزن
قتل
قتل حسب البند (298) وإصابات جسيمة حسب البند (329)
قتل وإصابة شخصيْن على خلفية شجار بين شبان.
M16
مصدر غير معروف
اعتقال حتى انتهاء الإجراءات
رقم الملف 4848-12-17
27\2\19
اسم المدعي
دولة إسرائيل
محامي المدعي
عينات بلنرو
اسم المدعى عليه
عمر ابو سبيط وفارس ابو الاطرش
محامي المدعى عليه
يفتاح ودوتان وبار تسيون واوزن
قتل
قتل حسب البند (300)
قتل على خلفية نزاع عائلي.
M16
---
اعتقال حتى انتهاء الإجراءات
رقم الملف 35408-08-20
20\8\2020
عشرات حالات القتل تمّت بواسطة سلاح M16. سُجِّلَت إحداها في كانون الثاني/ يناير 2021، إذ أُطلق الرصاص صوب سيارة في بلدة كفر قرع، ما أدى إلى مقتل سليمان مصاروة وإصابة ساهر حوشية من مدينة جنين بجراح خطيرة أدت إلى وفاته لاحقاً.
نظم الفلسطينيون مظاهرات بمشاركة الآلاف في مختلف البلدات في أراضي عام 48 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها في مصادرة السلاح.
السلاح متاح بلا رقيب أو حسيب، وفق
تقرير للقناة 12 الإسرائيلية حول معسكر للمدفعية بلا حراسة، والأسلحة الثقيلة فيه متاحة لكلّ من يجدها.
مصدر آخر لانتشار السلاح في الداخل الفلسطيني، هو التسريب، وسط اقتراحات لتنفيذ خطط حكومية لا تدخل حيز التنفيذ، كان آخرها خطة لاقت انتقادات من فلسطينيي الداخل، كونها لا تستجيب لاحتياجاتهم ولا لأيّ خطط مسبقة قاموا بتقديمها عبر لجان وأبحاث. وأشارت فقط إلى الميزانية والوزارات التي ستنفذها، ولم تتطرق أبداً إلى الأسلحة.
فأعداد الضحايا في ازدياد، إذ بلغ عدد الضحايا في العام 2020 ما مجموعه 113 ضحية، بينما وصلت أعداد الضحايا إلى 80 ضحية في العام 2010.
رفضُ السلطات الإٍسرائيلية الإفصاح عن أيّ معلومات بخصوص السلاح والجريمة في الداخل الفلسطيني، دفعنا للتوجه إلى النائب العربي في الكنيست أيمن عودة، لمساءلة وزير الأمن الإسرائيلي خلال جلسات الاستجواب البرلمانية.
جاء ردّ الوزير الإسرائيلي بأنّ حالات الإبلاغ عن إطلاق النار خلال العام 2019، وصلت إلى 9400 بلاغ، وقُتِل في العام نفسه 95 فلسطينياً، تمّ تقديم لوائح اتهام في 36 جريمة منها فقط.
كما أشار الوزير إلى أنّ حملة مصادرة الأسلحة لم تسفر إلّا عن جمع 285 قطعة سلاح في 2019، وأنّ الحملة لم تُستكمل في 2020 بسبب جائحة كورونا، لكن ميزانيتها مرصودة، وفق قوله في جلسة عقدت بداية تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.
ولم يتم الإفصاح عن نوع السلاح المستخدم في الجريمة رغم سؤال النائب أيمن عودة المتكرر عن الموضوع.
لا يستطيع فلسطينيو الداخل امتلاك أسلحة مرخصة، بسبب تعقيدات القوانين والأنظمة التي تحكم عمليات بيع وشراء السلاح المرخص.
في العام 2015 نشر وزير الشرطة الإسرائيلي وثيقة للمعايير المطلوبة لحصول أيّ مواطن على رخصة حيازة سلاح، من أبرز تلك الشروط، السكن في بلدة مستحِقة (مستوطنة أو إحدى البلدات الحدودية)، وهو شرط لا ينطبق على فلسطينيي الداخل، إضافة إلى شرط الخدمة في الجيش الإسرائيلي الذي هو من أهم الشروط. وحددت المعايير استخدامات السلاح المرخص بالصيد، وممارسة الرياضة أو التدريب على إطلاق النار.
وبحسب إحصائيات السلاح ارتفعت أعداد تراخيص السلاح التي مُنحت خلال الفترة بين عاميْ 2016–2018 للمستوطنين، لأنّ فلسطينيي الداخل لا يستوفون الشروط، وبالتالي يلجؤون إلى شراء أسلحة مهرّبة أو مسروقة.
وصرّح وزير الأمن الإسرائيلي في العام 2108 أنّ 80% من السلاح غير المرخص في إسرائيل هو بحوزة مواطنين عرب. وأنّ هذه الأسلحة استُخدمت في ارتكاب ما يفوق 70% من جرائم القتل داخلياً، وأنّه يتم فتح نحو 2500 ملف كل عام في قضايا حيازة السلاح بشكل غير قانوني.
قامت مُعِدَّة التحقيق بإرسال عدة طلبات للشرطة للحصول على معلومات تفصيلية عن الجرائم التي ارتُكبت بواسطة أسلحة غير مرخصة، ولم تحصل على رد (حتى تاريخ نشر التحقيق).
تشير تقارير رسمية إسرائيلية إلى أنّ معظم الأسلحة المُصادرة من قبل الشرطة الإسرائيلية تُستخدم من جديد في جريمة أخرى، وهو ما يؤكد حديث "م. ب" لمُعِدَّة التحقيق.
يعتقد 73% من المستطلعة آراؤهم أنّ ارتفاع معدّل الجريمة بين فلسطينيي الداخل سببه تقاعس الشرطة الإسرائيلية. شارك في الاستطلاع 209 مواطنين عرب. يعتقد 15% منهم أنّ الجيش الإسرائيلي هو مصدر الأسلحة، فيما يعتقد 76% أنّ عقوبة حيازة السلاح غير رادعة.
وكانت لجنة منبثقة عن الكنيست الإسرائيلي قد ناقشت مسودة أولية لخطة من شأنها كبح جماح العنف في الداخل، من دون إشراك أيّ فلسطيني فيها. ولم يتم التعمق في مسألة انتشار الأسلحة ومصادرها.
بحسب تقرير "مسدس على طاولة المطبخ" الصادر عام 2017، بلغ عدد الأسلحة المرخصة 320 ألف قطعة سلاح. وفي تصريح لوزير الأمن الإسرائيلي في عام 2015، أعلن أنّ عدد الأسلحة غير القانونية في 2014 بلغ 400 ألف قطعة سلاح. بعد مرور أكثر من خمسة أعوام، لا توجد إحصائيات محدثة، ولا تصرّح وزارة الأمن عن تلك المعطيات، ولا تملك أيّ جهة معطيات رسمية حول ذلك.
بحسب
المعطيات التي حصلت عليها مُعِدَّة التحقيق من جمعية "حقّ الحصول على المعلومة"،
بلغ عدد رخص الأسلحة الجديدة في إسرائيل بين عاميْ 2016-2018 نحو 25 ألف رخصة جديدة، لا تشمل الرخص المنتهية،
ولا وجود لبيانات توضح عدد الأسلحة الجديدة ولا حتى الرخص التي مُنحت.
اعترف وزير الأمن الداخلي السابق جلعاد أردان عام 2015 أنّ 80% من الأسلحة غير المرخصة تصل بالأساس من أسلحة مرخصة، وتعلق عضو الكنيست سندس صالح على ذلك بالقول: "لا أحد یعرف أین یوضع ھذا السلاح، وما إذا كان سیصل إلى جھات غیر مرخصة".
وبحسب تقرير مراقب الدولة لعام 2017 فإنّ حالات إطلاق النار، ارتفعت في الوسط اليهودي بنسبة 17.5%، بينما ارتفع معدل استخدام السلاح في العنف 12 مرة في الوسط اليهودي. وكانت 95% من إجمالي قضايا إطلاق النار في إسرائيل بين فلسطينيي الداخل.
كما يشير "مراقب الدولة" إلى أنّ أكثر من 70% من إجمالي حالات الجريمة حدثت بواسطة أشخاص لا يملكون سوابق جنائية.
معطى آخر للأعوام 2015-2017 يفيد بتسجيل ألف حالة إطلاق رصاص قُدِّمَت فيها ستُ لوائح اتهام جميعها في أم الفحم، بحسب عضو الكنيست يوسف جبارين.
ويشير "مركز أمان" إلى أنّ 80% من حالات القتل نُفِّذَت بسلاح ناري لا علاقة له بالجريمة المنظمة، ما يؤكد أنّ توفر السلاح هو الأزمة الحقيقية والسبب في ارتفاع عدد الضحايا وليست الجريمة المنظمة.
بيانات متناقضة يعلن عنها الجيش الإسرائيلي حول أعداد الجنود المتهمين بسرقة أسلحة، إذ أفاد الجيش على موقعه الإلكتروني أنّ 117 قطعة خفيفة سُرِقت بين عاميْ 2011–2018 (لا تشمل البيانات سنة 2012 بسبب الحرب على غزة).
بينما أفادت السلطات الإسرائيلية عند تقديم طلب حقّ الحصول على المعلومة حول الجنود المدانين منذ عام 2008 حتى أيلول/ سبتمبر 2019 بأنّ عدد الجنود المدانين بالسرقة بلغ 221 جندياً. ولم يتم الرد على طلب الحصول على بيانات تفصيلية عن كل سنة.
أحكام قضائية
العدد
أحكام قضائية
العدد
أحكام قضائية
العدد
أحكام قضائية
العدد
أحكام قضائية
العدد
أحكام قضائية
العدد
أحكام قضائية
العدد
أحكام قضائية
العدد
أحكام قضائية
العدد
أحكام قضائية
العدد
ردُّ الجيش الإسرائيلي أشار إلى تعديلٍ قام به النائب العسكري في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.
بموجب التعديل لا تُوجه لائحة اتهام للجنود المتهمين بسرقة أسلحة، إلّا في حالات معينة بعد فحص رتبة الجندي وأسباب السرقة وخلفياتها.
الأسلحة المسروقة
العدد
الأسلحة المسروقة
العدد
الأسلحة المسروقة
العدد
الأسلحة المسروقة
العدد
الأسلحة المسروقة
العدد
الأسلحة المسروقة
العدد
الأسلحة المسروقة
العدد