سُخرة "صاحبة الجلالة"

"القانون بحاجة إلى تغيير، لكنّ الجمعية العمومية تخشى من مخرجات قانون جديد من البرلمان. هذا الخوف يلازمنا دائماً وعلينا حسمه، والنقابة خاطبت جميع الصحف وهي مستعدة لخوض معركة الحد الأدنى للأجور مع الجميع. مصر كلها عارفة إن فيه تجارة في العضوية وسوق مشوه"، لكن الزملاء يرفضون الإعلان عنها، وبالتالي ليس لدينا إثبات لاتخاذ إجراء قانوني أو فتح تحقيق رسمي، وكل المحاولات لتحويل الأقاويل لإثبات باءت بالفشل لأن جميع الأطراف مستفيدة.

طلبنا من بعض الزملاء تقديم بلاغ رسمي "خافوا"، ومع ذلك جمدنا قيد عدد من هذه الصحف وبعض الصحف الحزبية التي تصدر عن أحزاب وبها مشكلات.

وضعنا شروطاً في لائحة القيد الجديدة، لمعالجة هذه الظاهرة، تُلزم الصحف بالآتي: إخطار النقابة بأسماء المتدربين كل ستة أشهر، وألا يخرج القيد عن هذه الأسماء، والحصول على الحد الأدنى للأجور في الدولة وفقاً لتاريخ توقيع العقد، وضرورة تطبيق الشمول المالي، وتقاضي الراتب عبر حساب بنكي فقط، لأن هذا الإجراء سيمنع الفصل التعسفي، فلا يتم إلا عن طريق المحكمة.

بعد طرح هذه الشروط "الدنيا هاجت"، ورفضت الجمعية العمومية إقرارها وتمريرها، وتصدر تجار العضوية زملاء يتحدثون نيابة عنهم. وبالتالي، إذا لم تُقرّ هذه البنود كلائحة، ستُطرح كقرارات للمجلس لإغلاق هذا الباب تماماً.

هناك صحفيون مهنيون لا يجدون فرصة للتعيين في ظل انغلاق السوق، فيلجؤون إلى صحف تبيع العضوية من أجل الالتحاق بالنقابة. ومن ثم لا بد من فتح أبواب بديلة لعضوية حقيقية بضوابط؛ مثل إتاحة عضوية المواقع الإلكترونية، إلا أن هذا الطرح قوبل بهجوم".

"الصحافة المصرية كصناعة ومهنة تعاني مشكلات كثيرة وخللاً هيكلياً، نتيجة احتكار كيان واحد لـ75-80 في المئة من المشهد الإعلامي. الدولة تتحمل المسؤولية الأكبر حين تتعامل مع الصحافة كأداة تسويق لا مهنة مستقلة".

"الحد الأدنى 6 أو 7 آلاف جنيه، أرقام عبثية. المؤسسات الخاصة تعمل بمنطق: لا أحد يجبرني على التطبيق، ونحتاج إلى تعديلات جذرية في القوانين المنظِّمة للصحافة: قانون 180 لسنة 2018 وقانون النقابة 76 لسنة 1970".

"البدل أحد الكوارث التي جعلت النقابة لا تضم أبناء المهنة فقط، بل الباحثون عن فرصة عمل بمبلغ مناسب. القانون الحالي لا يسمح بقيد صحفي حاصل على جوائز يعمل في أهم المواقع، بينما يسمح لجريدة لديها وضع متوافق مع قانون النقابة وتصدر عدة أعداد في العام".

"حصلنا على أحكام تجاوزت 400 ألف جنيه لصالح صحفيين، لكن التنفيذ قد يستغرق وقتاً. المؤسسات المتعنتة هي الأغلبية، مقابل قلة تستجيب طوعاً، نتخذ إجراءات التنفيذ الجبري وفقاً للقانون، لكن المؤسسات قد تغير مقرها أوتُفرغ أصولها من القيمة".

"هناك استغلال واضح للصحفيين وقانون الصحافة مشارك فيه. أصحاب المؤسسات يدفعون نسبة من الإعلانات للنقابة ويحشدون موظفيهم في انتخاباتها، فتنشأ علاقة مصلحة متبادلة، تشلّ يدها عن المطالبة بحقوق الصحفيين".