زنازين "العقرب" فوق القضاء

في 9 آذار/ مارس 2020 حظرت وزارة الداخلية المصرية الزيارات إلى داخل السجون بذريعة مكافحة فيروس كورونا. بعد ثلاثة أشهر من الحظر، لم تحتمل أميرة توفيق (69 عاماً) عدم إتاحة وسيلة لها للتواصل مع نجلها داخل السجن. غادرت منزلها بالإسكندرية، متجهة إلى سجن طرة في القاهرة. انتظرت ساعات أمام بوابة السجن، رُفض طلبها مقابلة ابنها. فقدت الوعي خلال رحلة عودتها لمنزلها، وفارقت الحياة من دون أن تسمع منه خبراً، مراسلةً أو هاتفياً.

السلطات المصرية تقطع اتصال سجين بأحبابه منذ لحظة احتجازه؛ في 23 كانون الثاني/ ديسمبر 2018 اتصل أحمد عبد النبي (60 سنة) بأحفاده من داخل الطائرة المتوجهة إلى قبرص يخبرهم بقرب إقلاعها، انقطع الاتصال بعدما طلب منه أحد أفراد طاقم الطائرة الترجل. اعتُقِلَ، وأُدخل سجن طرة شديد الحراسة 2 المعروف بـ "العقرب "، المخصص للسياسيين والقضايا الجنائية -بحسب جهات حقوقية- وبقي فيه حتى وفاته في 2 أيلول/ سبتمبر 2020.

تقول نسيبة ابنة عبد النبي: "خلال فترة احتجازه حظرت إدارة السجن التواصل مع عبد النبي، ومنعت عنه الزيارات والرسائل والمكالمات". لجأت أسرته إلى رفع دعوى قضائية في أيار/ مايو 2019. وبحجة (الدواعي الأمنية) ردّت إدارة التخطيط والبحوث/ الداخلية على المحكمة بـ "منع الزيارة لمدة ثلاثة أشهر عن النزلاء المودعين بعنبر (ب) ومنهم أحمد عبد النبي".

مئات المحتجزين منعت وزارة الداخلية ومصلحة السجون عنهم حقّهم الدستوري بالاتصال بذويهم ومحاميهم بالوسائل كافة (الزيارة، والرسائل المكتوبة، والاتصال الهاتفي) مستندة إلى نصوص قانونية فضفاضة من دون تحديد أسباب الاستناد إليها. وتجاهلت كذلك قرارات قضائية مستندة إلى تأييد النيابة العامة لتجاهلها. ووافت المنية بعض المحتجزين قبل مقابلة أسرهم.

أجرى مُعِدُّ التحقيق مقابلات، مع أُسَر ومحامين لـ 11 محتجزاً، سردوا خلالها مساعيهم للتغلب على قطع الاتصال بأُسرهم ومُوكِّليهم داخل مقارّ الاحتجاز. فضلاً عن استبيان ضمّ 11 عينة، بيّن قطع الاتصال كلياً، خلال حظر للزيارات فرضته الداخلية لمكافحة انتشار فيروس كورونا مطلع آذار/ مارس وحتى آب/ أغسطس من عام 2020.

لا يحصل أهالي السجناء الذين يُمنعون من الزيارة على رفض مكتوب، وعندما يلجؤون إلى القضاء الإداري، تردّ الداخلية بأنّ منعهم من الزيارة يأتي لدواعٍ أمنية، ومن دون توضيح ما هي الدواعي الأمنية، أو الجهة التي أصدرت قرار منع الاتصال، إلّا أنّ إدارة السجون تخبر الأهالي شفهياً أنّ الأمن الوطني هو صاحب قرار المنع والسماح، وتؤكد منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، ما يقوله الأهالي.

مُنعت الزيارات في سجن العقرب وليمان طرة لنحو 18 شهراً. وسجّلت المنظمة ما لا يقلّ عن 61 حالة، مُنِعَ فيها المحتجزون من تلقي زيارات لمدة تصل إلى سنتين داخل سجنيْ طرة في القاهرة وبرج العرب في الإسكندرية. وفقاً للنتائج التي توصلت إليها "منظمة العفو الدولية".

اعتادت وزارة الداخلية أن تصدر قراراً بمنع الزيارة عن السجون لمدة ثلاثة أشهر وكلّما قاربت الفترة على الانتهاء تجدد القرار، وبهذا تطول مدة حجب المسجون عن ذويه ومحاميه. وتطبق هذه الإجراءات منذ عشرات السنين بحجة "تهديدات إرهابية" وذلك بحسب دراسة لمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط بعنوان "التواصل الفعّال بين المحامي والمتهم والحق في المحاكمة العادلة".

تجيز المادة (42) من قانون تنظيم السجون أن تُمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً لأسباب صحية أو أمنية، وبحسب تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية Human Rights Watch فإنّ هذه المادة الفضفاضة التي لم تُعدل منذ العام 1956 تعطي مسؤولي وزارة الداخلية سلطة مطلقة في منع الزيارات في أي وقت ومن دون إبداء الأسباب.

نقضت المحكمة قرار منع زيارة عبد النبي، لأنّ السجون لم تقدم ما يفيد بزيارة ذوي عبد النبي له قبل صدور قرار المنع عن العنابر، واعتبرت المحكمة أنّ منع زيارة عبد النبي "مطلق وغير محدد المدة بالمخالفة للدستور والقانون".

قبل سبع سنوات فوجئت أسرة القيادي بحزب "الوسط" عصام سلطان بقرار منع الزيارة الاعتيادية عن نزلاء عنابر (4،3،2) داخل سجن العقرب. وتجدد قرار المنع تلقائياً، توجه ذووه إلى النائب العام الذي أعطاهم تصريحاً مشروطاً بلقاء السجين، في حال لم يكن محتجزاً في العنابر الممنوعة، وبذلك أيّد النائب العام الاحتجاز ومنع الزيارة، ولا قيمة لأيّ تصريح يأخذه الأهل.

بعد النائب العام، لجأ الأهل إلى القضاء الذي أقرّ بعدم دستورية هذه القرارات، إذ جاء في حيثيات الحكم أنّ "منع الزيارة بصفة دائمة يُعد مصادرة لحقٍّ من حقوقه (السجين) الأساسية كإنسان اجتماعي بطبعه، بما يُشكل إهداراً لآدميته وإيذاءً معنوياً لشعوره وإحساسه ما يتعارض مع الدستور".

وبرغم الأحكام القضائية التي أنصفت عبد النبي وعصام سلطان، إلّا أنّ مدير السجون ومأمور سجن العقرب لم يستجيبا للقرار، واستمرا في منع الزيارات، فنقلت الأُسر الصيغة التنفيذية لقرار المحكمة لوزيريْ العدل والداخلية، ولم يتغير الحال حتى غيّب الموت عبد النبي من دون أيّ لقاء مع أسرته وأحفاده.

قبل وفاته بأسبوعيْن، لم يعد عبد النبي قادراً على تناول الطعام، وكان ينزف دماً من عينه وتخرج قطع متجلطة من فمه، إضافته إلى إصابته بالسكري والشلل النصفي بالجانب الأيسر من جسمه وحصوات الكلى وجلطة، وسجلّه المرضي مع الكبد. أهملت إدارة السجن رعايته وأوردت مصلحة الطب الشرعي في تصريح الدفن أنّ سبب الوفاة "قيد البحث" بحسب بيان للجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

عزم محامو سلطان على تحريك جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي ضد وزير الداخلية لكنّهم تراجعوا خشية اعتقالهم، حسبما كشف أحدهم، فضل عدم الكشف عن هويته.

مدير مشروع الإصلاح التشريعي والقضائي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد عبيد يقول إنّ المنع المطلق من الزيارة يُعد عقاباً وتعذيباً مزدوجاً، ليس فقط للسجين وإنّما أيضاً لذويه الذين لا ذنب لهم ولا جريرة، ويعد بمثابة فرض عقوبة جديدة على السجين، ليس من خلال حكم قضائي وإنّما بقرارات إدارية صادرة من قبل السلطة التنفيذية الممثلة بوزارة الداخلية.

سبق أن فصلت إحدى دوائر القضاء الإداري عام 1994 بأنّ منع الزيارات داخل "العقرب" غير دستوري. تجاهلت الداخلية إرجاع الزيارات آنذاك، وأبقت حظرها على الرغم من صدور 112 حكماً مماثلاً على مدار 10 سنوات وفق "هيومن رايتس ووتش".

أحمد مفرح المدير التنفيذي لـ "كوميتي فور جستيس" يقول "من متابعتنا المستمرة هناك 20 قضية منها (64/2017 عسكرية، و123/2018 عسكرية، و148/2017 عسكرية) مازالت مصلحة السجون تجدد قرارات منع الزيارة فيها بقرارات من النيابة، وهي موزعة ما بين سجن طرة شديد الحراسة "العقرب"، واستقبال طرة، وتحقيق طرة".

الإضراب عن الطعام

"مُنع عشرات المسجونين من الزيارة في بعض السجون مثل سجن العقرب وغيره، وهو ما يؤدي إلى قيام المسجونين بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية".

الأمم المتحدة - الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر 2019.

منتصف حزيران/ يونيو 2019 نفّذ 130 محتجزاً إضراباً عن الطعام في سجن العقرب، لأكثر من ستة أسابيع بسبب حرمانهم من الزيارات العائلية، سُجن العديد من المضربين قبل أكثر من عامين ولم يُسمح لهم بزيارة واحدة من أفراد عائلاتهم أو محاميهم، ردّت السلطات بالاعتداء عليهم بالضرب وصعقهم وعصبت أعين ما لا يقل عن 10 مضربين ونقلوا إلى زنازين خاصة لا يُسمح لهم بالخروج منها طوال اليوم.

سبق أن قام العديد من المحتجزين بالإضراب عن الطعام في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 وشباط/ فبراير 2018، وأنهوا احتجاجهم بعد تعهدات بالسماح بزيارة عائلاتهم لهم. إلّا أنّ هذه الوعود لم يتم الوفاء بها مطلقاً بحسب منظمة العفو الدولية.

وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات لجوء محتجزين عام 2019 داخل عدة سجون إلى الإضراب عن الطعام للتعبير عن غضبهم جراء انتهاكات منها حرمانهم من زيارة أهاليهم.

تعليق الزيارات بسبب كورونا.. ماهي البدائل؟

منذ بدء الحظر بسبب جائحة كورونا يُحتجز آلاف السجناء بمعزل عن العالم. غالباً ما تمنع السلطات المحتجزين من تلقي الرسائل من أقاربهم بحسب "هيومن رايتس ووتش".

من 9 آذار/ مارس إلى آب/ أغسطس 2020، تواردت شهادات عن إصابة محتجزين بفيروس كورونا، 11 من أصل 11 شخصاً ومحامياً قالوا إنّهم مُنِعوا من الزيارات خلال هذه الفترة وأكد 9 منهم أنّهم لم يتلقوا حتى رسالة مكتوبة واحدة للاطمئنان.

طيلة ثلاثة أسابيع متصلة حرمت إدارة سجن طرة شديد الحراسة 2 (العقرب) ليلى سويف من تسلّم "جواب" يطمئنها على نجلها المحبوس داخله. عُلّقت الزيارات لمواجهة فيروس كورونا، ولم تتوفر وسيلة اتصال سوى الرسائل المكتوبة.

في 21 حزيران/ يونيو 2020 أعلنت ليلى اعتصامها في محيط بوابة السجن حيث افترشت حصيرة وحملت لافتة بعنوان "عايزة جواب" ثمّ انضمت لها ابنتاها (سناء ومنى)، فجر اليوم التالي تعرضن للضرب والسحل والسرقة، بواسطة نساء مجهولات على مرأى ومسمع حراس السجن.

توجهن لمكتب النائب العام لمناظرة الإصابات للتقدم ببلاغ يتهم إدارة السجن بتدبير الاعتداء عليهنّ لإرغامهنّ على كسر اعتصامهنّ. اقتاد شرطيون سناء من محيط مكتب النائب العام للتحقيق، وعوقبت لاحقاً بالسجن مدة عام ونصف العام بتهمة نشر أخبار كاذبة.

سناء لم تكن الوحيدة؛ إذ أكد مفرح مدير جمعية كوميتي فور جستس، رصد فريق التوثيق توقيف الأمن لخمس سيدات من ذوي معتقلين، وجهت لهم نيابة المعادي اتهامات منها التجمهر وأُخلي سبيلهن بكفالة قدرها 2000 جنيه، وحُكم عليهن غيابياً بالحبس لمدة شهر.

وافق النائب العام ووزارة الداخلية قبل 13 عاماً على إدخال خدمة الاتصال التليفوني إلّا أنّها ما تزال غير متوفرة، كريم طه المدير التنفيذي للجبهة المصرية لحقوق الإنسان يقول إنّه كانت هناك على الأقل 3 توصيات من ألمانيا وهولندا وبريطانيا لحق تواصل المساجين مع أسرهم ولم تتوفر.

تجاهل شكاوى المحتجزين

نشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عيّنة من أقوال متّهمين أثبتوا شكواهم أثناء جلسات تجديد حبسهم أمام النيابة.

أحمد بشار أعلم وكيل النيابة العامة: "أنا عايز أكلم وأقابل أهلي لأنّ الزيارات ممنوعة ولم أتواصل مع أهلي من تاريخ اختطافي".

في 20 أيار/ مايو 2020 رفضت وزارة الداخلية المصرية استلام خطاب حقّ الردّ باليد ولم ترد على الأسئلة التي أُرسلت بواسطة الإيميل، فيما استلمت النيابة العامة خطاباً مماثلاً في التاريخ نفسه باليد وبالإيميل، ولم ترد حتى نشر هذا التحقيق.

وإلى هذه اللحظة يوقَف سجناء في سجن مثل العقرب، وفي زنازين محدد مسبقاً منع الزيارة عنها، ويحرمون من أيّ حق آدمي في التواصل مع العالم، من دون أي اعتبار لقرارات صادرة عن المحاكم.

*اسم مستعار