العلاج المستحيل صحة اللبنانيين ضحية أخرى للأزمة الاقتصادية

باسكال (51 عاماً) تعاني من مرض الربو الذي زادت حدّته بعد انفجار المرفأ، ما أدى إلى إصابتها بالتهابات رئوية. كانت مسألة تلقي العلاج في أحد المشافي الخاصة مستحيلة، بعد طلب الإدارة مبلغ 10 مليون ليرة (نحو 6600 دولار أمريكي).

زاد من الصعوبة، تأخر الوزارة في دفع المستحقات وتسعير فواتير المعاينة بـ "الفريش" دولار (دولار نقدي غير محول من حساب يسبق تشرين الثاني/ نوفمبر 2020)، أو غلاؤها لتصل في عيادات المختصين إلى 350 ألف ليرة. في وقت بلغ فيه راتب باسكال 1.7 مليون ليرة شاملة المواصلات. أما عن تحصيل المدفوعات من الجهات الضامنة، فتملك شقيقتها بطاقة شؤون اجتماعية، لكنّها لا تعوّض كشفية الطبيب، ولا تكفي لدخول المشفى.

إلى جبل لبنان تروي لنا المرأة السبعينية ورد الشامي معاناتها مع السكري والضغط. قبل 5 سنوات، بدأت بتلقي الأدوية. كان الوضع طبيعياً حتى تغيّر مساره في الأشهر الأخيرة، وسرعان ما فُقد الدواء من الأسواق.

لم تقصد الشامي مركز الرعاية الصحية الأولية في منطقة رأس المتن (قضاء بعبدا) إلّا مرة واحدة في الماضي، بسبب اعتيادها على المراجعة في العيادات الخاصة. لكن بعد أن أُقفلت الأبواب بوجهها، وخاصةً في تأمين الدواء، لم يكن أمامها سوى هذا المركز لإنشاء ملف صحي يسمح لها بالحصول على الدواء.

كذلك الحال بالنسبة لابنتها "ربيعة"، إذ توقفت عن تلقي علاجها من "الربو" منذ 6 أشهر بعد تعذر إيجاد الدواء (البخاخ) في الصيدليات.

تفسر رئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة رندة حمادة، تزايد أعداد قاصدي المستوصفات بأنّ تعرفة الخدمات فيها ما زالت شبه رمزية (تتراوح بين 5 إلى 18 ألف ليرة)، ولأنّ معظمها مدعوم من منظمات دولية. ويستفيد من هذه المراكز -بحسب حمادة- نحو 1.8 مليون شخص سنوياً (بينهم 1.2 مليون لبناني، و600 ألف سوري)، بواقع 6.5 مليون خدمة موزعة بين معاينة ودواء وفحوص طبية.

مركز صحي تابع لجمعية المقاصد - بيروت

في مركز الحرج التابع لجمعية "المقاصد" في منطقة البربير (بيروت)، يأتي المرضى باكراً لحجز أدوار لهم، وسط خوف من مغادرة المختص دون معاينتهم. مشهدٌ تصفه مديرة المكتب الصحي الاجتماعي المقاصدي، رانيا الزعتري بأنّه يدقّ ناقوس الخطر مع ازدياد في الزيارات بنسبة تفوق 300%، "كنا نشوف في الشهر 200 مريض، صرنا نوصل 800 مريض". يكفي أن يدفع المريض 3 آلاف ليرة لبنانية للاستفادة من المعاينة والدواء. مبلغٌ لا يساوي بعض السنتات لمعاينة طبية في عيادة خاصة، بحسب الزعتري.

تقدّر القابلة القانونية والممرضة مروة حرب، عدد زائري المستوصف بـ 100 فرد كحدّ أدنى يومياً، ما يرتب معاناة على المركز نتيجة هجرة الأطباء وصعوبة تغطية الفروقات المادية مع الجهات المانحة التي تغطي المعاينة والمستلزمات الطبية.

لا يختلف المشهد في مستوصف انطلياس الطبي (جبل لبنان)، حيث يؤكد صاحبه عصام ميلان أنّ "نسبة توافد الناس إلى المركز زادت 3 إلى 4 مرات". فيما ازداد بواقع 1000-1500 شخص في مركز الرعاية الصحية برأس المتن، إذ يكفي الشخص أن يفتح ملفاً ليحصل على معاينة من طبيب عام والاستفادة من الخدمات، بحسب رئيسة المركز منى غزال.

246 مستوصفاً في لبنان

%26 من الأطباء الذين تناقص عدد مرضاهم هم من المختصين بعلاج الأمراض الداخلية. فيما بلغت نسبة أطباء الأطفال منهم 22%، أي حوالي نصف الأطباء في عينة الاستبيان. ما يؤشر إلى أنّ جزءاً من اللبنانيين أصبح يتخلى عن الرعاية الطبية الأولية، بسبب غلاء التسعيرة.

كانت زيادة تعرفة الأطباء غير مقبولة بالنسبة للمرضى، وهذا من أكثر الأشياء التي تزيد من هجرة الأطباء، بسبب استحالة الحصول على المردود السابق الذي كان يجنيه الطبيب، وفقاً لاختصاصي الطوارئ السابق في مستشفيات لبنانية عدة فراس حلاق.

لا توجد أرقام دقيقة عن هجرة الأطباء، إلّا أنّ شرف أبو شرف، نقيب الأطباء في بيروت يقدّر عدد الأطباء المهاجرين (منذ بداية الأزمة قبل عامين حتى أيلول/ سبتمبر) بنحو 2000 طبيب من أصل 15 ألفاً في لبنان، أغلبهم من اختصاصات مهمة، ما يؤدي أحياناً -بحسب أبو شرف- إلى توقف أقسام كاملة عن العمل في المستشفيات بسبب هجرة الأطباء المسؤولين عنها.

ويضيف أنّ "الدولة ترفض زيادة التعرفة الرسمية للأطباء المتعاقدين معها، وهي 42 ألف ليرة، (كانت تساوي قبل الأزمة نحو 25 دولاراً)، فيما لا تساوي اليوم سوى دولاريْن".

خلفية عن الأزمة الاقتصادية

كان سعر الدولار ثابتاً لسنوات -وفق سياسات اعتمدها مصرف لبنان مع الحكومات السابقة- على سعر صرف 1515 ليرة للدولار الواحد. بدأت قيمة الليرة بالتغير في السوق السوداء منذ آب/ أغسطس 2019، إذ بلغ الدولار 1530 ليرة، وظلّ يزداد بوتيرة بطيئة حتى أواخر عام 2019.

شهدت سنة 2020 التدهور الأكبر، إذ ازدادت قيمة الدولار بالنسبة لليرة في هذه السنة بنحو 4 أضعاف. إلى اليوم ما تزال العملة الوطنية تفقد يومياً من قيمتها، ما أدى إلى مشاكل في الصحة والبنى التحتية والنقل، لصعوبة تأمين العملة الصعبة لاستيراد المحروقات والمستلزمات الطبية والأدوية على سبيل المثال.

هذا الانهيار المالي أثّر في الفرد بطريقة مباشرة عبر خسارته أضعاف قدرته الشرائية، فإذا أخذنا مؤشر متوسط دخل الفرد السنوي في لبنان، نجد أنّه انخفض من 7,660 دولاراً في عام 2019 إلى 2,745 دولاراً في 2020.

معدل التضخم السنوي قفز إلى 84.9% سنة 2020 بعدما كان 2.9% في 2019، بحسب دراسة مؤشر أسعار الاستهلاك الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، أي أنّه زاد أكثر من أربعين مرة.

معطيات رشّحت أزمة لبنان لتكون من بين أكبر عشر أزمات اقتصادية مرّت في العالم، وربما تكون من أقوى ثلاث أزمات منذ القرن التاسع عشر، بحسب دراسة للمرصد الاقتصادي اللبناني -التابع للبنك الدولي- في حزيران/ يونيو الماضي.

وترجح الدراسة أن يصبح أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، خصوصاً الأشخاص الذين يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، وهم يشكلون الأغلبية الساحقة من القوى العاملة.

وبينما تحكم الأزمة خناقها على أعناق اللبنانيين، تبدي أم بلال حالة من اليأس إزاء توفير علاج زوجها "عند كلّ جلسة أحبط وأقول أريد أن أوقف الجلسات، لكن ضميري لا يطاوعني، لن أوقف له العلاج إلا عندما يقول الطبيب ذلك".

وبالنسبة لابنها الذي يعاني شللاً كلياً، فهي تعتمد على التبرعات بعد توقف إحدى المنظمات غير الحكومية عن تزويده بـ "الحفاضات"، وتختم حديثها "سوف أبقى أعالجهم قدر ما استطعت، حتى ولو اضطررت إلى النوم أمام المسجد لجمع النقود اللازمة".