في ذيل القائمة

كانون الأول/ ديسمبر 2020

استقبلت مصر أول شحنة من لقاح سينوفارم الصيني بواقع 50 ألف جرعة يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020.

تلى ذلك تلقّي شحنة أخرى بنفس عدد الجرعات في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2020.

كانون الثاني/ يناير 2021

بعد شهر ونصف من وصول أول شحنتيْ لقاح لمصر، أُعلن عن بدء تطعيم الطواقم الطبية في مؤتمر صحفي في 24 كانون الثاني/ يناير.

توفّي خلال تلك الفترة 118 طبيباً/ة إثر الإصابة بفيروس كورونا، وفقاً لتحليل بيانات وفيات الأطباء، وذلك رغم توصيات منظّمة الصحّة العالمية بسرعة إفراج الدول عن شحنات اللقاحات، لتسريع عملية توزيع الجرعات وحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

شباط/ فبراير 2021

نهاية شباط/ فبراير، وبينما كانت وزارة الصحّة تحتفي بإطلاق الموقع الإلكتروني الخاصّ بتسجيل المواطنين للحصول على اللقاح، كان الطبيب إبراهيم فليس ما يزال في دائرة الانتظار للحصول على الجرعة الأولى. إذ لم يمنحه عمله في قسم العزل بمستشفى دسوق العام بكفر الشيخ استثناءً أو أولوية للحصول على اللقاح حينها.

كان فليس وزوجته التي تعمل صيدلانية بالمستشفى ذاته قد قدّما طلباً للحصول على اللقاح، بتسجيلِ اسميْهما في الاستمارات الخاصة بالعاملين في المستشفى الراغبين بالحصول على التطعيم. مرّ شهر ولم يحصلا على اللقاح، حتى أصيبا بالفيروس، الذي توفّي على إثره الطبيب في نهاية شهر آذار/ مارس.

"سجلت (على الموقع الإلكتروني) للتطعيم ضدّ فيروس كورونا من أول يوم، ودائماً ما تظهر لي رسالة أنّه لم يتم تحديد موعد لتلقّي اللقاح بعد، رغم أنّني من الكادر الطبي وعمري 72 أي من كبار السن أيضاً.. فمن الذي يأخذ التطعيم الآن؟". بتاريخ 31 آذار/ مارس، نشر الطبيب عبد الفتاح السيد عزام هذه الشكوى عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، فرغم أنّه قدّم عبر الموقع الإلكتروني لتلقّي اللقاح ضمن الفئات الطبية، إلّا أنّه لم يحصل على موعد للتطعيم، حتى أُصيب بفيروس كورونا وتوفي نهاية شهر أيار/ مايو، بحسب تأكيدات أسرته.

يُعدُّ الطبيبان جزءاً من عيّنة تبلغ 20 طبيباً توفوا إثر الإصابة بفيروس كورونا، بعدما قدموا طلباً لتلقّي اللقاح، دون أن يحصلوا عليه. حصلنا على هذه العينة من قاعدة بيانات وفيات الأطباء التابعة للنقابة، ووثقنا الحالات بالتواصل مع أُسَرِهِم للوقوف على أسباب عدم حصولهم على اللقاح.

آذار/ مارس 2021

حدّدت وزيرة الصحّة الأسبوع الأخير من شهر آذار/ مارس، وبداية شهر نيسان/ أبريل، موعداً للانتهاء من تطعيم كلّ الطواقم الطبية.

في هذا الوقت، كان مستشفى عين شمس العام قد بدأ بتوفير اللقاحات لعموم الناس، بينما كانت مريم حسين* إحدى طبيبات المستشفى غير قادرة على تلقّي الجرعة الأولى، إذ طُلب منها التسجيل للمرة الثانية على الموقع الإلكتروني الخاصّ باللقاحات وانتظار رسالة بالموعد، وذلك بعدما سجلت أول مرة عبر نموذج المستشفى الخاص بالراغبين في تلقّي الجرعة الأولى من اللقاح.

12 ساعة من الخوف والقلق عاشتها مريم كلّ أسبوع، أثناء مناوبتها بالمستشفى لتشخيص الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، ما بين تردد عشرات الحالات عليها، وانتظار موعدٍ لتلقّي الجرعة الأولى.

طوال الأشهر الخمسة التي انتظرتها، حاولت بكل السُبل تسريع حصولها على موعد لتلقّي اللقاح. ابتداءً بتقديم شكوى لمدير المستشفى الذي أجابها بأنّه أيضاً سجّل وينتظر، مروراً بمحاولة إعادة التسجيل الإلكتروني، إلّا أنّ الخط الساخن التابع لوزارة الصحّة الخاصّ بتلقّي الشكاوى أخبرها بأنّ إلغاء وإعادة التسجيل غير ممكن. فاتّجهت بشكوى مكتوبة عبر بوابة الشكاوى الحكومية، لتنتقل الشكوى بعد ذلك إلى الوزارة ونقابة الأطباء، لكن دون جدوى.

في 25 آب/ أغسطس، تمكّنت مريم أخيراً من تلقّي الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا في إحدى القوافل المتنقّلة التي توزّع اللقاحات بإحدى مدن محافظة القاهرة، دون سؤالها عن الفئة التي تنتمي لها، أو عن رقمها التسجيلي.

نقابة الأطباء اتّخذت خطوات نحو المطالبة بتطعيم أطبائها، فقد قدّم عضو مجلس النقابة حالياً ووكيلها السابق إيهاب الطاهر، طلباً للنقابة بتاريخ 16 آذار/ مارس، لمخاطبة وزيرة الصحّة بشأن الإعلان عن تفاصيل خطّة تطعيم الطواقم الطبية، وسرعة الإعلان عن مواعيد استكمال تطعيمها بشكلٍ عاجل.

وذُكِرَ في الطلب، أنّ وزارة الصحّة أرسلت إلى المستشفيات نموذجاً للتوقيع عليه من قِبَلِ الراغبين بالحصول على التطعيم من الطواقم الطبية، لكنّ الأمر توقّف عند هذا الحدّ، إذ لم يتم تطعيمهم أو حتى إبلاغهم بموعد التطعيم.

نيسان/ أبريل 2021

بلغت ذروة وفيات الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا في شهر نيسان/ أبريل بواقع 71 وفاة، ما استدعى مناشدة نقابةِ الأطباء وزارةَ الصحّة بسرعة الانتهاء من تطعيم جميع الأطباء في أقرب وقت. كما أعلنت النقابة -في خطاب أرسلته إلى وزيرة الصحّة بتاريخ 18 نيسان/ أبريل- عن استعدادها لتقديم المساعدة في تجهيز مقرّاتها الفرعية في جميع المحافظات لتسجيل الأطباء أو تقديم اللقاحات لهم، دون أن تتلقّى ردّاً من الوزارة.

تزامنَ مع مطالبات النقابة، الإعلانُ عن بدء تطعيم أعضاء مجلس النوّاب وأُسَرِهم، ما أثار اعتراضاتِ بعض أعضاء نقابة الأطباء، إذ وصفت عضوة مجلس النقابة إيمان سلامة منح نوّاب البرلمان معاملةً تفضيليةً بأنّه أحد مظاهر فشل نظام توزيع اللقاحات في مصر، وأضافت لموقع "مدى مصر"، أنّ غالبية الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية لم تتوفر لهم فرصة الحصول على اللقاح حتى الآن (21 نيسان/ أبريل)، رغم أنّهم الفئة الأكثر تعرّضاً للإصابة.

عبّر الأمين العام لنقابة الأطباء أسامة عبد الحي عن شعور النقابة بالخطر في ظلّ تراخي وتباطؤ عملية تطعيم الأطباء، حيث ذكر أنّه لم يتم تطعيم أكثر من 10% إلى 20% من الأطبّاء حتى لحظة تصريحه.

وفي تصريح آخر، أكّد عبد الحي أنّ تأخيراً شديداً قد حصل في وصول اللقاحات المخصصة للأطقم الطبية، وأنّ مستشفى الأحرار بالشرقية -من أكبر مستشفيات عزل حالات كورونا بالمحافظة- قد وصله اللقاح منذ أسبوع، أي في منتصف شهر نيسان/ أبريل.

وفي المؤتمر الذي عُقد في 24 نيسان/ أبريل، دعت وزيرة الصحّة جميع الأطقم الطبية لتلقّي جرعات اللقاح في أقرب وقت، مؤكدة أنّ اللقاحات متوفرة لهم داخل المستشفيات، كما أشارت إلى أنّ الوزارة رصدت عزوف بعض الأطقم الطبية عن التسجيل لتلقّي اللقاح.

وبعد هذا المؤتمر، بدأت حدّة التوتر بالازدياد بين وزيرة الصحّة ونقابة الأطباء، خاصّة بعدما شكّكت الوزيرة خلال المؤتمر في عدد وفيات الأطباء المُعلَن عنه من قبل النقابة. ليردّ عليها أمين عام النقابة مستنكراً هذه التصريحات. وقال إنّ جميع الأطباء العاملين خلال فترة الجائحة معرّضون للإصابة بفيروس كورونا، وإنّ من يسقط منهم إثر الإصابة بالفيروس نتيجة عمله يتوجّب ضمّه لقائمة "شهداء الجيش الأبيض".

حزيران/ يونيو 2021

حرص إبراهيم سامي* أحد أطباء قسم الجراحة بمستشفى "أبو قير" العام بمحافظة الإسكندرية، على السعي لتلقّي اللقاح. فبعدما فقد الأمل في وصول الجرعات المخصّصة للأطقم الطبية للمستشفى، حاول التسجيل عبر الموقع الإلكتروني مطلع شهر حزيران/ يونيو.

إلّا أنّ الحظّ لم يكن في صفّه، فحين وصلهُ موعد تلقّي الجرعة الأولى من اللقاح، كان قد أصيب بفيروس كوفيد-19، بتاريخ 7 حزيران/ يونيو. واضطر إثر الإصابة للانتظار حتى شهر أيلول/ سبتمبر ليكتمل تعافيه من الفيروس ويكون قادراً على تلقّي اللقاح.

انتظر الطبيب من أيلول/ سبتمبر إلى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر حتى استطاع الحصول على موعد جديد لتلقّي اللقاح.

وثّقنا حصول الطبيب على أول جرعة من لقاح فايزر بتاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر خارج مقرّ عمله، إذ تلقّى الجرعة بمستشفى حميات الإسكندرية. كما حصلنا على دليل يثبت أنّ مستشفى "أبو قير" العام لم تصله جرعات اللقاح المخصصة للأطقم الطبية حتى شهر أيلول/ سبتمبر، بفارق سبعة أشهر عن خطّة وزارة الصحّة المُعلنة.

في أواخر حزيران/ يونيو، أصدرت منظّمة العفو الدولية تقريراً بعنوان "مصر: حملة عشوائية ومعيبة للتطعيم ضدّ فيروس كوفيد-19 لا تعطي الأولوية للفئات الأشدّ عرضة للإصابة"، استنكرت فيه ما أطلقت عليه "الأسلوب العشوائي" لتعاطي السلطات المصرية مع حملة التطعيم، في عدم إعطاء الأولوية لتطعيم الفئات المُعرّضة لخطر الإصابة.

آب/ أغسطس - أيلول/ سبتمبر 2021

في ظلّ حالة التأخّر في وصول جرعات اللقاح للأطقم الطبية ببعض مستشفيات العزل ومعاناة بعض الأطباء للحصول على اللقاح، خاطبت وزارة الصحّة جميع الهيئات والمديريات الصحّية للتنبيه على العاملين لديها بسرعة التسجيل لتلقّي اللقاح، مؤكّدة أنّه اعتباراً من بداية شهر أيلول/ سبتمبر سيتمّ اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقّ الممتنعين.

ووفق مستند حصلنا عليه، أخطر مستشفى السويس للتأمين الصحي -أحد مشافي عزل مصابي كورونا- جميع العاملين فيه، بضرورة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لتلقّي اللقاح، أو الاتصال بالخطّ الساخن التابع لوزارة الصحّة في موعد أقصاه 1 أيلول/ سبتمبر 2021، محذراً من أنّه سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ من يمتنع عن تلقّي اللقاح.

لم نحصل على تفاصيل عمّا إذا وصلت اللقاحات المخصصة للأطقم الطبية لمستشفى التأمين الصحي بالسويس أم لا، ولكن وفقاً لهذا المستند لم يتم تسليم اللقاح حتى أيلول/ سبتمبر، أي بعد أكثر من سبعة أشهر من موعد البدء في توزيع اللقاحات على المستشفيات في مصر.

كما أنّنا رصدنا منشوراً بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر 2021، في المجموعة الداخلية للعاملين في المستشفى على موقع "فيسبوك" لأحد إداريي المستشفى ورد فيه: "بعد الحصر يوجد 449 طبيباً وكيميائياً وتمريض وإدارياً ممن هم على قوة المستشفى لم يتلقّوا اللقاح، أو تلقّوه ولم يتم التبليغ بأسمائهم".

الطبيب محمد فوزي عباس استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أحد أطباء المستشفى لم يستطع الحصول على اللقاح حتى تاريخ وفاته في شهر أيار/ مايو، رغم تسجيله على الموقع الإلكتروني الخاص بتلقّي اللقاح، إلّا أنّ الموعد وصله أثناء إصابته، حسبما أكدت لنا ابنته غادة.

تشرين الأول/ أكتوبر 2021

رصدنا شكوى أخرى للطبيب أسامة السيد*، أحد أطباء مستشفى "دسوق" العام، بتاريخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر، عبر "فيسبوك"، ذكر فيها أنّ المستشفى لم تتوفر فيه اللقاحات المخصصة للأطقم الطبية بعد، رغم أنّ إدارة المستشفى سجلت أسماء الأطباء منذ فترة لتوفير اللقاح لكنّهم لم يوفروه بعد، بحسب قوله.

وبالتواصل مع الطبيب، ذكر أنّ المستشفى وفّر اللقاحات بالفعل بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، إلّا أنّه كان قد تلقّى جرعتيْ اللقاح في إحدى الوحدات الصحية خارج المستشفى، إذ قدم عبر موقع الوزارة أول مرة ولم يستطع الذهاب، وأعاد التسجيل مرة أخرى، لكنّه اضطر للانتظار شهريْن للحصول على موعد آخر.

في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر، قدّمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خارطة طريق للحكومة لتسريع وتيرة تطعيم القطاع الصحي، وأوضحت أنّه لم يتم الانتهاء بعد من تطعيم الطواقم الطبية، وأنّ الحكومة لم تتخذ الخطوات والتدابير اللازمة للوصول إلى القطاعات الأساسية، كما شددت المبادرة على أنّ تسريع تطعيم العاملين بالقطاع الصحي ضرورة قصوى، كما يمكن الوصول إليهم وحصرهم وتطعيمهم بسهولة لأنّهم يعملون في مواقع ثابتة.

وقال الباحث في ملف الحقّ في الصحّة بالمبادرة أحمد عزب، إنّ حملة التطعيمات اتسمت منذ بدايتها بـ"العشوائية"، نظراً لعدم وجود خطّة زمنية مُعلنة محددة الآليات تستهدف الفئات الأولى بالتطعيم.

فيما أكدت منى مينا وكيلة نقابة الأطباء سابقاً، أنّها تلقّت شكاوى عدة من أطباء غير قادرين على تلقّي اللقاح، من بينهم أطباء عاملون في أقسام العزل وتشخيص حالات الاشتباه بالإصابة، نظراً لما أطلقت عليه "حالة الاضطراب"، التي مرّت بها حملة توزيع اللّقاحات منذ بدايتها أواخر شهر كانون الثاني/ يناير.

وأشارت إلى أنّ آلية تلقّي الأطباء للقاح في مقرّات عملهم لم يتم تطبيقها بصورة كلية.

لم نتلقَ أيّ ردٍّ من وزارة الصحّة المصرية على أسئلتنا. وأرسلنا خطاباً لضمان حقّ الردّ عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمتحدث باسم وزارة الصحّة بتاريخ 10 شباط/ فبراير 2022، كما تواصلنا هاتفياً مع المتحدث باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار، الذي طلب أن نرسل له الخطاب مرّة أخرى عبر تطبيق "واتساب"، إلّا أنّه لم يصلنا ردٌّ حتى تاريخ نشر التحقيق.

* نُشِرَت الحالات في التحقيق بأسماء مستعارة، بناءً على طلب أصحابها.