تابع اللبنانيون مطلع آب/ أغسطس 2020 السجال العلني الذي دار بين وزير الصحة حمد حسن ووزير الداخلية محمد فهمي. إذ صرّح الأول خلال مقابلة على شاشة إل بي سي آي عن إمكانية إقامة الأعراس تحت ظروف خاصة خلال فترة الإقفال العام بسبب فيروس كورونا، من خلال "موافقات استثنائية" تقدمها وزارته. فيما ناقض وزير الداخلية زميله في تصريح وسطّر غرامة بحق أحد الحاصلين على استثناء وزير الصحة الذي يمثل "تجاوزاً لصلاحياته". أوضح وزير الصحة لاحقاً خلال مقابلة مع تلفزيون الجديد أنّه كان يقصد إرشادات الصحة والسلامة التي قامت بها وزارة الصحة خلال اليومين الذين يفصلان فترة الإقفال العام المتقطعة، نافياً وجود أيّ استثناء رسمي يُمنح للأعراس. يعكس هذا التضارب نهج الدولة اللبنانية في التعامل مع فيروس كورونا، خاصة بعد سلسلة إجراءات شبيهة بالإقفال التام، يتمّ تطبيقها منذ 15 آذار/ مارس وتحت إطار "حالة التعبئة العامة".

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتسبب بها تفاعل الحكومة اللبنانية مع كورونا بحالة ارتباك عام في البلاد. فالمسؤوليات والأحكام المتضاربة، والقرارات أحادية الجانب، وغياب التواصل الواضح والممارسات الوقائية بشكل ملموس، والردود المتأخرة، جميعها صفات تنطبق على ردود فعل الحكومة تجاه الجائحة منذ تسجيل أول إصابة في شباط/ فبراير.

سبق أن تفاخرت الحكومة والوزراء بالثناء الذي وصلهم من منظمة الصحة العالمية، وبعض الدول الأوروبية والإعلام الدولي، بسبب قدرتهم على احتواء انتشار كورونا في خضم أزمة اقتصادية طاحنة. تردّد صدى هذا المديح داخلياً بين أوساط المسؤولين والسياسيين، إلّا أنّ واقع الإجراءات على الأرض يكشف حقيقة مغايرة.

بدأت الحكومة تدريجياً برفع القيود في بداية أيار/ مايو، إضافة إلى إعادة فتح المطار في الأول من تموز/ يوليو. تمثل التفسير الوحيد لهذا القرار برغبة الحكومة في دعم الاقتصاد من خلال السماح للمغتربين بجلب الدولارات إلى البلد فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة 1719، إلّا أنّ هذه الإجراءات المتساهلة أدّت إلى زيادة عدد حالات العدوى، إلى أن وصلت الإصابات المسجلة في 27 تموز/ يوليو إلى 3879 حالة.

تجاوبت الحكومة مع هذا الارتفاع عن طريق إعادة فرض الإغلاق الجزئي في كل البلاد من 30 تموز، يوليو إلى 3 آب/ أغسطس، ثمّ من 6 إلى 10 آب/ أغسطس، ويفصل بين فترتي الإقفال يومان. تسبب قرار الحكومة بانتقادات لعدم وجود تحذيرات أو تفسير لاختيار هذه الأيام غير المتتالية، التي تزامنت مع عيد الأضحى، خلال الأيام الأولى.

تضاعف عدد الإصابات بشكل غير مسبوق بعيد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس، فيما كانت المستشفيات تعاني نقصاً في الإمدادات وتعمل ضمن سعة متدنية، مع تضرر العديد من المستشفيات الرئيسية في العاصمة بفعل الانفجار. بلغت سعة غرف العناية المركزة مستوى مؤرقاً وصل إلى 82% في تشرين الأول/ أكتوبر. في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، تجاوز عدد الحالات اليومية الألف حالة. أعلنت الحكومة اللبنانية في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر إغلاقاً تاماً ومنع تجول من 14 تشرين الثاني إلى نهاية الشهر، مع استثناءات تضم العاملين في القطاع الصحي.

منذ 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، وصل عدد الحالات ليضم 1502 إصابة بين العاملين في القطاع الصحي. أشار مصدر في نقابة الأطباء إلى أنّ 17 من أصل 300 طبيب في مستشفى الروم مصابون بالفيروس وتمّ إدخالهم لوحدة العناية المركزة. اضطر المستشفى، وهو أحد أكبر مشافي العاصمة بيروت، إلى إغلاق قسم الطوارئ بسبب عجزه عن استقبال واستيعاب المزيد من الحالات.

يتتبّع هذا التحقيق الخط الزمني لسلسلة الإجراءات الحكومية التي شكلت ردود فعل متأخرة، غير استباقية ولا وقائية، ما أبرز فشل الحكومة في الالتزام بالإطار القانوني الذي يسمح تطبيقه بتسهيل مساعي الحماية.

بداية القصة

في 21 شباط/ فبراير 2020، أعلن لبنان أول إصابة بفيروس كورونا، وكانت لسيدة لبنانية وافدة من إيران. قبل هذا التاريخ، وتحديداً في 4 شباط/ فبراير، اجتمعت لجنة حكومية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا للمرة الأولى بحضور مندوبة من منظمة الصحة العالمية من دون أخذ أي إجراء في هذا الاجتماع.

تمّ تكليف ممثلي المؤسسات ومنتدبي اللجنة بتطوير خطة طوارئ لمواجهة الأزمة، لكن بحسب تصريح من اللجنة، فقد تمّ اقتراح آلية رد ومراقبة للطوارئ، إضافة إلى خطة عمل مقترحة، دون الإعلان عن التفاصيل.

فور وصول أول حالة إلى لبنان، أظهرت الحكومة قلة استعدادها، إذ أخفقت باتخاذ قرارات سريعة وفعّالة لمنع انتشار الفيروس. يبدو أنّ الحكومة تعاملت مع الجائحة بصفتها تهديداً أمنياً لا صحياً، إذ إنّ رئيس لجنة المتابعة عسكري، وليس خبيراً طبياً.

تمثل أول إجراء حكومي مع وصول أولى الحالات المسجلة إلى الأراضي اللبنانية بمنع تصدير أجهزة أو معدات أو أدوات الحماية الشخصية الطبية الواقية من الأمراض المعدية خارج لبنان. لكن عوضاً عن الشروع في تنفيذ هذه الخطوة كما فعلت بلدان عديدة، جاء القرار بعد تصدير ما لا يقل عن 4 ملايين كمامة (من نوع N95 وكمامات طبية)، بحسب مراسلات متبادلة بين التجار. تمّ بيع تلك الكمامات بأكثر من 30 ضعفاً من سعر شرائها الأصلي، بحسب تجمع مستوردي المعدات الطبية.

قال أحد الصيادلة في مدينة النبطية الجنوبية -الذي فضّل عدم ذكر اسمه- إنّ الصيدليات كانت تشتري علبة الكمامات (50 كمامة) بسعر يتراوح بين دولارين ونصف وثلاثة دولارات ونصف، بينما تُباع 5 كمامات بمبلغ 1000 ليرة (أقل من دولار بحسب سعر الصرف الرسمي). بعد الإعلان عن أول حالة كورونا، اختفت الكمامات من الصيدليات، لتعاود الظهور بعد أيام قليلة وقد باعها التجار للصيدليات بمبلغ يتراوح بين 35 ألف ليرة (نحو 23 دولاراً) خلال المراحل الأولى من الأزمة و55 ألف ليرة لبنانية (نحو 36 دولاراً) بعد نحو شهريْن. تراوح حينها سعر الكمامة للمستهلك بين 2000 و5000 ليرة لبنانية (دولار ونصف إلى 3 دولارات)، علماً أنّ التجار قد طرحوا في الأسواق كمامات مكدسة في مستودعاتهم ومستوردة قبل 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، دون أي تنظيم أو محاسبة من قبل الحكومة، بحسب المصدر نفسه الذي تقاطعت معه تصريحات غيره من الصيادلة. على الرغم من ارتفاع الأسعار، كانت حواجز قوى الأمن الداخلي على الطرقات تتشدد في تطبيق قانون ارتداء الكمامات وتفرض الغرامات الماليّة على المخالفين.

قررت الحكومة في 17 آذار/ مارس السعي إلى تخفيض أسعار المعقمات والمطهرات، ولكن بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، أثبتت فحوصات مخبرية أجراها معهد البحوث الصناعية بأنّ ثلاثة من أصل 10 أصناف من معقمات اليدين في الأسواق غير مطابقة للمواصفات.

في 19 آذار/ مارس، وبعدما بلغ عدد الإصابات 149 حالة، بدأ العمل على تحديد المعدات المطلوبة لتلبية احتياجات المستشفيات الحكومية لمدة شهر، إضافة إلى تزويد الطواقم الطبية بمعدات الحماية الشخصية. وتضمنت هذه المساعي جمع المعلومات حول الأماكن التي يمكن استغلالها كمراكز عزل في مختلف المناطق اللبنانية. حددت وزارة الصحة حينها الخيارات المتاحة ضمن المستشفيات الحكومية في البلاد، فيما اعتبرت أفضل المستشفيات الخاصة مجرد خيارات احتياطية من دون أي معلومات عن قدرتها الاستيعابية.

وجه وزير الداخلية محمد فهمي في 22 آذار/ مارس تعميماً للمحافظين يتناول التوجيهات العامة حول فيروس كورونا، إلّا أنّ تطبيق هذه التوجيهات قد تأخر، إذ إنّ الخطة الوطنية للاستجابة لفيروس كورونا قد أعلنت في 10 آذار/ مارس عن وجوب تطبيق هذه الإجراءات بعد الإعلان عن أولى الإصابات التي كانت ما تزال ضمن نطاق جغرافي محدود، بعد أن كان الإعلان عن أول إصابة قد حصل قبل شهر من إجراءات وزير الداخلية.

في انتظار التفشي

دعت الخطة الوطنية إلى إجراءات حاسمة بعد المرحلة الثالثة، أي عند وجود عدد محدود من الإصابات المعزولة، إلّا أنّها أُقرّت بعد عدة أسابيع من الإعلان عن أول حالة في لبنان، كما أنّ الخطة تتضمن إجراءات مفصلة في حال بلوغ "التفشي التام" والمعروف بالمرحلة الرابعة.

في هذه الأثناء، تضاربتْ أعداد الحالات المسجّلة في كلّ من وزارة الصحة ووحدة إدارة الكوارث الواقعة تحت إشراف مكتب رئيس الحكومة، إذ أحصت الأولى 52 حالة والثانية 58 حالة. استمرّ هذا التضارب حتى 13 آذار/ مارس، أي عند وصول لبنان المرحلة الثالثة "مرحلة احتواء المرض".

أبرز التدابير التي تنصّ عليها الخطة المُعدّة لهذه المرحلة هي التالية:

1- مراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية عبر قياس حرارة المسافرين القادمين إلى البلد، وطلب المعلومات حول احتمالية تعرضهم للفيروس.
2- قرار مبهم بمنع السفر إلى "الأماكن الموبوءة".
3- إجراء الفحوصات المخبرية للأشخاص المشتبه بإصابتهم في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.
4- تقصّي كل الحالات المخالطة للحالات الإيجابية، وهو إجراء لم تصدر مراسيمُ أو قرارات خاصة لتنفيذه إلّا بعد إعلان التعبئة العامة في 15 آذار/ مارس، أي بفارق 5 أيام قفزت خلالها أعداد الإصابات من 58 إلى 99 حالة بحسب وزارة الصحة.
5- الحصول على دعم مؤسسات أخرى، بما يشمل مراقبة البلديات للحالات المحجورة، ومراقبة قوى الأمن للمعابر وحركة المسافرين، وتنفيذ وزارة الإعلام لحملات التوعية.
6- تقييم قدرة المستشفيات الحكومية على معالجة مرضى كورونا وإعداد المعدات الوقائية والطبية اللازمة.
صدر في 30 آذار/ مارس تعميم عن وزارة الصحة حول طريقة التعامل مع الجثث المصابة أو المشكوك بإصابتها بالفيروس، ينصّ على "وجوب عدم التعرض لسوائل المتوفى وحسن استعمال الواقيات أثناء تجهيز وتكفين الجثمان، في حال كانت عملية التكفين لا تتطلب تغسيلاً، أما إذا كان التكفين يتطلب تغسيلاً، فيجب وضع رداء عازل يغطي كامل الجسم مع الذراعين ونظارات واقية أو قناع وكمامة وقفازات". كذلك يجب "تغليف الجثة في كيس بلاستيكي عازل محكم الإغلاق، يلي ذلك تنظيف الأسطح والمعدات بالماء والصابون لإزالة التلوث من بقايا الدم أو سوائل الجسم، ثم تعقيمها وتطهير المعدات المستخدمة بما فيها سيارة النقل في حال التماس المباشر مع الجثة، على أن ينقل الجثمان من المغسل إلى المقبرة مباشرة". عند دفن الجثة، ينبغي "عدم لمس جثمان الميت واقتصار المراسيم على أفراد العائلة المباشرة والاكتفاء بالتعازي عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي".

جاء هذا التعميم بعد 20 يوماً من إعلان أول حالة وفاة في 10 آذار/ مارس، وعند بلوغ الوفيات المرتبطة بالفيروس 11 حالة.

حركة المطار ووقف انتقائي للرحلات

في 25 شباط/ فبراير، قرّرتْ الحكومة اللبنانية وقف الرحلات الدينية إلى خارج لبنان وضبط حركة الطيران مع البلدان التي سجلت إصابات مرتفعة، ولكن بذريعة إتاحة عودة اللبنانيين إلى بلدهم، استثنت الحكومة الرحلات القادمة من إيران وإيطاليا، علماً أنّها تندرج في خانة الرحلات الدينية من جهة، وفي لائحة الدول ذات الإصابات المرتفعة من جهة أخرى (300 حالة في إيطاليا و100 إصابة في إيران).

واقتصرت الإجراءات المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي في التعامل مع الوافدين من هذيْن البلدين على قياس الحرارة وتعبئة استمارة صحية، تبيّن أنّها استمارات خاصة بمرض إيبولا، لكن زُعِمَ "أنّها تنطبق على فيروس كورونا"، حسبما تمّ إبلاغ طواقمُ الطائرات، بينما صرح أكثر من ثمانية أشخاص أنّ طواقم بعض الرحلات قد تغاضت عن هذه الاستمارات.

تمّ إقفال مطار بيروت بشكل كامل بتاريخ 18 آذار/ مارس، أي بعدما سجّلت إيطاليا 28,710 إصابات، و10,516 إصابة في إيران.

مُنحَ اللبنانيون في الخارج مهلة للعودة إلى لبنان حتى تاريخ إقفال المطار، وسُمح لهم فور وصولهم بالذهاب مباشرة إلى بيوتهم بلا أيّ إجراءات خاصة أو حجر إلزامي، وبهذا اعتمدت الحكومة على الحجر الذاتي فقط.

لم يلتزم جميع اللبنانيّين القادمين بالحجر المنزلي بشكل كامل، ونقل أحدهم العدوى إلى أحد العسكريّين العاملين في المحكمة العسكرية. نقل الأخير العدوى إلى ما لا يقلّ عن 13 من زملائه، ما يدلّ على إهمال التدابير الوقائية في أماكن العمل، بحسب بيان صدر عن الجيش اللبناني.

كانت الحالات التي سُجّلت في لبنان تعود بغالبيتها إلى قادمين من الخارج. أظهر تقرير صادر في 11 آذار/ مارس عن وزارة الصحّة توزيع الإصابات كالتالي: 37% وافدة من الخارج (مصر، والمملكة المتحدة، وإيران، وسويسرا)، و58% من المخالطين للحالات المثبتة (13 من المخالطين لحالة وافدة من مصر، و5 من المخالطين لحالة وافدة من المملكة المتحدة، و5 من المخالطين لحالة وافدة من إيران)، و3 حالات كانت قيد التقصي.

في 11 آذار/ مارس بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً 61 حالة، فيما اقتصرت الفحوصات المخبرية على من ظهرت عليهم أعراض المرض أو الوافدين من دول تفشّى فيها الوباء.

بلغ معدّل الفحوصات آنذاك نحو 74 فحصاً يومياً، تُجرى في مختبر مستشفى رفيق الحريري الحكومي، معتمدة على مبادرة الشخص نفسه للتحقق من إصابته دون أن يُسمح بإجراء فحوصات لمن لا تظهر عليهم الأعراض أو لمن لم يخالطوا المصابين.

بعدما وصل عدد الإصابات في 18 نيسان/ أبريل إلى 672 حالة و21 وفاة، بدأت وزارة الصحة بأخذ عيّنات عشوائيّة من مختلف المناطق لتحديد مرحلة انتشار الوباء واتخاذ الإجراءات اللازمة. أشارت الخطة الوطنية إلى عدم الاستعانة بالمستشفيات الخاصة لاستقبال المرضى إلّا بعد تخطي المستشفيات الحكومية قدرتها الاستيعابية، علماً أنّ المستشفيات الخاصة في لبنان تُعَدّ أكثر جهوزية على الصعيد التقني والبشري من المستشفيات الحكومية الموزّعة على المناطق.

في حين تذرّعت وزارة الصحة بالعجز المالي لتبرير قلة الفحوصات المخبرية التي تجريها لفيروس كورونا، وبالتزامن مع تصريح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة الذي يقول فيه إنّ "الزبائن" لن يدخلوا مستشفيات يعلن فيها عن حالات كورونا، قامت الوزارة في 16 آذار/ مارس بتسديد مبلغ 20 مليار ليرة (13 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي ونحو 7.9 مليون دولار وفق سعر صرف السوق السوداء) من مستحقات المستشفيات الخاصة. أصدر المجلس النيابي في 22 نيسان/ أبريل قانون الاعتماد الإضافي بقيمة 450 مليار ليرة (300 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي ونحو 137.4 مليون دولار وفق سعر صرف السوق السوداء) لهذه المستشفيات.