09/11/2020
لا مكان للتباعد الاجتماعي بيننا فنحن 40 شخصاً نعيش في 8 خيام منذ عام 2015.
تقول مريم شيخ عمر (62 عاماً) وهي أم لـ 15 شاباً وصبية وجدة لـ 18 حفيداً. تعيش مع عائلتها في مخيم أهل القرآن بريف إدلب الغربي على الحدود السورية التركية بعدما أُجبرت على النزوح من قريتها.
وفي مكالمة فيديو عبر تطبيق واتساب، تروي مريم تفاصيل يومها الذي لم يتغير كثيراً مع جائحة كورونا. فهي تستيقظ كل يوم بعد صلاة الفجر لتبدأ عملها متنقلة بين خيام الأبناء والبنات، فتوقظ الجميع وتنطلق مع كناتها لإعداد الطعام بكميات تكفي العائلة الكبيرة من دون أدنى إجراءات سلامة.
يعيش في مخيم أهل القرآن نحو ألف لاجئ (ارتفع العدد بعد موجة النزوح الأخير) بحسب مدير المخيم محمد شيخ إسماعيل. ويقول "هنا التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية التي تتحدث عنها منظمة الصحة العالمية وغيرها من الجمعيات غير ممكنة. فلا مرافق صحية وخدمية في المخيمات ناهيك عن عدد الخيم الذي لا يكفي لأيّ تباعد".
ويوضح شيخ إسماعيل: "يسكن في كل خيمة (عرض مترين وطول 3 أمتار)، ما لا يقلّ عن خمسة أشخاص يتشاركون الطعام والشراب، فيما يتشارك كل قطاع (مؤلف من 40 خيمة) 6 مراحيض، 3 مخصصة للنساء و3 للرجال".
لكن يبدو أنّ ما طمأن السيدة وغيرها من سكان تلك المخيمات أنّ الشمال السوري كان خالياً من الوباء بسبب الحصار الذي فرضته الحكومة السورية من جهة وإغلاق الحكومة التركية ثلاثة معابر برية وهي "باب الهوى وباب السلامة وجرابلس" بعد تسجيل أول إصابة لديها من جهة ثانية، بالإضافة إلى خلو المنطقة عموماً من المطارات والموانئ.
غير أنّ الأمر تغيّر جذرياً بعد 9 تموز/ يوليو الماضي وتسجيل أولى الحالات لطبيب سوري يعمل في مشفى باب الهوى دخل من تركيا حديثاً. ساد خوف شديد من أن تنتشر العدوى نظراً لعدم توفر أيّ شرط من شروط الحماية والوقاية.
وفي دراسة استشرافية نفذتها مؤسسة "ميد أركايف" الصحية بالتعاون مع مديريات الصحة في الشمال السوري لعدد الحالات التي يمكن أن تصاب بالوباء، تبين أنّ الاحتمالات مرتفعة جداً في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد تصل الإصابات إلى 240 ألف حالة (20٪ من السكان النازحين داخلياً) منها 36،000 حالة خطيرة و12،000 حالة حرجة و14،328 حالة وفاة في الأسابيع الستة الأولى فقط.
وفي تلك المناطق تعتمد الإجراءات الوقائية بغالبيتها على مبادرات منظمات المجتمع المدني ذات القدرات المحدودة أصلاً. ويقول مدير قطاع اللاذقية في الدفاع المدني السوري محمد حاج أسعد (يقع مخيم أهل القرآن ضمن صلاحياته) "من نهاية نيسان/ أبريل ومطلع أيلول/ سبتمبر قمنا بتعقيم 115 مخيماً موزعين من منطقة الزوف إلى قرية بداما من ضمنها مخيم أهل القرآن بالإضافة إلى تعقيم قرابة 22 قرية بريف إدلب الغربي، خصوصاً الأماكن ذات الكثافة السكانية المرتفعة".
ويقول الطبيب محمود الحريري، وهو مدير وحدة المعلومات الصحية بمديريات الصحة في الشمال السوري (تشمل مديريات الصحة في كل من حماة وحلب والساحل وإدلب) وتعمل بالتنسيق والدعم المباشر من منظمة الصحة العالمية "حتى 9 أيلول/ سبتمبر الماضي لم يكن لدينا إلا مختبر وحيد في محافظة إدلب تمّ تزويده بأدوات تحليل العينات وتمّ اقتراح تجهيز مختبرين جديدين واحد في مدينة جرابلس (شمال شرقي حلب) والثاني في مدينة عفرين (شمالي حلب)".
حتى 9 أيلول/ سبتمبر الماضي، لم يكن لدينا إلّا مختبر وحيد في محافظة إدلب تمّ تزويده بأدوات تحليل العينات وتمّ اقتراح تجهيز مختبريْن جديديْن واحد في مدينة جرابلس (شمال شرقي حلب) والثاني في مدينة عفرين (شمالي حلب).
وأضاف "وصلت التجهيزات وإن كانت متأخرة، ومن ضمنها 6 آلاف أداة تحليل وسيتمّ تفعيل المختبريْن قريباً جداً".
وعن التحاليل يقول الطبيب محمد السالم وهو مدير برنامج "اللقاح" وعضو "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" في وحدة تنسيق الدعم (هيئة تابعة للائتلاف الوطني المعارض والمسؤولة سابقاً عن تلقي المساعدات الإنسانية الدولية) إنّ "عدد التحاليل التي أجريت لأشخاص مشكوك بإصابتهم حتى 19 حزيران/ يونيو الماضي بلغ 1390 تحليلاً جاءت نتائجها كلها سلبية".
وبحسب السالم لا يقتصر عمل المختبر على محافظة إدلب وحدها فقد تمّ تحليل عينات جُمِعَت من محافظات دير الزور والرقة وحلب والحسكة.
وتدير "وحدة تنسيق الدعم" المختبر الوحيد في مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا. وكانت الآلية المتبعة بحسب السالم تقضي بأن تتمّ التحليلات داخل المختبر في إدلب وفي حال ظهور نتيجة إيجابية يتمّ أخذ مسحة ثانية للمريض ونقلها إلى تركيا للتأكد منها على أن تظهر النتيجة في غضون 24 ساعة.
أما بالنسبة للمشافي المدعومة مباشرة من تركيا والموجودة في مناطق ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي فيتمّ جمع العينات فيها ثمّ إرسالها إلى تركيا.
وبعد يوميْن فقط من تسجيل الإصابة الأولى بوباء كورونا في مناطق سيطرة المعارضة شمالاً، أي في 11 تموز/ يوليو، أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة ارتفاع عدد الحالات إلى ثلاث، تعود اثنتان منها إلى طبيبين يعملان في مشفى مدينة أعزاز بحسب مكتب أعزاز الإعلامي كانا قد دخلا حديثاً من تركيا.
وحتى تاريخ 23 تموز/ يوليو، ارتفع العدد إلى 22 إصابة من أصل 3 آلاف و111 حالة خضعت للاختبار، بحسب ما نشر وزير الصحة بالحكومة السورية المؤقتة الطبيب مرام الشيخ على حسابه الشخصي على تويتر.
وأعلنت شبكة الإنذار المبكر بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر الماضي تسجيل 14 إصابة جديدة وهو أعلى عدد إصابات منذ وصول الوباء إلى الشمال ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 112 مصاباً.
تلك الوتيرة المتسارعة في الإصابات زادت المخاوف في ظلّ الظروف المعيشية الصعبة.
لا يوجد بالشمال السوري الممتد من غربي محافظة إدلب إلى شرقي محافظة حلب نظام صحي موحّد، والمؤسسات الصحية القليلة والمتواضعة تعمل بكل طاقتها لتلبية حاجة أكثر من 4 ملايين نسمة في منطقة غير مستقرة وغير مستعدة لمثل هذا الوباء.
يقول الطبيب ياسر نجيب المدير التنفيذي لـ "فريق لقاح سوريا" وهو فريق طبي يوفر لقاحات الأطفال بإشراف منظمة الصحة العالمية وأحد الفرق الطبية التي تعمل على مواجهة وباء كورونا في الشمال السوري بدعم أيضاً من المنظمة العالمية.
وتواصل مُعِدُّ التحقيق مع مدير "مديرية صحة إدلب" (الإدارة الطبية العليا في محافظة إدلب والمسؤولة عن تنسيق الدعم الطبي في المحافظة) الطبيب منذر خليل من دون تلقي رد.
ويصف السالم القطاع الطبي بـ "المنهك". ويقول "في الشمال السوري 600 طبيب فقط يخدمون أكثر من 4 ملايين نسمة، ثلثهم يسكنون المخيمات المكتظة على الحدود مع تركيا ونحتاج على أقل تقدير لأربعة أضعاف هذا العدد، كما أن وجود الفنيين المخبريين نادر جداً بينما تعرضت البنية التحتية لدمار شامل. معظم المشافي العاملة حالياً ميدانية وتعمل في مبانٍ تمّت تهيئتها بما تيسر".
ويقول الحريري "نخشى وقوع إصابات كبيرة في صفوف الكادر الطبي. فحتى 8 أيلول/ سبتمبر سجلنا 10 إصابات ضمن الفرق الطبية ما استوجب بقاءهم في العزل لمدة 15 يوماً. وبالنسبة لنا فهي مشكلة كبيرة أن يغيب طبيب طوال هذه الفترة في ظل ندرة الأطباء".
ويتوفر في كامل الشمال السوري بين 90 و100 جهاز تنفس لخدمة 4 ملايين إنسان في الظروف الطبيعية ومن دون الوباء أو القصف، يستخدم منها 80 إلى 85 جهازاً على مدار الساعة بحسب ما ذكر السالم.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت في تقريرها السنوي لعام 2019 المنشور في 23 كانون الثاني/ يناير 2020، مقتل 26 من الكوادر الطبية، و98 حادثة اعتداء على منشآت ونقاط طبية في عام 2019 وحده.
فيما وثقت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في تقرير لها وقوع 595 هجوماً على 350 منشأة طبية منفصلة ومقتل 923 عاملاً طبياً بين آذار/ مارس 2011 وشباط/ فبراير 2020.
وبحسب الحريري، فقد شكلت منظمة الصحة العالمية فريق عمل من منظمات محلية وبإشراف مباشر منها لمواجهة الوباء منذ شهر آذار/ مارس الماضي بالتعاون أيضاً مع مديريات الصحة وبميزانية تقدر بـ 64 مليون دولار لمدة ستة أشهر.
كما وذكر السالم أن الصحة العالمية تقدم معدات سلامة للعاملين بالقطاع الطبي ومن المقرر إرسال المزيد منها خلال الفترة المقبلة كما قدمت تدريبات للكوادر الطبية عبر الإنترنت وفي الداخل السوري وفي تركيا لزيادة الوعي.
ويوضح السالم: "تمّ تجهيز أربعة مراكز حجر من أصل 30 مركزاً وأربعة مشافي من أصل 9 كان من المقرر تجهيزها بحسب الخطة الطبية التي وضعتها منظمات طبية لمواجهة الفيروس بدعم من منظمة الصحة العالمية".
ويقول منسق قطاع الحماية في منظمة "سداد الإنسانية" مصطفى الحسن إنّ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA خصص مبلغ 11 مليون دولار لدعم مشاريع الاستجابة وزيادة النظافة في المخيمات ودعم قطاع المياه والصحة، وأعلن بعد ذلك منح مبلغ 75 مليون دولار تحصل عليها المنظمات بحسب المشاريع التي تقدمها وتتمّ الموافقة عليها. وهذه أرقام تمّت مطابقتها من 3 مصادر مستقلة ولكنّها لم تتوفر من المنظمة نفسها.
وأضاف "المشكلة أنّ غالبية المنظمات العاملة في المجال الإنساني شمالي سوريا غير ملتزمة بإجراءات الوقاية من الوباء وقلة منها فقط تعمل بشكل صحيح وقدمت أدوات سلامة لكوادرها وجلسات توعية في هذا المجال".
ويوضح الحريري "لا يمكن لأيّ نظام صحي مواجهة الوباء من دون التزام مجتمعي بالإجراءات الوقائية وهذا بأهمية تجهيز المشافي ومراكز العزل. فمثلاً تصل تكلفة تجهيز سرير عناية مشددة إلى 13 ألف دولار بينما لا يزيد سعر الكمامة على نصف دولار وهي تؤمّن حماية الشخص ومخالطيه. لكن للأسف، الغالبية لا تلتزم حتى أنّنا رصدنا بعض العاملين في القطاع الصحي من غير الملتزمين بارتداء الكمامات".
وقام مُعِدُّ التحقيق برصد هذه الحالات بالفعل. فقد واكب عمل خمس منظمات وهي تقوم بتوزيع المساعدات من دون الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة بخلاف ما يقومون بنشره على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مدير منظمة "مرام للإغاثة والتنمية" يقظان الشيشكلي إنّه ومنذ شهر نيسان/ أبريل الماضي أنشأت منظمته مركز عزل صحي في قرية الشيخ بحر في ريف إدلب، مضيفاً "من الصعب حجر أسرة في خيمتها في حال تعرض أحد أفرادها للإصابة فقد تكون النتيجة كارثية على كامل المخيم. لذا أنشأنا المركز لحجر المصابين وتوفير الخدمات لهم في مكان مجهز جيداً لضمان عدم انتقال الوباء"، علماً أنّ المركز لم يستقبل أيّ حالة حتى الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري بحسب المصدر نفسه.
ويضيف الشيشكلي: "يتسع المركز لـ 160 شخصاً وهو مصمم لنضاعف حجمه خلال أسبوع في حال حدوث إصابات ليتسع لـ 320 شخصاً، وهناك هدف أيضاً من المركز وهو تخفيف الضغط عن المشافي، نحن نعمل بالتنسيق مع "صحة إدلب" بحيث يكون عملنا تحت إشرافهم".
ويؤكد الشيشكلي أنّ منظمته قدمت عدة تدريبات حول طرق السلامة وسبل الوقاية وغيرت النظام الدراسي في المدارس التي تشرف عليها ليصبح التعليم إلكترونياً، خصوصاً وأنّ غالبية المدارس في الشمال السوري توقفت كلياً.
ويقول الشيشكلي "حاولنا إكمال العام الدراسي مع طلابنا البالغ عددهم 4800 طالب عبر الإنترنت ونقل الدروس لهم عبر مجموعات على تطبيق واتساب ولكن واجهتنا مشكلة عدم امتلاك كل الأسر للأجهزة الخلوية الحديثة، كما أنّ انقطاع الكهرباء وخدمة الإنترنت أثّرا بشكل كبير".
في منطقة تسودها الفوضى وغياب القانون، تسعى سلطات الأمر الواقع المكونة من تنظيمات عسكرية متحاربة إلى تحقيق مكاسب من أزمة كورونا من دون النظر للخطر الذي قد يسببه انتشار الفيروس.
فجميع القرارات التي صدرت عن حكومة الإنقاذ الموالية لهيئة تحرير الشام، التي تدير مدينة إدلب وبعض أجزاء من ريفها، للحيلولة دون وصول الفيروس إلى المحافظة كانت شكلية ولأهداف مادية أو لتقوية نفوذها على الأرض وتضييق قبضتها على المدنيين بحسب ما ذكر مدير شبكة إدلب بلس الصحفي السوري محمد حاج حمود.
ورصد مُعِدُّ التحقيق عدداً من القرارات التي تضع المدنيين في خطر، منها على سبيل المثال قرار تعليق صلاة الجمعة في المساجد لأسبوعيْن فقط الذي اتخذ في 2 نيسان/ أبريل. ومع بداية شهر رمضان تزايدت أعداد المصلين خصوصاً في صلاة التراويح التي ظلّت تقام بلا أيّ إجراء احترازي.
ثمّ في 31 أيار/ مايو جاء قرار إعفاء المركبات من رسوم التسجيل ضمن مهلة 15 يوماً "بهدف تشجيع الناس على تسوية أوضاعهم" على ما قيل، ما جعل المراجعين يتهافتون لتسجيل مركباتهم متسببين في ازدحام شديد دفع الحكومة إلى تمديد المهلة، وبالتالي تعريض الناس لمزيد من المخاطر وهو ما يعني بطبيعة الحال تحصيل المزيد من الأموال لخزينة حكومة الإنقاذ.
في المقابل، لم يصدر أيُّ قرار ينظم العمل التجاري أو الصناعي في المحافظة، بل حاولت حكومة الإنقاذ فتح معابر جديدة مع مناطق سيطرة النظام للتبادل التجاري، ما يكسر عزلة إدلب ويضعها أمام خطر نقل العدوى من تلك المناطق التي سجلت حتى تاريخ 22 حزيران/ يونيو 204 إصابات بحسب وزارة الصحة في دمشق، فيما كانت مصادر غير رسمية تشير إلى أنّ الأعداد أكثر من ذلك بحسب ما نشر مركز جسور للدارسات، كما حذرت نقابة أطباء الشمال المحرر في بيان لها من خطر فتح هذه المعابر على الأمن الصحي في الشمال السوري.
وفي 15 نيسان/ أبريل قررت هيئة تحرير الشام فتح معبر تجاري مع مناطق النظام بالقرب من مدينة سراقب بذريعة ضغط التجار وتدارك خسائرهم بعد إغلاق المعابر مع تركيا، وهو ما يعود عليها بالفائدة كونها تفرض "ضرائب" عبور على السيارات التجارية بالاتجاهين.
ولكن سريعاً عمّت الشمال السوري مظاهرات وأصدرت عدة جهات شعبية بيانات رافضة للقرار مطالبة بعدم فتح المعبر، لتعلق الهيئة القرار وتعود إلى إنعاشه في منطقة أخرى من ريف حلب الغربي في 30 نيسان/ أبريل. ونشرت هيئة تحرير الشام فيديو لعمل المعبر وبدء دخول الشاحنات من مناطق النظام، ومرة أخرى اعتصم الأهالي رفضاً للقرار لكن هذه المرة ردّ مسلحو الهيئة بإطلاق النار وإسقاط قتيل من المتظاهرين.
ويقول أحد العاملين في منظمة محلية فضل عدم الكشف عن اسمه خوف الملاحقة "أخطر ما تعانيه المنظمات الإنسانية في مناطق الشمال هو تدخل حكومة الإنقاذ (المقربة من هيئة تحرير الشام) في عملها عن طريق مكتب إدارة المهجرين ومكتب شؤون المنظمات. فلا يمكن لأيّ منظمة أن تعمل في تلك المناطق أو في المخيمات من دون موافقتها، بينما يمنع امتناع المنظمات وصول المساعدات لمستحقيها".
ومع تردي الوضع الاقتصادي وانهيار العملة السورية وخطر الوباء وبدء تنفيذ "قانون قيصر" زادت معاناة المدنيين وزادت احتياجاتهم واعتمادهم على المنظمات الإغاثية والإنسانية.
ويقول أحمد عبد الحكيم وهو نازح يسكن في مخيم على الحدود السورية التركية بريف إدلب الغربي إنّه في حال انقطاع المساعدات المقدمة له لشهر واحد فقط، قد يعيش مجاعة حقيقية مع أسرته، فهو لا يملك عملاً ولا مصدر دخل.
وفي 11 تموز/ يوليو، وبعد صعوبات كثيرة، صوّت مجلس الأمن الدولي على القرار رقم (2533) الذي نصّ على تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، لكن عبر معبر واحد وهو معبر باب الهوى الحدودي الواصل بين شمالي سوريا وتركيا ولمدة سنة واحدة، وطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بأن يقدم تقريره على الأقل مرة كل ستين يوماً لمجلس الأمن حول سير عمل الآلية.
قاعدة بيانات تفاعلية توضح الإجراءات الاحترازية الرئيسية التي اتخذتها الحكومات العربية لمواجهة كوفيد-19، وأعداد الإصابات والوفيات بكورونا والمتعافين منها في الدول العربية. للاطّلاع اضغط/ي هنا.