15/10/2020
يتقاسم العامل البنغالي "جيجن"، دورة المياه مع زملاء له من جنسيات مختلفة، في منزل متهالك في منطقة النُّعَيْم بالعاصمة المنامة، مؤلف من ثلاث غرف تزدحم كلٌّ منها بأسرَّة متلاصقة، مع تكدس صرر ملابس العمال ومقتنياتهم الشخصية. وبينما يقيم في الغرفة الضيقة الواحدة 12 عاملاً، إلّا أنّ "جيجن" يقول مبتسماً: الأمور طبيعية جداً.
ولكنّها ليست كذلك على المستوى الصحي. "التباعد الاجتماعي"، والخصوصية في دورات المياه، أو التأكد تماماً من نظافتها إن كانت مشتركة، هي بعض من أهم التوصيات الصحية اللازمة للوقاية الأولية من الأوبئة، التي جرى تأكيدها مراراً مع انتشار جائحة كوفيد-19. إلّا أنّ هذه الشروط مفتقدة في المساكن العمالية العشوائية، التي باتت مكاناً لتجمع العمال المهاجرين العاملين في المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والعمالة غير النظامية المعروفة محلياً بـ "فري فيزا". فأصبحت بيئة خصبة لتفشي فيروس كورونا المستجد بين العمالة الأجنبية في الفترة الأولى من وصول الجائحة إلى البحرين، فيما أسهم تأخر التوعية والوقاية بلغات العمال المتعددة في مزيدٍ من العدوى.
فبينما انصبت رسائل التوعية الإعلامية للمواطنين بلغتهم العربية، والإنجليزية بدرجة ثانية؛ تأخر إلى النصف الثاني من آذار/ مارس 2020 -بحسب متابعة معدّ التحقيق- صدور أولى رسائل التوعية للجاليات الأخرى بلغاتها، ومنها: الهندية، والبنغالية، والبنجابية، والأوردو، والتقالو، والسواحيلي، وغيرها من لغات العمالة المهاجرة. التأخر أدى إلى تغييب هذه الشريحة الواسعة من العمالة التي تشكل 52.7% من السكان، بينما وصلت نسبة الإصابة بالفيروس في صفوفها في الشهور الثلاثة الأولى للجائحة في البحرين إلى 60% من إجمالي الإصابات.
وفيما أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل في شباط/ فبراير الماضي، أنّها أرسلت رسائل نصية قصيرة (SMS) إلى العمال الأجانب كافة، وأصحاب العمل، لتنظيم فحوصات طبية عاجلة، إلّا أنّ هذه الفحوصات لم تكن لتجدي نفعاً مع طبيعة سكن هذه العمالة.
وبخلاف حملات التوعية الاعتيادية كالملصقات الإعلانية والمنشورات، أقرّت البحرين في السابع من نيسان/ أبريل، وبعد مرور أكثر من 5 أسابيع على تسجيل أول إصابة بالفيروس، إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وصاحب ذلك قيام عناصر من الشرطة بحملات تفتيشية وتوعوية مكثفة في مناطق تجمع العمال الآسيويين، للتأكد من التزامهم بهذه القرارات.
لم تكن التوعية وحدها كافية لمعالجة أساس الموضوع، وهو الكم الكبير من مساكن العمال المخالفة، إذ عكفت الباحثة الأكاديمية ورئيسة مختبر البحث للعمران والسّكن في كلية الهندسة بجامعة البحرين وفاء الغتم، على متابعة الكثير من الظواهر المتعلقة بالتخطيط الحضري بشكل عام لمدة خمسة عشر عاماً، ومساكن العمال بشكل خاص، قائلة إنّ الحديث عن تهالك المساكن مهمٌ جداً، ولكنّ طبيعة المشاركة الكثيفة في المسكن الواحد، تفقد الساكنين المساحات الكافية للحد الأدنى قانونياً من التباعد الجسدي، إضافة إلى التشارك في الأسرّة بالنوم عليها بالتناوب، والتهوية الفقيرة، وكذلك دورات المياه السيئة في الأساس، كل هذا يجعل مساكن العمال العشوائية بؤراً مهمة لانتشار المرض.
تتبع الغتم لهذه المساكن يشير إلى أنّ المساكن التي بها أحواش، ويتحرك فيها الهواء، وتدخلها الشمس "نجد أنّ صحة أفرادها بالمجمل أفضل من تلك المغلقة من دون تهوية كافية".
لم تكن الجهات الرسمية في مملكة البحرين غافلةً عن المشاكل المحيطة بمساكن العمالة الآسيوية الوافدة، إذ تناولتها الصحافة على مدى عقدين تقريباً، واستضافت المجالس النيابية والبلدية العديد من النقاشات التي سعت إلى إيجاد حلول لهذه المشاكل، إلّا أنّ النقاشات لم تكن تتجه إلى صحة العاملين الساكنين وسلامتهم، بقدر ما كانت تناقش احتماليات تعرض الأسر القاطنة بالقرب من مساكن العمال "العزّاب" لأخطار تهدد السلامة أو "الشرف"، أو حتى بسبب اختلاف الثقافات من حيث الملبس والمظهر العام. فلا يجد هؤلاء العمال غضاضة في الظهور في محيط سكناهم بإزار قصير يستر وسط جسدهم فقط كما هي الحال في بلدانهم، في مشهد غير مقبول محلياً.
وكان المجلس البلدي للعاصمة رفع في منتصف العام 2006 حزمة قرارات لتقييد وتقنين سكن العزاب في المحافظة، التي اشتهرت بأنّها أكبر مركز تجمع للعمال الآسيويين في البحرين، إلّا أنّ هذه القرارات لم ترَ النور.
وفي شباط/ فبراير 2016 طالب المجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة، بإنشاء مناطق سكن خاصة للعمالة المهاجرة بعيداً عن المناطق السكنية، إلّا أنّ لجنة الخدمات بمجلس النواب أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه رفضها تحديد مناطق معزولة لسكن العمال خارج المناطق السكنية، مبررةً ذلك بأنّه يؤدي إلى "آثار اقتصادية وأمنية سالبة" وأنّه يحتوي على "شبهة دستورية". وسرعان ما انحازت الأجهزة الرسمية لهذا الإعلان، إذ أيدت وزارات "العمل" و"الصناعة" و"البلديات" بالإضافة إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين الرأي النيابي.
اليوم دفع تفشي فيروس كورونا المستجد في البحرين الجهات الرسمية مضطرةً للانتباه للظروف غير الصحية لمساكن العمال الآسيويين، إذ أصدرت حزمةً من القرارات العاجلة لتحسين الأوضاع السكنية لهؤلاء العمال، في محاولةٍ للتخفيف من معدلات الإصابة بالمرض.
وكانت حزمة قرارات المجلس البلدي في العاصمة قد أتت إثر نشوب حريق في تموز/ يوليو 2006 في بناية سكنية للعمال الآسيويين في منطقة القضيبية (العاصمة المنامة) نتج عنه وفاة 16 عاملاً اختناقاً، نتيجة افتقار المبنى لاشتراطات الأمن والسلامة.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2018، استيقظت البحرين على حادثة مشابهة. حين انهار جزء كبير من منزل متهالك للعمال بفعل انفجار أسطوانة غاز، ما أدى إلى وفاة أربعة عمال، وإصابة 26 آخرين، إلّا أنّها كسابقتها من الحوادث المميتة لم تحظَ سوى بأيامٍ معدوداتٍ من الاهتمام الرسمي والشعبي، لتعود الأمور من بعدها إلى المطالبات الشعبية بحل هذه المشكلة والوعود الرسمية المكررة.
أكد أسامة عبدالله العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل (الهيئة الحكومية المعنية بشكل أساسي بتنظيم تصاريح عمل العمال الأجانب والتحقق من قانونية أوضاعهم) في 2013 أنّ "الجهات الرسمية لا تملك حق الرقابة على المساكن التي يقوم العمال باستئجارها بأنفسهم، فالتعريف القانوني لا يصنفها ضمن سكن العمال"، معتبراً أنّ "المسؤولية مشتركة بين صاحب العقار الذي يتوجب عليه تأجيره وهو في حالة ملائمة وعلى المستأجرين للتأكد من مراعاة المكان لاشتراطات الأمن والسلامة".
يؤكد عضو مجلس أمانة العاصمة السابق مجدي النشيط لمعدّ التحقيق، أنّ ملف مساكن العمالة الوافدة لم يتم حله لأنّه يتعلق بعدة أطراف وليس بطرف واحد، فللمحافظات جانب، ولوزارة العمل جانب آخر منه، وللصحة، وللبلديات أيضاً، وهذا يتطلب جهداً كبيراً واجتماعات موسعة لاتخاذ قرارات صارمة وسريعة لحل هذه المشكلة بشكل جذري لا وقتي.
وفجأة، أصبح ما كانت البحرين تتحاشى حلّه، هو المشكلة الأساسية في ظل انتشار الجائحة. فقد أشارت أصابع اتهام كثيرة -في الشهور الثلاثة الأولى من التبليغ عن أول حالة مصابة بكوفيد-19 في 24 شباط/ فبراير الماضي- إلى مساكن العمال بأنّها السبب وراء الارتفاع الحاد آنذاك في أعداد الإصابات، كونها تفتقر إلى المواصفات الصحية والأساسية للعيش.
فعامل بسيط مثل "جیجن" لم يجد صعوبة في الحصول على سكنه، بل يقول إنّ المنازل في منطقة النعیم متوفرة، فالمسكن الذي یقطن فیه مع زملائه یقع ضمن سلسلة من المساكن التي يكثر فيها وجود الآسيويين.
"جيجن" واحد من نحو 80 ألف عامل غير نظامي، بحسب تصريحات الجهات الرسمية، بينما تقدر جهات عمالية وأهلية عددهم بأكثر من 100 ألف. يستأجر العمال السرير الواحد لثماني ساعات فقط في غرف يتكدس فيها عمال آخرون، يتراوح عددهم ما بين 12 و20 عاملاً. ينامون على الفُرُش نفسها بالتناوب، وأحياناً ينامون شبه متلاصقين على الأرض.
تجبر الدخول الضعيفة وغير المنتظمة هؤلاء العمال على القبول بهذا النوع من السكن نظير المبلغ الذي يدفعونه للسرير، الذي يصل إلى نحو 20 ديناراً شهرياً (نحو 53 دولاراً).
يفضل أصحاب العقارات وسماسرتهم تكديس أكبر عدد من هذه العمالة في العقار لسهولة "التخلص منهم"، لاستبدال آخرين بهم إن عجزوا عن السداد، ذلك لهشاشة وضعهم القانوني، بخلاف المواطن الذي يمكن أن تستمر إقامته في السكن المستأجر مدة طويلة من دون سداد المبلغ لحين بت المحاكم في القضية.
أما السبب الثاني فإنّ ما قد يحصل عليه صاحب العقار شهرياً قد يتراوح ما بين 1600 إلى 2000 دينار (نحو 4255–5320 دولاراً)، بحسب سعة البيت، وهذا ما لا يوفره الاستئجار العادي لهذا النوع من المنازل التي توصف بأنّها متداعية وآيلة للسقوط، إذ قام محافظ العاصمة بزيارة في حزيران/ يونيو 2020 إلى 82 مسكناً عمالياً، ورأى أنّ 60 منها مخالف لاشتراطات السكن.
الفقراء هم الفئة الأضعف والأكثر تضرراً من انتشار الفيروس المستجد، فكما تقول نائب رئيس جمعية حماية العمال الوافدين هناء بوحجي لمعدّ التحقيق: "ليس لديهم خيار الالتزام بالتباعد الاجتماعي، بسبب معيشتهم في مساكن عمالية مكتظة، إذ يصل عدد العمال الذين يتشاركون الغرفة الواحدة إلى 15 شخصاً في بعض المباني. وأدى تراجع الوضع الاقتصادي إلى مزيدٍ من الضغط على هؤلاء، فلم تعد لدى كثيرين منهم القدرة على شراء أساسيات الحياة كالطعام وأدوات النظافة".
يرى عضو مجلس أمانة العاصمة السابق مجدي النشيط، أنّ من بين أهم مظاهر عدم صلاحية هذه المساكن، هو أنّ العمال يتشاركون دورة مياه واحدة، وغرفة واحدة "وهذا ما يسهم بسرعة انتشار المرض بينهم، وذلك لعدم وجود تباعد اجتماعي".
أغلب القاطنين في المساكن المشتركة لا يلتزمون بقواعد السلامة، ولا حتى باشتراطات التباعد الاجتماعي، ويتقاسم عدد كبير منهم دورة مياه واحدة. وبسؤال العامل "جيجن" عما إذا كان يتابع نشرات الأخبار ويرصد عدد الإصابات بفيروس كورونا، أجاب بالنفي، فيما أكد عامل آخر اسمه بانقا أنّهم مساكين و"كوفيد-19 لا يصيب المساكين".
جيجن وبانقا نماذج متكررة للعمالة غير النظامية التي عليها أن تعمل عدداً من الأعمال يومياً لتسديد ثمن السكن، وإرسال بعض المال لأهلها، وتسديد ثمن "الفيزا" التي اشترتها من وسيط في بلادها، ولتعطي نصيباً معلوماً من المال للكفيل الذي يثرى من وراء جلبهم للعمل بشكل حر، وليأكلوا بما يقيم أودهم، لذلك لا يلقون بالاً للنصائح والتوجيهات وحملات التوعية، لأن لا وقت لها وسط اللهاث اليومي.
العديد من هذه الحملات لم تكن تتناسب مع طبيعة هؤلاء العمال حتى لو أتت في موعدها، فالخلفية الثقافية والتعليمية المحدودة لمعظم العمال الآسيويين، تجعل استيعاب الخطر غير المرئي مشكوكاً فيه، كما أنّ هذه الحملات التوعوية تناست الظروف السكنية السيئة للعمال التي تمنعهم من تطبيق أبسط الإرشادات الصحية المعلنة، إذ لا يمكن بأي حال تطبيق التباعد الاجتماعي في حين يعيش هؤلاء العمال في مساكن ضيقة ومكتظة، لدرجة تندّر الأوساط الشعبية بأنّ مخالفة العمال لقرار عدم تجمع أكثر من 5 أشخاص في الشوارع والأماكن العامة أخف ضرراً بمراحل من وجودهم في مساكنهم الخاصة.
وبخلاف الظروف السكنية غير الصحية للعمال؛ شكلت ظروفهم المادية الصعبة عاملاً آخر جعل من الإجراءات والتوصيات الحكومية غير ذات جدوى، فمعظم العمال الآسيويين في البحرين يتسلمون أجوراً ضئيلة جداً بالكاد تكفي لاحتياجاتهم اليومية، ولا يمتلك هؤلاء العمال القدرة على شراء الكمامات والمعقمات الطبية التي تكلف الكثير من الأموال نسبياً مقابل أولويات العيش.
بعد عودته من یوم عمل شاق ومتعب، یضع العامل جیجن الكمامة التي استخدمها طوال اليوم في دلو ماء، لغسلها واستخدامها في اليوم التالي. وبسؤاله عمّا إذا كان یعرف أهمیة ارتدائها، أجاب بأنه لا یعرف سوى أنّه سیتمّ تغریمه خمسة دنانير (نحو 13 دولاراً) إذ لم یلبسها.
وكذلك الحال بالنسبة لبعض زملاء جیجن بالمسكن الذين قابلهم معدّ التحقيق، إذ تبین أنّهم لا یكترثون أساساً بأيّ تعلیمات صادرة بشأن تطبیق التباعد الاجتماعي فيما بينهم، أو استخدام معقم اليدين، أو حتى غسل الیدین جیداً.
كان تفشي فيروس كورونا في صفوف العمال الآسيويين في البحرين مسألة وقت لا أكثر، ففي منتصف أبريل/ نيسان أعلنت وزارة الصحة البحرينية أنّها رصدت في يوم واحد فقط 212 إصابة جديدة بالفيروس، شكّل العمال الوافدون 206 حالات منها، ومع نهاية شهر أبريل/ نيسان رصدت الوزارة أكثر من 1700 إصابة في صفوف العمال أي ما يفوق نسبة 80% من مجموع الإصابات في البحرين حينها، ولم تتوقف أرقام الإصابات عن الارتفاع؛ فمع نهاية شهر مايو كانت البحرين قد سجلت أكثر من 6100 إصابة في صفوف العمال.
يرى يوسف الساري، أنّه متضرر من منازل العمالة المكتظة بقوله لمعدّ التحقيق: "تحيط بمنزلي عدة مساكن للعمالة الوافدة التي يبدو أنّها تفتقر إلى الوعي الكافي بالفيروس، لتشاركهم الغرف والأدوات والمرافق (...)، فوجئنا بقدوم ممثلين عن الصحة بمعية رجال الداخلية بعد رصد عدد من الإصابات بين سكان أحد المنازل"، فيسائل من أسماهم "سماسرة العمالة الوافدة": "ما ذنب العمال المساكين، وما ذنب الأهالي في كل هذا؟".
دفع تفشي الفيروس في صفوف العمال الآسيويين، السلطات البحرينية، إلى محاولة إيجاد حلول مؤقتة وعاجلة، إذ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنّها ستستعين بالمدارس الحكومية كمراكز سكنية مؤقتة للعمال لتخفيف اكتظاظهم في مناطقهم المعتادة. كما أعلن وزير العمل البحريني جميل حميدان، قيام عدد من الشركات بنقل العمال إلى مساكن جديدة لتخفيف الاكتظاظ، مع تخصيص مساحة خاصة للحجر الصحي الاحترازي في هذه المساكن.
فيما قامت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتبرع بمبلغ 60 ألف دينار بحريني (نحو 160 ألف دولار) لمحافظة العاصمة، لتوفير مساكن مؤقتة إضافية للعمال الآسيويين. وفي المقابل قامت وزارة الداخلية بعمليات إجلاء للعمالة الآسيوية المتمركزة في العاصمة المنامة، ونقلتها إلى مركز إيواء مؤقت تمّ تخصيصه في متنزه عين عذاري.
وتحذر وفاء الغتم من الحلول السريعة والسطحية والمعزولة عن الرؤية الكلية للمشكلة "لأنّنا نلاحظ أنّ هذه البيوت المكتظة تحيطها أزقة ضيقة جداً، وعلى جانبيها محلات الخدمات الأساسية للساكنين فيها، وبالتالي فإن السكانّ في حالة "تقارب اجتماعي" دائم.
نقلت صحيفة Gulf Daily News في عددها الصادر في 27 أيار/ مايو 2020 على لسان مسؤول أنّ "رهاب الأجانب" (xenophobia) يعد واحداً من المواضيع التي تلقى الاهتمام، إذ أدى تفشي الفيروس في أوساط العمالة المهاجرة إلى ظهور حالات جديدة من التنمر ضدهم، لم تصبح "ظاهرة" ولكن يمكن تتبّعها.
رغم نفي "جیجن" تعرضه لأيّ مضایقات من البحرینیین، إلّا أنّ مواقع على الإنترنت لم تخلُ من وجود حالات من التنمر الإلكتروني في إلقاء التهم على العمالة المهاجرة وعلاقتها بتفشي الفيروس، محمّلة إياها جانباً كبيراً من المشكلة من دون النظر إلى أسبابها الحقيقية.
اعتبر عدد من المواقع الإلكترونية والكتاب الصحفيين، أنّ عدم التزام العمال بالإرشادات الرسمية يقف خلف تأخر انتهاء الوباء في البحرين، وبالتالي استمرار الأوضاع الاستثنائية الصعبة التي ألزمتهم البقاء في منازلهم بصورة شبه دائمة، وحملت مضاعفات خطيرة على أحوالهم الاقتصادية والمعيشية.
إذ يقول المغرد البحريني "الرفاعي": "لولا العمالة الوافدة وتسيّبها لكانت تجربة البحرين مع كورونا هي الأنجح في العالم، أقل الأعداد من دون حظر وتوقف للحياة"، فيما يقول مواطن على منصة تويتر نفسها إنّ "العمالة الوافدة هي السبب الأول في انتشار وتفشي الوباء وعلى الحكومة أن تعي وتفهم أنّ وجودهم يشكل خطراً على أمن المواطن وصحة وسلامة المواطنين، ولا بدّ من إصدار قانون لترحيلهم إلى بلدانهم".
هذه المطالبات لإبعاد العمال الأجانب عن البحرين لم تقتصر على الأصوات الفردية لمواطنين اعتياديين، بل وصلت إلى بعض الصحف اليومية الرسمية، كصحيفة البلاد التي نشرت في منتصف شهر أيار/ مايو ما أشارت إليه الكاتبة نجاة المضحكي من أنّ الوباء لن ينتهي في البحرين "في ظل وجود عمالة وافدة قد يتخطى عددها المواطنين، عمالة آسيوية تعيث في الأرض فساداً"، إذ أشارت إلى أنّ العمال الوافدين مستفيدون من استمرار الوباء في البحرين وذلك بسبب توفير العلاج والطعام المجاني لهم في هذه الفترة، كما اعتبرت أنّ هذه العمالة "دمرت المجتمع اقتصادياً وصحياً واجتماعياً وغداً سياسياً".
وفيما لا يُعتقد أنّ هذا التنمر قد يتطور بشكل سلبي، إلّا أنّ هذه الجائحة -على ما أدته من اختلال في الكثير مما كان يعتقد أنّه من ثوابت الحياة اليومية- فقد كشفت عن واحدة من أهم المشاكل التي تمّ الالتفاف حولها لعدد من السنوات من دون إيجاد حل لها، وعدم أخذ الوضع بالجدية المناسبة لحجم المشكلة لأنّ وجهها كان "إنسانياً" فقط، حتى أطلت برأسها وبقسوة من النافذة الصحية.
- تخصيص مساحة لا تقل عن (40) قدماً مربعاً لكلّ فرد.
- ألّا يقلّ ارتفاع الغرفة عن عشرة أقدام.
- ألّا تُستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من ثمانية أشخاص.
قاعدة بيانات تفاعلية توضح الإجراءات الاحترازية الرئيسية التي اتخذتها الحكومات العربية لمواجهة كوفيد-19، وأعداد الإصابات والوفيات بكورونا والمتعافين منها في الدول العربية. للاطّلاع اضغط/ي هنا.