خديعة النقاء في مياه العلامات التجارية العالمية

تعتمد غالبية المصريين من أصحاب الدخل المتوسط وما فوق، على المياه المعبّأة عوضاً عن مياه الصنبور. يسود اعتقاد أشاعته الإعلانات الترويجية أنّها ذات "جودة عالمية" و"نقاء مضمون". أمّا من لا تسمح ظروفه الاقتصادية بشراء المياه المعبّأة، فيلجأ إليها لو أتيح له أن يختار.

4 مليارات متر مكعب من المياه المعبّأة تُباع سنوياً في المحال التجارية في مصر. ويعتمد عليها المستهلكون في المطاعم والمقاهي وأماكن العمل و"توصلك لحد البيت" في زجاجات مقفلة ومختومة بعلامات تجارية عالمية، يفترض أن تمنحك أماناً معنوياً بأنّك تتقي شرّ التلوث.

لكنّه أمان زائف.

فقد أظهرت فحوصات أجراها مُعِدُّ التحقيق، أنّ زجاجات الشركات الرئيسية للمياه المعبّأة في مصر، تحتوي على "مجاميع" بكتيرية وكائنات مجهريّة تسبب أضراراً طويلة المدى ومضاعفات حادة، بل وتقاوم العلاجات والمضادات الحيوية.

لا نتحدث هنا عن معامل تعبئة في الأحياء الشعبية، أو شركات تعمل بطرق غير شرعية، بل عن شركات عالمية تتمتع بتراخيص رسمية، وتستحوذ على النسبة الأكبر من السوق المصرية، التي يبلغ حجم الاستثمار فيها 5 مليارات جنيه، فيما يزيد إجمالي حجم المبيعات عن 6 مليارات جنيه. وتستحوذ الشركات العالمية "دساني" و"أكوافينا" و"نستله"، على أكثر من 70% من السوق المصرية.

في مصر، "لا مياه معدنية بمفهومها الصحيح، وإنّما مياه معبّأة من الآبار" بحسب الدكتور هشام سرور، أستاذ الكيمياء الفيزيائية والبيئية، الذي اعتبر أنّه "عندما يتعلق الأمر بالصفات الصحية للمياه المعبّأة مقابل مياه الصنبور، فإنّ الاختلافات لا تُذكر إلى حد كبير".

ويوضح سرور أنّ "مصدر المياه المعدنية هو ينابيع طبيعية في الجبال. نسب أملاحها طبيعية بلا إضافات أو تعديل، فضلاً عن أنّ لها خصائص علاجية. أما المياه المعبّأة، فتُستخرج من الآبار الجوفية، ثمّ تُقدّر نسب الأملاح فيها وتُنقّى وتُعالج بإضافة عناصر أخرى".

وبمقارنة أسعار المياه المعبّأة مع أسعار مياه الصنبور في مصر، يتبيّن الحجم الهائل لأرباح الشركات من الترويج الزائف.

يبلغ سعر المتر المكعب الواحد (ألف لتر) في أعلى شرائح استهلاك مياه الشرب في المنازل 3.15 جنيهات مقابل 5 جنيهات للزجاجة الكبيرة من المياه المعبّأة سعة لتر ونصف.

يقول سرور "للوصول إلى مصدر آمن للمياه لا بدّ من الحفر لأعمق من 150 متراً، حيث (الخزان المائي) أي المياه المحاطة بتكوين صخري، ولا يصلح استهلاكها، إلّا إذا كانت مفصولة عن تسرّبات التربة والمصارف الصحية".

إلّا أنّ الشركات لا تلتزم فعلياً بهذا، ويرجع ذلك إلى أسباب اقتصادية، لأنّ تعبئة المياه من مناطق بعيدة عن الأراضي الزراعية، كالصحراء الغربية، ونقلها إلى بقية المحافظات يكلّف الشركات أكثر من العمل في الدلتا القريبة من العاصمة، دون الاكتراث كثيراً بأيّ الآبار أكثر جودة وخصائصها أفضل.

ولكنّ ذلك ينعكس على طعم المياه، ما يؤدي بدوره إلى عزوف المستهلكين عن الشراء. "كان طعمها غريباً ورائحتها كالصرف الصحي"، تقول إسراء عبد الحفيظ عن عبوة مياه من شركة "دساني" اشترتها وتأكّدت أنّها كانت مُحكمة الإغلاق. لم تجد إسراء حرجاً في كتابة تعليقها على الصفحة الرسمية للشركة في موقع "فيسبوك"، لكنّ شكواها بقيت بلا ردّ، رغم أنّ الصفحة تتفاعل مع تعليقات المستهلكين، وتردّ على أسئلة حول منتجات الشركة وكيفية توصيلها للمنازل.

محمد أحمد من محافظة دمياط، توقف أيضاً عن شراء مياه "أكوافينا"، بعدما تكررت معه حادثة "الطعم السيء جداً" أكثر من مرة في 3 محافظات مختلفة. إلا أنه بعكس إسراء لم يتقدم بأي شكوى. ويقول: "هاخد حقي من مين؟ هاضيع وقت على الفاضي من غير فايدة".

وإذا كانت هناك آبار "عسرة المياه" كما يقول سرور، وتحتوي نسباً مرتفعة من العناصر الكيميائية، مثل الكلور أو البيكربونات أو الفوسفات، فيمكن معالجتها كيميائياً لتصبح صالحة للاستهلاك الآدمي. لكنّ هناك عناصر أخرى، مثل النترات يصعب التخلّص منها، وتكون سامة للإنسان، وبالتالي تكون البئر غير صالحة.

ويشرح سرور أنّ الآبار الموجودة في محافظات الدلتا، هي الأكثر عرضة لتسرّب المبيدات المُركَّزة من المصارف والأراضي الزراعية. وإذا تراكمت مخصبات التربة في المخزون الجوفي للبئر، يصعب فصلها أو معالجتها.

والواضح أنّه لم يتغير الكثير بين عاميْ 2016 و2020. توجّهنا إلى مركز التحاليل الدقيقة بكلية العلوم بجامعة القاهرة، لتحليل عيّنة تابعة لشركة "أكوافينا". قدمنا زجاجة بحجم 600 ملليلتر مغلقة، ومدوّن عليها اسم الشركة، لقياس بعض العناصر المتوفرة فيها ومطابقتها للمواصفات القياسية. كانت العبوّة بتاريخ إنتاج 22/5/2020، وتحمل رقم دفعة (L2014tn8).

ظهرت نسبة بعض العناصر الكيميائية أقلّ من المدوّنة على العبوة، ولكنّها ضمن النطاق المسموح به، مع انخفاض نسبة الأملاح المذابة (TDS) التي كانت بمعدّل 90.1 مجم/ لتر. وهي نسبة قليلة جداً، ويُفترض أن يكون الحدّ الأقصى لها 1000 مجم/ لتر.

نسبة الأمونيا جاءت أيضاً أعلى من المسموح به بـ 3 أضعاف، فالحدّ الأقصى في المواصفات يبلغ 0.5 مجم/ لتر، بينما بلغت في العيّنة 0.20 مجم/ لتر. وأخيراً بلغت كمية الأكسجين المستهلكة (BOD) 1.4 مجم/ لتر، وهذا يعني وجود بكتيريا وكائنات حيّة دقيقة أخرى، ما تطلّب إجراء فحص "ميكروبيولوجي" لمعرفة نوعها.

الدكتور هشام سرور فسّر نسب الأمونيا المرتفعة، بأنّ البئر مصدر العبوة قريبة من أرض زراعية، وتسرّبت إليها عناصر من مصارف التربة والأسمدة، مشيراً إلى الخطورة الكبيرة لهذا العنصر على الصحة إذا دخل جسم الإنسان بكميات كبيرة.

أما نسبة الأملاح المذابة الظاهرة في النتائج فكانت قليلة جداً، ويكون شرب هذه المياه بلا فائدة، بل يضر بصحة الإنسان، لأنّها غير جيدة لتوصيل الكهرباء، وتخلو من أملاح ضرورية تساعد خلايا الجسم على امتصاص العناصر في الغذاء المهضوم، فلا تقوم بوظائفها الحيوية الطبيعية.

هذه النتائج الأولية دفعتنا للبحث والتعمق أكثر وتحليل عبوات بشكل أدقّ. في البداية كنّا نذهب بالعبوات المدوّن عليها اسم الشركات المختلفة إلى عدة معامل تابعة لجهات حكومية، وكانت النتائج تفيد بأنّها صالحة للاستهلاك الآدمي. لكنّ أستاذ الكيمياء الحيوية والبيئية في جامعة القاهرة الدكتور محمد سعد، ومعه الدكتور سرور شككا في هذه النتائج ونصحا بأن تكون العينات في عبوات محايدة لنحصل على نتائج دقيقة وبعيدة عن أيّ شبهة تلاعب أو توجيه.

اخترنا أن تكون العينات من زجاجات لشركتيْ "أكوافينا" و"دساني" باعتبارهما الأكثر رواجاً وانتشاراً في مصر، ولهما النسبة الأكبر من السوق.

من شروط التحليل في هذا المختبر أن تأتي العيّنات في عبوات معقمة ومغلقة خاصة بالمعامل ذات شكل معروف. حصلنا على 6 عبوات زجاجية معقمة، وطلبوا تخصيص 3 زجاجات لكلّ عينة "بئر" وتعبئتها بلتر واحد على الأقلّ.

أخذنا العينات في نفس اليوم من عبوات ذات تاريخ إنتاج واحد وتحمل نفس رقم الدفعة من شركتيْ "أكوافينا" و"دساني". تمّ تفريغها في الزجاجات المعقمة بشروط المختبر الذي تسلمها فوراً، لضمان وجودها في ظروف معملية بأقرب وقت. طلبنا الفحص على أساس أنّها عينات لمياه بئريْن مختلفيْن، من دون الإفصاح عن أنّ العينات تابعة لأيّ شركة أو علامة تجارية.

جاءت النتائج لتثبت صحة شكوكنا. عينات شركة "أكوافينا" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة لمواصفات وزارة الصحة لاحتوائها على مجاميع "ستربتوفيكالس" البكتيرية، أو المكورات المعوية البرازية، وهي نوع من البكتيريا يتسبب في تجرثم الدم وقد يؤدي إلى تسممه، والتهاب البطن والمسالك البولية. وتشترط وزارة الصحة في مواصفاتها أن تكون المياه خالية تماماً منها (الحدّ المسموح: خالٍ)، على عكس مكونات أخرى يكون لها حد مسموح به. وتكتسب هذه "المجاميع" أيضاً مناعة ضد المضادات الحيوية، خاصة المستخدمة لعلاج الالتهابات الشديدة، ما يُصعّب علاج الأمراض وأنواع العدوى المختلفة.

وتختلف الأضرار من شخص لآخر. ولا يوجد حدّ معين أو كميات استهلاك معينة تُقاس عليها نسبة الخطر أو احتمالية ظهور هذه الأمراض. وأكثر المهددين بالأعراض الشديدة هم الأطفال، وأصحاب بعض الأمراض المزمنة، وهي الفئة التي تلجأ إلى المياه المعبّأة بالأساس لتجنب أيّ تلوث. أما الأصحاء فيُصابون بأعراض أقلّ، مثل الإعياء أو التقيؤ أو تقلصات المعدة. وبزيادة استهلاك المياه الملوثة تزداد احتمالية الأعراض وشدة الأمراض مع زيادة فرص اتحاد البكتيريا ومقاومة المضادات الحيوية.

عينات شركة "دساني" كانت أيضاً غير صالحة للاستهلاك، لوجود 3 أنواع بكتيريا بها هي بكتيريا المجموعة القولونية، وباسيل القولون النموذجي، ومجاميع ستربتوفيكالس البكتيرية.

بكتيريا المجموعة القولونية أو القولونيات (Coliform bacteria) هي أنواع من البكتيريا توجد في البراز البشري والحيواني، ما يشير إلى تلوث البئر بمياه الصرف الصحي أو الصرف الزراعي.

هذه البكتيريا تنتقل إلى مياه الآبار الجوفية أو المسطحة، خاصة في حال ضعف أنظمة التطهير، وتؤثر بشكل أساسي على الجهاز الهضمي.

أما بكتيريا القولون النموذجي (E. coli) أو الإشريكية القولونية فتفرز أنزيمات مضرّة تخدش بطانة الأمعاء، وتؤدي مع الوقت إلى التقرّحات. وتعتبر أحد أبرز مسببات القرحة النازفة.

لكن كيف تحصل هذه الشركات على تراخيصها ومن يقوم بالرقابة عليها ومتابعة عملها؟

بداية تسجّل الشركة أوراقها في غرفة الصناعات الغذائية، على أساس وجود بئر يكون مصدراً للمياه، ثمّ تأخذ البئر ترخيصاً بصلاحيتها من اللجنة العليا للمياه في وزارة الصحة، وفقاً لمدير غرفة الصناعات الغذائية محمود البسيوني.

وتعتمد الهيئة القومية لسلامة الغذاء الشركات والمنتَج بعد التفتيش على المصانع وبيان مدى ملاءمتها. وما يتطابق منها مع اشتراطات الهيئة يتمّ تسجيله في "القائمة البيضاء"، التي تُعتبر بمثابة شهادة رسمية للشركات بسلامة التصنيع والتوزيع.

تسحب وزارة الصحة والجهات الرقابية على هذه الصناعة كاللجنة العليا للمياه وهيئة سلامة الغذاء، عيّنات من آبار كل الشركات كل 3 سنوات وتفحصها، لتجدد لها التراخيص بعد التأكد من أنّ المصدر صالح من الناحية الكيميائية والميكروبية. لكنّ هذه المدة طويلة جداً لأنّ خصائص الآبار ونسب الأملاح فيها معرضة للتغيّر بمرور الوقت بحسب طبيعة كل بئر ونسبة السحب منها. وبالإضافة إلى موقع البئر وقربه أو بعده عن المساحات الزراعية المذكورة سابقاً، هناك مسألة "السحب الجائر"، أي استخراج المياه من مصدر واحد في فترة زمنية قصيرة، ما يغير خصائص الآبار ويفقدها ميزاتها.

كذلك تضع الشركات ملصقات على العبوات ببيانات الأملاح والعناصر التي ترجع إلى تاريخ حصول الشركة على التراخيص منذ نحو 20 عاماً، ولا تقوم بتجديدها عند تعبئة وتوزيع دفعات جديدة. فتكون العناصر المدوّنة على العبوّة مختلفة تماماً عما في داخلها، وهو ما أثبتته أيضاً نتائج التحاليل التي أجريناها.

لا تقوم غرفة الصناعات الغذائية بأيّ دور رقابي على تعبئة وبيع المياه المعبّأة، لكنّها تكون حلقة الوصل بين الشركات والجهات الحكومية. أما الدور الرقابي فهو مسؤولية هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصحة بإداراتها المختصة، وتلتزم من خلال دورها بتوفير منتجات صحية وسليمة صالحة للاستهلاك في الأسواق.

توجهنا مراراً إلى الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، لمعرفة آلية الهيئة في تنظيم سوق المياه المعبّأة، ودورها في حماية المستهلكين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات وأضرارها، لكنّه لم يستجب لطلباتنا المتكررة بمقابلته، أو الإجابة على أسئلتنا حول توضيح دور الهيئة الرقابي.

توجهنا إلى مقرّ الشركة للحصول على ردّ من المسؤولين فيما يخصّ النتائج التي توصلنا إليها عن عبوات "دساني"، والتقينا بأمل أحمد، مديرة الشؤون القانونية بالشركة، والتي رفضت نتائج ما توصلنا إليه، وقالت إنّ هيئة سلامة الغذاء هي الجهة الوحيدة المختصة بتحليل المنتجات الغذائية ومعرفة مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، إضافة إلى وزارة الصحة التي تفحص الآبار، مؤكدةً أنّه ليس من حق الصحافة أو أيّ جهة أخرى أن تقوم بهذه العملية لعدم اختصاصها في ذلك.

وأضافت مسؤولة الشؤون القانونية أنّ "دساني هي رقم واحد في السوق وحاصلة على شهادة (الأيزو) والجميع يعرف جودة منتجاتنا، ولا يجوز لأيّ شخص أن يحلل المنتجات ويأتي ليواجهنا بها إلا الجهات المختصة في ذلك، حتى شكاوى المستهلكين يجب أن تكون من خلال الأرقام المختصة بالشكاوى في الشركة أو من جهاز حماية المستهلك وليس من جهة الصحافة"، مستدركة أنّ "الشكاوى دي ممكن تكون من التخزين السيء للمنتج من البائعين، وهذا أيضاً من اختصاص هيئة سلامة الغذاء وتبحث فيه إلى جانب جهاز حماية المستهلك".

توجهنا أيضاً إلى مقرّ الشركة المنتجة لمياه "أكوافينا"، وتحدث إلينا محمد هريدي، ممثلاً عن الشؤون القانونية بالشركة، والذي رفض في البداية الإدلاء بأيّ آراء حول ما توصلنا إليه، كما رفض أن نقابل أيّ ممثل أو مختص من شؤون جودة المنتجات للتعليق على النتائج، فضلاً عن رفضه إعطاءنا أيّ وسيلة اتصال للشركة نوجه من خلالها أسئلتنا للرد عليها، واشترط أن تتم مراسلتهم من خلال تفويض وخطاب موجه لهم بشكل رسمي ليرسلها بدوره إلى الجهات أو القسم المختص بالرد.

أرسلت "أريج" بدورها خطابات بعلم الوصول إلى الشركة المنتجة لأكوافينا مرفقة بأسئلة حول ما ظهر من نتائج فحص عبوات المياه المنتجة من قبل الشركة، للرد عليها، لكن لم تصلنا أيُّ ردود حتى نشر التحقيق.

وبذلك، لا يبقى أمام المستهلك المصري للمياه المعبّأة إلّا التنقل بين الشركات والتجربة بنفسه أو العودة إلى مياه الصنبور.