"مفتاح الكرار"

11 عاماً مرّت على اندلاع الثورة المصرية، زلزلت بزخمها الواقع المصري على المستوييْن السياسي والاجتماعي، وأسقطت نظاماً هيمن لثلاثة عقود فظهرت سوءاته، ليس آخرها الغرق في سلسلة من التعويضات المالية قُدِّرت بمليارات الدولارات الأميركية بسبب قضايا التحكيم الدولي، على إثر مخالفات إدارية وقانونية شابت العقود والصفقات مع المستثمرين الأجانب.

أصبحت مصر في المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في قائمة الدول الأكثر تعرّضاً لدعاوى التحكيم بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "الإكسيد"، وفقاً لقواعد بيانات المركز نفسه، والموقع الإلكتروني لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

مصر في المركز الرابع بقضايا التحكيم الدولي

يرصد هذا التحقيق المدعوم بالبيانات تفاصيل اضطرار مصر إلى عقد تسويات مع المستثمر الأجنبي، وصعوبة تعديل اتفاقيات الاستثمار المشترك المحرّكة للدعاوى، واختيار شركات محاماة ممثلة لمصر سبق لها الخسارة أو تمثيل الخصم في دعاوى سابقة، وغياب آلية مساءلة الجهات الحكومية المتسببة في تدويل تلك القضايا.

"قد تضطر الخزانة العامة لسداد تعويضات نتيجة الفصل في قضايا التحكيم المرفوعة على الحكومة المصرية أو تسويتها ودياً"، عبارة جاءت في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة المصرية لعام 2021-2022 تحت بند المخاطر المالية دون الإشارة إلى المبالغ المخصصة لها.

جدير بالذكر أنّ مصر من الدول التي تلتزم بدفع التعويضات المترتبة عليها في قضايا التحكيم الدولي، وفقاً لدراسة بعنوان "امتثال الدولة لتعويضات منازعات الاستثمار"، نُشرت عام 2020 في دورية "ICSID Review".

الأمر نفسه ينطبق على عدم إعلان قيمة التسويات التي قدمتها مصر كتعويضات للمستثمر الأجنبي مقابل إنهاء قضايا التحكيم، التي وصلت إلى 37 قضية، وفقاً لقطاع التحكيم والتسويات الدولية في وزارة العدل. 11 من تلك القضايا رُفعت بمركز "إكسيد"، الذي نظر في 26 قضية منذ عام 2011، بنسبة 68% من مجمل عدد القضايا المقيّدة ضد مصر، بحسب بيانات المركز نفسه منذ عام 1984.

قضايا التحكيم ضدّ مصر بعد عام 2011

أسباب الزيادة المطّردة في قضايا التحكيم المرفوعة ضدّ مصر في "الإكسيد" خلال العقد الأخير يمكن حصرها في عاملين، الأول هو القرارات الحكوميّة سواء تلك التي جاءت بناءً على التغيرات السياسية والاجتماعية التي شهدتها البلاد إبان الثورة المصرية أو غير ذلك، وتمثل 12 قضية.

فيما يتمثل العامل الثاني بالدعاوى القضائية التي رفعها نشطاء وأشخاص بصفتهم ضدّ هيئات حكومية بسبب صفقات شابها الفساد، وأخرى طالبت بعودة شركات ومصانع إلى ملكيّة الدولة عقب خصخصتها وعددها 7 قضايا.

وتتعدد جنسيات المستثمرين الأجانب أصحاب قضايا التحكيم المرفوعة ضدّ مصر في "الإكسيد" بعد عام 2011، نتيجةً لاتفاقيات الاستثمار التي وقّعتها مصر مع دول أجنبية وعددها 115 اتفاقية، تتيح بنودها للمستثمر حقَّ اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية النزاع مع البلد المضيف.

%38 من إجمالي قضايا "الإكسيد" ضدّ مصر -بعد عام 2011- البالغ عددها 26 قضية ما زالت قيد التحكيم، بينما حُسم 12% فقط من القضايا لصالح مصر، بواقع ثلاث قضايا.

ما يقرب من نصف عدد القضايا أيضاً تمّت تسويتها، من بينها 5 قضايا سُحبت قبل أو بعد صدور حكم لصالح المستثمر، الأمر الذى فسّره مستشار التحكيم التجاري الدولي فاتح جابي بأنّ "القضية لا تُسحب إلّا بعد التفاوض على حلٍّ ودّي، والتفاوض يتيح للمحكّم احترام المبادئ الأساسية للتقاضي، وقد يقوم باستبعاد قواعد قانونية، أو قواعد مراكز التحكيم".

ويرى جابي أنّ سبب زيادة قضايا التحكيم ضدّ مصر هو التفريط في الموارد والأصول عند إبرام العقود مع المستثمر الأجنبي، مع عدم الشفافية وبيروقراطية الجهاز الإداري الحكومي.

سُجِّلَ عام 2013 أعلى عدد من قضايا التحكيم المرفوعة في "الإكسيد" ضدّ مصر، وصلت نسبتها إلى 23% من إجمالي القضايا بعد عام 2011، نصفها مرفوعة من قبل رجل الأعمال الأردني أسامة الشريف، بموجب اتفاقية الاستثمار المشترك بين مصر والأردن.

عدد سنوات التقاضي ضدّ مصر بعد عام 2011

تحريك دعاوى الشريف الثلاث ضدّ مصر جاء على خلفية قضية ميناء العين السخنة، التي أُحيلت إلى نيابة الأموال العامة عام 2012، لإسناد إدارة الميناء إلى الشريف عبر شركة سونكر "sonker energy" بمبلغ 800 مليون جنيه، بقيمة أقلّ من ثلثيْ تكلفة إنشاء الميناء.

القضايا الثلاث التي حملت أرقام: (ICSID Case No. ARB/13/3)، (ICSID Case No. ARB/13/4)، (ICSID Case No. ARB/13/5) انتهت بتسوية غير معلنة القيمة عام 2013.

المؤسسة القانونية العربية الدولية -مقرّها القاهرة- كانت طرفاً في تسوية النزاع بين الشريف والجانب المصري في القضايا الثلاث. ووفقاً لما ذكرته على موقعها الإلكتروني، فإنّ الجانب المصري وافق على توقيع العقد الخاص بالجمارك المتعاقد عليه عام 2006 دون تعديل، في حين لم يقم الشريف بتسديد أيّ تعويضات تُذكر.

أيّد عودةَ رجل الأعمال الأردني إلى المشهد بيانٌ أعلنته وزارة البترول خلال شهر أيار/ مايو 2017، حول تفقّد أعمال تنفيذ مشروع محطة سونكر للصبّ السائل وتطوير الرصيف البحري بميناء السخنة، وفي الشهر عينه أعلن موقع رئاسة مجلس الوزراء المصري توقيع اتفاقية تسوية بين كلٍّ من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة سونكر.

لم تنجح محاولات مُعِدَّة التحقيق في التواصل مع المؤسسة القانونية أو شركة سونكر للحصول على المزيد من التفاصيل حول تسوية القضايا الثلاث.

سجّل مجال الغاز الطبيعي والمحاجر النسبة الأعلى من مجموع قضايا التحكيم المرفوعة ضدّ مصر بعد عام 2011 بواقع 23%، تلاه قطاعا البناء والصرف الصحي بنسبة 15% و11% لكلٍّ منهما.

مجالات قضايا التحكيم ضدّ مصر

قضية "يونيون فينوسا جاز الإسبانية" Unión Fenosa -شركة مشتركة بين "Naturgy ناتورجي" 50% و"Eni إيني" 50%- واحدة من أشهر قضايا قطاع الغاز الطبيعي، وتحمل رقم (ICSID Case No. ARB/14/4).

تتهم الشركة الإسبانيّة مصر في دعوى "الإكسيد" بالإخلال بمبدأ المعاملة العادلة بعد وقف إمدادات الغاز الطبيعي عام 2012 لمصنع إسالة دمياط الذي تملك الشركة نسبة 80% منه، لصالح سدّ عجز السوق المحلي.

صدر الحكم لصالح المستثمر عام 2018 بتغريم مصر 31 مليار جنيه (2 مليار دولار أمريكي). وخلال عام 2020 توصّل الجانبان إلى اتفاق تسوية دون الإعلان عن قيمته، إلّا أنّ شركة "ناتورجي" أعلنت انسحابها من شركة "يونيون فينوسا" مقابل تعويض من الحكومة المصرية يصل إلى 9360 مليون جنيه (600 مليون دولار أمريكي)، إضافة إلى وضع يدها على الأصول الخاصة بالشركة خارج مصر بقيمة 4680 مليون جنيه (300 مليون دولار أمريكي).

أما "إيني" فزادت من حصتها في مصنع إسالة دمياط من 40% إلى 50% لتعزز من وجودها في السوق الأوروبي، وخلال شهر آذار/ مارس 2021 شهد مصنع دمياط استئناف العمل بعد توقف دام ثماني سنوات.

تنبغي الإشارة هنا إلى انتقادات وجهها تقرير حقوقي صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حول "فساد تعاقدات الغاز في عصر مبارك" للحكومة المصرية، بسبب إخفاء قيمة عقود بيع الغاز للشركات الأجنبية من ضمنها "يونيون فيونسا" قبل حلها، إضافة إلى العقود طويلة الأجل التي يعقدها الجانب المصري مع الجانب الأجنبي.

تواصلنا مع حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول لسؤاله حول آلية مساءلة المتسبب في تدويل الخلاف مع المستثمر الأجنبي، وهل هناك مراجعة للعقود القديمة والجديدة للحيلولة دون تكرار تلك القضايا، لكنّه لم يرد.

دعوى التحكيم الخاصة بشركة "أوتش" Utsch الألمانية (رقم ICSID Case No ARB/13/37)، واحدة من أشهر قضايا التحكيم التي رُفعت ضدّ مصر نتيجة صدور حكم قضائي بإدانة المستثمر الأجنبي.

تعود القضية التي عُرفت إعلامياً باسم "اللوحات المعدنية" إلى عام 2011. إذ وُجِّهت اتهامات لثلاثة وزراء سابقين، إضافة إلى "هيملوت جينجيلت"، رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية.

تشير أوراق القضية (رقم 157 - جنايات) إلى أنّ المتهمين من الجانب المصري سهّلوا للشركة الألمانية توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بمبلغ 19.6 مليون دولار أمريكي دون ضرورة، ما أدى إلى إهدار 15 مليون دولار أمريكي.

أصدرت المحكمة حكماً بالسجن والغرامة المتفاوتة على الأطراف المُدانة بمن فيهم ممثل الشركة الألمانية، وفسخ عقد تصنيع 9 ملايين لوحة معدنية للمركبات، بسبب عدم الوصول إلى السعر التنافسي.

خلال عام 2020 نشرت الشركة الألمانيّة على صفحتها خبر تسليم مصر أكثر من 5 ملايين لوحة معدنية بعد فوز الشركة بعقد تنافسي. سبق ذلك صدور أحكام بالبراءة لأغلب المتهمين في قضية اللوحات من ضمنهم ممثل الشركة الألمانية، فيما سحبت الشركة دعوى التحكيم عام 2017.

أرسلت مُعِدَّة التحقيق بريداً إلكترونياً للشركة الألمانية، للاستفسار عن قيمة التسوية مع الجانب المصري، التي تمّ بموجبها سحب القضية، لكنّ الشركة لم ترد، الأمر نفسه تكرر مع أحد ممثليها من شركات المحاماة المصرية.

في واقعة مشابهة أدى بطلان عقد الخصخصة -بيع القطاع العام- بين المستثمر الأجنبي والدولة إلى رفع الدعوى التحكيمية (رقم ICSID Case No. ARB/11/32) عام 2011 من قبل شركة "إندوراما" Indorama الإندونيسية، بعد صدور حكم من القضاء الإداري في الدعوى (رقم 34517 لسنة 65 قضائية) ببطلان عقد شركة "مصر شبين الكوم للغزل والنسيج".

طالب المستثمر الإندونيسي -يملك 70% من غزل شبين- الحكومة المصرية بتعويض قدره 156 مليون دولار أمريكي. وبحلول عام 2015 وصلت الحكومة إلى تسوية مع الجانب الإندونيسي بلغت 50 مليون دولار أمريكي، رغم أنّ قيمة شراء المستثمر للشركة لم تتعدَّ نسبة 16% من المبلغ المذكور.

وخلال عام 2018 عادت الشركة إلى الظهور في السوق المصري، بعد إعلانها الاستحواذ على الشركة المصرية الهندية لإنتاج البوليستر، وذكرت "إندوراما" عبر موقعها الإلكتروني أنّ الشركة المصريّة ستعزز بذلك طاقتها الإنتاجية بنسبة 10%.

قضايا بطلان عقود الخصخصة مع المستثمر الأجنبي جاءت على إثر دعاوى قضائيّة وجَّهت اتهامات لهيئات حكومية مصرية ببيع أملاك الدولة بأقلّ من قيمتها السوقيّة، ومع حلول عام 2014، صدر قرار رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور (رقم 32) بمنع الأشخاص الطبيعيين من الطعن في العقود مع المستثمر الأجنبي، للحد من دعاوى التحكيم المترتبة على ذلك.

الخلافات السياسيّة أيضاً كانت من عوامل رفع قضايا التحكيم ضدّ مصر. خلال عام 2016 رفعت قناة الجزيرة القطرية قضية تحكيم دولي -قيد التداول- حملت (رقم ICSID Case No. ARB/16/1)، بعد وقف تصريح البث داخل البلاد، وغلق مكتبها في القاهرة، الأمر الذي كبد القناة خسائر وصلت إلى 150 مليون دولار.

جاء ذلك على خلفية رفض الحكومة لسياسة قناة الجزيرة مباشر - مصر، لكن خلال شهر حزيران/ يونيو 2021 ظهر وزير الخارجية المصري سامح شكري على شاشة الجزيرة بعد سنوات من مقاطعة المسؤولين الحكوميين للقناة.

في العقد الأخير، قادت هيئة قضايا الدولة الدفاع عن الجانب المصري في قضايا التحكيم بـ "الإكسيد"، واستعانت بشركات محاماة أجنبية في بعض الأحيان، مع غياب تامّ لشركات المحاماة المصريّة. مثلاً، لم تستعن بشركة "Kosheri, Rashed & Riad" رغم فوزها بثلاث دعاوى تحكيم قبل عام 2011.

شركات المحاماة الممثلة لمصر بعد عام 2011

بمراجعة بيانات "الإكسيد" استحوذت ثلاثة مكاتب محاماة أجنبية على نصيب الأسد في تمثيل الجانب المصري، هي: "Bredin Prat"، و"Shearman & Sterling " و"Eversheds".

شركة "Bredin Prat" الفرنسيّة مثلت مصر في 19% من القضايا فقط، رغم فوزها بكل القضايا التي أُسندت إليها خلال سنوات حكم مبارك، فيما كان تمثيل شركة "Eversheds" -متعددة الجنسيات- لمصر في ثلاث قضايا أمراً غير متوقع، بعد خسارتها قضية "سياج - Siag" عام 2005.

أمّا شركة "Shearman & Sterling" -متعددة الجنسيات مقرها نيويورك- فظهرت كلاعب جديد في مجال تمثيل مصر بقضايا التحكيم، بعد أن تحوّلت من محامي الخصم إلى ممثل لمصر في 19% من القضايا، وأصبحت ممثلة في عدد من القضايا الأخرى والبرامج الحكوميّة أيضاً.

واجهت مُعِدَّة التحقيق عقبات في الحصول على معلومات حول متوسط أتعاب تلك المكاتب، وعدد القضايا التي أُسندت إليها في الشرق الأوسط، بعد تجاهل الشركات الثلاث الرد على أسئلة أُرسلت لها عبر البريد الإلكتروني.

غير أنّ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قدّرت متوسط تكلفة التقاضي للقضية الواحدة بالإكسيد بـ 8 ملايين دولار أمريكي، بحسب ورقة بحثية حملت عنوان (استثمار في مواجهة العدالة)، ما يعنى أنّ متوسط إجمالي التكلفة التي تكبدتها مصر خلال مرحلة التقاضي وحدها لـ 26 قضية -رُفعت بالإكسيد بعد عام 2011- ربما بلغ 208 ملايين دولار.

رفضت هيئة قضايا الدولة أيضاً الردّ على سؤال حول آلية اختيار مكاتب المحاماة التي تمثل مصر في قضايا التحكيم، وتفاصيل التوصيات التي تقدمها الهيئة مع تمثيل مصر في كل قضية.

وبالعودة إلى القضايا ضدّ مصر في "الإكسيد" نجد أنّ متوسط عدد سنوات التقاضي في العقد الأخير بلغ 44 شهراً، وهو أعلى من متوسط مثيلتها بمركز "الإكسيد" البالغ 39 شهراً، وفقاً لموقع التحكيم الدولي التابع لـ"Aceris Law LLC"، فيما تراوحت سنوات التقاضي بين عام وتسعة أعوام للقضية الواحدة.

ورغم التعتيم على قيمة تسوية قضايا التحكيم، إلّا أنّ دفعة المصاريف الإدارية الأوليّة للقضية الواحدة تتراوح ما بين 1.6 مليون جنيه (100 ألف دولار أمريكي) و2.4 مليون جنيه (150 ألف دولار أمريكي)، وتصل تكلفة اليوم الواحد إلى 47 ألف جنيه (3 آلاف دولار أمريكي)، فيما تعتمد التكلفة النهائية على التعويض المطلوب، وتعقيدات القضية، والاستعانة بخبراء، وأتعاب شركات المحاماة.

دعاوى التحكيم ضدّ مصر ذات التعويضات المعلنة

يصل إجمالي التعويضات المعلنة المطلوبة من قبل المستثمر الأجنبي في 13 قضية رُفعت ضدّ مصر -من أصل 40 قضية رصدها مركز "الأونكتاد"- إلى 22 مليار دولار أمريكي، بمتوسط تعويض يصل إلى 1.7 مليار دولار أمريكي للقضية الواحدة.

خلال العقد الأخير أصدرت مصر العديد من القرارات والتشريعات التي من شأنها إيجاد حلول سريعة لتسوية قضايا التحكيم ومنع تكرار ذلك في المستقبل، من بينها تأسيس "اللجنة الوزارية لفضّ منازعات الاستثمار"، وفقاً للمادة 85 من قانون (رقم 72 لسنة 2017) بإصدار قانون الاستثمار، إضافة إلى إشراف لجنة من مجلس الوزراء على العقود المبرمة مع المستثمر الأجنبي وفقاً للمادة الثانية من القرار (رقم 2592 لسنة 2020).

كما أتاح دستور 2014 لمجلس الدولة مراجعة العقود الخاصة بالمستثمر الأجنبي وفقاً للمادة 190، مع إمكانيّة مراجعة اتفاقيات الاستثمار المشترك. ويؤكد عادل عامر، أستاذ القانون العام أنّ المقصود هنا هو الاتفاقيات التي ستوقع عقب صدور الدستور الجديد فقط.

اتفاقيات الاستثمار المشترك لمصر وفقاً لعام التوقيع

بالرجوع إلى قائمة اتفاقيات الاستثمار المشترك نجد أنّ حقّ المراجعة لمجلس الدولة يظلّ غير مفعل، فآخر اتفاقية وُقِّعَت كانت عام 2014.

فيما ظلّت آلية مساءلة الجهات التي تسببت في لجوء المستثمر الأجنبي إلى التحكيم غير واضحة. هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء أكد أنّ الأمر لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس "إنّما هو من اختصاص إحدى لجان وزارة العدل".

بالرجوع إلى قطاع التحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل المصرية، لم نحصل على إجابة واضحة حول آليات المساءلة، رغم محاولات التواصل مع الوزارة على مدار شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021.