"تلوث الغذاء والبيئة سبب أساسي في زيادة الأمراض السرطانية في البلاد"، تقول د. ندى نعمي، نائبة رئيس "جمعية المستهلك"، وهي جمعية تعمل على الدفاع عن حقوق المستهلكين في لبنان.

واحتلّ لبنان عام 2020، المركز الثالث في عدد الإصابات بالسرطان، نسبةً إلى عدد السكان، في إقليم شرق المتوسط، حسب الوكالة الدولية لبحوث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

عام 2003، بدأت "جمعية المستهلك" حملةً للحدّ من استعمال المبيدات بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، ووزارة الزراعة، ولكن بعد 18 عاماً "لا يوجد تقدّم"، تقول نعمة آسفةً، "لأنّ الدولة لم تفعل شيئاً إلى الآن، وكلّ التوصيات التي كنّا نتوصل إليها في اجتماعاتنا مع وزارة الزراعة أو لجنة الزراعة النيابية، باء تبنّيها بالفشل". أما عن هوية مَن عطّل وعرقل الحلول فهم "مافيات الأدوية" كما تسميهم نعمة، أو "التجّار ومَن يساعدهم من أعضاء السلطتيْن التشريعية والتنفيذية".

أواخر عام 2017، أصدر وزير الزراعة السابق غازي زعيتر، قراراً يسمح بإعادة استيراد 18 مبيداً من أصل 36 كان وزير الزراعة السابق، أكرم شهيب، ووزير الصحة وائل أبو فاعور، قد منعا دخولها بموجب قرار مشترك يحمل الرقم 1048/1، صدر في 13 حزيران/يونيو 2016، وذلك "لكونها مرتبطة بمرض السرطان وتشكل خطراً على النساء الحوامل"، حسبما جاء في البند الأول من القرار.

يعلّل زعيتر قراره بأنّ هذه المبيدات "ما زالت مسجلةً ومستعملةً في بلدان عدّة مصنّفة مرجعية، ولا توجد بدائل لبعضها على بعض الأمراض والحشرات، ما سبب مشكلةً للمزارعين وزاد من كلفة الإنتاج، وقد يكون سبباً في اللجوء إلى التهريب".

تبرير زعيتر لا يُقنع نعمة. التي ترى أنّ ما جرى يضع علامة استفهام حول مبرر إدخال هذه المواد إلى لبنان مرةً أخرى، بعد حظرها لأكثر من سنة، استطاع المزارع خلالها الاستغناء عنها، وتضيف: "لو كانت ممنوعةً في بلد واحد فقط، فلسنا مضطرين لاستعمالها".

علامات الاستفهام تنسحب أيضاً على قرار شهيب-أبو فاعور، الذي أعطى فترة سماح لمدّة عام لاستخدام المبيدات "المسرطنة" التي شملها القرار 1048، كما أنّهما أصدرا قراراً مشتركاً بعد 14 يوماً حمل الرقم 1202/1 باستثناء مبيدات وصلت إلى مرفأ بيروت والسبب، حسبما جاء في البند الأول منه، أنّها "شُحنت قبل تاريخ صدوره حسب الوثائق المقدّمة من أصحاب العلاقة"، ما يعني أنّ الوزيريْن اللذيْن أصدرا القرار 1048، كانا أول مخالفيه، فأُدخلت البضاعة بدلاً من ردها إلى بلد المنشأ.

القصة لم تنتهِ هنا. إذ تقدّمت جمعية "مستوردي وتجّار مستلزمات ​الإنتاج الزراعي​ في ​لبنان" عام 2016، بطعن لإبطال هذين القراريْن أمام مجلس شورى الدولة (المحكمة العليا التي تتولى القضاء الإداري)، بدعوى "عدم ثبوت ضرر المبيدات الزراعية موضوع القراريْن وخطورتها"، و"اعتراضاً على عدم استطلاع رأيها بشأنهما وعدم الرجوع إلى لجنة ​الأدوية​ الزراعية وأخذ موافقتها بصفتها المرجع القانوني لاتخاذ القرارات بشأن ​تجارة​ الأدوية الزراعية"، حسبما جاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمعية.

للتحقق من ادّعاء الجمعية، عدنا إلى قائمة "وكالة حماية البيئة الأمريكية" (EPA)، للمواد المسرطنة، فتبيّن أنّ 32 مركباً من أصل 35 شملها القرار (مركب واحد غير مدرج على القائمة)، مصنّفة لديها بأنّها يمكن أو يحتمل أن تسبب السرطان، كما أنّ 11 مركباً تسبب مشكلات في الخصوبة وتضرّ بالأجنّة حسب قاعدة البيانات الكيميائية المفتوحة التابعة لوزارة الصحة الأمريكية. على الرغم من ذلك، أبطل مجلس شورى الدولة بالفعل، في الثامن من آذار/ مارس 2018، قراريْ وزيرَيْ الزراعة والصحة العامة بذريعة "تجاوز حدّ السلطة لمخالفتهما ​الأصول​ الجوهرية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة".

التخبط في القرارات لم ينتهِ عند هذا الحد. حيث عُلّق في مطلع عام 2018 العمل بقرار زعيتر إلى حين الانتهاء من دراسة المواد الفعّالة وتقييمها من قبل لجنة خبراء علمية مستقلة تُشكَّل لهذه الغاية.

جاء القرار بعد التشكيك بلجنة الأدوية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والمكلّفة بالمهمة نفسها التي أنيطت باللجنة المقترحة، إذ استند زعيتر إلى محضر اجتماع اللجنة قبل اتخاذ قراره. ولكن اليوم، وبعد مرور أربعة أعوام، لم ترَ اللجنة الجديدة النور.

تضمّ اللجنة الحالية، إلى جانب مدير عام وزارة الزراعة ومدير الثروة الزراعية ورئيس مصلحة وقاية النبات ورئيس دائرة الصيدلة النباتية ومندوب وزارة الصحة وممثل الجامعة الأمريكية وممثل عن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، ستة ممثلين للمهن المتعلقة بالمبيدات (الاستيراد والبيع والتوضيب والتحضير والصنع والاستعمال)، أي أنّ مَن يُفترض أن يكون خاضعاً للرقابة يقوم بالمراقبة. ومع أنّ مرسوم تشكيلها لم يمنحهم صفة العضو الأصيل، إلّا فيما يتعلق بالمواضيع المتعلقة بمهنهم، إلّا أنّ ممثلي المهن أصبحوا عملياً مؤثرين في مسألة علمية بحتة، كالسماح باستخدام مبيد معيّن من عدمه.

يُذكر أنّ تأليف اللجنة يستند إلى قانون يعود إلى ستينيات القرن الماضي، لم تحدَّث مواده منذ ذلك الحين بما يتلاءم مع تطور العمل في هذا المجال.

استحوذت محافظتا عكار وبعلبك-الهرمل على النسب الأعلى من العيّنات التي تحتوي على مركبات ممنوعة (29% و25%)، وهما المحافظتان اللتان تمتلكان حدوداً واسعةً مع سوريا تمتد لنحو 290 كيلومتراً من أصل 375 كيلومتراً هي مسافة الحدود البرية بين لبنان وسوريا.

وتشير أرقام المجلس الأعلى للدفاع، وهو هيئة مؤلفة من رئيسيْ الجمهورية والحكومة ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية والاقتصاد، تقرر "الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية كما حددها مجلس الوزراء"، إلى وجود أكثر من 124 معبراً غير شرعي وخمسة معابر شرعية، تُستخدم لتهريب المحروقات والبضائع والممنوعات والمبيدات الزراعية.

على رفوف أحد المجمعات التجارية المعروفة في ضواحي بيروت الجنوبية، وفي قسم الأدوات الزراعية، تصطف عبوات المبيدات الزراعية على الرفوف كأيّ سلعة أخرى في متناول الجميع. يحمل زبون بيده إحدى العبوات، ويبدو حائراً، يسأل واحداً من الزبائن الآخرين عمّا إذا كان الدواء الذي يحمله ينفع لمكافحة الصراصير في المنزل، فيقترح عليه دواءً آخر، يأخذه ويمضي مطمئناً إلى نصيحة الرجل.

لا يعلم أنّ المبيد الذي اشتراه يحتوي على ثلاث مواد فعّالة ممنوعة من أصل أربعٍ مدوّنة على العبوّة: Cypermethrin مُنعت عام 2018، وDiazinon مُنعت عام 2016، وDVP مُنعت عام 2011، والأخيرة تصنفها منظمة الصحة العالمية على أنّها عالية الخطورة.

وكلّ المركبات المذكورة مصنفة لدى الوكالة الدولية لبحوث السرطان أو الوكالة الأمريكية لحماية البيئة، بأنّها يمكن أو يُحتمل أن تسبب السرطان. واستند تصنيف Diazinon إلى دليل قويّ على أنّه يسبب تلفاً في الحمض النووي أو الكروموسومات.

على ملصق العبوة التي اشتراها الزبون، كُتب أنّها مصنّعة في ألمانيا، لكن ليست هناك أيّ إشارة إلى الشركة المصنعة أو المستوردة. الأمر ذاته ينطبق على عبوات أخرى تحتوي على مركّبات لا تقل خطورةً عن التي ذُكرت آنفاً مثل Chlorpyrifos أو Methomyl. لا تحتوي إلّا على عبارة "صنع في ألمانيا"، من دون أيّ معلومة عن الشركة المصنعة أو الشركة المستوردة، مع أنّ قرار وزارة الزراعة (92/1 الصادر في 20/05/1998)، يُلزِم بإدراج اسم المصنّع وعنوانه، واسم المستورد وعنوانه على الملصق الخارجي للعبوة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

ذُكر على عبوة واحدة فقط أنّ الشركة المستوردة هي NM مسجلة تحت رقم 3374، لكن بعد البحث في لائحة شركات الاستيراد تبيّن أنّه لا توجد شركة مرخصة بهذا الاسم. وللتأكد، اتصلنا بدائرة الصيدلة النباتية في وزارة الزراعة، وأكدت رئيسة الدائرة لما حيدر أنّ هذه الشركة غير مسجلة، وأنّ الوزارة تسجل الشركة باسمها وعنوانها ولا تعطيها رقماً للتسجيل، وأكدت أنّ هذه البضاعة مهربة وأنّ المؤسسة التي تبيع هذه الأدوية غير مرخصة، ولا يحقّ لها الاتجار بالأدوية الزراعية قبل الحصول على الترخيص.

أرسلت حيدر فرق الوزارة مع مؤازرة أمنية للكشف على المتجر، فتمّ الحجز على البضاعة وتحرير محضر بالمخالفة أُحيل إلى النيابة العامة، وتعهّد صاحب المؤسسة بعدم التصرف بالمبيدات وإبقائها في مستودعاته أو نقلها على نفقته إلى مستودعات وزارة الزراعة إلى حين إتلافها.

لبنان ليس مجهزاً للتخلّص من المبيدات المحظورة لخطورتها، بل يستفيد من مشاريع ينفّذها مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لإتلافها خارج لبنان. وهذه المشاريع لا تنفَّذ بشكل دوري، إنّما قد تفصل بينها سنوات عدة.

يقول مصدر في وزارة الزراعة إنّه صادَر قبل نحو عشرة أعوام مبيدات ممنوعةً، وأودعها مستودعات مختبر "كفرشيما" التابع للوزارة، وما تزال موجودةً هناك حتى اليوم. لكنّ حيدر تؤكد أنّ هناك مشروعاً يجهَّز قريباً مع الـ "فاو"، والوزارة بصدد تجميع المبيدات لإتلافها خارج لبنان.

بعد نحو شهريْن من تحرير المخالفة، توجهنا إلى المؤسسة مجدداً للتأكد من التزامها بتعهداتها، ووجدنا أنّها ما زالت تعرض مبيداً يحتوي على مواد ممنوعة.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، منعت قطر بعض الصادرات الزراعية اللبنانية من دخول أراضيها نظراً "لارتفاع نسبة متبقّيات المبيدات، وبكتيريا الإيكولاي والرصاص"، حسبما جاء في بيان لوزارة الصحة القطرية. وكانت الإمارات قد حظرت إدخال جميع أنواع التفاح اللبناني في قرار أصدرته عام 2017، وبقي سارياً حتى حزيران/يونيو 2021. وللسبب عينه، أعلنت مصر عام 2019 توقيف شحنة فيها 700 طن من التفاح، علماً أنّ نصف صادرات لبنان من التفاح تذهب إلى مصر.

ربع حالات رفض الصادرات الزراعية اللبنانية من الخضار إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من عام 2010 حتى عام 2018، كانت بسبب المبيدات، تكشف بيانات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، أما بالنسبة إلى الدول الأخرى التي يُصدِّر لبنان إليها، خصوصاً الدول العربية، فإنّ موقع المنظمة لا يوفرها.

طلبنا بيانات مماثلة من "المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان" (إيدال) المعنية بدعم الصادرات اللبنانية والترويج لها، لا سيما المنتجات الزراعية، إلّا أنّنا لم نحصل على جواب، لا عند زيارتنا لها، ولا بعد إرسالنا الطلب عبر البريد الإلكتروني، بناءً على طلبها.

الصادرات الزراعية اللبنانية

شهدت الصادرات الزراعية تراجعاً في السنوات السابقة، إلّا أنّها تحسنت في عام 2020 بمعدّل تغيّر وصل إلى 47٪ مع أنّه من المتوقع أن تعود للتراجع بسبب قرارات دول الخليج مقاطعة الإنتاج اللبناني