الحبس داخل كرسي

"عمّان صفر بالمية مهيأة لذوي الإعاقة"، هكذا يصف سلامة حال المدينة. تزيد المشكلة إن حاولت البحث عن عمل، حسبما يضيف معدّداً صعوبة دخول معظم البنوك، ومحلات البقالة والسوبر ماركت أو الاستمتاع بزيارة الأماكن السياحية. ثمّ يتساءل: "أليس من حقي زيارة هذه الأماكن؟".

تفاقم معاناة هذه الشريحة طبوغرافية المدينة التي تمدّدت من سبعة جبال قبل 2000 عام إلى 20 جبلاً وربوة الآن بمساحة 1700 كيلومتر مربع. تلتف الطرق حول محيطها وفي قصبتها كلعبة السلم والثعبان بينما تتقاطع أدراجها الضيقة غير المستوية وسط عماراتها المرصّعة بالحجر الأبيض.

بتتبع مسارات سلامة وعشرة من أقرانه وقريناته، أثبت مُعِدَّا التحقيق أنّ مباني المدينة، وأزقّتها، وشوارعها وأرصفتها غير مهيأة لاستخدام ذوي الإعاقات الحركية والبصرية باستقلالية تامة. ورافق مُعِدَّا التحقيق ذوي إعاقة في رحلاتهم "الشاقّة" خارج المنزل واستمعا إلى تجاربهم، كما تفحّصا تطور القوانين ومدى تطبيقها في هذه المدينة؛ بخاصة لدى مؤسساتها الحكومية والمناطق السبع التي تؤكد الحكومة وأمانة عمّان أنّها رفيقة بذوي الإعاقة الحركية.

الوضع كما هو

في منتصف 2019، رافق أحدُ مُعِدّي التحقيق الناشطة الحقوقية آسيا ياغي في جولة -على كرسيها المتحرك- شملت ثمانية مبانٍ حكومية عشوائية لاختبار مدى تهيئة المؤسسات العامة وهي وزارات الثقافة، والتنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم، والعمل والصحة فضلاً عن دائرة قاضي القضاة واثنين من مباني أمانة عمّان الرئيسية في منطقة رأس العين.

تبين من خلال الجولات أنّ خمسةً من المباني الثمانية مجهزة بمنحدرات مهيأة، اثنان منها فقط مجهزة بمصاعد مزوّدة بنظام صوتي ناطق ولغة بريل، وثلاثة منها مزوّدة بدورات مياه للأشخاص ذوي الإعاقة؛ واحد منها فقط مهيأٌ تماماً وسهل الاستخدام. كما تبين أنّ أربعة من المباني مزوّدة بأماكن اصطفاف مخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة. ولكن، لم يكن أيٌّ منها مهيأً تماماً لجميع الإعاقات الحركية والحسّية.

يتعارض ما كشفه هذا التحقيق مع وعود حكومية متكرّرة مذ وثّق تحقيق سابق لأريج عام 2009 كيف أنّ عمّان تشكّل بيئة طاردة للأشخاص ذوي الإعاقة. وكشفت الزميلة زينة حمدان آنذاك ضعف الرقابة الحكومية على تطبيق كودة (معايير) البناء الخاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

منذ عام 2009، أصدرت الحكومة قانوناً جديداً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدلت قانون البناء الوطني، وحدّثت كودة متطلبات البناء الخاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة، كما أطلقت خطّة استراتيجية عشرية لتهيئة المباني الحكومية.

على أنّ مُعِدَّيْ التحقيق رصدا خللاً في تطبيق القوانين والأنظمة الجديدة ما حال دون جعل المدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما لاحظا تداخلاً في صلاحيات الجهات المسؤولة عن ضمان تنفيذ القوانين الجديدة.

تختلف متطلبات التهيئة البيئية بحسب نوع الإعاقة. مثلاً، المغسلة المنخفضة في دورة المياه، والمساحة الواسعة في مواقف السيارات ووجود مصاعد تقع ضمن متطلبات تسهيل تنقل ذوي الإعاقة الحركية في تلك المرافق. أما توفّر اللوحات الإرشادية بلغة بريل والنظام الناطق في المصعد فتقع ضمن متطلبات تسهيل حركة ذوي الإعاقة البصرية.

تضارب بين المعلن والواقع

أمانة عمّان لا تملك خريطة بالأماكن الرفيقة بذوي الإعاقة. على أنّ المديرة التنفيذية للهندسة في الأمانة نعمة قطناني تؤكد وجود سبع مناطق في العاصمة خالية من العوائق ومهيأة لذوي الإعاقة الحركية وهي ميدان الملك فيصل، وشارع الرينبو، وشارع الوكالات، وشارع الملك غازي، وجبل الحسين (في المنطقة الممتدة من شارع مدرسة سكينة حتى تقاطع دوار فراس)، وجبل القلعة والساحة الهاشمية.

يشاطرها في التأكيد مدير قسم الأشخاص ذوي الإعاقة في أمانة عمّان أيمن السعود قائلاً إنّ هذه المناطق "مهيأة مئة في المئة".

ولكنّ الزيارة الميدانية لهذه المواقع مع الناشطة آسيا ياغي رئيسة جمعية "أنا إنسان" أثبتت عكس ذلك بسبب شدّة انحدار المنحدرات، وقلّة أماكن ركن السيارات المخصّصة لذوي الإعاقة، ووجود أشجار أو أعمدة إنارة في منتصف الأرصفة.

تقدر قطناني نسبة مباني الأمانة المهيأة بـ 80% "على الأقل للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، توجد بها منحدرات".

على أنّ تأكيدها يثير استغراب ياغي: "يعتقدون أنّ المبنى إذا امتلك منحدراً فهو مهيأ"، لافتة إلى ضرورة الاستجابة لمتطلبات أصحاب جميع أنواع الإعاقة، بما فيها البصرية والسمعية.

إحدى تلك المناطق في جبل الحسين تصنَّف على أنّها موقع نموذجي للأشخاص ذوي الإعاقة. بحسب مقابلات مع خبراء وناشطين حقوقيين، انطلقت أولى بوادر المشروع بعد زيارة وفد أردني إلى مدينة برشلونة نهاية عام 2015، تبعتها زيارة لوفد من أمانة عمّان والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نهاية عام 2017، تمّ خلالها الاتفاق على تمويل بلدية برشلونة تصميمَ منطقة نموذجية مهيأة في منطقة سكنية-تجارية في عمّان.

على أنّ أمانة عمّان لم تستشر أعضاء اللجنة التي زارت برشلونة -من ضمنهم مستخدمو كراسي متحركة وأكفّاء- حين شرعت في تجهيز موقع جبل الحسين، بالرغم من تأكيد السعود أنّ المشروع خضع لتجربة أشخاص ذوي إعاقة عند تهيئته.

زار مُعِدَّا التحقيق المشروع مرتيْن أثناء تنفيذه، ومرة بعد استكماله.

قبل شهر من إطلاق المرحلة الأولى -تحديداً في أكتوبر/ تشرين الأول 2019- كانت الأرصفة البازلتية ملساء تتسبب بانزلاق الكرسي المتحرك، والمنحدرات ذات درجات ميلان متفاوتة بين متوسطة إلى شديدة الانحدار يصعب استخدامها من دون مساعدة. وكانت السيارات تغلق المنحدرات وأماكن الركن الخاصّة بذوي الإعاقة، فيما امتلكت معظم المحال التجارية المجاورة للمشروع درجات أمامية تمنع وتقيّد دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها. أما الإشارات الضوئية، فكانت مزوّدة بنظام صوتي لكنّ صوته منخفض مقارنة بضجيج الشارع.

بينما قال اثنان من أصحاب المحال التجارية إنّ الأمانة أخبرتهم بأنّها تنوي تركيب منحدرات، لكنّهم عبروا عن رفضهم لاعتقادهم بأنّ المنحدر سيعوق دون دخول الزبائن بسبب ضيق مداخل محلاتهم.

تبين خلال الزيارة أيضاً أنّ نهاية أحد الأرصفة لم تمتلك منحدراً، وأنّ النظام الصوتي لاثنتين من أصل ثلاث إشارات كان معطلاً.

أما بالنسبة للمسارات المهيّأة لذوي الإعاقة البصرية، فقد ثبّتت الأمانة سابقاً البلاط المعروف بـ "تاكتايل" بمواد لاصقة تأثرت بالعوامل الجوية ما أدى إلى اقتلاعه من مكانه، لذا تعمل الأمانة حالياً على تدعيمها بمسامير في الأرض.

فشلت جميع محاولات مُعِدَّيْ التحقيق في الحصول على تفسير من أمانة عمّان حيال النقاط الموثقة أثناء الزيارات الميدانية.

وقّع الأردن على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2007 وأصدر قانوناً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2017، فلاقى ترحيباً لدى المؤسسات الحقوقية، لنصّه على إلزامية تهيئة المدارس، والمراكز الصحية، والمستشفيات والأماكن العامة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما ألزم الحكومة بتهيئة المرافق والخدمات العامة خلال خمس سنوات من صدوره.

بحسب قانون 2017، على الأمانة تزويد الإشارات الضوئية بنظام تنبيه صوتي وتهيئة الطرق والمباني تحت الإنشاء لتكون خالية من العوائق. ولكن، حتى الآن لم تشهد مدينة عمّان على وجه الخصوص أيّ تغييرات جذرية في تهيئة بنيتها التحتية، قبل سنتيْن من انتهاء فترة المشروع في آب/ أغسطس 2022.

مواد من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تفرض على الحكومة تهيئة الطرق، والأبنية والمواصلات العامة خلال مدة زمنية أقصاها 5 سنوات.

اضغط/ي على المواد للقراءة

26 عاماً على "المفهوم الجديد"

المديرة التنفيذية للهندسة في الأمانة نعمة قطناني تقول إنّ أهم تحدٍ يواجه التهيئة البيئية في الأردن هو أنّه "مفهوم جديد"، على الرغم من تناول نصوص التشريعات الأردنية للتهيئة البيئية منذ أكثر من 26 عاماً.

في 1993، صدر قانون البناء الوطني ومعه أول كودة لمتطلبات التهيئة البيئية للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يفرض إمكانية الوصول في المباني العامة للأشخاص ذوي الإعاقة من دون غيرهم، مع فرض غرامة تتراوح بين 100-3000 دينار أردني (140-4230 دولاراً أمريكياً) على المخالفين.

"لم يكن هناك أيّ تطبيق خلال العقديْن أو الثلاثة الماضية… إلا في بعض المبادرات العشوائية، هنا وهناك"، يقول العزّة، الذي يعاني إعاقة بصرية.

وفي عام 2018، صدر قانون معدّل لقانون البناء الوطني الأردني الذي يلزم الجهات المختصة بعدم التصديق على أيّ مخطّطات إلّا بعد التأكد من انسجامها مع كودات البناء، ومنع إصدار أيّ ترخيص عقار إلّا بعد الحصول على الموافقات اللازمة مع مراعاة الأحكام الواردة في كودات البناء.

بموجب القانون الجديد أُلغيت المخالفات واستعيض عنها بعقوبة سحب الرخص من الجهات المخالفة، سواء المقاول، أو المكتب الهندسي.

في آذار/ مارس 2019، حدّثت الحكومة كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بشكل "يناسب جميع المشاريع الإنشائية ويراعي المتطلبات الخاصة بذوي الإعاقة الحركية، والسمعية والبصرية من حيث وجود الأدراج، والمصاعد، والأرضيات، والخدمات الصحية المناسبة، ومواقف السيارات وغيرها من المواصفات الفنية المتضمنة في كودة البناء"، حسبما يؤكد الأمين العام السابق لمجلس البناء الوطني جمال قطيشات لمُعِدّي التحقيق.

من جانبه، يوضح أمين عمّان يوسف الشواربة لمعدّي التحقيق أنّ الكودة استخدمت كمرجع في مشروع جبل الحسين لجعله مهيأً طبقاً "لأعلى المواصفات والمقاييس العالمية" وتمّ تطبيقها في تهيئة جميع الأرصفة وممرات المشاة.

الخطة العشرية

أطلق المجلس الأعلى بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان في آذار/ مارس 2019 خطّة عشرية لتصويب أوضاع المباني القائمة والمرافق العامة، تنفيذاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، وتطبيقاً لكودة متطلبات البناء الخاصة بإمكانية الوصول بما يحقق بيئة خالية من العوائق المادية.

تستهدف الخطّة تهيئة ما نسبته 60% على الأقل من المرافق والمباني العامة التي تقدم خدمات للجمهور بحلول عام 2029 وذلك من خلال تطبيق معايير كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة و/أو إيجاد البدائل المناسبة حسب الاقتضاء، وتأهيل مناطق نموذجية في الشمال والوسط والجنوب لتصبح مهيّأة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بمعدل (4) مناطق على مستوى المملكة وبحلول عام 2022.

في حواره مع معدّي التحقيق، يشكّك العزّة بالقدرة على إكمال المشروع. ويرى أنّ النفقات المخصّصة لتنفيذه "بسيطة جداً" كما ينفي وجود "خطّة تنفيذية".

أمانة عمّان خصصت مليون دينار أردني (1.41 مليون دولار) لمشروع التهيئة البيئية في عام 2019، بينما خصصت وزارة الأشغال العامة للمشروع 100 ألف دينار أردني (141 ألف دولار).

رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز يدرك قابلية الحكومة لصنع القوانين لا تنفيذها. إذ أقرّ في كلمته خلال إطلاق الخطّة العشرية "بأنّ هناك فرقاً بين القوانين، والاستراتيجيات والتنفيذ على أرض الواقع".

تعتقد قطناني أنّ تهيئة المباني القديمة صعبة جداً لأنّ "عمّان مدينة قديمة". أصحاب العقارات في المناطق السكنية هم من يبنون الأرصفة دون مراعاة لاحتياجات ذوي الإعاقة. وبينما تقرّ قطناني بأنّ سكان عمّان من ذوي الإعاقة يشعرون بعدم الإنصاف، إلا أنّها تؤكد أنّ "المواطنين العاديين يواجهون مشاكل مع الأرصفة أيضاً".

"هذه ليست وظيفتي"

يبدو أنّ المسؤولين في الأمانة على غير دراية بالنصوص القانونية أو المتطلبات الأساسية للتهيئة البيئية.

قطناني، المديرة التنفيذية للهندسة في أمانة عمّان، تقول "لا أعتقد أنّ الأمانة هي المعنية بمراقبة تطبيق كودة الأشخاص ذوي الإعاقة".

بينما يقول السعود، مدير قسم الأشخاص ذوي الإعاقة في أمانة عمّان إنّه لا يعلم أيّ المؤسسات الحكومية مسؤولة عن تطبيق كودة الأبنية للأشخاص ذوي الإعاقة: "هذه ليست وظيفتي... في الحقيقة لا أعلم وظيفة من هي".

ولعدم وجود أيّ جهة ملتزمة بالتفتيش على تنفيذ الكودة، رغم إيلاء أمانة عمّان هذه المهمة صراحة، قرّر وزير الأشغال العامة والإسكان إحالة هذه المهمة إلى الدفاع المدني أثناء التفتيش على كودة متطلبات السلامة العامة في جميع المنشآت.

بحسب التقرير السنوي الأول لوضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن لعام 2018، الصادر عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاطبت وزارة الأشغال المكاتب الهندسية وهيئة المكاتب والشركات الهندسية وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان لضمان تطبيق الكودة في المشاريع الإنشائية في مرحلتيْ التصميم والتنفيذ، وتمّ إرفاق تعميم دولة رئيس الوزراء بخصوص عدم منح التراخيص والمصادقة على مخططات المباني المنوي إقامتها ما لم تكن مطابقة لكودة متطلبات البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ولكنّ تطبيق القانون ما يزال بطيئاً نوعاً ما، بحسب تقرير الظل حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن.

القائمة الغامضة

لدى الأمانة أرقام مختلفة ومتضاربة حول المنشآت والأماكن المهيأة حول عمّان. فبالإضافة إلى المناطق السبع "المهيأة بنسبة 100%"، أطلعنا السعود على قائمة كانت معدّة قبل أن يتسلم منصبه عام 2018، بجميع الأماكن المهيأة في عمّان. وهي تضم 29 شارعاً، و44 فندقاً، وتسع إشارات ضوئية.

العدد الإجمالي

13 ألف شارع رئيسي وفرعي

387 فندقاً

134 إشارة مرورية

السنة

2018

2019

2011

المهيأة لذوي الإعاقة

29 شارعاً

44 فندقاً

9 إشارات ضوئية

على أنّ السعود لم يزود مُعِدّي التحقيق بأيّ معلومات إضافية عن التقرير أو نسخة منه. في المقابل لم يسمع العزّة بهذه القائمة من قبل.

مشقّة التعليم

هديل أبو صوفة (29 عاماً) وجدت مشقّة في نيل شهادة البكالوريوس من الجامعة الأردنية/ تخصص تغذية. رحلتها يومياً على كرسي متحرك، كانت مليئة بالعقبات بسبب رداءة التهيئة البيئية في المؤسسات التعليمية الأساسية، والثانوية والجامعية.

حالت كثرة الأدراج وغياب المنحدرات دون استمتاع أبو صوفة بمرحلتها الدراسية الأساسية منذ أصيبت بشلل نصفي في حادث سير حين كانت في الحادية عشرة من عمرها. معاناتها تضاعفت في المرحلة الثانوية عندما رفضت مدارس عامة وخاصة استقبالها عام 2010، إلى أن تمّ قبولها أخيراً في مدرسة حكومية في منطقة الشميساني، لكنّ انعدام وجود المنحدرات اضطر والدها إلى تهيئة مرافق للمدرسة على نفقته الخاصة حتى تستطيع اجتياز هذه المرحلة.

"مرحلة الجامعة أيضاً لم تكن سهلة… فالمنحدرات غير كافية، ولا توجد مصاعد أو بالأحرى هي موجودة ولكن بنسب قليلة جداً"، تقول هديل لمُعِدّي التحقيق. مشيرةً إلى انعدام دورات المياه المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة. "كنّا لا نأكل ولا نشرب لأنّه لا توجد دورة مياه واحدة. فلك أن تتخيل أنّنا تنازلنا عن أبسط حقوقنا؛ حق الأكل والشرب ما كان يتسبب أحياناً بمضاعفات صحية كبيرة بسبب قلة المياه".

بعد مطالبات حثيثة قادتها مبادرة "صار وقتها" عام 2012، التي شاركت أبو صوفة في تأسيسها، هيأت الجامعة مرافقها وأنشأت منحدرات وعينت مترجمي لغة إشارة للطلاب ذوي الإعاقة السمعية. وفي عام 2018، أنشأت الجامعة مسارات مزوّدة بمؤشرات أرضية ملموسة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

أدراج في كل مكان

تعد الأدراج من أكبر المعيقات في عمّان، فتقول أبو صوفة إنّ عمّان تتخذ الأدراج في مقدمة الأبنية كشكل جمالي من دون الانتباه إلى أنّها قد تمنع دخول الأشخاص ذوي الإعاقة لها.

أما خالد البربراوي (50 عاماً) الذي يملك محل بقالة في ضاحية الرشيد، ويعاني ضمور العضلات منذ العام الأول من عمره، يقول إنّ أولاده يساعدونه في الدخول إلى المنزل -الذي تتقدمه عتبتان- والخروج منه "إذا ما كانوا موجودين... رح أقولها ومش رح استحي، بستخدم ايدي وركبي".

المواصلات العامة

من لا يملك سيارة خاصّة، يستخدم سيارات الأجرة غير المهيأة، التي لم يرد نص بضرورة تهيئتها في قانون عام 2017. تقول ياغي من جمعية "أنا إنسان" إنّها "تنتظر أكثر من ساعة بحثاً عن سيارة أجرة".

فيما يعتمد الذين لا يملكون مالاً كافياً لاستقلال سيارات التاكسي عادة على الباصات في تنقلاتهم. وينصّ قانون 2017 على أنّ على جميع الباصات أن تكون مهيأة بحلول عام 2022.

يواجه الأشخاص الذين يقودون مشكلة كبيرة في ركن سياراتهم. يبدأ ترميز سيارات ذوي الإعاقة بالرقم "81" وهم الوحيدون المسموح لهم باستخدام أماكن الاصطفاف المخصصة لذوي الإعاقة. ولكنّ الأشخاص من غير ذوي الإعاقة غالباً ما يصطفون في هذه الأماكن.

يعد ذلك غير قانوني في الأردن، وحرّرت مديرية السير 4584 مخالفة في 2018 للاصطفاف في المناطق المخصصة لفئات معينة من المركبات، بما فيها الأماكن المخصصة لاصطفاف مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة، لكنّ تلك المخالفات أُلغيت بالعفو الملكي عام 2019.

بدأت أمانة عمّان الكبرى في تشغيل 135 حافلة مهيأة في حزيران/ يونيو 2020 في عمّان، ضمن مشروع الباص السريع الذي يتوقع أن ينتهي العمل به في نهاية 2020 وسيضم ما مجموعه 286 باصاً لخدمة العاصمة.

حلم الأردن المهيَّأ

أكثر ما يغضب الأشخاص ذوي الإعاقة أنّ التهيئة البيئية بسيطة وغير مكلفة للغاية.

الراحلة آية أغابي مطلقة المبادرة المجتمعية "الأردن المهيَّأ" قالت لمُعدّي التحقيق إنّ المؤسسات المعنية "لا تطلب من الناشطين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المساعدة في التصميم أو تنفيذ المشاريع الجديدة". وأجرت أغابي المقابلة في فبراير/ شباط 2019، على كرسيها المتحرك، الذي لازمها منذ أصيبت بالشلل في حادث سير وحتى وفاتها عن 28 عاماً في 20 آب/ أغسطس من العام ذاته. وكان يطلق على هذه الريادية "صانعة الأمل".

يشعر الشخص بأنّه "معزول"، قالت أغابي مضيفةً "من المريع أن تشعر بأنّ أشخاصاً لديهم طاقات هائلة لكنّهم غير قادرين على المشاركة والمساهمة في بناء هذا البلد".

آخر كلماتها لمُعِدّ التحقيق كانت: "أريد أن أسلط الضوء على الأماكن المهيَّأة حالياً حتى لا ينتظر الناس عشر سنوات أخرى لعيش حياتهم فعلياً". وأضافت: "لمَ نحتاج للانتظار حتى تأتي الحكومة وتجبرنا على جعل محالنا ومدارسنا وعياداتنا الطبية مهيَّأة... علينا أن نتحمل المسؤولية بأنفسنا".

رحلت أغابي، لكن هل رحل حلم الأردن المهيَّأ معها؟ أم ستفي الحكومة بالتزاماتها تجاه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017 ويصبح الأردن بعاصمته وضواحيه ومحافظاته ومناطقه الأشد فقراً مهيَّأً بحلول 2022؟