محمد، الابن الأكبر لأحمد مرسي، شاب في منتصف العقد الرابع، يقول :"كنت صغيراً في ذلك الوقت، لكنّي بعد مراجعة أوراق أبي وجدت أنّ إيجار بنك ناصر الحكومي لم يزد عن 310 جنيهات، على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه، وتحرير سعر الصرف".
كان الجنيه المصري قد فقد نحو 50% من قيمته، بعدما قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عاطف عبيد (1999-2004) تعويم الجنيه وفكّ ارتباطه بالدولار الأمريكي، وترك المعاملات المالية لسوق العرض والطلب، فيما عُرِفَ حينها بـ "التعويم المُدار".

يُعاود محمد مرسي قائلاً : "أثناء نظر محكمة كفر الشيخ الابتدائية للقضية، عام 2001، طلب بنك ناصر رفضها، مستنداً إلى نص المادة (18) من القانون (136) لسنة 1981، التي قننت وضع المُستأجر بعدم الإخلاء، بل وبإمكانية مدِّها وتأبيدها".

وعليه اضطر لرفع دعوى قضائية أخرى أمام المحكمة الدستورية العليا، طالب فيها بإبطال دستورية المادة (18).

"المادة (18) هي نتاج للقوانين الاشتراكية التي صدرت خلال أنظمة حكم مختلفة"، هكذا يُؤرخ عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع الدكتور وليد جاب الله، مراحل تنظيم العلاقة الإيجارية في البلاد.

ويشرح في افتتاحية ورقة مقترحة لتعديل قانون رقم (136)، حصلنا على نسخة منها، أنّ الأصل في تنظيم العلاقة الإيجارية هو القانون المدني رقم (131) الصادر سنة 1948، لكن مع إقرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر دستور 1956، تغيّر ذلك بعد نص المادة السابعة على تنظيم الاقتصاد القومي بخطط مرسومة تُراعي العدالة الاجتماعية.

وحتى بعد إتمام الوحدة العربية بين مصر وسوريا عام 1958، نصّ الدستور المؤقت على هذه المادة أيضاً، وكانت هذه المادة حجر الأساس لتدخل الدولة في توزيع السلع والخدمات، خاصة مع تبني حكومة عبد الناصر النُظمَ الاشتراكية بصدور قوانين 1961، بحسب عضو الجمعية المصرية للاقتصاد.

ويلفت جاب الله إلى أنّه مع تبني دستور 1971 نظام المزاوجة بين الاشتراكية والرأسمالية، صدر القانون رقم (49) لسنة 1977، والقانون رقم (136) لسنة 1981، اللذان مثّلا بداية قوانين الانفتاح الذي أقرّه رئيس الجمهورية الراحل أنور السادات.

إلى أن حُذف كل ما يخص الاشتراكية في دستور 1971، بعد نصّ المادة الرابعة منه على حرية النشاط الاقتصادي، وهي المعمول بها أيضاً في دستور 2014، وفقاً لعضو جمعية التشريع، الذي أضاف أنّه "رغم ذلك لم تتدخل الدولة لإعادة التوازن بين المُؤجّر والمُستأجر، وهو ما يُحتّم على المُشرِّع التدخل لتصحيح ذلك التشوه".

إلى ذلك، يُوضح محمد مرسي، أنّه لا يستطيع تقدير حجم الأموال المصروفة على قضية إخراج بنك ناصر، مضيفاً: "اللي أقدر أقوله إنّها انتقلت من محكمة لأخرى، ومن دايرة للتانية من دون جدوى طوال سنوات".
ويُتابع: "سافرت السعودية لسنين اشتغل، وبعدين رجعت، لكن برده معرفتش أخد حقي"، مشيراً إلى أنّ ذلك دفعه لاستئجار محل للعمل في الشارع حيث البنك يستأجر عقاره، لكن "مش زي إيجار البنك، لأ بآلاف الجنيهات".
مهلة الـ 5 سنوات التي حددتها الحكومة المصرية للخروج من الوحدات التي تستأجرها من مواطنيها انتهت منذ عام 2002، بحسب قرار حكومة الجنزوري سنة 1997، إضافة إلى انتهاء العمل بقوانين الإيجار القديمة واعتماد القانون المدني المصري في تنظيم العلاقات الإيجارية.

وتكشف وثيقة مسرّبة ممنوعة من التداول، أنّ لجنة السياسات الاقتصادية بالحزب الوطني المنحلّ بأمر قضائي، اقترحت مشروع قانون لتنظيم العلاقة الإيجارية، عام 2007، طالبت فيه بإلغاء العمل بقوانين الإيجار القديمة، لما رأته فيها من ظلم لأصحاب العقارات.

وطالبت اللجنة في الوثيقة التي حصلنا على نسخة منها، بتطبيق أحكام القانون المدني المصري على كل الأماكن المُؤجرة، سواء تلك التي تستأجرها الحكومة أو أشخاص طبيعيون.

فضلاً عن سريان أحكام القانون المقترح على الأماكن المُؤجرة التي يحكمها كلٌّ من القانون رقم (49) لسنة 1977 والقانون رقم (136) لسنة 1981، مع إعطاء مهلة 5 سنوات أمام الجهات المُستأجرة منذ صدور القانون، لكنّ هذا المُقترح لم يرَ النور.

ويُشير محمد مرسي إلى أنّ والده توفي في العام 2015، فيما ظلّت حقوقهم عالقة في أروقة المحاكم حتى يئسوا من الحصول على أملاكهم التي تستولي عليها الحكومة، وتناسوها تماماً؛ لكنّ محاميهم محمد بدوي طلب في شباط/ فبراير 2018، تصحيح شكل الدعوى القضائية بأن يحلّوا كورثة بدلاً من والدهم الراحل.

ويُضيف، أنّه في أيار/ مايو 2018، أي بعد 18 سنة في المحاكم، قضت المحكمة الدستورية بطرد الحكومة، بعدما أصدرت حكمها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم (136) لسنة 1981، التي تنصّ على أنّه لا يجوز للمُؤجر طلب إخلاء المكان ولو انتهت المُدة المُتفق عليها في العقد، لتشمل أيضاً عقود إيجار الأماكن المُؤجرة للأشخاص الاعتبارية التي تستعملها في غير أغراض السكن.

كما حددت المحكمة في متن الحكم، بدء تنفيذ وسريان الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب الذي انتهى في تموز/ يوليو من نفس السنة.

وعن تفسير منطوق الحكم، يقول المحامي بالنقض والدستورية العليا ياسر زبادي، إنّ الحكومة أو الدولة كـ "كيان اعتباري" لا تموت وبالتالي فعقود الإيجار معها تعني "التأبيد والإلزام اللانهائي"، بعكس عقود إيجار الأشخاص الطبيعيين التي تنتهي إمّا بوفاة المُستأجر أو من يمتد له العقد.

في أعقاب هذا الحكم الذي وُصف بـ "التاريخي"، انهالت الدعاوى القضائية المُطالِبة بطرد الحكومة من أملاك مقدّميها، اكتفينا في هذا التحقيق بتوثيق 5 منها، حكم فيها القضاء المصري بإنهاء عقود الإيجار مع الحكومة.

البداية من الحكم الصادر في عام 2021، من محكمة جنوبي القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 850، بإنهاء عقود الإيجار التي وقعتها شركة قها للأغذية المحفوظة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عاميْ 1962 و1963، مع المواطن أحمد رأفت عبد العظيم.

وفي نهاية العام 2020، صدر حكم ثانٍ من المحكمة الدستورية العليا بأحقية عبد الوهاب المدثر في استرداد عقاره الذي كان يُؤجره لمديرية أمن الإسكندرية منذ عام 1961، في الدعوى رقم 126 لسنة 37 قضائية.

حكم آخر، صدر في حزيران/ يونيو 2020، بعدما قضت محكمة جنوبي القاهرة بإنهاء عقد الإيجار الذي وقعته شركة عمر أفندي التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عام 1940، مع عائلة محمد السيد غريب، وإعادة العقار لهم، بحسب نص الدعوى رقم 707.

وفي مطلع عام 2020، قضت محكمة النقض بإخلاء العقار الذي استأجرته الهيئة القومية للبريد في مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة منذ عام 1963، وإعادته للمالك محمد عبد المحسن خاطر، وفقاً للدعوى رقم 13626 لسنة 82 قضائية.

ثم هناك الحكم الخامس، الذي أصدرته محكمة جنوبي القاهرة الابتدائية، بإخلاء عقارات محلات هانو وبنزايون والصالون الأخضر بوسط القاهرة التي تتبع شركة بيوت الأزياء الراقية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وإعادتها إلى مالكها علي القيسي، وفقاً للدعوى رقم 821 لسنة 2019.

"كان المحامي الخاص بنا قد تُوفي، ومضى عامان على صدور حكم الدستورية العليا، لكنّ بنك ناصر ما زال يُماطل في الخروج من الطابقيْن الأول والأرضي"، يروي محمد مرسي، مضيفاً أنّه لم يجد أيّ تعاون من جانب الجهات التي يُناط بها تنفيذ الأحكام القضائية.
ويتفق المحامي بالنقض والدستورية ياسر زبادي مع ذلك قائلاً إنّ "الحكومة تلجأ للمماطلة والتسويف في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، سواء بإطالة أمد الدعاوى القضائية أو بغيرها"، معتقداً أنّ ذلك قد يتسبب في فقدان ثقة المواطن بحكومته.

ليس هذا فقط ما تفعله الحكومة، لكنّ مُعِدَّ التحقيق رصد قيام الحكومة المصرية باستخدام قانون المنفعة العامة رقم (10) لسنة 1990 "لمصلحتها"، عبر إضفاء صفة "المنفعة العامة" خاصة على المدارس التي تستأجرها من المواطنين، إذ أحصى مُعِدُّ التحقيق -منذ صدور الحكم بعدم الدستورية في 2018- 32 قراراً حكومياً نُشرت في الجريدة الرسمية تقضي بإضفاء صفة "المنفعة العامة" على مدارس مؤجرة.

كما ينصّ القانون على تعويض المالكين، طبقاً للسعر السائد في السوق وقت صدور قرار نزع الملكية، مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وأن تدفع الجهة الحكومية كل المبلغ في غضون شهر واحد.

كما يُوضح زبادي، أنّ الحكومة المصرية تقدمت بمشروع قانون يخصّ الكيانات الاعتبارية فقط، بناءً على إلزام المحكمة الدستورية لها بذلك، تضمن إعطاء مهلة 5 سنوات للحكومة للانتقال، تزيد خلالها الأجرة 5 أمثال، إضافة لزيادة سنوية بنسبة 15%.

لكنّ مشروع القانون الحكومي تضمن خللاً دستورياً، كونه يُعطي مزية للشخص الاعتباري عن الشخص الطبيعي، باعتبار أنّ المصدر الرئيسي سواء للشخص الطبيعي أو الاعتباري واحد وهو عقد الإيجار، بحسب فتوى صادرة من مجلس الدولة المصري، حصلنا على نسخة منها.

وحتى الآن لا يوجد مشروع قانون رسمي تقدمت به الحكومة أو اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري، لتعديل قوانين الإيجارات، وفقاً لرئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري سعد حمودة.

إلى ذلك، رفض المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، هاني يونس، الردّ على اتصالاتنا سواء عبر الهاتف أو تطبيق الواتس آب.