تصميم: أحمد بيكا

طلاق تحت السنّ... ضحايا سلبهنّ القانون حقوقهنّ

تحقيق: آية إيهاب

لم تكن سحر*، واحدة بين خمسة إخوة، بجانب ثلاثة صبية وبنت، قد بلغت الرابعة عشرة من عمرها بعد، عندما انتقلت من بيت أبيها إلى بيت زوجها، عام 2013. كانت تطمح إلى حياة أفضل يصعب على والدها الذي يعمل باليومية، ووالدتها التي تعمل كمدبرة منزل توفيرها لها. لكنّ الأمور لم تسِر كما اشتهت.

أثمرت تلك الزيجة القاسية وغير الموثّقة عن مولودة. عانت الطفلة المزوَّجة كثيراً مع زوجها الذي تبيّن لها أنّه صعب العشرة. ولم يمضِ وقت طويل قبل أن تتخلى عن حقوقها المادية لتنفصل وتبقى حضانة طفلتها معها. تطلّقت عملياً قبل بلوغها سنّ الـ 18، ولكنّ طلاقها الرسمي تأخّر عدة سنوات بعد ذلك.

"رفض زوجي الاعتراف بالزواج ما لم أتخلَّ عن حقوقي، وهو ما قمت به بالفعل"، تسترجع سحر ذكريات الأيام الأخيرة قبل الطلاق الرسمي الذي وقع عام 2019، من دون أن تحصل على أيٍّ من حقوقها المنصوص عليها في القانون.

وقائع طلاقها تعكس أزمة تعيشها مئات الفتيات المصريات اللواتي تطلّقن قبل سنّ الزواج الرسمي أي قبل بلوغهنّ سن الثامنة عشرة، ولم توثَّق عقود طلاقهنّ. ووفقاً لتقرير "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017"، الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كلّ عشرة أعوام، بلغ عدد المطلقات من الفتيات دون سنّ الثامنة عشرة 1042 طفلة.

وبحسب المصدر نفسه، بلغ عدد إجمالي حالات تزويج القاصرات في مصر 110,982 حالة.

تصميم: رصيف 22

وثّق التحقيق تسع حالات طلاق لفتيات زُوّجن دون السن القانونية وقعت في خمس محافظات، وانتهت من دون أن تحصل المطلّقة على حقوقها، ورُفض تسجيل الأطفال في مكاتب الصحة.

خلل قانوني

يحدد القانون رقم (143) لسنة 2008 سنّ الزواج الرسمي في مصر بـ 18 عاماً. ومَن يخالف ذلك عبر تسجيل الزواج قبل السنّ، يخضع لعقوبة حددها قانون العقوبات في مادته (227)، وهو تفصيل سيعود إليه التحقيق لاحقاً.

رغم ذلك تُزوَّج بعض الفتيات قبل بلوغهنّ السنّ القانونية، وأحياناً يُسجّل عقد الزواج بعد إتمام القاصر للسن القانونية، بموجب العقد العرفي وشهادة الشهود وأيّ أدلة أخرى لإثبات الزواج، وأحياناً يبقى الزواج بلا تسجيل لسنوات.

وتتعقّد الأمور حينما ترغب الفتيات بالطلاق قبل تسجيل الزواج، ويستغلّ الأزواج هذه الثغرة القانونية نظراً لأنّ التطليق لن يرتّب عليهم في الغالب أيّ التزامات مالية، وهذا بالضبط ما يدفع البعض منهم إلى الامتناع عن تسجيل الزواج بعد بلوغ الزوجة السن القانونية.

وتتبع ذلك أزمة في حصول الفتاة على حقوقها الشرعية وعلى حضانة أولادها، وكثيراً ما يلحق ضررٌ إضافيٌ بالأطفال إذ لا يُسجَّلون رسمياً. كل هذه التعقيدات تضع الفتاة في موضع مَن يضطر إلى التنازل عن حقوقه مقابل الاستجابة لطلب بسيط منها كحضانة الطفل أو تسجيله، خاصة أنّ المادة (17) من قانون الأحوال الشخصية لا تضمن حقوق المرأة المطلقة دون السن القانونية.

المادة (17) من القانون رقم (1) لسنة 2000

لا تُقبَل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سنّ الزوجة يقلّ عن ست عشرة سنة، أو كان سنّ الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة وقت رفع الدعوى. ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية، ومع ذلك تُقبل دعوى التطليق والفسخ إذا كان الزواج ثابتاً بأيّ كتابة.

يعلق المحامي في مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب مايكل رؤوف على هذه المادة بأنها تناقض المادة (31) مكرر من قانون الأحوال المدنية، التي تنص على أنّ سن الزواج هو 18 عاماً، ويعاقب مَن وثّق زواجاً دون ذلك.

إلّا أنّ رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، وهو منظمة غير حكومية تعمل على تعزيز حقوق المرأة، يشير إلى تعقيدات أخرى في هذه المادة، إذ إنّ المزوَّجة دون السنّ قانونية ليس بإمكانها إثبات زواجها رسمياً، لأنّ زواجها أصلاً غير رسمي، فتلجأ إلى رفع دعوى إثبات زواج.

ولكنّ الدعوى الأخيرة ليست ميسّرة أيضاً، فلِكسبها تحتاج إلى إقرار من الزوج بانعقاد الزيجة عبر الإدلاء بشهادته في المحكمة أو عبر إثبات الزواج عن طريق المأذون بموجب عقد يُسمّى وثيقة تصادق على زواج، حسبما يقول الدنبوقي مضيفاً أنّه "في حال إنكار الزوج، يمكن أن تقضي المحكمة بعدم قانونية ذلك الزواج، خاصة إنْ لم تقدّم الزوجة القاصر عقد التصادق على الزواج، الذي يُعَدّ تسجيله قبل بلوغها السن القانونية مخالفة قانونية بحسب المادة (227) من قانون العقوبات".

المادة (227) من قانون العقوبات

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السنّ المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنّها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوّله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أنّ أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.

بسبب تعقيدات إثبات الزواج، تضطر الزوجة في بعض الأحيان إلى طلب الطلاق من المحكمة دون إثبات الزواج، والكلام على لسان الدنبوقي، وفي هذه الحالة يساوي القانون المطلقة المزوَّجة قبل بلوغها السن القانونية بالمطلقة من الزواج العرفي، بحسب المادة (17) من قانون الأحوال الشخصية، فالحكم بقبول دعوى التطليق يعني حرمان الفتاة من حقوقها، مثل النفقة والعدة والمتعة (تعويض عن الألم الذي أصاب المرأة جراء الطلاق).

إنفوجراف مقارنة بين حقوق المطلقة رسمياً والمطلقة عرفياً

تصميم: رصيف 22

ويوضح مايكل رؤوف أنّ الفتيات يلجأن إلى الطلاق عبر الاتفاق على تسويات مع الأزواج، لتعقيدات إثبات الزواج، منتقداً البرلمان لعدم قيامه بدوره في علاج قضايا الأحوال الشخصية بالشكل الكافي.

وعلى الرغم من تجريم توثيق زواج القاصرات في قانون العقوبات، تدعو المؤسِّسة والمديرة التنفيذية لـ "جمعية صَبِيّة"، وهي جمعية تُعنى بدعم حقوق المرأة والطفل، نهلة الضبع إلى تشريع آلية تسمح للفتاة المطلّقة بالحصول على حقوقها.

وتقترح الضبع تفعيل دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية أو أن تُجرى التسويات عبر مكاتب تابعة للمجلس القومي للمرأة، مع ضرورة تعديل المادة (17) لضمان حقوق المطلقة دون السن القانونية.

مكاتب التسوية

هي مكاتب تابعة لوزارة العدل موجودة في مقرّات المحاكم، تأسست بموجب قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم (10) لسنة 2004، ومهمتها التسوية الودية للنزاعات الأسرية قبل مرحلة التقاضي.

عقبة المأذون

أنهت سحر طلاقها رسمياً بتسوية، بعدما يئست من إجراءات إثبات الزواج، وقررت التنازل عن كل حقوقها في سبيل اعتراف الزوج بالزيجة، وتسجيل الزواج، ومن ثمّ الاعتراف بمولودتها.

وأوقفت أيضاً محاولاتها للحصول على نفقة قدرها 500 جنيه (32 دولاراً تقريباً) لطفلتها، خوفاً من تهديدات الزوج بأخذ الطفلة.

بصوت متهدج، تستدعي ذكرياتها: "زوجي السابق كان مدمناً على المخدرات، كما أنّ أخلاقه صعبة، اشترط إنْ أردت الإبقاء على الطفلة ألّا يدفع لها مليماً".

رغم ذلك، لم تحاول سحر المباعدة بين ابنتها وطليقها: "هي على علاقة معه حتى الآن. لم أُرِد حرمانها منه، وإنْ كانت قد تأثرت سلباً وراودتها كوابيس لم تكن تفارقها، وظهرت عليها عصبية مستمرة معها حتى الآن".

كان المأذون العاقد للزيجة العائق الأساسي أمام ابنة الجيزة في سبيل توثيق زواجها: "لم أكن أعرف مكان المأذون في الشرقية، كما أنّه كان على صلة قرابة بزوجي، لذا كان صعباً أن يقف في صفي من الأصل وأن يساعدني في الحصول على الأوراق أو التسجيل، وحينها توقفت عن محاولة الحصول على حقي".

ويعتبر قانون العقوبات المأذون ضمن الجناة المشاركين في تحرير عقد زواج أيّ شخص دون السن القانونية.

خذلان الأهل

عندما أرادت سحر بدء إجراءات التقاضي، واجهتها أزمة وهي طلب محاميها منها توكيل أبيها لأنّها لم تبلغ عمر الحادية والعشرين بعد. "كان صعباً التحرك وحدي إلى محافظة أخرى، ومعرفة المطلوب، لم يقم والدي بمتابعة القضية إلّا عند حضوره لعمل التوكيل، قمنا بتوكيل المحامي لاستكمال الإجراءات، وترك أبي البقية لي"، تروي.

والدة سحر لا تظنّ أنّها وزوجها مدانان في ما آل إليه حال ابنتهما. تقول: "الحال لم يكن ميسوراً بما يسمح بتأخير الزواج، كما أنّه (الزوج) كان يمكن أن يكمل في الزيجة وهي التي أصرّت على الطلاق". أخت سحر أيضاً زُوّجت وهي قاصر.

تعلّق محامية سحر، إسراء أيمن، بأنّ معظم الآباء لا يظهرون إلّا من أجل إجراءات التوكيل، ثم يختفون وتستكمل الفتاة بقية الإجراءات وحدها.

وتشير إلى أنّ مطلب توكيل شخص راشد من الأهل يعقّد الأمور القانونية لدى الفتاة المتوفى أهلها أو التي يمتنع أهلها عن حضور الإجراءات معها، فتضطر حينها إلى الانتظار وقتاً أطول حتى بلوغ سن 21 عاماً لبدء إجراءات التقاضي بنفسها.

وفاة الأب كانت المعطل الرئيسي لقضية ليلى* التي زُوِّجَت هي الأخرى دون السن القانونية. كانت تبلغ من العمر 14 عاماً حين زُوِّجت و16 عاماً عندما تطلّقت، ولم تجد سنداً لها بين أهلها يساعدها في خطوات إثبات زواجها.

تحكي ليلى: "بعد وفاة والدي، لم يساعدني أحد من العائلة. عطّل هذا، بجانب عدم توفّر المال، عدداً من الخطوات، ما أخّر حصولي على بعض الأوراق من المحامية، مثل: أوراق القضية والأوراق الرسمية، وإصدار إخطار جديد للطفلة"، وهي وثيقة توضح وجود الطفل.

لا تأمل الفتاة العشرينية حالياً بأكثر من توفير محامٍ مناسب بمقابل تستطيع توفيره. ورغم هذا لم تفقد الأمل في استرداد حقها. تقول بنبرة متحدية: "لجأت إلى منظمة مجتمع مدني حتى أسير في إجراءات التقاضي".

تابعت جمعية "صَبِيّة" حالة ليلى. وتشير مديرة الجمعية التنفيذية نهلة الضبع إلى أنّهم تواصلوا مع عدة محامين بالفعل لمساعدة الشابة، غير أنّ أزمة الحصول على بعض الأوراق تؤجل البدء في اتخاذ خطوات في سبيل حصولها على حقوقها.

فيما رفض أهل ليلى التواصل للتعليق على دورهم في زواجها وطلاقها.

وأظهرت دراسة تضمنت 42 حالة زواج لفتيات دون السن القانونية أنّه "لا توجد مؤسسات مجتمع مدني ترعى وتتابع الفتيات، بعد طلاقهنّ بشكل خاص، لا بدعم مادي ولا نفسي، باستثناء توفير المحامي في بعض الجهات"، بحسب مي جمال، منسقة المشاريع في "مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي" الذي يسعى إلى تحسين وضع الفتيات.

توجهنا إلى المجلس القومي للمرأة بأسئلة عن دوره في معالجة ظاهرة طلاق الفتيات دون السن القانونية، إلّا أنّ مكتبه الإعلامي ردّ بأن ليس لديه بيانات حالياً بشأن هذا الأمر.

تصميم: رصيف 22

أطفال يدفعون الثمن

مثلها مثل أمها وأختها الكبرى، ذاقت سعاد*، المقيمة في محافظة الفيوم، مرارة الزواج قبل بلوغها السن القانونية، والآن هي أم لطفل تحاول جاهدة إثبات نسبه، ولكنّ عليها قبل ذلك إثبات زواجها الذي انتهى بعد عام بطلاق غير مثبت رسمياً.

تواجه الفتيات في الغالب أزمة في تسجيل أطفالهنّ رغم إتاحة القانون لهذا الأمر، إذ ترفض مكاتب الصحة المنوط بها تسجيلهن الاعتراف بهم ما لم يأتوا بحضور والدهم، خاصة إذا كان الزواج غير موثق.

في لقائنا بها، كانت سعاد منشغلة برضيعها، وتركت للأم مهمة شرح وضعها: "حصل الزوج على كل مقتنيات المنزل، والذهب، وتعرّضَت ابنتي للضرب على يديه، كما لم يدفع أيّ أموال للطفل حتى هذه اللحظة، طالباً منها التنازل عن حضانته مقابل الإنفاق عليه".

تصميم: أحمد بيكا

تبرر والدة سعاد موافقتها على الزواج "سن الزواج هذا في قريتنا ليس مستهجناً"، مستدركة: "أدركت مؤخراً أنّي تسببت لها بأزمة عندما تطلقت وبات الحصول على حقها أمراً صعباً".

يشير محامي سعاد، أحمد عبد الله، إلى أنّ موقفها القانوني سليم بشكل كبير، فبحوزتها كلّ الأوراق المطلوبة لإثبات الزواج الرسمي، ومن ثم الحصول على الطلاق وإثبات النسب في المحكمة رسمياً، لافتاً إلى أنّ "الأزمة الحقيقية تكمن الآن في تأخر إجراءات التقاضي، ما يؤثر على الطفل لعدم وجود تأمين صحي أو أي علاج مجاني له لأنّه غير مسجل بعد".

وإنْ استطاعت سعاد إعطاء طفلها التطعيمات المناسبة بطرق ودية، إلّا أنّها لم تتمكن من تسجيله في مكتب الصحة المسؤول عن إثبات وقائع الولادات والوفيات رسمياً داخل مصر وخارجها، وتصدر من خلاله الأوراق الرسمية للمولود، إذ يشترط مكتب الصحة وجود الأب، وفقاً لوالدة سعاد، وهو ما وثّقه التحقيق في أكثر من حالة أخرى.

هذه الأزمة رفض المجلس القومي للطفولة والأمومة أن يرد على أسئلتنا بشأن تعامله معها.

على الرغم من هذا، حدّد قانون الطفل كيفية تسجيل الطفل مجهول النسب أو الذي لا يعترف به أبوه، وأقرّ حقّ تسجيل الأطفال المولودين في زيجات لم تُسجَّل رسمياً، شريطة كتابة اسم الأم، إلّا أنّ ذلك لا يحدث على أرض الواقع.

المادة (15) من قانون الطفل

للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدوّناً به اسمها، ولا يُعتَدُّ بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.

يشير هاني هلال، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الطفل، وهو ائتلاف يضمّ 126 جمعية أهلية تعمل في 22 محافظة مصرية، إلى أنّ تسجيل الطفل قانونياً يتمّ بوثيقة ميلاده، ويمكن أن تقوم به الأم وحدها، ولكنّ مكاتب الصحة ليست لديها تعليمات مباشرة بالالتزام بذلك، ما يترك هذه المادة القانونية غير مفعلة.

ويضيف هلال أنّه تناقش في عام 2009 مع وزيرة الأسرة مشيرة الخطاب بشأن مطالبة وزير الصحة والعدل بإصدار تعليمات مباشرة لمكاتب الصحة لقبول وتطبيق هذه المادة، وهو ما تمّ وقتها، أما الآن فالمستجدات غير معروفة.

ورصد التحقيق في كلّ الحالات عدم إمكانية تسجيل الأطفال في المحافظات المختلفة إلّا بوجود الزوج.

تسجيل طفل سعاد، وفقاً لقول محاميها، مرهون بإثبات زواجها ومن ثم طلب طلاقها، وهو المشوار الذي اضطرت سحر إلى عدم السير فيه، حتى يعترف الزوج بالمولودة، متنازلةً في ذلك عن حقوقها التي لم يضمنها لها القانون.

*نُشرت حالات المطلقات بأسماء مستعارة بناءً على رغباتهن.