ARIJ Logo

تونس

ضرائب المحروقات والملايين المفقودة

تحقيق: خولة بوكريم

شاهد/ي خلاصة التحقيق في أقل من دقيقتين

في صباح الرابع عشر من نوفمبر 2016، أعلنت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي خلال ندوة برلمانية في مجلس الشعب التونسي عن عجز في الميزانية تجاوز 3.9 في المائة. الزريبي أرجعت العجز لأسباب متعددة، منها عدم تمكن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من دفع الإيرادات المستحقة عليها للدولة.

في تلك الفترة لم تتعدى إيرادات الموارد النفطية 2٪ من إجمالي الناتج المحلي في تونس بحسب بيانات البنك الدولي عام 2017.

إعلان الوزيرة عن العجز تزامن مع نشر الوزارة على موقعها الالكتروني بيانات ما تم توريده خلال العام نفسه إلى خزينة الدولة التونسية. تضمنت هذه البيانات ما دفعته الشركات النفطية الأجنبية العاملة في تونس.

يوثق التحقيق، غياب الشفافية والوضوح في بيانات الحكومة التونسية بعد مقارنة عائداتها من ضرائب ورسوم الشركات الأجنبية، بالمبالغ التي صرحت تلك الشركات بأنها دفعتها للسلطات التونسية. ويثبت خللاً في طريقة احتساب الضرائب وجمعها والإعلان عن أبوابها. إضافة إلى وجود اختلالات قانونية في العقود المبرمة بين الشركة التونسية للأنشطة البترولية وبين الشركات البترولية الأجنبية.

فقدان ملايين الدولارات وتعتيم على المعلومات الضريبية

دققت معدّة التحقيق بيانات خمس شركات نفطية للأعوام الممتدة من 2016 إلى 2018 من إجمالي 30 شركة عاملة في قطاع النفط في تونس وفق آخر إحصائية لدراسة "أسرار عقود المحروقات في تونس" الصادرة في يناير 2019، والمنفذة من قبل الجمعية التونسية للمراقبين العموميين.

توضح البيانات أن الشركات أعلنت أنها دفعت ما مجموعه مليار وأربعة وثلاثين مليون دولار أمريكي أي ما يعادل مليارين وستة وثلاثين مليون دينار تونسي للحكومة التونسية على شكل ضرائب، ورسوم تشغيلية، ورسوم استغلال الآبار. الحكومة التونسية أعلنت أنها حصلت من هذه الشركات خلال هذه الأعوام ما مجموعه (1799.2 مليون دينار تونسي).

تحليل البيانات المعلنة خلال الأعوام المذكورة كشف عن وجود فارق بين المبالغ المعلنة من الشركات والحكومة التونسية يقدر بــ 406 مليون دينار تونسي أي مايعادل 164 مليون دولار أمريكي بينما تشير بيانات الشركات الخمسة أنها دفعت 2204.4 مليار دينار تونسي أي ما يعادل 1022.8 مليون دولار أمريكي.

في تونس منذ 2015
Petrofac Limited
المشروع
Chergui
نوع المشروع
نفط وغاز
السلعة
غاز طبيعي
اجمالي المدفوعات للحكومة
$4,790,000
في الفترة الواقعة ما بين 2016 - 2018
في تونس منذ 2016
Royal Dutch Shell plc
المشروع
Hasdrubal
نوع المشروع
نفط وغاز
السلعة
غاز طبيعي
اجمالي المدفوعات للحكومة
$279,602,751
في الفترة الواقعة ما بين 2016 - 2018
في تونس منذ 2013
OMV
المشروع
Ashtart
نوع المشروع
نفط وغاز
السلعة
غاز طبيعي
اجمالي المدفوعات للحكومة
$126,130,736
في الفترة الواقعة ما بين 2018 - 2016
في تونس منذ 2016
Serinus Energy Incorporated
المشروع
Chouech Es Saida
نوع المشروع
نفط وغاز
السلعة
غاز طبيعي
اجمالي المدفوعات للحكومة
$6,103,000
في الفترة الواقعة ما بين 2016 - 2018
في تونس منذ 2016
Eni S.p.A.
المشروع
Adam
نوع المشروع
نفط وغاز
السلعة
غاز طبيعي
اجمالي المدفوعات للحكومة
$415,290,204
في الفترة الواقعة ما بين 2016 - 2018
* لاستعراض بيانات الشركات، رجاء الضغط على اسم الشركة على الخريطة.
Petrofac Limited
Royal Dutch Shell
OMV
Serinus Energy Incorporated
ENI S.p.A
Petrofac Limited
Royal Dutch Shell
OMV
Serinus Energy Incorporated
ENI S.p.A

وتنشر وزارة المالية التونسية في تقاريرها السنوية ما تم تحصيله من ضرائب بشكل إجمالي إلى خزينة الدولة من كل الجهات، وفي خصوص الشركات النفطية فهي لا تنشر ايضا إلا المبالغ الإجمالية وليس شركة بشركة من رسوم تشغيلية واتاوات. كما لا تحدد قيمة التقديمات العينية من النفط.

وجدير بالذكر أن مداخيل النفط تتكون من الأتاوة الراجعة للدولة عن إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي و من الأداءات التكميلية. وقد وقع إدراجها بداية من سنة 2012 ضمن المداخيل المتأتية من الضريبة على الشركات البترولية، وانطلاقا من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تم اعتماد مبدأ فصل عمليات تسويق المحروقات .

أمر يعيبهُ الأستاذ شرف الدين اليعقوبي، المنسق الوطني لتحالف الشفافية في الطاقة والمناجم ويؤكد أن الأرقام التي توفرها وزارة المالية هي أرقام إجمالية وليست مفصلة تتعلق بكل شركة على حدة. ويقول اليعقوبي إن "على الدولة التونسية أن تنشر مداخيلها من الشركات البترولية بالتفصيل، وشركة بشركة، مع ذكر أنواع الإتاوات والضرائب والرسوم، حتى نتمكن من المقارنة بصفة دقيقة بين الطرفين".

ويضيف اليعقوبي أن غياب الشفافية الكاملة من قبل وزارة المالية ونظامها الضريبي، مع وجود فجوات رقمية بين ما تنشره هذه الشركات في لندن والبورصات الكبرى، وبين ما ما تنشره الوزارة، يدفعنا إلى التساؤل أين تذهب هذه الأموال؟

ففي عام 2016، ذكرت وزارة المالية التونسية في نشرتها المالية أنَ مداخيلها من المحروقات لهذا العام بلغت مايناهز 418 مليون دينار تونسي (ما يعادل 179 مليون دولار أميركي). هذا المبلغ يتناقض مع ما أعلنته الشركات البترولية في تقاريرها للعام ذاته، إذ مجموع ما دفعته يتجاوز 544 مليون دينار، أي ما يعادل 316 مليون دولار أميركي, وهو ما يعني الفارق  126 مليون دينار تونسي (ما يناهز 53 مليون  دولار أميركي).

المحامي حسام الدين خليفة المتخصص في القضايا الاقتصادية يؤكد أن الدولة التونسية لا تنفذ رقابة حقيقية حول عملية استخراج المحروقات التي تقوم بها الشركات البترولية وليس لديها إحصائيات دقيقة لضبط الكمية المستخرجة. ويشير إلى أن الضريبة يتم احتسابها حسب تصريح الشركة البترولية نفسها.

المحامي حسام الدين خليفة المتخصص في القضايا الاقتصادية

غياب الشفافية ليست فقط في أرقام بيانات الشركات البترولية الخاصة بالضرائب، بل أيضا في الأرقام النهائية التي نشرتها الوزارة والخاصة بالمحاصيل النهائية للمدفوعات. حيث توقعت وزارة المالية ان مداخيلها من الضرائب التي تدفعها الشركات البترولية وفق قانون المالية لسنة 2016 بـ1048 مليون دينار تونسي.

ثم تراجع هذا المبلغ إلى أقل من نصفه في قانون المالية التكميلي، لتتوقع مبلغ 450 مليون دينار، لتحصّل مع نهاية 2016 مبلغا من الضرائب قدره 418.9 مليون دينار تونسي الذي لا يتطابق البتة مع المبلغ الإجمالي المدفوع من الشركات البترولية. وهو ما حدث أيضا خلال 2017.

يؤكد لنا الدكتور ياسين بن إسماعيل، أنّ هناك خللاً فادحاً في الطريقة المعتمدة لجمع وتحصيل الضرائب، بدليل الفجوة الحاصلة بين ما تتوقعه وزارة المالية في ميزانيتها العامة وفي قانون ميزانيتها التكميلي وبين ما تحصّله من مداخيل الضرائب على الشركات البترولية.

كما تنم عن عدم استجابتها للمعايير الدولية لعلوم المحاسبة. بدليل أن هذا الأرقام التنبؤية التي وقع اعتمادها في مشاريع الميزانيات العامة للدولة، لا تتطابق مع المداخيل النهائية المسجلة لموارد الدولة الضريبية على الشركات البترولية.

ويشير بن إسماعيل إلى أن امتناع الحكومة التونسية ممثلة بوزارة المالية، عن نشر القوائم المالية المفصلة للضرائب شركة بشركة، مع تحديد تواريخ بدايات ونهايات السنوات المالية لهذه الضرائب، هو نهج معتم وبعيد كل البعد عن الشفافية وحسن الحوكمة. كما يفتح باب الشك على مصراعيه حول مصداقية الأرقام الإجمالية التي تنشرها الدولة، وحتى الشركات ذاتها، إضافة إلى مآلات تلك الأموال، نظراً لصعوبة البت في صحة المعلومات من الجانبين، الذي تغيب الرقابة عن أحدهما، فيما يمتنع الطرف الآخر عن نشر معلومات تفصيلية.

يقول بن إسماعيل في هذا السياق إن "غياب رقابة معمّقة على الشركات هذه من قبل وزارة المالية وهياكلها المتخصصة في مراقبة الضريبة، والشركة التونسية للأنشطة البترولية، ينم عن وجود اختلالات وتجاوزات عميقة في علاقة الإدارة التونسية بالشركات المذكورة".

المؤاخذات على الحكومة التونسية ووزارة المالية تحديداً تجاه سياسة التعتيم التي تنتهجها بخصوص نشر ميزانياتها العامة واحترام حق الجمهور في النفاذ إلى المعلومة لا ينتقدها خبراء محليون فحسب، بل جهات دولية كذلك، حيث نشرت منظمة International Budget Partnership تقريرا في العام ٢٠١٩ عن مؤشر الشفافية في تونس بخصوص الموازنة المفتوحة. ويُذكر بأن مسح الموازنة المفتوحة "Open Budget Survey" هو برنامج عالمي للبحث والدعوة لتعزيز وصول الجمهور إلى معلومات الموازنة وتبني أنظمة الموازنة.

احتلت تونس بحسب التقرير 35 نقطة من أصل 100، والمرتبة 82 عالمياً بين 117 دولة.

كما أشار التقرير إلى نتيجة سلبية جدا على مستوى مشاركة الجمهور في إعداد الميزانية بـ 17 نقطة من أصل 100. فيما حققت درجة الرقابة 45 نقطة من أصل 100.

ودعا التقرير في هذا السياق إلى ضمان أن يكون لدى جهاز الرقابة العليا في تونس التمويل الكافي لأداء مهامه على النحو الذي تحدده أي جهة مستقلة (على سبيل المثال، السلطة التشريعية أو القضائية) وإلى ضمان مراجعة عمليات التدقيق من قبل وكالة مستقلة. ولعل أهم ما جاء في توصيات التقرير، ما تم توجيهه لوزارة المالية التونسية تحديدا بضرورة انتهاج إصلاحات مهمة على مستوى الشفافية وإعداد ومتابعة الميزانية. ودعا إلى سرعة نشر تقارير التدقيق المالي.

محاباة وتمييز بين المستثمرين في تمديد الرخص ودفع الضرائب

تؤكد دراسة "خفايا أسرار عقود المحروقات في تونس" الصادرة سنة ٢٠١٨، وجود خلل واضح وتجاوزات عميقة في تعامل وزارة الطاقة السابقة وبعض الجهات الرسمية مع شركات بترولية بعينها على حساب أخرى. حيث كشفت وجود 17 حالة تمييز بين المستثمرين، ووجود 5 حالات تمديد لامتيازات لشركات بعينها بطريقة غير مشروعة أو غير مبررة. وكشفت الدراسة أيضاً من خلال تحليلها للعقود التي نشرتها وزارة الصناعة في 14 يونيو 2016 وجود ثلاث حالات لتصاريح استغلال تتضمن انتهاكات جسيمة لبنود الاتفاقيات المبرمة، وخروقات كبرى تتطلب تحقيقاً.

شرف الدين اليعقوبي، المنسق الوطني لتحالف الشفافية في الطاقة والمناجم

تعدّ حقول كل من MISKAR و ASDRUBAL من أهم حقول الغاز في تونس التابعة لرخصة Amilcar. حيث تراجع إنتاج MISKAR من النفط الخام والغاز المسال خلال سنة 2018 إلى 77 كيلو طن مقارنة ب98 كيلو طن في العام 2015.

الحكومة التونسية منحت بريتش غاز الشركة البريطانية تصريحا باستغلال أكبر حقول النفط الخام والغاز المسال في تونس Miskar لعام 2015 فقط، غير قابل للتجديد مقابل 54 مليون دولار أمريكي. في حين حوّلت بعد عام واحد استغلال الحقل لشركة رويال شل مقابل دفعات ضريبية قيمتها أقل بكثير من تلك التي دفعتها بريتش غاز، والتي بلغت 16 مليون دولار أمريكي.

المقارنة للشركات مع بيانات الحكومة

Royal Dutch Shell
$279,602,751
2016
$23,054,291
2017
$142,480,000
2018
$114,068,460
Serinus Energy Incorporated
$6,103,000
2016
$2,000,000
2017
$1,000,000
2018
$3,103,000
Eni S.p.A.
$415,290,204
2016
$133,678,434
2017
$123,146,270
2018
$158,465,500
OMV
$126,130,736
2016
$73,919,694
2017
$21,711,820
2018
$30,499,222
Petrofac Limited
$4,790,000
2016
$176,000
2017
$1,812,000
2018
$2,802,000
مجموع الخمس شركات
$831,916,691
2016
$232,828,419
2017
$290,150,090
2018
$308,938,182

ولكن حسب بيانات الحكومة

2016
$232 مليون
الخمس شركات
$178 مليون
2017
$290 مليون
الخمس شركات
$235 مليون
2018
$308 مليون
الخمس شركات
$265 مليون

عدم الرد

01
تقدمنا بطلب الحصول على المعلومة تحت قانون حق النفاذ إلى المعلومات- عدد (22) لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس/ آذار 2016- للاطلاع على كشف مفصل حول الضرائب التي دفعتها الشركات البترولية العاملة في تونس خلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018 المشمولة بالتحقيق لكن لم نتلق أي تعاون من قبل وزارة المالية.
02
بعدها رفعنا قضية ضد الوزارة في هيئة النفاذ إلى المعلومة بعد انقضاء الآجال القانونية بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير 2020.
03
وحاولنا مرارا وتكرارا التواصل مع وزارة المالية لتلقي ردها حول المعلومات التي أوردناها، ولكن من دون جدوى. كما قدمنا طلبا رسميا للوزارة لإجراء مقابلة صحفية مع الوزير والحصول على إجابات حول ما ورد لدينا في التحقيق، لكن لم نتلق أي رد.
04
لم نكتف بهذا الأمر وأرسلنا أسئلة المواجهة عبر البريد مضمون الوصول إلى مقر وزارة المالية ولم نتلق أي رد أيضا.

يذكر أنه قد تم إعلام معدة التحقيق في 18 يونيو من طرف السيد رفيق بن عبد الله؛ عضو هيئة النفاذ إلى المعلومة بصدور قرار لصالح المدعية.

حيث ألزم مجلس الهيئة وزارة المالية التونسية بتسليم المدعية نسخ من كل المعلومات التي طلبتها، والتي لم نتلق أي رد من وزارة المالية حتى تاريخ نشر التحقيق.

ملف الطاقة "طُمس" بين تشريعات قديمة ووزارة تختفي وفق "أهواء" الحكومات

تتعدد التشريعات الخاصة بتنظيم قطاع المحروقات في تونس، ما بين قوانين ومراسيم مجلة المحروقات. من بينها قوانين قديمة جدا تجاوز عمر بعضها قرنا من الزمن. وتجد الدولة التونسية صعوبة كبرى مع المستثمر في إلغائها. مثل نظام الاتفاقيات الخاصة والمرسوم عدد 9 لسنة 1985 وحتى مجلة المحروقات نفسها التي تستوجب مراجعة ضرورية وعاجلة.

شرف الدين اليعقوبي يعلق بالقول: "نحن بحاجة إلى إعادة النظر في مجلة المحروقات حتى تدرج أفكارا جديدة تتعلق بالحوكمة والشفافية. مثلا، نشر العقود غير ملزم، لعدم وجود قوانين تلزم الدولة بنشرها، علاوة على ضرورة نشر التأثيرات البيئية على المدى المتوسط والبعيد في المناطق المحيطة بالآبار.

من جهته يرى المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري، ان الاصلاحات الضرورية في هذا السياق متعلّقة أساسا بملاءمة التّشريع الجبائي مع المعايير الدّولية في مادّة أسعار التّحويل، فقد تمّ إدراج عدد من الإجراءات ضمن قانون المالية لسنة 2019 تتعلّق أساسا بضبط الضّريبة المستوجبة على المؤسّسات المقيمة أو المستقرّة بالبلاد التّونسية والتّي تربطها علاقة تبعية مع مؤسّسات أخرى والتّي تراقب مؤسّسات أخرى و المنتمية لنفس المجمع.

ولكن يؤكد العياري انه لم يقع تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع وذلك في إنتظار القيام بتكوين موظفي إدارة الجباية في هذا المجال وإصدار بعض النّصوص التّطبيقية.

هذه الإجراءات كانت ستساهم في الحدّ من ظاهرة التّهرب الضّريبي بالنّسبة للمؤسّسات العاملة بالبلاد التّونسية بصفة عامّة و بالنّسبة للمؤسّسات العاملة في قطاع المحروقات بصفة خاصّة.

و في نفس الإطار، يكون من الأنجع تحسين القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرّخ في 17 أوت/أغسطس 1999 المتعلّق بإصدار مجلّة المحروقات وذلك بعد مرور حوالي 20 سنة على إصداره لإدخال التّحسينات الضّرورية وذلك بالنّسبة لشروط إسناد تراخيص الإستغلال و التّنقيب و المراقبة و المتابعة وخاصّة بالنّسبة لضبط الأعباء والمصاريف بصفة شفّافة و لتطبيق الأداءات والمعاليم المستوجبة على الأرباح الحقيقية وذلك للحدّ أكثر ما يمكن من تفشّي ظاهرة التّهرب الضّريبي في قطاع هامّ لا يساهم بالقدر الكافي في تنمية موارد ميزانية الدّولة فيما يتعلق بالضرائب المستوجبة.

وعلى الرغم من أهمية ملف المحروقات وكل الحديث حول الفساد في رخص إسناد التنقيب للشركات البترولية، فإن الحكومة التونسية السابقة بقيادة يوسف الشاهد ارتأت حذف وزارة الطاقة في أغسطس 2018 بعد إقالة كاتب الدولة السابق لملف الطاقة هاشم الحميدي والمديرين العامّين للشؤون القانونية والمحروقات والرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية. حذف واقالات دون اصلاحات او تبريرات او حتى محاسبة.

وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي عادت في فبراير الماضي مع الحكومة الحالية بقيادة إلياس الفخفاخ، لكن أمام الوزير منجي مرزوق مجموعة من الإصلاحات العاجلة التي عليه اتباعها وفق شرف الدين اليعقوبي.

حيث يشدد على ضرورة إعادة هيكلة الوزارة، مشيرا إلى أن حذفها في السابق كان قرارا خاطئا أضرَّ كثيرا بقطاع المحروقات وعوَّم مشاكله دون ايجاد حلول جذرية لها.

ويرى اليعقوبي أنه من الضروري بسط سلطة حقيقية على قطاع المحروقات والمتدخلين فيه. لأن كل تراخي للدولة سيزيد من خسائرها من ناحية الثروات. كما سيشجع تنامي الفساد ويفتح الباب واسعا للإفلات من العقاب. ويشدد اليعقوبي على ضرورة تحديد المسؤوليات بشكل واضح حتى تسهل عملية المساءلة والمحاسبة.