21/07/2020
عام مضى وما يزال الحزن حاضراً في بيت الطالب مروان مصطفى. اندمل جرحه بعدما خلّف عجزاً دائماً في اليد اليمنى، وغصّة في قلوب ذويه إلى اليوم.
مروان أحد ضحايا برنامج "التعليم المزدوج" الفني، المعروف بـ "مبارك كول". حُلم تصدّره وزارة التربية والتعليم للطلبة، إلّا أنّه تحوّل إلى كابوس في بعض الأحيان في المدارس والمصانع، التي يتدرب فيها 50 ألف طالب، يمثلون 2 في المئة من إجمالي طلبة التعليم الفني في مصر.
يكشف هذا التحقيق عن تشغيل طلاب وطالبات في البرنامج كعمالة رخيصة في مصانع قطاع خاص، تحت مسمى "التدريب العملي"، بمخالفة لقانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 المعدل بقانون رقم (126) لسنة 2008، فيما يتعلق بعدد ساعات العمل وقصور إجراءات السلامة، يحدث ذلك في ظل ضعف رقابة وزارة التربية والتعليم، ما يعرضهم للإصابات، التي تصل أحياناً إلى الوفاة.
التحقيق يرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الطلاب في 5 محافظات هي (الجيزة، وبورسعيد، والشرقية، والفيوم، والسويس).
جمع التحقيق شهادات 50 طالباً وذويهم (20 شهادة عبر مقابلات، و10 شهادات من استبانة، و20 شهادة من شكاوى مكتوبة جمعها المركز المصري للحق في التعليم من طلاب حصلنا على نسخ منها). تنوعت الشكاوى بين الاستغلال وإساءة المعاملة، أو الإصابة بعاهة مستديمة، ناهيك عن حالتيْ وفاة وثقهما التحقيق، إلى جانب حالة أخرى نُشرت في الصحف المصرية، في أقل من ثلاث سنوات من 2015 حتى 2018 على النحو الآتي:
زيارة الرئيس الراحل حسني مبارك إلى ألمانيا، وتوقيع اتفاقية دعم لتطوير التعليم الفني في مصر، وبلغت قيمة الدعم في المرحلة الأولى 28.5 مليون يورو.
انتهاء مرحلة التجهيزات وانطلاق برنامج "مبارك كول" في مدينة العاشر من رمضان، بعدد محدود من التخصصات المهنية، وصل حالياً إلى 49 تخصصاً.
توقف الدعم الألماني بعد انتهاء مرحلة التجريب والتطوير، وتخرّج خلال هذه الفترة 24 ألف طالب وطالبة.
بداية شراكة جديدة (2015-2020) مع برلين أعقبت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، لتعزيز البرنامج في صورة عمالة وخدمات وأجهزة، ولا تتضمن تمويلاً مباشراً.
في 5 شباط/ فبراير 2019، ذهب مروان مصطفى (15 عاماً)، طالب في الصف الأول بمدرسة مبارك كول بمدينة 6 أكتوبر، إلى مصنع (ف) لتجهيز المنسوجات والطباعة بالمنطقة الصناعية الثانية بالمدينة، بعدما أوفدته إليها وزارة التربية والتعليم لتلقي تدريب عملي لأربعة أيام أسبوعياً.
اقتصرت الفترة التدريبية في المصنع على تنفيذ طلبات المشرفين، الذين يناديهم الطلاب بـ "الأسطوات" (جمع أسطى)، وتنحصر في "هات لنا أكل"، "أكنس الأرض"، "شيل الكرتونة"، على الرغم من أنّ تخصصه الدراسي هو الطباعة. وحين كان يقف إلى جوار أحدهم ليشاهد ويتعلم، يزجره الأسطى "اقعد على جنب"، بحسب ما يروي مروان.
وفي هذا اليوم طلب منه أحد الأسطوات غسل ماكينة بمادة "التنر" رغم علمه المسبق أنّه مصاب بحساسية ضد هذه المادة. طلب مروان من الأسطى أن يمهله ليرتدي القفاز، فكان رد الأخير "أنا لسه هستناك يا ابن...". انزعج مروان من الشتيمة، وتجمد في مكانه، فقذفه الأسطى بمقص حديدي، تفاداه بيده اليمنى، ما أدى إلى قطع في الوتر الباسط للأصبع الأوسط، ما استلزم إجراء جراحة ووضع جبيرة لمدة أسبوعين، بدأ بعدها العلاج الطبيعي، وفقاً لما ورد في محضر الشرطة والتقرير الطبي النهائي، المدون بتاريخ 26 شباط/ فبراير 2019.
ما تزال أسرة مروان -حتى تاريخ نشر التحقيق- تتردد على النيابة العامة لمتابعة القضية، والحصول على تقرير للمرة الثانية من الطب الشرعي، في انتظار قصاص عادل لابنهم، الذي انتقل إلى مصنع آخر يقتصر عمله فيه على تسجيل الحضور والانصراف في دفتر، والقيام بأعمال بسيطة باستخدام يده اليسرى.
تمّ إرسال خطاب رسمي -بالبريد المسجل بعلم الوصول- إلى إدارة مصنع (ف) للمنسوجات والطباعة، لمعرفة موقفها من المعلومات الواردة أعلاه، وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على إرسال الخطاب في 2 نيسان/ أبريل 2019، لم نحصل على أيّ إجابة.
يلتحق طلاب التعليم المزدوج بالتدريب في المصانع، بموجب عقد بين أربعة أطراف هي المدرسة، والمصنع، والطالب، والوحدة الإقليمية في كل محافظة (وسيط بين المدارس والمصانع).
وينص البند الثاني من العقد على التزام المنشأة التدريبية، بتوصيل المهارات العلمية اللازمة للطالب طبقاً لخطة وزارة التعليم، وتوفير بيئة آمنة مع كافة وسائل الأمان الصناعي وملابس الوقاية وتدريبه على استخدامها وإلزامه بتطبيقها، والالتزام ببنود قانون الطفل الخاصة بتدريب الصبية. فيما ينص البند التاسع على صرف المنشأة التدريبية بدل تدريب شهرياً للطلاب بقيمة 300 جنيه للصف الأول (19 دولاراً تقريباً)، و400 للصف الثاني (25 دولاراً تقريباً)، و500 للصف الثالث (32 دولاراً تقريباً).
ولا تلتزم مصانع تدريب الطلاب، بغالبية هذه البنود، سواء بدل التدريب الذي لا يحصل عليه الطلاب كاملاً، أو عبر استغلالهم في أعمال بعيدة عن منهج التدريب، أو تشغيلهم لساعات يصل عددها إلى 10 و12 ساعة يومياً، بمخالفة لقانون الطفل الذي يمنع تشغيل الأطفال أكثر من ست ساعات، مع تمتع الطفل بساعة راحة متفرقة، بحيث لا يعمل أكثر من أربع ساعات متواصلة.
ويرجع عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم، الانتهاكات التي يتعرض لها الطلاب وخرق المصانع بنود العقد إلى "ضعف رقابة وزارة التربية والتعليم على منشآت التدريب، وتخاذلها في القيام بدورها في حماية الطلاب".
ينص القرار الصادر عن وزير التعليم السابق الهلالي الشربيني، على تشكيل لجنة إشرافية بكل محافظة تضم ممثلين عن وزارة التربية والتعليم والوحدات الإقليمية، بالإضافة إلى معلم يذهب لمتابعة الطلاب في المصانع مرة أسبوعياً، على أن يخصص له بدل تنقّل.
ويضيف طايل أنّ عقد التدريب نفسه "يضع الطالب تحت رحمة صاحب المصنع"، لأنّه يجعل درجات الإنتاج العملي، التي ينجح الطالب أو يرسب بموجبها، في يد أصحاب منشآت التدريب. ووثق المركز المصري للحق في التعليم شهادات لانتهاكات مماثلة يتعرض لها طلبة التعليم المزدوج في فيلم تسجيلي بعنوان "دبلوم صنايع"، استمع خلال إعداده إلى شهادات نحو 500 طالب وطالبة بمختلف المحافظات، ويصف ما يحدث لطلاب مبارك كول بـ "الانتهاك الكامل لحقوق الطفل".
شهد صباح يوم 29 أيار/ مايو 2018، آخر ابتسامة للطفل مكاريوس شكري (15 عاماً)، طالب مدرسة (6 أكتوبر) للتعليم المزدوج. ودع بها أسرته ومنزله بحارة السماح في حي الطوابق بالجيزة، طالباً للعلم، وعاد شهيداً للإهمال!
كان مكاريوس يخرج من منزله في تمام السابعة صباحاً ليذهب إلى مصنع (هـ) للصناعات الغذائية في الجيزة، ولا يعود إلّا في السابعة مساء. وفي نهاية الشهر يأخذ 200 جنيه (12 دولاراً) أو 250 جنيهاً (15 دولاراً) من دون أن يشكو طول ساعات العمل، بحسب ما يقول شقيقه مينا شكري.
وتوفي مكاريوس بعد سقوط مصعد المصنع به، "كان يحمل ألواحاً ثقيلة من الصاج وعندما سقط المصعد، وقعت فوقه" يقول شقيقه.
نعت وزارة التربية والتعليم مكاريوس في بيان بتاريخ 29 أيار/ مايو 2018، قدمت خلاله التعازي لأسرته وقالت إنّها "ستفتح تحقيقاً موسعاً في ملابسات الحادثة لكي تحفظ حقوق الطالب الفقيد الجنائية والتأمينية، ولضمان عدم تكرار مثل تلك الحوادث"، إلّا أنّ الوزارة لم تصدر أيّ بيانات تفيد بقيامها بذلك، حتى تاريخ نشر التحقيق.
وحرر شقيق مكاريوس محضراً بقسم (كرداسة) يتهم فيه المصنع بالإهمال، إلّا أنّ القضية انتهت بتنازل أهل مكاريوس مقابل تعويضٍ مادي من المصنع وفق مينا شكري، مبرراً موقف الأهل بقوله "تنازلنا عن القضية مقابل تعويض مادي لأنّنا لم نكن سنحصل على شيء غير ذلك".
تمّ إرسال خطاب رسمي بتاريخ 2 نيسان/ أبريل 2019، بالبريد المسجل بعلم الوصول، إلى مصنع (هـ) للصناعات الغذائية بالاتهامات الخاصة باستغلال الطلاب وتشغيلهم لعدد ساعات أكثر من المنصوص عليه في قانون العمل، وعدم الالتزام بقيمة بدلات التدريب المقررة في العقود، ولم يصل منه أي رد حتى نشر التحقيق.
وتقول هدى إبراهيم، المعلمة بمدرسة السادات الصناعية (بنات) بالسويس، إنّ هناك حوادث مماثلة يتمّ التعتيم عليها إعلامياً: "لأنّه لا يوجد من يفتش على المصانع أو يسألها عما تفعله بالطلاب".
حادثة أخرى تعود لعام 2015، أهدرت روح سلمى صابر حسين، الطالبة بمدرسة (إسكو) للتعليم المزدوج، صعقتها الكهرباء خلال تدريبها في مصنع للملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية.
وفي بورسعيد، تحكي بسنت عادل، طالبة متخرجة من مدرسة أحمد زويل للتعليم المزدوج في بورسعيد (حصلت على الدبلوم سنة 2017) "كنت أشتغل مثل العمال ثماني ساعات وأحياناً 10 ساعات، نصنع ضفائر السيارات، وكنت أنتظر فترة الراحة القصيرة وهي ساعة مقسمة على مرتين حتى أجلس قليلا لأريح قدمي وظهري، وفي آخر الشهر ينال العامل ألفي جنيه، فيما أحصل على 250 جنيهاً على الرغم من أنّنا نبذل الجهد نفسه".
ويقول محمد زكريا حسونة، وكيل الأنشطة في مدرسة (أحمد زويل) للتعليم المزدوج ونقيب المعلمين المستقلين في بورسعيد، إنّ المدارس في حال شد وجذب دائم مع المصانع في محاولة لتحسين أوضاع الطلاب قدر الإمكان. ويضيف أنّ "المدارس نجحت في دفع المصنع للتوقف عن تشغيل الفتيات في غير تخصصاتهن والالتزام بالمنهج الدراسي، إلّا أنّ نظام التعليم المزدوج ينزع السلطة من يد المدرسة ويضعها في يد الوحدات الإقليمية بكل محافظة فيما يخص توزيع الطلاب على المصانع".
الوضع سيان في الفيوم، تقول (شيماء. ع)، طالبة بقسم الغزل والنسيج بالمدرسة الفنية بالحادقة في الفيوم، "يُطلب منا إنتاج 100 إلى 200 قطعة في اليوم هنجيب صحة منين؟!".
عشرون دقيقة هي أقصى مدة راحة تحصل عليها الطالبات المتدربات بمصنع (ط) للملابس الجاهزة في قرية العزب بالفيوم خلال ثماني ساعات عمل، بحسب روايات عدد من الطالبات خلال لقاءات معهن.
الإصابات أمرٌ معتاد وسط الطالبات كما تقول الطالبة (ر. م) زميلة شيماء في المدرسة والمصنع، "نتعرض للجروح في أيادينا بشكل مستمر سواء من إبر الماكينات (الآلات) أو خلال عملنا في التشطيب بالقصافة، ولا توجد صيدلية في المصنع".
ويصف محمود البدوي، الخبير في تشريعات الطفل، ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، ظروف عمل طلاب (مبارك كول) بأنّها "أحد أشكال استغلال الأطفال في أسوأ أشكال العمالة".
أرسلنا خطاباً لمصنع (ط) للملابس الجاهزة بهذه الانتهاكات بتاريخ 7 شباط/ فبراير 2019 بالبريد المسجل بعلم الوصول، ورغم التأكد من استلامه للخطاب عبر رقم التتبع، لم يصلنا أيّ رد منه حتى تاريخ نشر التحقيق.
في محافظة الشرقية، يتذكر أحمد العطار، الطالب السابق في مدرسة ومصنع (ق. م) بقرية الجوسق، (حصل على الدبلوم عام 2017) حادثة وقعت معه "أصابني عامل بسلاح أبيض، واحتجت أربع غرز، وذهبت وقتها إلى طبيب على نفقتي لعدم وجود طبيب في المصنع وتمّ تغريم الجاني بخصم ثلاثة أيام من راتبه".
وليست هناك أبواب للشكوى أمام الطلاب "فالمدير لا يبالي بما يحدث لنا في المصنع، وعندما تأتي لجان من الوزارة إلى المدرسة نشكو لها لكنّها لا تفعل شيئاً".
ورغم الحرص على مراسلة كافة المصانع الوارد ذكرها في التحقيق بالبريد المسجل بعلم الوصول، للتأكد من استلامها للخطابات وإعطائها فرصة للرد على ما ورد إلّا أنّ أحداً منهم لم يرد.
ردت وكالة التعاون الإنمائي الألمانية بتاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر على بريد إلكتروني أُرسل إليها في 24 تموز/ يوليو 2018، باعتبارها تقدم دعماً للحكومة المصرية لتعزيز برنامج "مبارك كول"، وجاء في الرد أنّ "أفضل طريقة لتحقيق متطلبات نظام التعليم المزدوج هي وضع المتدربين في بيئة عمل واقعية لمدة ثلاث سنوات، وإذ إنّ المتدربين لا يتمتعون بنفس درجة الخبرة أو الحرفية أو الإنتاجية مثل العمال الفعليين، فلا يمكن أن يحصلوا على أجور كاملة". ولفتت الوكالة إلى دعمها للوزارة عبر التدريب داخل المصانع على السلامة والصحة المهنية.
نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني د. محمد مجاهد، قال من جهته "لا أحب أن أضع رأسي في الرمال وأقول إنّه ليس هناك سلبيات، ولكن في الوقت نفسه لا نريد أن نضخم الأمور ونعمم الأمر، كي لا نخسر منظومة التعليم المزدوج". وعلق على ما يتعرض له الطلاب من استغلال داخل المصانع بقوله إنّ "استغلال الطلاب أمر خاطئ، وسنحاول إيجاد طرق لتلافي ذلك". إلّا أنّه وحتى تاريخ نشر التحقيق لم تعلن الوزارة عن إجراء واحد لتصحيح الأوضاع التي أقرّ الوزير بأنّها خاطئة.
في حين لم يرَ د. محمد حلمي هلال ممثل المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، التابع لاتحاد جمعيات رجال الأعمال (أحد الجهات الإشرافية) أنّ هناك مشكلة في عمل الطلاب ثماني ساعات يومياً، قائلا: "نحتاج أن يكون أولادنا رجالاً وأن يتحملوا طالما هناك عائد جيد".
وأقرّ حلمي بوجود انتهاكات تصدر عن بعض الوحدات الإقليمية وجمعيات المستثمرين لاستغلال الأطفال كعمالة رخيصة، موضحاً أنّ اتحاد جمعيات رجال الأعمال طالب الوزارة بمتابعة كل الجهات الإشرافية للمركز الوطني حتى تخضع لمسؤوليته، مع وعد مماثل لوعد نائب الوزير بالعمل على تقويم الأخطاء حتى تستقيم المنظومة.
وفيما يخص الحوادث التي يتعرض لها الطلاب علق بقوله: "طالما هناك صناعة ستحدث إصابات"، مشيراً إلى وجود صندوق طوارئ من تبرعات المستثمرين للتعامل مع هذه الحوادث".
يتيح تعدد الجهات الإشرافية -بين المدارس والوحدات الإقليمية الموزعة على المحافظات والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية والوزارة- لكل جهة منها إلقاء اللوم على غيرها، ولكن تظل المسؤولية الكبرى على عاتق وزارة التربية والتعليم في حماية طلاب "مبارك كول" من ظروف العمل في تلك المصانع.
