إهمال السلطة و"حماس" يقضي على تاريخ يمتد آلاف السنين

لا يُنكر معين صادق الذي كان مديراً عاماً للآثار في الوزارة، بين عاميْ 1994 و2005، في عهد السلطة الفلسطينية، تعرُّض الموقع لتعدّيات في تلك الفترة، كذلك في فترة حكم الاحتلال الإسرائيلي للقطاع (1967-1993). لكنّه يشير إلى أنّ وزارته اتخذت بعض الإجراءات في سبيل توفير الحماية كوضع لافتة تحذّر من التعدي على الموقع باعتباره أرضاً وقفية، وتوفير حراسات، وهما أمران لا يتوفران حالياً.

يقول صادق: "كان يحصل تجريف في أيام الجمعة، نظراً لإجازات الحُرّاس، تتمّ مثلاً عمليات تجريف لا نعلم مصدرها، لاكتساب مساحات زراعية إضافية من التل خاصة في الجهة الجنوبية. حصل تعدٍ واحد من أجل بناء منزل (قبل عام 2007) رغم اعتراضنا، لكن للأسف استخدم (صاحب المنزل) نفوذه. لا أحد يجرؤ على ذلك إلا إذا كان ذا مركز قوي ومسنوداً من نافذين أو من عائلته".

مواقع أثرية بلا حماية

حال موقع تلّ العجول لا يختلف كثيراً عن حال غالبية المواقع الأثرية في قطاع غزة البالغ عددها حالياً 76 موقعاً، لم تستطع الجهات الرسمية حمايتها من التعدّيات، بل اعتدت على بعضٍ منها.

وشهدت فترة حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة (1994-2007) أربعة انتهاكات "متعمدة" للمواقع الأثرية، في حين طالها 11 انتهاكاً خلال فترة سيطرة حكومة غزة الحالية، أي منذ أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، بحسب ما وثقه التحقيق.

تلّ العجول، وتلّ السكن، والبلاخية، وتلّ رفح "زعرب"، هي المواقع الأكبر مساحةً في قطاع غزة بنحو 740 دونماً (740 ألف متر مربع). شهدت ثلاثة منها انتهاكات من قبل جهات حكومية ومواطنين، ولا تتوفر فيها أيّ حراسات. ونجا موقع تلّ رفح من التعدّيات المباشرة، لكنّه معرّض للخطر بفعل العوامل الطبيعية، وتوقف أعمال الترميم والتنقيب فيه.

ثلاثة مواقع أثرية في قطاع غزة فقط وفّرت لها الحكومة الحراسات اللازمة، وهي تلّ أم عامر "دير القديس هيلاريون" وسط القطاع، وتلّ رفح "زعرب" برفح جنوباً، وموقع الكنيسة البيزنطية في جباليا شمالاً. وهي مواقع مرممة بتمويل من جهات دولية. في المقابل كانت سبعة مواقع تفتقر للحماية، وأُقيمت على أطرافها بيوت زراعية بلاستيكية، فيما غزت القمامة أجزاءً منها.

تحمّل وزارة السياحة والآثار في غزة، السلطة الفلسطينية المسؤولية عن حماية الأراضي من تعدّيات السكان في العهد الذي كانت تحكم فيه، وعدم تسجيل الأراضي الأثرية وتحديد حرمة المواقع، لكن على أرض الواقع لم تستطيع هي الأخرى حماية تلك المواقع من التعدّيات، بموجب قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018م بشأن التراث الثقافي المادي والساري في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يحظر المساس بالمواقع أو تدمير عناصر التراث الثابت ومكوناته.

في حين أنّ وزارة السياحة والآثار التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لم ترد على تساؤلاتنا بخصوص الانتهاكات التي حصلت خلال فترة سيطرتها على المواقع في القطاع، قبل سيطرة حركة حماس.

قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018
مادة (15):

يحظر على أيّ شخص القيام بأيّ فعل من الأفعال الآتية:
1. طمس أو تشويه أو تخريب أو تغيير أو تدمير أو التأثير على أيّ عنصر من عناصر التراث الثابت أو مكوناته.
2. نزع أيّ شيء أو مكوّن من مكوّنات التراث أو تحريكه من مكانه أو الكتابة أو النقش عليه.
3. إلقاء النفايات أو المخلّفات أو الأتربة في موقع التراث الثابت، والمنطقة المحيطة به.
4. بيع أو شراء أو تداول أيّ مواد منتزعة من تراث ثابت.
5. إجراء الحفريات أو النبش في مواقع التراث الثابت أو غيرها من المواقع بحثاً عن الدفائن الذهبية أو أيّ دفائن أخرى، ولو كانت في ملكه الخاص.

ما حدث من انتهاكات في موقع تلّ العجول ينسحب على غالبية المواقع الأثرية في قطاع غزة بحسب ما وثّقه التحقيق.