التواصل المقطوع

ينجم فقدان السمع عن أسباب وراثية، ومضاعفات عند الولادة، وأمراض معينة معدية، وبعض أنواع عدوى الأذن المزمنة، واستخدام عقاقير معينة، والتعرض للضوضاء المفرطة والشيخوخة.

أول مستشفى يستعين بمترجم لغة الإشارة

"محمد" و"محمود" شقيقان من الصُمّ، يعيشان في محافظة بني سويف جنوبي مصر، لأسرة متوسطة الحال، يعمل والدهما ياسر فتحي سائق "توك توك"، محمد (19 عاماً) فقد حاستيْ السمع والنطق بعد مجموعة من العمليات الجراحية، بينما وُلِد محمود (16 عاماً) من دونهما، بحسب رواية والديهما.

قصد "محمود" مستشفى بني سويف الجامعي، وهو أول مستشفى يعلن الاستعانة بمترجم معتمد للغة الإشارة في قسم الطوارئ، بحسب ما أعلنت إدارة المستشفى. استقبلت "محمود" ممرضة نفت وجود مترجم إشارة بالمستشفى أو طبيب مختص. وطالبت محمود بالعودة في اليوم التالي، ليخضع لكشف طبيب على أن يحاول تشخيص حالته بالإيماء.

كانت الوجهة الثانية لـ "محمود" هي مستشفى بني سويف العام، المستشفى الأكبر في المحافظة البالغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين شخص. لم يكن الوضع أحسن حالاً هناك، سأل "محمود" موظف الاستقبال عن مترجم الإشارة، نفى وجوده، ووجهه نحو غرفة الكشف، وداخلها حاولت الطبيبة جاهدة فهم الطفل، إلّا أنّ محاولاتها لم تنجح، وبعدما استنتجت من أحد المرافقين أنّ الألم في المعدة، وصفت الطبيبة بعض الأدوية المسكنة.

أرسلنا إلى وزارة الصحة خطاباً رسمياً عبر البريد الإلكتروني، في 7 مايو/ أيار 2020، لكن لم يصلنا أيّ رد حتى تنفيذ التحقيق، رغم تواصلنا هاتفياً مع المكتب الإعلامي للوزارة أكثر من مرة.

كعب داير

هيثم سامي (37 عاماً)، موظف في إحدى شركات الأدوية، قضى يوماً "كعب داير" داخل وزارة التموين، ينتقل "هيثم" من مكتب لآخر، كل موظف يحيله إلى موظف آخر، ولا أحد يفهم لغته ولا أحد يصغي إليه.

وفي النهاية استقر به الأمر لدى موظفة حاولت استيعاب مشكلته من حركة يديه، ولكنها ظنت أنّه يطلب إصدار بطاقة تموين جديدة، على الرغم من أنّه كان يريد إضافة مستفيد جديد إلى بطاقته، يخرج بعدها "هيثم" من الوزارة ويحمل معه مشكلته من دون حل.

أرسلنا إلى وزارة التموين خطاباً رسمياً عبر البريد الإلكتروني، في 7 مايو/ أيار 2020، لكن لم يصلنا أيّ رد حتى تنفيذ التحقيق.

من التموين إلى أحد فروع بنك مصر بمحافظة القاهرة، لإجراء تعديلات على حسابه. لم يختلف الأمر عما هو عليه في وزارة التموين، إذ لم يجد في البنك من يفهم لغته، وكان الحل في النهاية تقديم طلبه كتابةً، ولكنّ "هيثم" رفض هذا الحل، معتبراً أنّه غير مجدٍ مع الصُمّ وضعاف السمع، إذ لا يجيد عدد كبير منهم القراءة والكتابة.

قاموس موحّد للغة الإشارة

في العام 2017 خرج مئات الصُمّ للتظاهر أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري (ماسبيرو)، مطالبين بدقة نقل الأحداث من خلال لغة إشارة موحّدة، وأشار المئات من المتظاهرين إلى استخدام مترجمي الإشارة على شاشات التليفزيون لغة تختلف في الكثير من معانيها عمّا يتقنونه، ما تسبَّب في عدم استيعاب الأخبار واللقاءات المترجمة.

"مرت ثلاثة أعوام ولم يتغير شيء" يقول أسامة محمد، أحد المشاركين في الاحتجاجات للمطالبة بضرورة توحيد قاموس لغة الإشارة، سواء في القنوات التليفزيونية أو بين مترجمي الإشارة عامةً، كما طالب أيضاً بتكبير حجم نافذة مترجم الإشارة التي تظهر أسفل شاشة التلفاز في بعض البرامج، لافتاً إلى أنّ صغر حجم الشاشة يعوق متابعة الأحداث، فضلاً عن عدم توفرها في كافة البرامج ونشرات الأخبار.

كلها مطالب مشروعة وحقوق أصيلة بحسب المادة (78) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10): "التزام كافة وسائل الإعلام القومية والخاصة بإتاحة اللغات اللازمة؛ لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المحتوى الإعلامي واستيعابه وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها بشكل مناسب".

إلّا أنّ رئيسة قطاع التليفزيون المصري، نائلة فاروق، قالت في ردها على ذلك، إنّ ماسبيرو يعتمد على مترجمين معتمدين من الجمعيات الأهلية المعنية بشؤون الإعاقة، وهم مدربون على لغة الإشارة جيداً.

"تعميم قاموس موحّد للغة الإشارة"، هو مطلب لمجموعة من الصُمّ وضعاف السمع ومترجمي لغة الإشارة ممن تحدثنا إليهم. وتوضح مدير إدارة التربية السمعية بوزارة التربية والتعليم سابقاً، دكتورة حنان محسن، أنّ لغة الإشارة كغيرها من اللغات المنطوقة، لها قواعد لغوية ناظمة، وتختلف في اللهجات من صعيد مصر إلى الإسكندرية.

ذلك على الرغم من إعلان وزارة الاتصالات في عام 2015، إطلاق قاموس إلكتروني موحّد للغة الإشارة، وصفته بأنّه "الأول" من نوعه، ونشرته داخل مدارس الصُمّ وضعاف السمع.

وفي عام 2019 يتكرر الأمر، إذ أهدت الكنيسة القبطية قاموساً للغة الإشارة، إلى وزارة التربية والتعليم المصرية، وصفته بأنّه "الأول" في الشرق الأوسط، في إطار بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، لكنّ كل هذه المحاولات لم تحلّ الأزمة، التي ظهرت على شكل خلافات متعددة بين الصُمّ وضعاف السمع ومن يصحبهم من مترجمي لغة الإشارة إلى المؤسسات الحكومية.

توكيل عام

أشعر أنني لست ببشر، الجميع يتعامل معي ومع الصُمّ كحيوانات

أشعر أنني لست ببشر، الجميع يتعامل معي ومع الصُمّ كحيوانات

هذه كانت ترجمة ما قالته حنان محسن (57 عاماً) بلغة الإشارة، إذ أمضت عام 2018 ما يزيد على ثلاث ساعات داخل مكتب شهر عقاري "عابدين"، في محاولة لإقناع موظفي المكتب بإصدار توكيل عام لولدها الوحيد حتى يتمكن من إدارة حسابها البنكي، لتسديد مصروفاته الجامعية خلال فترة سفرها، إلّا أنّ محاولاتها باءت بالفشل، بعدما رفضوا إجراء أيّ تعامل رسمي معها من دون مترجم إشارة معتمد. إذ رفضت ذلك بسبب عدم ثقتها بهم، بحسب تعبيرها.

المترجم المعتمد، شريف آدم، يبرر فقدان مترجمي الإشارة ثقة الصُمّ وضعاف السمع نتيجة خلافات متعددة كان شاهداً على بعض منها، نشبت عن أخطاء في ترجمة مطالب الصُمّ إلى موظفي الحكومة في المصالح والمؤسسات، لغياب القاموس الموحّد للغة الإشارة، ما يزيد ويعمق من أزماتهم ويصعّب قضاء حوائجهم، وخاصة في الأمور المتعلقة بالوثائق والعقود في الشهر العقاري. ويدافع آدم عن زملائه بأنّ هناك اختلافات واضحة بين إشارات الصُمّ وضعاف السمع وترجمتها التي يتقنها غالبية مترجمي الإشارة.

قبل عام 2012، كانت وزارة العدل تلزم الصُمّ بضرورة إحضار مساعد قضائي قبل إجراء أيّ معاملات حكومية داخل الشهر العقاري. وبحسب رئيس المؤسسة المصرية لحقوق الصم، نادية عبد الله، يحتاج الأصمّ تقديم طلب إلى المحكمة لتعيين أحد أقاربه كمعين أو مساعد قضائي، ويرفق بالطلب تقريراً طبياً بحالته الصحية، وينتظر تحديد جلسة ليقر قاضٍ بذلك.

المؤسسة المصرية لحقوق الصُمّ وضعاف السمع حصلت على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري في يونيو/ حزيران عام 2012 يحمل رقم "28651 لسنة 66 ق"، يُلزم وزير العدل ومصلحة الشهر العقاري بوضع خيارات متعددة في تعاملات الشهر العقاري مع الصُمّ، بحسب نادية عبد الله، رئيس المؤسسة، مشيرة إلى أنّ الحكم يسمح للأصمّ المتعلم باستخدام الكتابة للتعبير عن مطالبه، وإنهاء إجراءاته بنفسه من دون مساعد قضائي أو مترجم. فيما سمح الحكم أيضاً بالاستعانة بمترجم لغة إشارة معتمد من إحدى الجهات أو جمعيات الصُمّ.

غير أنّ بعض موظفي مكاتب الشهر العقاري تعنّتوا في تنفيذ القرار، فيما لم يكن البعض الآخر على علم به، وخاصة ببند السماح للصم "المتعلمين" بمتابعة معاملاتهم عن طريقة الكتابة، بحسب ما تروي "عبد الله" وبعض من الصمّ.

وهو ما ظهر جلياً مع علي خليفة (40 عاماً) الموظف بديوان محافظة القاهرة، إذ عانى ذلك قبل ثلاثة أعوام أثناء تحرير توكيل عام لشقيقته في شهر عقاري شبرا الخيمة، يُمكنها من التصرف في شقته بيعاً أو شراءً، ولكنّ موظفي مكتب الشهر العقاري رفضوا تحرير التوكيل بالاعتماد على الكتابة والقراءة، مطالبين بإحضار مترجم معتمد للغة الإشارة لإنهاء الأمر.

يتكرر الأمر مع "حنان محسن" مرة أخرى في مايو/ أيار 2020، إذ تعنّت موظف شهر عقاري عابدين في إنهاء توثيق عقدٍ لمقر جمعية أهلية للصُمّ "تحت التأسيس" بواسطة الكتابة، أخبرته أنّها "دكتورة جامعية" وتستطيع التعبير عن مطالبها بوضوح ومن دون الحاجة لمترجم إشارة، ولكنّ الموظف رفض.

أرسلنا إلى وزارة العدل خطاباً رسمياً عبر البريد الإلكتروني، في 7 مايو/ أيار 2020، لكن لم يصلنا أيّ رد حتى تنفيذ التحقيق. فيما حصلنا على رد من المستشار ماجد أبو بكر، عضو المكتب الفني بإدارة الشهر العقاري التابع لوزارة العدل المصرية، الذي قال إنّ هناك تعميماً على كافة مقرات الشهر العقاري بإنهاء تعاملات الصُمّ المتعلمين بالكتابة والقراءة. وطالب أبو بكر المتضررين بتقديم مذكرة رسمية، وتعهد بإحالتها إلى جهات الفحص والتحقيق، مضيفاً أنّ هناك متابعة دورية على مكاتب الشهر العقاري.

حاولنا التواصل مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة أكثر من مرة عبر الهاتف، لعرض ما توصل له التحقيق ولكن من دون رد، غير أنّ الأمين العام السابق للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، وعضو مجلس النواب، هبة هجرس، تبرّر أزمات الصُمّ وضعاف السمع بتأخر الحركة الحقوقية لذوي الإعاقة السمعية، فهي أبطأ من غيرها بين الإعاقات الأخرى.

وترجع هجرس هذا البطء إلى عدم اعتراف الصُمّ وضعاف السمع بأنّهم من ذوي الإعاقة من الأساس، بل يعتبرون أنّهم أصحاب لغة مختلفة، وهو أمر سائد ليس في مصر وحدها ولكن على مستوى العالم. مشيرةً إلى أنّ أزمة لغة الإشارة أزمة عالمية، وأنّ تعليم الصُمّ القراءة والكتابة يحل 70% من أزماتهم، إلى جانب ضرورة استعانة المؤسسات الحكومية بالتكنولوجيا المتقدمة في توفير برامج ترجمة إلى لغة الإشارة من خلال الهواتف المحمولة، وخط ساخن بـ "فيديو كول" لمترجمي الإشارة.