التأمين الإلزامي في سوريا: احتكار وتعويضات متدنية

كما أنّ شركة التأمين ملزمة بتعويض المتضرر من حوادث السير، وفقاً للمادة (713) من القانون المدني السوري التي تنصّ على أنّ "التأمين عقد يلتزم المؤمّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمّن له، أو إلى المستفيد الـذي اشترط التأمين لصالحه، مبلغاً من المال، أو إيراداً مرتباً، أو أيّ عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبين بالعقد. وذلك لقاء قسط أو أيّ دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمّن له للمؤمّن".

ويكشف عدرا أنّه كان أحد أعضاء لجنة لتعديل القرار (1915) عام 2015، لكنّ النموذج المقترح لم يبصر النور رغم تبني وزارة العدل له.

وصدر خلال عام 2017 قرار بتعديل قيم التعويضات والأقساط تبعه القرار (1910) في آب/ أغسطس 2020، كما صدر في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 قرار جديد.

تأخّرٌ في دفع التعويضات

تقول القاضية أمينة حاج بارة: "للأسف خلال عملي في محكمة الاستئناف المدني في دمشق، أخذت علماً بعدد كبير من دعاوى تعويضات الوفاة، لكن لا يمكن حصر عددها أو نسبتها بدقة".

طلبت هيئة الإشراف على التأمين عام 2020 من شركات التأمين "الالتزام بسداد تعويضات حوادث السير (خصوصاً تعويض الوفاة) بشكل كامل وفق التغطيات المذكورة في عقد التأمين وقرارات الهيئة". وطلبت من المواطنين ممارسة حقهم في المطالبة بالتعويض المستحق وفقاً لعقد التأمين، بشكل مباشر من شركة التأمين، وإعلام الهيئة في حال امتناع أو عرقلة شركة التأمين لاستلامهم هذه التعويضات، حرصاً على عدم تكبدهم مصاريف إضافية للحصول على التعويض، أو انتقاص هذه التعويضات.

اطّلع مُعِدَّا التحقيق على 11 دعوى قضائية متعلقة بالتأمين الإلزامي، كانت الجهة المدّعى عليها فيها هي المؤسسة العامة السورية للتأمين، من بينها حالتا وفاة.

وفي حالات المتضررين جسدياً، فإنّ التأخر في دفع التعويضات يعني أنّ المتضررين يتحملون تكاليف العلاج كما حدث مع المصابة (ف. س)، التي فضلت عدم نشر اسمها. يشرح زوجها أنّه أثناء قطعها الطريق بمنطقة كفر سوسة بدمشق في أيار/ مايو 2019، صدمتها سيارة تسببت بتفتت فقرتيْن بالظهر، وكسر بالرجل والحوض وإصابة فوق العين.

نُقلت المصابة إلى مستشفى الأندلس الخاص، حيث خضعت لعملية جراحيّة، "وبعد خروجها، احتاجت ثلاث جلسات علاج فيزيائي أسبوعياً لعلاج ضمور العضلات بتكلفة 5 آلاف ل.س لكلّ جلسة". ويؤكد الزوج أنّ إجمالي تكاليف العلاج والأدوية تعدّت المليون ونصف المليون ل.س (1200 دولار أمريكي).

قدّرت المحكمة المختصة نسبة العجز الوظيفي بـ 60%. لكنّ العائلة اضطرت إلى إيقاف جلسات العلاج الفيزيائي بسبب عدم القدرة على تحمّل التكاليف، مع تأخّر حصولهم على التعويض من شركة التأمين الخاصة، كما أكّد الزوج.

واختيرت الحالات المتضررة من دمشق لأنّ حوالي 60% من أقساط التأمين الإلزامي لدى الشركات الخاصة تأتي منها، كما يظهر التقرير السنوي لقطاع التأمين لعام 2019، مع غياب بيانات مماثلة عن "السورية للتأمين" الحكومية.

وبحسب بيانات هيئة الإشراف على التأمين من 2017 حتى 2020، فإنّ 2 من كلّ 10 أشخاص ممن تقدموا بطلبات التعويض سنوياً في فرع التأمين الإلزامي للسيارات حصلوا على تعويضات مباشرة لدى الشركات الخاصة. ولا تتوفر بيانات مماثلة عن "السورية للتأمين" الحكومية.

تعويضات غير عادلة

لا تتوقف معاناة المتضررين من شركات التأمين عند تأخر حصولهم على التعويض، بل تتضمن أيضاً عدم حصولهم على تعويض كافٍ. من ضمن الدعاوى التي اطّلع عليها مُعِدَّا التحقيق، سبع دعاوى أضرار جسديّة لم يحصل أصحابها على تعويضات تناسب حجم الضرر نتيجة التزام القاضي بسقف التأمين المحدد، رغم أنّ تكاليف العلاج كانت أعلى من التعويض بحسب تقرير الخبرة الطبية لكلّ حالة.

بالإضافة إلى تلك الصعوبات أثّر تغيّر سعر صرف العملة المحليّة -بالتزامن مع تأخر التعويضات- في قيمة التعويض الذي سيحصل عليه المتضرر أو ورثة المتوفى، وبالتالي خسارة جزء من القيمة الحقيقيّة مع تراجع قيمة الليرة السوريّة مقابل الدولار إلى الثلث في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

في حالة المصابة (ف. س)، قررت محكمة البداية المدنية في دمشق حصول المصابة على مبلغ 1.140 مليون ل.س (912 دولاراً أمريكياً) من شركة التأمين. وبعد خصم تكاليف التقاضي ومنها 30% أتعاب للمحامي، لا يغطي التعويض حتى نصف تكاليف العلاج.

احتكار السوريّة للتأمين للسوق

توجد 13 شركة تأمين في سوريا، بينها شركة حكوميّة واحدة، وهي المؤسسة العامة السوريّة للتأمين. تحليل التقارير السنويّة لقطاع التأمين على مدى 6 سنوات، أظهر أنّ الشركة الحكوميّة استحوذت تدريجياً على سوق التأمين الإلزامي للسيارات في سوريا، من خلال سيطرتها على معظم العقود التي يجريها المؤمّن عليهم سنوياً لمركباتهم، عبر الاتحاد السوري لشركات التأمين.

في الفترة بين عاميْ 2015 و2020، ارتفعت حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين في السوق من إجمالي أقساط تأمين السيارات (الإلزامي والشامل)، إلى أكثر من الضعف، من 36% إلى 78%.

كما تزايدت حصتها من حجم التأمين الإلزامي بنحو ثلاث مرات خلال السنوات الست الماضية، مستحوذة بذلك على 93% من إجمالي أقساط التأمين الإلزامي عام 2020. بينما انخفضت حصة الشركات الخاصة بنحو 10 مرات للفترة ذاتها.

وتأسس الاتحاد عام 2005، ثمّ استحدث تجمّع التأمين الإلزامي للسيارات التابع له عام 2009. ويشغل مدير عام "السورية للتأمين" الحالي نزار زيود، منصب رئيس مجلس إدارة "الاتحاد السوري للتأمين" أيضاً. كما شغل مدير المؤسسة المذكورة السابق إياد زهراء منصب الأمين العام لـ "الاتحاد".

وشكلت عقود التأمين الإلزامي المصدر الرئيسي للأقساط التي حصّلتها السوريّة للتأمين؛ إذ كونت أقساط فرع التأمين الإلزامي نحو نصف حجم الأقساط لديها لعام 2020.

المثير للانتباه هو أنّ زيادة سيطرة الشركة الحكوميّة على أقساط وعقود السوق صاحبها انخفاض في نسبة التعويضات إلى الأقساط المتعلقة بتأمين السيارات، إذ انخفضت تلك النسبة من 73% في 2015 إلى 24% في 2020.

أي أنّ الشركة السورية للتأمين حصلت على أقساط أعلى بكثير خلال السنوات الأخيرة، لكن صاحب ذلك انخفاض هائل فيما دفعته من تعويضات. في المقابل، كانت نسبة التعويضات إلى الأقساط لدى الشركات الخاصة أعلى من نظيرتها الحكومية، إذ سجلت 49% في 2019 و31% في 2020، رغم تراجع حصة هذه الشركات من الثلثيْن تقريباً إلى أقلّ من الربع من إجمالي أقساط تأمين السيارات.

في النهاية، يطمح المتضررون وورثتهم أن تكون قيم التعويضات متناسبة مع حجم الضرر المادي والجسدي الناجم عن حوادث السير، أو أن تُجرى المصالحة دون خصم أيّ جزء من التعويض. بينما يدعو محامون إلى إرجاع تقدير التعويض في الدعاوى لسلطة القاضي بناءً على القوانين ذات الصلة دون التقيّد بحدود تأمينيّة، ودون أن يتحمل المتضرر أيّ أعباء مادية في التقاضي، كما حصل مع صالح السمير والمصابة (ف. س).