"تونس" ضحية تجّار "أبقراط"

أذعنت المسنّة "تونس" مستبشرةً بعد أن خُيّرت بين الدفع وألم الانتظار في الزحام وتصدّع أذنيها من أصوات المرضى الغاضبين بقاعات الانتظار. وهكذا دفعت مبلغاً يوازي عشرة أضعاف تعرفة العلاج المنخفضة في المسار العادي (4.5 – 10 دنانير) كي لا تنتظر ثلاثة أشهر أخرى تتكبّد فوقها 150 ديناراً مقابل سيارة أجرة من إحدى قرى مدينة تالة الجبلية/ ولاية القصرين، (250 كلم) وسط غرب البلاد (53 تعرفة سفر + 35 دولار كشفية مضاعفة). تبعت السيدة "تونس" الممرض الذي دسّ بيدها ورقة كتب عليها حروفا لم تفهمها، ثم سلّمت الإيصال إلى ممرضة المراجعات الخاصّة لتدوين موعد قريب، بعد أن قبضت الممرضة منها 50 دينارا، ما يعادل مصروف أسبوع كامل لعائلة هذه القروية التي تعتاش من تربية الدواجن والماشية. ليتبين أنها الأحرف الأولى لاسم الممرض كوسيط يقدّمها لاحقا للحصول على عمولته، طبقا لاتفاق ضمني مسبق بين الطرفين؛ أطباء وممرضين.

يندرج عمل الأطباء خارج الدوام الرسمي ضمن أمر (قرار) رقم 1634/ عام 1995 سمحت وزارة الصحة بموجبه بعمل إضافي خارج الدوام الرسمي لأساتذة الطب الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين في المستشفيات العمومية بأقدمية خمس سنوات على الأقل. يتيح القرار لهذه الفئة ممارسة نشاط تكميلي (خاص) لمدة سنة قابلة للتجديد بطلب منهم وموافقة وزير الصحة، مقابل خصم 47 % من المداخيل المتحصلة؛ 30 % منها لفائدة المستشفى، حيث يعمل الطبيب المستفيد و17 % نظير استخدام التجهيزات الطبّية. كما يسمح بممارسة هذا النشاط لحصتين مسائيتين أسبوعياً مقابل بدل مالي لكل مريض يقدَّر معدله بـ 50 ديناراً طبقا للتعرفة المعتمدة في مجال الاختصاص، على أن توثّق في سجل إدارة المؤسسة الطبية وفق آخر تعديل للائحة عمادة الأطباء في يناير/ كانون الثاني 2019 . يبلغ متوسط زيارة الطبيب المختص في القطاع العام 35 ديناراً (12 دولارا) مقابل 70 دينارا (24 دولارا) للخاص .

وتتبعت معدّة التحقيق حالات خرق اقترفها عشرات الأطباء لقانون العلاج التكميلي مقابل تعرفة جائرة، في محاباة لمرضى ميسوري الحال دون أن يسجلوا أعداد المراجعين أو يقروا بدخلهم الإضافي الناجم عن هذا الترتيب. كما رصدت مخالفات بعدم تجديد رخص مزاولة المهنة لدى وزير الصحة، و إهمال أطباء لمهمتهم في الإشراف وتدريب طلاب الطب في المستشفيات الجامعية.