أخطاء طبية تفتك في المرضى

تقرير الطب الشرعي الثلاثي الذي حصلنا على نسخة منه، يعزو سبب الوفاة إلى "إهمال وعدم تحرز الطبيب في تثبيت الدكّات الأنفية - سدادات قطنية من أجل وقف النزيف الفوري- ، ما أدّى إلى انزلاق إحداهما إلى مجرى التنفس في البلعوم. رغم أن وقوع هذه المشكلة أمر نادر، إلا أن الطبيب قصّر وأهمل بحق الطفل لناحية عدم تثبيت الدكّات من الخارج، وهذه خبرتنا بالإجماع".

على غرار تسنيم وحسني، يوثق هذا التحقيق خلال ستة أشهر وفاة خمسة أشخاص، وبتر يد سادس خلال 2017، بعد أن تلقوا علاجات أو خضعوا لعمليات جراحية في مستشفيات سورية حكومية وخاصة، في مناطق تحت سيطرة الحكومة السورية.

جميع الوفيات نجمت عن إهمال طبي وقلّة احتراز. مع ذلك لم تحاسب بسببها أي جهة سواء أكانت طبيبا أو مستشفى، لعدم وجود قانون للمساءلة الطبّية في البلاد، فضلا عن تعدد المرجعيات النقابية، الحكومية والقضائية، في شكاوى الإهمال أو الأخطاء الطبية.

وتحكم مسارات شكاوى الأخطاء الطبية والإهمال القوانين العامة وهي: العقوبات والقانون المدني، وقانون نقابة الأطباء، وقانون مزاولة المهن الطبية، وجميعها لا تُعرّف الخطأ الطبي، ولا تحقق مبدأ المساءلة العادلة للجسم الطبي عن أية أخطاء مرتكبة. ويرى مستشار وزير العدل القاضي فؤاد درويش عدم وجود حاجة لقانون مساءلة طبية، كون "قانون العقوبات الحالي شامل لكل حالات الأخطاء الطبية، والقضاء هو بيت الحكم" يأخذ المحامي كمال سلمان على اللجان الطبية المشكلة من المحاكم وفق قانون العقوبات تواطؤها، " وعدم نزاهتها وتحيزها".

فيما خسر متضررون 700 دعوى أمام محاكم سورية، وفقا لقانون العقوبات السوري، كانت تحت بند التسبب بالأذية، من ضمنها دعاوى بحق أطباء ومستشفيات بسبب إهمال أو تقصير طبي بين عامي 2014 و2017. وقرّرت المحاكم إخلاء مسؤولية الأطباء والمستشفيات بحجّة عدم توافر النية والإرادة الحرة لارتكاب الخطأ أو الإهمال الطبي.

اللجان الطبية "تضامن سلبي"

صلاحية تشكيل اللجان الطبية من ذوي الخبرة والاختصاص منوطة بنقابة الأطباء، كونها صاحبة الشأن والأعلم بالأطباء، حسبما يشرح رئيس شعبة المشافي في مديرية صحّة دمشق والعضو في نقابة الأطباء عماد شعبان.

تتألف اللجان الطبية وفق ثلاثة مستويات: الأول يضم ثلاثة أطباء من اختيار النقابة، والثاني من خمسة أطباء في حال تطلب الأمر خبرة فنية أخرى. وفي حال الطعن في نتائج أي من اللجنتين، تشكّل لجنة من سبعة أطباء، بحسب شعبان: "قرارات هذه اللجان غير نهائية، فالكلمة الفصل للقاضي في المحكمة أو للمجلس المسلكي في النقابة".

يشير مستشار وزير العدل القاضي فؤاد درويش إلى تعاطف سلبي بين الأطباء: "فنادرا ما تحكم هذه اللجان بأن زميلا لهم ارتكب خطأ. الأطباء ما بيعطوا على بعضون". ويرى درويش أن "اللجان الطبية في مثل هذا النوع من القضايا تسد الطريق أمام استرجاع حقوق المتضرر".

يرى المحامي كمال سلمان أن لجانا طبّية تتأخر "عن قصد في كتابة تقاريرها، وتغيب عن المحاكمات، لإطالة أمد التقاضي طمعا في العفو أو صفح المتضرر مع مرور الزمن أو سقوط الحكم بالتقادم". ويقول: "لي دعوى أخطاء طبية منذ 2011 ولغاية اللحظة لم يبت فيها". كما أن معظم "الأطباء في اللجان الطبية لا يقولون الحقيقة عند وجود شكوى أو دعاوى ضد طبيب آخر، لخوفهم من وقوعهم بخطأ مماثل في المستقبل"، حسبما يضيف سلمان.

يتفق نقيب أطباء اللاذقية غسان فندي مع سلمان، ويقترح "تشكيل جهة قضائية متخصصة بالدعاوى المتعلقة بالأطباء، إضافة لوضع معايير لاختيار الأطباء الذين يفصلون في هذا النوع من الدعاوى".

وفي اليوم التالي تحوّل لون أصابع الطفل من الأزرق إلى الأسود فنقله والده إلى المستشفى الوطني في اللاذقية هذه المرّة، حيث قرروا بتروا يده بعد مداخلة جراحية عاجلة "حفاظاً على حياته". لكن الأب نقله إلى مستشفى العثمان على أمل إيجاد علاج غير البتر، لكن الأطباء قرروا الأمر ذاته، هناك أبلغ الأب المصدوم "بأنّ الطبيب المسؤول عنه قد أخطأ، إذ كان عليه توسيع الجبيرة حوالي 3 سم لتخفيف الضغط عن اليد ونزع الشاش بعد أن قصّ الجبيرة للكشف على الجرح المُتعفن".

تقدّم والد حيدر بشكوى إلى فرع نقابة الأطباء باللاذقية، فشكّلت النقابة لجنة طبية ثلاثية خلصت إلى تبرئة الطبيب. ثمَّ شكّلت لجنة خماسية حمّلت "جميع الأطراف" من بينهم الأهل مسؤولية ما حصل لذوي الطفل البالغ من العمر تسع سنوات، لتأخرهم في نقل الطفل إلى المستشفى، وفقاً لنقيب أطباء اللاذقية غسان فندي الذي وعد الأهل بالتحصل على تعويض مناسب من الأطباء. إلا أن عائلة حيدر عدّت مبلغ مليوني ليرة (4 آلاف دولار) قليلاً، وقررت رفع دعوى أمام النائب العام في اللاذقية بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، ضد 12 طبيبا تعاملوا مع حال حيدر في مشفيي (الحفّة والوطني). لكن المحكمة لم تحدّد حتى الآن موعداً للجلسة الأولى، التي تأجّلت عدّة مرّات بناء على طلب من الأطباء المُدّعى عليهم، وفي كلِّ مرّة يسأل فيها والد حيدر عن تطورات الدعوى في القصر العدلي يُبلّغ بأنَّ الدعوى قد تطول لسنوات.

يرى نقيب أطباء اللاذقية غسان فندي "تقصيرا لدى أطباء ويجب تحديده". لكنه لم يتبنَّ أي رأي لأن التحقيقات جارية.

واليوم يضطر والد حيدر للتوجه إلى الجمعيات الخيرية بحثاً عمن يساعده في تأمين يد صناعية لطفله، في وقتٍ يُفترض فيه أن تتم محاسبة الطبيب.

شهادة وفاة تسنيم

في ذات اليوم قدّم شكوى لوزارة الصحة. قابل وزير الصحة الذي وعده شفاهة بإجراء تحقيق. بعد ذلك، اتجه إلى المستشفى ليسأل عن تحقيق وزارة الصحّة فأبلغوه أن شكواه أحيلت إلى "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش". (هيئة مستقلة تتحقق من تطبيق القوانين، وتقييم أداء العمل والعاملين، وتحديد أوجه القصور، واقتراح الحلول لمعالجتها). حينها ذهب إلى مقر الهيئة للاستفسار عنها، فلم يجد أي شكوى باسمه أو تحت أي اسم آخر. سلّم الهيئة شكوى بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول الماضي. وبعد عشرة أيام عُرضت الشكوى على رئاسة مجلس الوزراء تحت رقم (1 / ع / 2109)، لكنها لا تزال رهن التحقيق. يعلّل رئيس شعبة المشافي في مديرية صحة دمشق عماد شعبان، عدم تشكيل لجنة طبية لمتابعة قضية تسنيم، بتقديم ذويها بشكوى إلى جهة غير قضائية.

مسارات الشكاوى أمام النقابة/ القضاء/ الحكومة:

أما مدير مستشفى المجتهد الطبيب هيثم الحسيني، فيرفض التعليق على تفاصيل ملف تسنيم لأنه منظور أمام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

يفسّر الحسيني رفض نقابة الأطباء استلام الشكوى "لأنّها ليست ضد طبيب في عيادته وإنما ضد مستشفى حكومي يندرج ضمن مؤسّسات الدولة، فإن وزارة الصحّة تحوّله إلى الرقابة والتفتيش في هذه الحال". ويرى أن "الموضوع متكامل وله علاقة بقسم الإسعاف وشعبة الصدرية والعناية المشدّدة وليس بالطبيب بعينه".

يقول نقيب أطباء سوريا عبد القادر حسن إن "النقابة ليست الجهة الوحيدة التي تقدم إليها الشكوى"، مشيرا إلى أن المجلس المسلكي تلقى شكويين فقط عام 2017.

يفسّر القاضي فؤاد درويش شح الشكاوى أمام النقابة بغياب ثقافة اللجوء للنقابة، إذ يتجّه معظم الناس إلى المحاكم، ما يحصر الدعوى بين حقوقية (تعويض) أو جزائية (عقوبة).