إمرأة سجلت عقود زواجها العرفية في مصر
22/09/2021
هنا تفاصيل حياة غير مكشوفة لثماني فتيات (بأسماء مستعارة) ضمن دور رعاية الأيتام -تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي- التي تُعرف بأنها: "دور إيوائية تربوية تنموية قوامها الرعاية الاجتماعية".
عدد المستفيدين/ات من دور رعاية الأيتام
المصدر: وزارة التضامن الاجتماعي
"نسرين محمود"، بدأت حكايتها عندما انتقلت من دار"أحباب الله" في المعادي بالقاهرة التي تأسست سنة 1993، إلى دار الدفاع الاجتماعي في المنصورة (تأسست سنة 1985)، حيث عاشت 4 سنوات قبل أن تُفتح أبواب الدار أمام (ه. ع)، الذي يكبرها ب 17 سنة، لاجئاً لطرق عديدة بهدف الزواج منها. وفي سبيل تحقيق ذلك، مارست الدار ضغوطاً متنوعة على نسرين التي كانت حينها في الخامسة عشرة من عمرها، وهذا ما دفع الدار للجوء إلى وزارة الصحة، لإصدار بطاقة جديدة تشير إلى عمر يكبر عمر نسرين الحقيقي بعامين، وفقاً لما يسمى في مصر "مبدأ التسنين".
تم الزواج من دون توثيق رسمي وبعقد عرفي لدى محام بإشراف ومعرفة إدارة الدار، ففارقت نسرين دار رعاية الأطفال في المنصورة حاملة ذاكرتها المثقلة بالألم، ودفتراً يضم كمية التبرعات التي كانت تحصل عليها خلال إقامتها بالدار، لتقودها الأقدار إلى غرفة صغيرة في "حارة جاد" شمال المنصورة، حيث كانت تتعرض بين جدرانها للتعذيب والتعنيف، نظراً لإدمان الزوج العاطل عن العمل على المخدرات.
خمس سنوات مرت من عمرها، قبل أن تنفصل عن (ه. ع)، لتعود إلى الدار الأولى "أحباب الله"، التي خرجت منها في المعادي، ليرفض مسؤولو الدار إدخالها. قامت نسرين وبمساعدة أطفال الدار بالتسلل إلى داخل البناء والمبيت فيه خلسة 7 أشهر، قبل أن تتعرف على "شادي" وتتزوجه لمدة 3 أشهر، قبل أن يُدان بالإتجار في المخدرات ويدخل السجن. عادت نسرين حاملاً بطفلة إلى دار رعاية "أحباب الله" -بعد إثارة قضيتها في الإعلام-، حيث تعيش مع طفلتها لغاية الانتهاء من إعداد هذا التحقيق.
وهنا لابد من الإشارة إلى "البند رقم 24" من لائحة دور الرعاية الاجتماعية الذي ينص على عودة الفتاة للإقامة في الدار في حال حدوث ظرف اجتماعي، كالطلاق.
الأطفال من سن 6 سنوات، ولا يزيد عن ثمانية عشر عاما للأبناء الذكور، ويجوز استمرار رعايتهم بالمؤسسة (كرعاية لاحقة) في حالة الالتحاق بالتعليم العالي واجتيازهم سنوات التعليم بنجاح إلى أن يتم الانتهاء من دراستهم وإلحاقهم بالعمل، ما دامت الظروف التي أدت إلى التحاقهم بالمؤسسة لا تزال قائمة.
وبالنسبة للفتيات تستمر مسؤولية الجمعية التابعة لها المؤسسة الإيوائية في رعاية الفتيات حتى بعد الاستقرار بالزواج أو العمل.
المصدر: اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بدور رعاية الأيتام
على بعد أقل من 10 كيلو مترات من دار أحباب الله تقع "دار الهدايا" بمنطقة السيدة زينب، وهناك كانت تسكن "سوسن" ذات 16 سنة. قامت إدارة الدار بتزويجها من شاب يكبرها بعامين، انتقلت معه في ليلة شتوية باردة لتواجه والدته إلى جانب سيدتين قامتا بتكبيلها إلى السرير، قبل أن يفض زوجها بكارتها، ما سبب لها تهتكاً في الرحم، ونزيفاً حاداً بحسب مستشفى "المنيرة الحكومي".
يمر الزمن ثماني سنوات أخرى، كانت سوسن حاملا بطفلة في شهرها الأخير، وتقود طفلاً عمره 6 سنوات، حين وقع الطلاق مع زوجها في حزيران/ يونيو 2018، لتجد نفسها في الشارع بملابس ممزقة، وتقودها الطرق نحو دار الرعاية التي زوجتها، فاشترط مدير الدار عليها البقاء ليلة واحدة والمغادرة في الصباح.
إمرأة سجلت عقود زواجها العرفية في مصر
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 2018
قصتا "نسرين وسوسن" وغيرهما من الحكايات التي وثقناها، دفعتنا للغوص أكثر في ملف تزويج القاصرات بدور رعاية الأيتام المصرية. وجدنا أن مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية الذي يعمل على تطوير أوضاع المرأة في مصر، رصد 10 حالات زواج لأطفال في دور رعاية الأيتام خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بحسب رضا الدنبوقي مدير المركز، الذي أكد لنا أن حالات زواج الأطفال تتم بعقود عرفية، في حين تغيب القوانين الرادعة لتزويج الأطفال. ويسوق الدنبوقي نص المادة 227، من قانون العقوبات المصري، التي حددت عقوبة السجن سنتين أو دفع 300 جنيه غرامة من دون السجن، لكل من يشهد أو يحضر أو يوثق عقد زواج لمن هم دون السن القانوني (18 سنة).
أمام هذا المشهد تجد دور الأيتام في مصر، من عمليات الزواج مشروع انتفاع "سبوبة" بتعبير هبة عشماوي، مؤسسة ورئيسة جمعية "صحبة وعيلة" للرعاية والتنمية بدور الأيتام. بدأت حديثها معنا، بالتأكيد على أن كثيراً من المسؤولين في هذا القطاع يسعون إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من الزيجات، لضمان الاستمرار في المناصب، بالإضافة إلى استمرار تدفق التبرعات نظراً لتحقيق الإنجازات وتزويج الفتيات، قالت عشماوي.
استناداً لموقع المجلس القومي للأمومة والطفولة، فقد استقبل خط نجدة الطفل الساخن، 432 بلاغاً (خلال الأشهر الثمانية الأولى عام 2019) عن زواج أطفال في 18 محافظة على مستوى الجمهورية.
في حين يؤكد صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، استقبال المركز لشكاوى حول زواج أطفال في دور رعاية أيتام، والذي قام بدوره بإبلاغ وزارة التضامن الاجتماعي بهذه الحالات، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفق المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008، المتعلق بتعريض حياة طفل للخطر، والتي تقضي بالحبس ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تتجاوز خمسة آلاف جنية، لمن يعرض حياة الطفل للخطر، نظراً لأن مصر حتى الآن ليس بها قانون يجرم زواج الأطفال، قال عثمان.
نفت وزارة التضامن الاجتماعي، على لسان محمود شعبان، مدير عام شؤون الأسرة والطفولة بالوزارة، تلقي بلاغات حول زواج فتيات تحت السن القانوني بدور رعاية الأيتام، موضحا أن نسبة الفتيات المتزوجات (يقصد غير القاصرات) بدور رعاية الأيتام، تتراوح ما بين 5 إلى 10 في المئة.
كان لابد من البحث والتدقيق في كيفية إتمام الزواج في أسوار دور الرعاية موضوع التحقيق، لنجد أنها تتم عبر مراحل لا تخضع في أي منها للنظر إلى سن الفتاة (جميع الحالات التي تم توثيقها ورصدها أقل من 18 سنة). المرحلة الأولى تبدأ بتقديم الإغراءات للطفلة، وتنتهي بالتوافق بين مجلس إدارة الدار والعريس المفترض على التفاصيل، قبل أن تقوم الدار بحسب القانون بإبلاغ وزارة التضامن التي تتدخل لإكمال عملية الزواج بصرف النظر عن عمر الفتاة.
جميع الحالات التي وثقها التحقيق، تم رفض عودتها لدار الرعاية بشكل قانوني، بعد وقوع الطلاق. هذا ما قادنا للنبش في الدراسات الأكاديمية، فتوصلنا إلى بحث تقييمي لدور مؤسسات الرعاية الاجتماعية في تحقيق الأمن الأسري للأيتام الملتحقين بها، أجرته جامعة الفيوم. وبين البحث أن 78.7 في المئة من عينة الدراسة، لم تتلقَ الرعاية اللازمة من دور الأيتام بعد حدوث الطلاق.
تجاوز عدد حالات زواج القاصرات بمصر، أكثر من 117 ألف حالة تحت سن 18عاماً. ذلك الزواج يحدث من دون أوراق ثبوتية، وفقاً للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2019.
تغيب الآلية الواضحة لحصر ملف زواج الأطفال في مصر، حيث أكد لنا رضا الدنبوقي، أن عملية رصد حالات زواج الأطفال تتم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما دفعنا للذهاب إلى نقيب المأذونين في مصر إسلام عامر، لفهم آلية تسجيل الزواج، ليؤكد أن إجراءات زواج الأطفال تتم وفقا لطريقتين. الأولى "التسنين"، ويعني حملُ الطفلة إلى مفتش الصحة، الذي يقوم بتحديد عمر تقريبي للفتاة -مثلما حدث لنسرين وحالات أخرى-، ليفوق الأوراق الرسمية التي تحملها أصلاً من دار الرعاية بعامين أو ثلاثة، لضمان مرور معاملات الزواج.
أما الطريقة الثانية، فتقوم على عقود الزواج العرفية، التي ينجزها محامون، أو أئمة مساجد ومأذونون، ليتم تزويج الفتاة من دون وثيقة رسمية. وبهذا تكون القاصر أمام خيارين بعد سنوات لإثبات زواجها في السجل المدني، فيتم المصادقة على عقد الزواج العرفي، لحظة بلوغها 18 عاماً، أو تلجأ لرفع دعوى إثبات علاقة زوجية، في حال رفض الزوج التصديق على الزواج، كما حدث لبعض الحالات الموثقة لدينا.
القانون المصري يجرم عقد توثيق زواج القاصر -بحسب إسلام عامر- ولا يجرم فكرة الزواج نفسها، لهذا لن نجد أي أثر لعقود زواج في السجل المدني لمن هم أقل من 18 عاماً، فالمأذون يرتكب جرماً قانونياً حين يقوم بتوثيق عقد الزواج بشكل رسمي لمن هم أقل من 18 عاماً، بينما لا يحاسبه القانون على قيامه بفكرة التزويج نفسها.
تواصلنا بدار الإفتاء المصرية، لتبين الحكم الشرعي في قضية زواج الأطفال، إلا أن المؤسسة الدينية الأكبر بمصر، تمنعت عن إصدار تلك الفتوى في الوقت الحالي (تاريخ الانتهاء من إعداد التحقيق)، معللة السبب بإجراء مناقشات حول قانون جديد بهذا الشأن تحت قبة مجلس النواب، لذلك قمنا بالتفتيش في الموقع الرسمي لدار الإفتاء، لنجد أنه يتضمن فتوى سابقة بالتحريم الشرعي لزواج القاصرات، نظراً لأنه يؤدي إلى "كثير من المفاسد والأضرار بالمجتمع".
لفهم أكثر للحالة الفسيولوجية للفتاة قبل بلوغها 18 عاماً، كان لابد من الاستماع لرأي طبي. يقول الدكتور عطية أبو النجا، استشاري أمراض النساء والتوليد، إن "المسألة لا تتعلق بالبلوغ فقط، وإنما تتعداها إلى دوائر نفسية واجتماعية، تحدد علاقة الطفل بالجنس الأخر، النقطة هنا ليست بالقدرة على الإنجاب من عدمه، وإنما بتبعاتها العضوية الجسدية أو النفسية، حيث تجد الطفلة نفسها فجأة مسؤولة عن عائلة وواجبات لشريك".
حملنا كل التفاصيل التي توصلنا إليها بخصوص ملف "نسرين" إلى مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالمنصورة، وليد محمود، الذي نفى رواية نسرين، مؤكداً أنها هربت من الدار وتزوجت في عمر 18 وليس 14 سنة كما تقول، ثم ما لبث أن أقر أنها كانت متواجدة في الدار عند زواجها بعد أن واجهناه بوثيقة التصادق على الزواج، التي تتضمن عنوان المؤسسة، لكنه نفى وجوده كمدير لتلك الدار وقت حدوث الزواج لإخلاء مسؤوليته القانونية.
رواية نسرين عما حدث معها أكدها طليقها (ه. ع) وزوجة أخيه أمل بالمنصورة، وقت البحث في مسارات الحكاية.
حالة "سوسن" من القضايا التي تابعها فريق التحقيق أيضاً، والتي زوجتها "دار الهدايا" لرعاية الأيتام. واستطعنا الحصول على تقارير تفيد بإصابتها النفسية والعضوية نتيجة الزواج في مرحلة الطفولة، وهو ما قادنا للتواصل مع الشيخ محمد قطب، مدير الدار بمنطقة السيدة زينب. أنكر الشيخ -بلهجة انفعالية- قيام الدار بتزويج الفتيات قبل بلوغهن 18 عاماً اتباعاً للقانون المصري، مؤكداً استعداد الدار الدائم لاستقبال أي فتاة تتعرض لظروف اجتماعية كالطلاق بعد زواجها، وهذا الكلام تنفيه رواية سوسن.
بالبحث عن أصوات وقفت ضد تزويج القاصرات، وجدنا حالة "أمل حسن" في دار الأمان بمحافظة الجيزة، والتابعة لجمعية مصر لحماية المرأة والطفل الخاصة. كانت أمل في عام 2014، تبلغ 17 عاماً، وتتحضر لامتحان الشهادة الإعدادية نظراً لتأخرها الدراسي سابقاً.
أمل التي كانت تحلُم بإكمال دراستها، وجدت نفسها في مكتب مديرة الدار "كاميليا كامل" تسمع خطة تزويجها بعد شهرين. ذهبت أمل إلى الاختصاصية النفسية "هناء هاشم" المتابعة لملفها وحالتها، والتي أكدت لفريق التحقيق عدم تجاوب مديرة الدار مع الطلبات المتكررة لوقف تلك الزيجة، ما دفع الاختصاصية النفسية لتقديم بلاغ لدى المجلس القومي للأمومة والطفولة.
الرد أتى من مديرة الدار بمنع الاختصاصية من الدخول إلى حرم المؤسسة، لذا قامت هناء بتقديم بلاغ بقسم "العجوزة" لإثبات حالة منع الدخول للدار، ثم حررت محضراً في نقطة "الإعلام"، لتلجأ أخيراً إلى النائب العام لتقديم بلاغ رسمي، وتنتهي القضية بفصل الاختصاصية النفسية من عملها بدار الأمان، مع بقاء مديرة الدار في منصبها (حتى تاريخ الانتهاء من إعداد التحقيق).
كما أشرنا في بداية التحقيق إلى وجود 8 حالات، قمنا بالتثبت منها ومتابعتها، لابد من باب الأمانة الصحفية أن نذكر بعضها هنا، ونؤكد استعدادنا لتقديم الحالات الأخرى لمن يطلبها من الجهات ذات الصلة:
أولاً: (ب. ف - 17 عاما)، هددها مدير "دار الأخوين" بمصر الجديدة، محمد إسماعيل، باستئجار بلطجي يشوه وجهها بماء النار في حال رفضها الزواج من "عثمان" الذي كان يبلغ وقتها 70 عاماً، ما دفعها لتقديم محضر بقسم "مصر الجديدة"، يتعلق بمحاولة الإجبار على الزواج من مسن بالإضافة لإثبات وقائع التحرش بها وبغيرها من الفتيات من قبل مدير الدار. ولدى متابعتنا لهذا الملف وجدنا أن القضاء أصدر حكماً بإدانة مدير الدار "محمد إسماعيل" وسجنه لمدة عامين، ولم يتم زواجها.
ثانياً: (س. ف - 16 عاما)، من "جمعية أولادي" لرعاية الأيتام بالمعادي، تم تزويجها من (ي - يكبرها بـ 4 سنوات)، ويقيم في قسم البنين من الدار. وبعد إتمام الزواج عند المحامي -من دون التوثيق الرسمي- رفضت إدارة الدار منحهما شقة سكنية، بحسب النظام الداخلي الذي يضبط عمل الجمعيات، ما دفعهما لاستئجار شقة في منطقة "كوتسيكا" بالمعادي، ما استنزف الزوجين مادياً، فضلاً عن عدم قدرتهما على تحويل ورقة المحامي إلى زواج رسمي، نظراً لوقوع الفتاة تحت السن القانوني.
هذه الظروف أدت إلى تعقيد الحياة الزوجية بينهما، ما دفع يحيى إلى تطليق (س. ف) أكثر من 10 مرات شفهياً، وفي كل مرة كان يجد مبررا للعودة عن هذا الطلاق.
في جعبتنا الكثير من القصص التي استطاع فريق التحقيق الوصول إليها ومتابعة حيثياتها والتدقيق في معلوماتها. ما يحدث في الظل على امتداد مراكز دور رعاية الأطفال لكثير من الحالات يُثبت وقوع مخالفات قانونية وشرعية، أثرت بشكل مباشر على مصائر القاصرات ومستقبلهن، فكل الحالات الموثقة أجمعت على أنه تم تحويلهن لسلعة تُباع وتشترى، وهذا ما هو مخالف بشكل صريح للأعراف والقوانين المصرية، وكذلك المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، والتي تحدد سن الطفولة بثمانية عشر عاما.