معقمات قاتلة فى الأسواق المصرية

كحول مغشوش

الوضع في شارع الجيش لا يختلف عن العتبة. هنا أيضاً محال صغيرة تراصت لبيع الكيماويات، ويصل سعر الجركن فيها إلى 3 آلاف جنيه، وهي جراكن بيضاء أو زرقاء لا تحمل أي بيانات أو ماركة مسجلة، لكن البائع يقول إن تركيز الكحول فيها 76%.

وجدنا زجاجة لتر من شركة معروفة نسبياً تدعى "العالمية" كتب عليها إن تركيز الكحول فيها 95% وتباع في الشركة بـ 25 جنيهاً، لكن سعرها هنا وصل الى ألف جنيه.

سألنا أحد التجار عن إمكانية شراء كميات من تلك الزجاجات المعبأة، فأخذنا إلى غرفة في منزل متهالك يطل على الشارع الرئيسي لباب الشعرية. في غرفة بلا تهوئة، وجدنا شابين فى العشرينات يقومان بخلط برميل من المياه معبئة من الحنفية (نحو ٢٥٠ لتراً) ب ٢٠ لتراً من الكحول لتعبئة ثلاثة آلاف عبوة، سعر الواحدة يتراوح بين ١٥ و٢٠ جنيهًا.

في الشارع نفسه، محل يبيع كل أنواع المنظفات والمطهرات المقلدة لشركات كبيرة وعالمية. نفس العبوات التى رصدناها فى شارع كلوت بك تباع هنا على أنها المنتج الأصلي لشركة ديتول إذ يصعب تمييزها من حيث الشكل والتغليف ووضع تسعيرة واضحة أعلى الرف هو ٤٠ جنيهًا للعبوة الصغيرة.

استشاري التحاليل الطبية وصاحب إحدى شركات المواد الكيماوية الدكتور مصعب داود قال: "ما يباع في الأسواق ويروج له على مواقع التواصل، مجرد قارورات شفافة سعة ١٠٠ مل بلا اسم شركة مصنعة ولا أي معلومات، غطاؤها ليس مضغوطًا أو محكم الإغلاق كما هي عبوات الكحول المعروفة".

وأضاف "غالبية هذا الكحول ممزوج بماء، ويمكن قياس ذلك باختبار بسيط عبر رشه على اليد وملاحظة إنه لا يتبخر، كما أن رائحته مختلفة عن رائحة الكحول المعروفة ولا يشتعل بسهولة، ناهيك عن أن العبوة مجهولة المصدر".

تحليل مخبري

قامت معدة التحقيق بشراء 4 عينات عشوائية من الكحول والمطهرات المطروحة في الأسواق، لتحليلها بمصلحة الكيمياء وهي الجهة الحكومية المنوط بها تحليل الكحول. وقمنا بتسليمها إلى معمل مصلحة الكيمياء يوم 22 إبريل/ نيسان الماضي للكشف عما تحتويه.

كشفت نتيجة التحليل - والتي حصلنا عليها في اليوم التالي مباشرة - أن العينة تحتوي على "كحول الميثانول"، وحصلنا على تقرير رسمي من المصلحة بذلك .

ورفض فهمي توضيح إذا كانت هذه العينات المغشوشة تتبع شركات حكومية أو خاصة معللا ذلك بأنها "أسرار الجهات الرقابية"، ومشيراً إلى أن هناك 8 فروع تتبع المصلحة على مستوى الجمهورية للكشف عن السلع ومعرفة إذا كانت مطابقة للمواصفات والجودة أم لا.

شركات إنتاج الكحول الحكومية

هناك جهات حكومية، تُنتج وتوزع الكحول الإيثيلي أولها، شركة التقطير والكيماويات التابعة لمصنع السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وأبو قرقاص بمحافظة المنيا جنوب مصر وهي فرع لمصنع السكر بالصعيد، وشركات أخرى تقتصر على التوزيع.

ويبلغ إنتاج شركة مصنعي شركة التقطير اليومي 300 ألف لتر نقي، مقسمة بين مصنعي تقطير الحوامدية وأبو قرقاص بصعيد مصر، وكانت تُباع جميع هذه المنتجات في منافذ شركة السكر البالغ عددها 200 منفذ. وبعد أزمة كورونا، أرسلت الشركة مقترحاً لوزارة الصحة المصرية يفيد بإنتاج كحول مخفف بتركيزات 72% وأرسلت عينات لوزارة الصحة لنيل الموافقة على طرحه في الأسواق، ولم يبت فى الاقتراح المقدم حتى الآن بحسب تصريحات رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية محمد عبدالرحيم.

رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة الدكتور محفوظ رمزي، هو أيضاً عضو مجلس إدارة غرفة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أكد

، وهو ما رصده "من خلال شكاوى الصيادلة بالإضافة إلى متابعته من خلال مضبوطات حماية المستهلك". وشرح رمزي أنه حاول أكثر من مرة شراء كحول لكنه كان يقوم باختباره عن طريق اللهب، وهي طريقة أخرى لكشف الفاعلية.

وأرجع محفوظ ما يجري إلى أن "شركة السكر" المنتجة للكحول الإيثيلي باعت كميات ضخمة للتجار الذين قاموا بغشه وإضافة مياه إليه لكسب أرباح ضخمة بالإضافة إلى نوع آخر من الغش وهو إضافة كحول الميثانول السام وبيعه للجمهور. ولم تتخذ النقابة أي إجراء "لأنها ليست جهة رقابية على التجار" على ما قال.

وحدد قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، كمية الكحول درجة تركيز 95%، وكمية الكحول العادي، التي يجوز تخزينها داخل الصيدلية بـ50 لتراً من كل نوع.

ووفقًا للمادة 63 من القانون أيضًا، فإن الكحول والمطهرات يعدّ من المواد الدستورية التي يجوز للصيدلية تعبئتها وتجهيزها بالصيدلية مع لصق البيانات الاسترشادية اللازمة على العبوة وتسجيلها بدفتر التركيبات؛ وهذا يُعطي الحق للصيدلي في تحضيرها بنفسه داخل الصيدلية.

لذا توجهنا إلى رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، علي عوف فقال: "متوسط سعر لتر الكحول حاليًا يتراوح بين 60 و65 جنيهًا، لافتًا إلى أنه من حق الصيدلي شراء الكحول من أي شركة توزيع مثل شركة الجمهورية أو النصر أو غيرهما".

ويرى عوف، أن الصيدلية هي المنفذ الرسمي الوحيد لبيع الكحول، ذلك لأن الصيدلاني ملزم بتقديم فواتير شراء الكحول التي توضح جهة الشراء والأسعار للتفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة المصرية، وأي غش سيعرضه لغرامة تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه وعقوبة بالحبس لا تقل عن سنة.

ولكن، في مكاتب المستلزمات الطبية بشارع القصر العيني في وسط القاهرة، أحد أهم شوارع العاصمة لتمركز مكاتب وشركات المستلزمات الطبية وجدنا بعض أنواع الكحول غير المعروفة، معبأة بطريقة بدائية، تحمل لاصقاً أبيض يستخدم لالتئام الجروح مكتوب عليه بقلم حبر "كحول تركيز 70%".

بسؤال أحد العاملين عن مصدر العلبة أكد أنها "معبأة في شركات مستلزمات الأدوات الطبية لأنهم استطاعوا منذ بداية الأزمة الحصول على كميات كبيرة من الكحول".

ويشرح الصيدلاني علي أحمد صاحب صيدلية بمنطقة أكتوبر: "إن معظم الصيادلة امتنعوا عن بيع الكحول فى الفترة الأخيرة بسبب نقصه عبر الموردين المعتمدين المضمونين مثل شركة الجمهورية والنصر، حيث استنفدت الكميات مع بداية الأزمة".

وأضاف: "أصبحنا عرضة للنصب من قبل التجار الذين استحوذوا على الكمياتالمتبقية في السوق حتى وصل سعر اللترإلى ألف جنيه أحياناً".

ولفت الى أن المصدر الوحيد المضمون حاليًا هو شركة السكر والصناعات التكاملية "ولكن هناك زحاماً شديداً والكحول غير متوفر لصيادلة المحافظاتوالأقاليم، وقد ينتظر الصيدلي 48 ساعة أمام الشركة كما حدث الفترة الماضية لكى يحصل على 40 لترًا فقط بتكلفة تتعدى ٢٠٠٠ جنيها بعد إضافة أسعار النقل والتوصيل، لذلك امتنع البعض عن البيع وتركت السوق للتجار والمحلات الكبرى.

وأوضح أحمد أن "الشركات رفعت سعر التوريد فيما كثفت الاجهزة الرقابية التفتيش على الصيدليات على رغم أنهاالجهة الوحيدة بالسوق التي تمسك دفاتر وفواتير وتجاهلوا محلات بيع العطور والمنظفات التي سيطرت تماماً علي البيعوأصبح الصيدلى هو المتهم بالجشع".

من جهته، يرى الصيدلي هاني سامح، أحد الناشطين في المجال الصيدلي، أن الكحول في الأسواق مغشوش ولا يتعدى تركيزه نسبة 30%، مدللاً أنهم اكتشفوا الأمر بعد شكوى عدد كبير من الصيادلة، بعدما اشتروا كميات من الكحول من بعض التجار.

وكانت التفتيش الصيدلى بمحافظة البحر الأحمر، أعلن يوم 14 مارس/ آذار الماضي على صفحته الرسمية أنه تم ضبط 2393 عبوة كحول معبأة مخلوطة بمادة التنر السامة، فى إحدى المحلات الكبرى لبيع المنظفات وذلك بعد تقديم شكوى من أحد المواطنين.

ويقول، إن شكوى الصيادلة كشفت أن الكحول مغشوش حيث تم خلطه بمياه بنسبة أعلى من المقررة حسب المواصفات القياسية المصرية، أو أنه يحتوي على كحول من نوع "الميثانول" السام، ويستعين به التجار لرخص ثمنه، إذ لا يتعدى سعر اللتر 8 جنيهات.

ويوضح الصيدلي هاني سامح، إن الكحول الإيثيلي يُستخرج من تخمير القصب والعنب، مقارنة بكحول الميثانول السام المستخرج من الخشب، موضحًا أنه يمكن التفرقة بينهما عن طريق إشعال النار في جزء من الكحول، وهي التجربة الأكثر شيوعًا. ويُتابع، أن الكحول الإيثيلي يتميز بـ "برتقالي هادىء"، أم الميثانول فذو لهب "شفاف".

رد الجهات الرقابية

تحدثنا إلى رئيس "شركة السكر" الحكومية، المهندس محمد عبد الرحيم، فقال: "حجم إنتاج الكحول الأثيلي يبلغ ٣٠٠ ألف لتر يومياً توزع على شركات تصنيع الدواء ومستحضرات التجميل ومصنع الشبراويشي للعطور، وشركات أخرى تستخدم الكحول في أغراض صناعة الدواء"، مؤكدًا أن أولوية التوزيع للعملاء القدامى فقط، تجنبًا لبيع الكحول للتجار وغشه".

وأشار عبد الرحيم إلى أن الكحول يتم تصنيعه من مولاس القصب وهو أنقى أنواع الكحول ونسبته لا تقل عن ٩٥%، مشيرًا إلى أن "المواد المغشوشة المنتشرة بالسوق سببها جشع التجار ورغبتهم فى تحقيق مكاسب باهظة" لذلك أصدر تعليمات بعدم بيع الكحول إلا لشركات الدواء أو الشركات التى تقدم سجلها الصناعي الذي يفيد أنها تستخدمه لأغراض محددة".

وعلى رغم تأكيد عبد الرحيم، أن المصنع لا يُنتج سوى الكحول الإيثيلي، إلا أننا علمنا أن المصنع كيماويات الحوامدية التابعة لشكر السكر والصناعات التكاملية يُنتج مذيبات وأحبار تستخدم كمطهرات، بحسب دراسة للمهندس حسن كامل حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسيك الصادرة في 2012.

ويُعلق عبد الرحيم قائلاً :"يمكن لأي عميل شراء الأحبار والمذيبات ثم بيعها للجمهور على أنها كحول إيثانول نقي" هذه مسؤولية الجهات الرقابية ومباحث التموين، ونحن كمصنع لا دخل لنا فى غشه أو رقابته مجرد خروجه من باب الشركة".

كما يقول اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أنه وبالتعاون مع التموين قاموا بـ "حملات للسيطرة على السوق، خاصة بعد وصول معلومات بغش الكحول، وتم ضبط مصنع بمنطقة قليوب بمحافظة القليوبية ومصنع بمحافظة بني سويف"، كما "تم إغلاق مصنع آخر لإنتاج المنظفات والمطهرات بدون ترخيص وبداخله من عبوات الچل وكميات كبيرة من مواد خام من نفس المطهرات وعبوات فارغة معدة للتعبئة".

ويُضيف، أنه من خلال الحملات التي شنها الجهاز تم ضبط مخزن بمدينة العاشر من رمضان به 3 أطنان من كحول الميثانول لبيعه على أنه إثيلي، بحسب أقوال المتهمين في تحقيقات جهاز حماية المستهلك. ويناشد عبدالمعطي المواطنين "بالإبلاغ عن أي كحول أو مواد مطهرة مغشوشة من خلال الخط الساخن 19588".

وأشار "هناك تنسيق على مدار الساعة بين الجهاز ومفتشى التموين لضبط السوق وتحرير محاضر للمخالفين انطلاقاً من شكاوى المواطنين"، بالاعتماد على "شك المواطن في رائحة الكحول أو وجود عكارة بالقارورة".

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 17 لسنة 2020 حصلنا على نسخة منه يقضي "بتغليظ عقوبة غش الكحول والمطهرات وهي الحبس عاما، ودفع غرامة مليون جنيها بدلا من 10 آلاف جنيه كما كان معمول به حتى يوم 16 نيسان/ إبريل الماضي".

وشدد القرار على تحديد تسعيرة جبرية للكحول، وهى 55 جنيها للكحول النقي، و35 جنيها لتركيز 70% .

واتصلنا مرة أخرى برئيس شركة السكر بعد أسبوع من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء لمعرفة مدى تطبيق القرار الذي كان مفترض أن يتم تطبيقه بعدها بثلاثة أيام من إعلانه ونشره بالجريدة الرسمية، إلا أنه أكد "لم يتسلم أي قرار بشكل رسمي، وملتزم بالتسعيرة القديمة حتى يتم تغيير قيمة الضرائب". وذلك حتى نشر التحقيق.