ثغرات في نظام منح رخص القيادة تهدّد حياة سائقين وتهدر ملايين الدنانير
اتهام مثلث .. موظفون في دائرة ترخيص المركبات والسواقيّن، سماسرة ومكاتب تدريب
ثغرات في نظام منح رخص القيادة تهدّد حياة سائقين وتهدر ملايين الدنانير
اتهام مثلث .. موظفون في دائرة ترخيص المركبات والسواقيّن، سماسرة ومكاتب تدريب
معدّة التحقيق وثقّت تجاوزات في مراكز تدريب القيادة أفضت إلى استحصال شهادات تدريب غير قانونية من بينها مكالمة هاتفية، سجّلتها مع "سمسار" شهادات؛ صلة وصل بين طالبي رخص وبين أصحاب مكاتب وموظفين في دائرة الترخيص.
كما يظهر استبيان غير علمي شمل محافظات المملكة الاثنتي عشرة أن سبعة من كل عشرة مستجيبين أكدّوا أنهم حصلوا على شهادة تأهيل قيادة دون تدريب؛ مقابل دفع الرسوم فقط. إذ أكد 70 % من 183 مستجيبا أنهم لم يخضعوا لعشر حصص تدريب؛ وهي شرط الحدّ الأدنى للتأهيل،
بموجب نظام منح رخص قيادة المركبات الصادر عام 2008. هذه النسبة المرتفعة من التحايل تفسّر جزئيا الازدحامات المرورية والحوادث الناجمة عن أخطاء بشرية؛ بما فيها تغيير المسارب، فقدان السيطرة وعشوائية الاصطفاف غير الاحترافي، وفق رئيس جمعية حوادث الطرق نزار العابدي. في عام 2018، خسر الأردن شخصا كل 12 ساعة وفقد 840 ألف دينار (مليون و200 ألف دولار)، بحسب إحصاءات إدارة السير الرسمية.
"لم يكن فحص القيادة العملي حقيقيا. اكتفوا فقط بتشغيل محرك السيارة وقالولي أنت ناجح"، هكذا يستذكر زين علي * يوم حصوله على رخصة القيادة دون عناء. قبل ذلك، "أبلغني أحد المسؤولين عن منح الرخص بأن أوقف دروس القيادة وأحضر إليه مباشرة لتنجيحي". بعد أن اجتاز علي الامتحان النظري بمساعدة "صديقه"، خضع للامتحان العملي في اليوم ذاته رغم انتهاء ساعات الفحص الرسمية.
رافقت معدّة التحقيق إحدى الراغبات في نيل رخصة قيادة في شهر أكتوبر 2018. وهكذا تتبّعت وسائل اجتياز السيدة للفحص النظري والعملي خلال عشرة أيام، ثم نيلها رخصة قيادة/ فئة ثالثة بمساعدة أحد معارفها. لم يتطلب الأمر من ليلى* سوى انتظار مكالمة هاتفية للذهاب إلى قاعة الفحص النظري بساعة محدّدة وكذلك ساحة العملي. في الموقعين ذكرت للقيّمين هناك اسم الشخص/ الواسطة الذي أرسلها. لا تقتصر تجاوزات موظفين في إدارة الترخيص ومدارس تعليم القيادة على "رخصة القيادة/ الفئة الثالثة"، وإنما تشمل الفئة الرابعة أيضا "العمومي"؛ المفترض أن تكون أكثر تعقيدا بشروط أقسى. إذ رصدت معدّة التحقيق صرف شهادة تدريب دون خضوع المستفيد لأي ساعة تدريب، أعقبها اجتيازه للفحص: النظري والعملي خلال عشرة أيام بمساعدة أحد أقربائه في دائرة ترخيص السلط.
في 24 تموز/ يوليو، وجّهت معدّة التحقيق خمسة أسئلة إلى مديرية الأمن العام - مظلة جميع الأجهزة الأمنية في المملكة- بحثا عن ردود حول ضلوع أفراد في دائرة الترخيص في حالات تحايل أفضت إلى منح رخص قيادة بالواسطة. ورغم تكرار التذكرة، أحجمت المديرية عن الإجابة. لكنّها أعلنت بعد سبعة أيام عن أسس جديدة لمنح رخص قيادة المركبات. ولم تنشر المديرية آلية الأسس أو توضح دوافع التغيير؛ فيما إذا جاء نتيجة خلل سابق في قواعد ترخيص السواقين؟
سبق هذا الإعلان تأكيدات من مدير دائرة ترخيص السواقين والمركبات العميد هشام الخصاونة بأن الدائرة أحدثت تعديلات مرتقبة على آليات الترخيص.
في صيف 2017، نجا خالد أحمد من حادث سير مروِع "بمنّة من الله" بعد أن فقد السيطرة على سيارته نتيجة سرعته الزائدة في السلط (33 كيلو مترا غرب عمان)، حسبما يستذكر مع الدعاء. ذلك الحادث دفع الشاب العشريني لمراجعة مع الذات. "أنا السبب في التصادم، لأنني لم أتدرب كفاية للتعامل مع الطرقات وفهم الأولويات المرورية"، على ما يشرح، لافتا إلى أن الحادث "شبه المميت" الذي حطّم سيارته وقع بعد عدّة أيام على نيله رخصة القيادة.
لم تستطع معدّة التحقيق الإطلاع على (كروكة) ذلك الحادث، علما أن أرشفة الحوادث تحفظ لدى إدارة السير وشركات التأمين. إدارة السير لم ترد على أسئلة المعدّة، فيما رفضت شركات تأمين الكشف عن سجلاتها "دون كتاب رسمي".
نتائج الاستبيان تؤشر إلى وجود اتفاق بين موظفين في إدارة السير مع مكاتب تدريب وسماسرة. إذ أكد واحد من كل أربعة مستجيبين (52 من 183) ضلوع مراكز تدريب سواقة في عملية التحايل، عبر إصدار شهادة تدريب مقابل 20 دينارا، في تجاوز لشرط الحد الأدنى من الدروس المسموح به لتأهيل طالب رخصة القيادة، بموجب تعليمات مراكز تدريب السواقة لسنة 2009 و المادة 50-أ-5 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008.
ورصدت معدّة التحقيق حالات "واسطة ومحسوبية" في دوائر الترخيص لتسهيل إجراءات منح رخص قيادة لغير مستحقيها.
محمد العلي* (40 عاما) استعان بأحد أقربائه في إدارة الترخيص لنيل رخصة قيادة "على عجل" - رغم أنه لم يقد مركبة في حياته- وذلك خشية ضياع فرصة عمل سائق في دولة خليجية. ففي أقل من عشرة أيام، استحصل العلي رخصة القيادة دون أن يتدرب أو يخوض تجربة الفحصين: النظري والعملي. "بصراحة، جلست خلف المقود في ميدان الفحص، بينما قاد المسؤول السيارة لمسافة قصيرة ثم أبلغني قرار نجاحي"، حسبما يؤكد لمعدّة التحقيق.
يرى الثلاثيني عادل أحمد - من محافظة العقبة- أن "رسوبه" ثمانِ مرات في فحص القيادة دفعه للبحث عن واسطة. هذا التكرار خسّره 120 دينارا/ 170 دولارا بدل رسوم مكررة تسع مرّات، بينما كان يفترض أن لا تزيد عن 28 دينارا/ 40 دولارا (من المرّة الأولى).
رحلة بحث الأربعينية وداد محمد* عن "واسطة" بدأت حين كانت تتلقّى دروس تدريب في سبتمبر/ أيلول 2018. "لا يمكنك أن تنجحي في الامتحان النظري والعملي إلا إذا كان لديك واسطة في الترخيص"، تستذكر وداد شرط مدربة القيادة. في البدء، استقبلت هذه السيدة "النصيحة" باستغراب، إلا أنها اقتنعت لاحقا بأن التدريب "أمر شكلي". وهكذا، أصبحت وداد جاهزة للامتحان النظري بعد سبع ساعات من التدريب. في قاعة الفحص النظري، سيطر الخوف والارتباك عليها خشية أن ينسى "الواسطة" مساعدتها. "بقيت قلقة في أول 15 دقيقة من الفحص (مدتّه 45 دقيقة)، حتى وقف أحد مراقبي الامتحان بجانبي وظهره لكاميرا المراقبة وطلب عدم الإجابة عن أي سؤال. ثم نقّلني الإجابات الصحيحة بحجّة أنه يساعدني على قراءة الأسئلة"، حسبما تشرح.
على أن وداد أخفقت في أول فحص عملي لأن قريبها اضطر لمغادرة مركز عمله في دائرة الترخيص قبل موعد الفحص. لكنّها نجحت في المحاولة الثانية بعد أن نسّقت مع قريبها.
مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس هشام الخصاونة يؤكد أن الفحص النظري يجرى رقميا تحت الكاميرات وإشراف متخصّصين. "هناك كاميرات ومراقبون، ممكن في ناس تفهم قراءة المراقب للسؤال بأنها تنقيل للإجابة"، يوضح العميد الخصاونة في مقابلة مع معدّة التحقيق. إلى ذلك، يؤكد أن توضيح أسئلة لأي متقدم إجراء "قانوني"، لمساعدة "أشخاص يفهمون اللغة المحكية، الأصم، أو ربما يكون أمّي ولا يعرف القراءة ". ثم يستدرك: "(التنقيل) مستحيل إطلاقا لا يمكن أن يكون هذا الكلام موجودا".
ويحجم مدير إدارة الترخيص التعليق على ما وثقّته معدّة التحقيق من حالات "تنجيح" متقدمّين لفحص القيادة بشقيه النظري والعملي. "مثل هذه الممارسات تشكّل "خيانة"، يؤكد بحسم. كما يشكّك في تجارب المصادر التي قابلتها معدّة التحقيق: "هذا الكلام مش صحيح. مرفوض تماما بتعليمات مديرية الأمن العام، ولا يمكن أن يكون داخل إدارات الترخيص في المملكة الأردنية الهاشمية". لكن في الوقت الذي يشدّد على اشتراك أكثر من جهّة في منح الرخصة وتدقيق معلومات المتقدم للفحص، يؤكد العميد الخصاونة ضبط العديد من محاولات التحايل دون أن يحدّد عددها أو إذا كان لموظفين في الدائرة صلة بمحاولات التحايل: "عندنا حالات كثيرة باستمرار لأشخاص يحاولوا أن يقدموا (الفحص) عن شخص آخر ويتم تحويلهم لأخذ الإجراء القانوني"، دون أن يحدّده.
بموجب نظام إدارة السير، يحال المشتبه بهم من رجال الأمن إلى محكمة الشرطة.
العميد الخصاونة يؤكد أن إدارة الترخيص لم تتلق أي شكاوى - محسوبية أو رشى- بحق رجال أمن باستثناء تلك المتصلة بالتشكيك بنتائج الفحوص. "لا يوجد رشاوى بين مرتبات إدارة الترخيص نهائياً، هذا الباب مغلق تماما بالنسبة لنا، وعقوبته مغلظّة تصل إلى الطرد من الخدمة مهما كانت الرتبة أو مدّة الخدمة، ولا تهاون فيه".
"الحصول على رخصة دون واسطة صعب جدا، وكل الأردن بتعرف هذا الحكي"، حسبما يجادل محمود زيادة*، الذي نال رخصته في العام 2011 بمساعدة "أحد معارف" والده في إدارة ترخيص السلط. في البدء، حصلت على شهادة تدريب مقابل 20 دينارا/ 28 دولارا فقط، علما أن رسوم التدريب لا تقل عن 70 دينارا/ 100 دولار (سبعة دنانير مقابل كل حصّة مدتّها 45 دقيقة). وفي "يوم واحد" نجح زيادة في فحصي النظري والعملي ونال الرخصة ثم عاد إلى محافظته التي تبعد عن إدارة الترخيص 200 كيلو متر. "الواسطة بتعمل كل شيء"، يصدح زيادة بزهو.
"ورغم حوسبة نظام منح الرخص، لا تزال هناك منافذ تمكّن من منح رخصة القيادة بالواسطة"، يقول الموظف، مؤكدا حالات الخرق التي رصدتها معدّة التحقيق. إذ يجلس الطالب للفحص النظري مقابل الحاسوب، ويساعده المراقب في الإجابة واجتياز الفحص دون أن يبين لمن حوله، معطيا ظهره لكاميرا المراقبة.
منظمة الصحة العالمية تحذّر من أن "منح رخص قيادة مركبات عبر الواسطة/ المحسوبية يضع السائقين في ظروف تهدّد حياتهم وحياة الآخرين في المخاطر
يؤكد العميد الخصاونة أن تعليمات اللياقة الصحية في قانون رخصة القيادة تشترط خضوع طالب الرخصة لفحص طبي شامل. يتضمن الفحص حاستي السمع، النظر وسرعة الانتباه، فضلا عن قدرته على السيطرة من خلال حركة أقدامه والأطراف ويديه، وسرعة الاستجابة لمصدر الصوت. وفي حال صنّفه بأنه "لائق"، ينتقل طالب الرخصة إلى الفحص النظري ثم العملي.
أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين محادين ينتقد التغاضي عن حالات الرشى والمحسوبية في المجتمع. "غض النظر الرسمي عن مثل هذه الممارسات يفضي إلى تآكل هيبة الدولة والقانون". ويؤكد محادين أن "الواسطة على الأصعدة كافة تحرم صاحب حق كفؤ من أخذ دوره وحقه في نهوض المجتمع"، واصفا خرق القانون بأنه خلل اجتماعي وضرب في المنظومة الاجتماعية.
من جهته يؤكد خبير حقوق الإنسان رياض الصبح أن "الواسطة والمحسوبية في منح رخص قيادة تشكلان انتهاكا صارخا لحق الحياة"، لافتا إلى أن الخطورة تكمن في تعريض حياة السائق وجميع من حوله للخطر.
معدّة التحقيق لم تستطع النفاذ إلى بيانات حوادث السير - لدى إدارة الترخيص وشركات التأمين- لاحتساب نسبة الحوادث المميتة الناجمة عن ضعف قدرات أو جهل سائقي المركبات.
الخبير في حقوق الإنسان الدكتور هاني جهشان يعرّف الفساد في إصدار رخص القيادة بأنه سوء استخدام للسلطة والموقع العام بهدف تحقيق مكاسب خاصة، مستشهدا بالتقرير العالمي للفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية "الفساد". ويؤكد د. جهشان التحايل في إصدار الرخص الإعفاء من مخالفات السير هي قضايا جوهرية عامّة ومسألة حياة أو موت لضحايا حوادث المرور.
يشاطره الرأي رئيس جمعية حوادث الطرق نزار العابدي، ويضيف بأنها "جريمة بحق حامل هذه الرخصة قبل أي شخص آخر لها إسقاطات سلبية على المنظومة المرورية بأكملها من المشاة، الطرق، المركبات والسائق الآخر".
تجاوزات قانونية وأخلاقية وفوضى في منح رخص قيادة تكرس نهج المحسوبية والواسطة، تجعل مستخدمي الطرق على المحك وتنتهك حقّهم في الحياة، وسط ضعف الرقابة وحصرها بالجهّة التنفيذية - مديرية الأمن العام - فضلا عن غياب قوانين صارمة خالية من الثغرات، في بلد فقد 562 وفاة خلال عام 2018 و 12.363 ألف إصابة.
هذا ويقع حادث مروري ينتج عنه خسائر بشرية كل 50.3 دقيقة، وحادث دهس يقع كل 2.4 ساعة، ويصاب شخص كل 32.4 دقيقة، في حين يتسبب الحادث المروري بوفاة واحدة كل 12.8 ساعة.
تقارير مديرية الأمن العام - إدارة السير
تقارير مديرية الأمن العام - إدارة السير
تقارير مديرية الأمن العام - إدارة السير
تقارير مديرية الأمن العام - إدارة السير
تحقيق : منى أبو حمور
إشراف: مختار إبراهيم
تصوير ومونتاج : صهيب ربابعة
الإشراف العام : سعد حتر
تصميم وتطوير : فريق عمل أريج
كافة الحقوق محفوظة © لشبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)
