جمهوريّة الخوف من 'بوست'

لا أملك المال ولست تابعة لجهة سياسيّة، لكنّنا مهمّون لدرجة أنّ رأينا يؤثر في أصحاب السلطة والعسكر. كل منّا قضيّة بحدّ ذاته.

هكذا تختصر الناشطة اللبنانيّة هنادي جرجس رحلة توقيفها بسبب منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي (السوشال ميديا)، انتقدت فيه رئيس الجمهوريّة ميشال عون عام 2017.

رغم حماية الدستور اللبناني (المادة 13) حرية الرأي والتعبير "قولاً وكتابة" بشكل صريح، ورغم مصادقة لبنان على مواثيق دوليّة تكفل هذه الحرية، ومنها "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، إلّا أنّ التعبير عن الرأي السياسي أو الديني أو الاقتصادي، أو الحديث عن فساد المسؤولين وسوء استخدام السلطة على مواقع التواصل الاجتماعي، هو "جريمة" يُعاقب عليها وفقاً لقوانين قدح وذم وتحقير وتشهير يعود بعضها إلى الحقبة العثمانيّة وفترة الانتداب الفرنسي، وتؤدي أحكامها إلى السجن حتى 3 سنوات.

يُقال إنّ لبنان "بلد الحريات"، لكنّ السلطة السياسيّة والدينيّة والقضائيّة والجهات الأمنيّة تستخدم بكثرة خلال السنوات الأخيرة، هذه القوانين للتضييق على حرية الرأي والتعبير، في ظل عدم وجود قانون يحمي الناشطين وحرية الرأي على الإنترنت.
من خلال رصد مواقع المنظمات الحقوقيّة في لبنان والتواصل مباشرة مع الحالات، توصلنا إلى 140 حالة رُفعت عليهم دعاوى قضائيّة أو تعرضوا للتوقيف والتحقيق، بسبب التعبير السلمي عن رأيهم في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بمعدل حالتين كل شهر، في أكثر فترة حرجة من تاريخ لبنان الحديث، بين عامي 2015 الذي شهد حراكاً شعبياً أطلقته أزمة النفايات، و2020 الذي عانى خلاله لبنان أزمة اقتصاديّة وماليّة حادة، ترافقت مع حملات اعتراضيّة واسعة ضد السلطات القائمة.

بحسب البيانات التي قمنا بجمعها وتوثيقها عبر مصادر عديدة منها مركز "سكايز" للحريات، ومرصد "محال" ومؤسسة "مهارات"، ارتفع معدل استدعاء اللبنانيين بسبب منشوراتهم من 6% (8 حالات) عام 2015، إلى 34% عام 2019، إذ استُدعي 48 شخصاً للتحقيق، في عام شهد انطلاق الاحتجاجات ضد تدهور الوضع الاقتصادي وفساد السلطة. ثمّ انخفضت النسبة إلى 23% حتى أيلول/ سبتمبر 2020 (32 حالة)، وهو العام الذي تفاقمت فيه الأزمة تزامناً مع تفشي فيروس كورونا. إلّا أنّ النسبة كانت أعلى بـ 6% من عام 2018 الذي شهد انتخابات نيابيّة بعد انقطاع تسع سنوات بسبب التمديد للمجلس النيابي ثلاث مرات.

وبحسب بيانات موقع Global Stats احتلت منصة "فيسبوك" المرتبة الأولى من اهتمام واستخدام اللبنانيين بنسبة 74.71% حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2020، يليها "تويتر" بنسبة 5.71% ثمّ "إنستغرام" بنسبة 1.89% فقط. ووفق "فيسبوك" تقدم لبنان بين عامي 2015 و2020 بـ 51 طلباً إلى الشركة للاستفسار عن حسابات على منصتها.

"ممنوع" انتقاد الرئيس والسلطة السياسيّة في لبنان

أكثر من نصف الأشخاص الذين حصرناهم، تمّ استدعاؤهم للتحقيق بسبب منشورات تعبّر عن رأيهم السياسي أو تنتقد سياسيين، من أبرزهم الرئيس ميشال عون ووزير الخارجية الأسبق جبران باسيل ورئيس حزب القوّات سمير جعجع ورئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق وعدد من نواب البرلمان. فيما ادُّعي على 15% بسبب منشورات تعبّر عن رأي أو سخرية دينيّة، وتمّ التحقيق مع ما نسبته 8% بسبب منشورات تنتقد جهة أمنيّة و7% بسبب امتعاضهم من الواقع الاقتصادي.

اللافت أنّ 17 شخصاً تمّ استدعاؤهم أكثر من مرّة للتحقيق خلال السنوات الخمس الأخيرة، بمجموع 37 مرة، 25 منها كانت بسبب تعبيرهم عن رأيهم السياسي.

تنوعت كثيراً التهم الموجهة إلى الحالات الـ 140، كان أبرزها: القدح والذم بنسبة 49%، وتحقير رئيس الدولة بنسبة 14%، وإثارة النعرات الطائفيّة والمذهبيّة وتحقير الشعائر الدينيّة بنسبة 13%. في هذا السياق، يعتبر المحامي جاد طعمة، أحد المحامين اللبنانيين الذين يتابعون قضايا مماثلة، أنّ الادعاء على الناشطين بسبب منشورات لهم "هو بطبيعة الحال سوء استخدام مواد في قانون العقوبات اللبناني".

%32 من الحالات تمّ الادّعاء عليها من قبل جهات وشخصيّات سياسيّة، بينما حرّك القضاء نسبة 19% من الادّعاءات، واستحوذت الجهات الأمنيّة على نسبة 11% منها. كما شكلت الجهات الدينيّة نسبة 10% والاقتصاديّة 9% من إجمالي انتهاكات حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

احتلت الجهات السياسيّة المرتبة الأولى من الجهات المدعيّة على الناشطين والصحفيين والمواطنين خلال عامي 2019 (بنسبة 29%) و2020 (بنسبة 50%)، وهو ما انعكس على أرض الواقع من خلال ارتفاع وتيرة الاحتجاجات وتحميل الحراك اللبناني خلال العامين الأخيرين، مسؤوليّة الانهيار الاقتصادي والفساد، للسلطة السياسيّة الحاكمة.

25 حالة من أصل 140، ادّعت عليها جهات وشخصيّات تابعة أو مقربة من "التيار الوطني الحرّ"، بينها 10 من قبل وزير الخارجية الأسبق وصهر رئيس الجمهورية الحالي، جبران باسيل. وللمفارقة كان باسيل اعتبر في تغريدة له على "تويتر" عام 2013 أنّ "اعتقال الناس بسبب تغريداتهم أمر شائن".

ومن الجدير بالذكر، أنّ النائب العام التمييزي غسان عويدات، كلّف بتاريخ 15 حزيران/ يونيو 2020، قسم المباحث الجنائيّة المركزيّة بـ "مباشرة التحقيقات، لمعرفة هوية الأشخاص الذين عمدوا إلى نشر تدوينات وصور تطال مقام رئاسة الجمهورية، بجرم القدح والذم والتحقير"، ما يمنح رئيس الجمهورية حمايةً إضافيّة من التعرض للنقد أيّاً كان شكله.

ويؤكد المحامي طعمة في هذا الإطار، أنّ "كل أداء سياسي قد يكون خاضعاً للانتقاد، ولا يمكن أن تكون هناك حصانة لشخصيّة معيّنة، وألّا نستطيع انتقاده وإن كان مخطئاً"، مشدداً على ضرورة "تعديل المواد القانونيّة التي تعاقب على انتقاد الرئيس".

ورفض مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة بتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، الإجابة عن استفساراتنا، متذرعاً بأنّ الرئيس عون "لا يعطي مقابلات حالياً قبل تشكيل الحكومة"، التي لم تتشكل منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 آب/ أغسطس الماضي.

هل تشكل منشورات الناشطين تهديداً للأمن في لبنان حتى تلاحقهم الأجهزة الأمنيّة؟ يؤكد المحامي طعمة أنّ "كل ملاحقة لإنسان نتيجة إبداء رأيه الحر المسؤول على مواقع التواصل، تلحق الأذى بسمعة لبنان وبسمعة الأجهزة الأمنيّة الموجودة لحماية المواطنين"، مشيراً إلى أنّ هذه الملاحقات "يجب أن تكون أمام القضاء المختص، وليس من خلال إساءات وضغط معنوي تمارسه الأجهزة الأمنيّة".

بموجب المادة (157) من قانون "القضاء العسكري" يُحاكم المدنيون الذي يُزعم قيامهم بـ "تحقير العلم أو الجيش أو المس بكرامته وسمعته أو معنوياته، والإقدام على ما من شأنه أن يضعف النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء والاحترام لهم". وبحسب البيانات التي توصل إليها التحقيق، خضع 14% من المُدعى عليهم للقضاء العسكري بسبب منشورات، وهم 15 ناشطاً وصحفيان و3 مواطنين لا يمارسون أيّ نشاط سياسي.

يرى طعمة أنّه "لا يجب أن يُلاحق المدني أمام المحكمة العسكريّة، لأنّها ذات طابع استثنائي، ويجب أن تقتصر المحاكمات أمامها على العسكر"، معتبراً أنّه "من المعيب أن يجد الناشط نفسه أمام المحكمة العسكريّة لمجرد إبداء رأيه، هناك قضاء عدلي وسلطة مدنيّة من المفترض أن تُحاكم المدنيين".

وبالإضافة إلى اعتراضه على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، يؤكد طعمة وجود ضغوط سياسيّة لملاحقة الناشطين، إذ "يستخدم السياسيّون قضاة النيابات العامة لملاحقة من ينتقدهم أو ينتقد المنظومة الفاسدة".

مسار قمع الحريات.. من حذف المنشور إلى التوقيف الاحتياطي

كان الإفراج عن الناشط خالد عبوشي، الذي استدعته مخابرات الجيش عام 2018، بعد توقيف دام يومين، مشروطاً بإجباره على حذف منشوراته وتوقيع تعهد يُلزمه بعدم التعرض لمقام رئاسة الجمهوريّة ووزير الخارجيّة آنذاك جبران باسيل، بسبب إعادة نشره صورة تنتقد الطرفين على حسابه على "فيسبوك".

أُجبر ما نسبته 37% من الحالات على توقيع تعهد غير قانوني بعدم التعرض للجهة المدعيّة مرة أخرى لحماية أنفسهم وكشرط أساسي لإطلاق سراحهم، فيما رفض 59% منهم التوقيع عليه باعتبار أنّه يحدّ من حقهم في التعبير من دون قيود. أكثر من نصف الأشخاص الذين أُجبروا على توقيعه، كان خلال عامي 2019 و2020.

"إذا ما وقعت التعهد انت نايم الليلة هون بالنظارة". هكذا يصف المحامي طعمة التهديد الذي يتعرض له الناشطون، معتبراً أنّ كل من وقّع على التعهد "انتُزع منه بالإكراه وكان مقروناً بتعنيف معنويّ"، مؤكداً أنّ "التعهد الذي يُنتزع من الإنسان وهو مهدد بحريته غير قانوني، ويُعتمد خدمةً للسلطة السياسيّة".

ويشرح طعمة أنّ الإجبار على توقيع التعهد له أثر نفسي أكثر من أثره القانوني في الناشطين، وقد يؤثر في تعبيرهم عن رأيهم مستقبلاً، لأنّ من يتعرض لذلك "سيخرج من التحقيق ويقول إنّه لا يريد تكرار التجربة أو مرارة التحقيق".

كما أُجبرت قرابة نصف الحالات على حذف المنشور الذي عبّرت فيه عن رأيها، 55% منها كان خلال عامي 2019 و2020، في ذروة الأزمة الاقتصاديّة والسياسيّة التي مرّ بها لبنان. ويشدد طعمة في هذا السياق، على أنّ إجبار الناشطين على حذف منشوراتهم لا يجب أن يكون عشوائياً، وأنّ مكتب جرائم المعلوماتيّة "ليس قضاءً بل فقط جهاز تحقيق، ولا يحق له أن يفرض على الناشط ذلك، فالأمر يحتاج قراراً قضائيّاً يقيّم مضمون المنشور ويرى فيه ذمّاً وقدحاً فعلاً".

ورغم أنّ قانون أصول المحاكمات الجزائيّة اللبناني ينص على أنّ التوقيف الاحتياطي يجب أن يكون "معلّلاً"، ويُستخدم فقط عند الضرورة للحفاظ على الأدلة أو حماية المدعى عليه أو الحفاظ على النظام العام، وبينما ينصّ القانون الدولي لحقوق الإنسان على أنّه ينبغي أن يكون "الاستثناء" وليس القاعدة، احتجز وأوقف ما نسبته 37% من الحالات (52 حالة) احتياطياً، بإجمالي 2490 ساعة أي ما يعادل 104 أيام خلال 5 سنوات، فقط بسبب تعبيرهم عن رأيهم على مواقع التواصل.

شهد عام 2019، عام الاحتجاجات، أعلى نسبة احتجاز وتوقيف احتياطي للأشخاص بسبب منشورات لهم، بنسبة 37% (19 حالة). وسبق لوزير العدل الأسبق سليم جريصاتي، التابع لـ "التيار الوطني الحر"، أن طلب في مذكرة له من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود عام 2017، "عدم توقيف أي شخص احتياطياً بسبب الرأي الذي يبديه على مواقع التواصل". لكنّ المذكرة تُعتبر غير ملزمة، فليس لوزير العدل أيّ سلطة على النيابة العامة في أدائها لوظيفتها، بما أنّها تتمتع بالاستقلاليّة التي منحتها لها المادة (20) من الدستور، وكرستها المادة (14) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة.

بتهمة "تحقير رئيس الدولة"، أُوقفت هنادي ثلاثة أيام، وأمضت ليلتها الأولى في سجن للنساء، مؤكدةً أنّها وُضعت "مع موقوفات بجرائم مثل ممارسة الدعارة، والتعاطي والاتجار بالمخدرات"، ومشيرةً إلى تعرضها لـ "سوء المعاملة اللفظيّة ومحاولة تدمير نفسيتها".

"مضطرة تكتبي؟ ليكي وين زتوكي؟ ربوكي؟ ليش تكتبي هيك؟ ما بقى تفتحي فايسبوك؟"، عبارات سمعتها هنادي كثيراً من القوى الأمنيّة خلال التوقيف، معلقةً عليها بالقول: "كأنهم وكلوا أنفسهم سلطة أبويّة عليّ".

يوضح طعمة أنّ القانون "يضبط مسألة التوقيف الاحتياطي ومدته"، مشيراً إلى أنّه يجب أن يكون له سند قانوني وإن لم يكن كذلك "لا بد من التصدي له وفضحه". مسألة التوقيف تفتح مجالاً للتساؤل أيضاً عن فعاليّة التفتيش القضائيّ، الذي بحسب طعمة "يمنع القاضي من أن يستهتر أو يستهون باتخاذ قرار التوقيف، لأنّه يعرف أنّ هناك من يراقبه أو يحاسبه"، مشدداً على ضرورة "تفعيل الحدّ من التدخل السياسي في القضاء"، كي لا تتكرر هذه الممارسات.

ورغم تأكيد العديد من الناشطين أنّه تمّت معاملتهم بطريقة جيدة خلال التحقيق أو التوقيف، إلا أنّه استناداً إلى حديثنا مع عدد منهم حول ما تعرضوا له، تبيّن التالي:

تفتيش الهاتف وإغلاق العينين والاستجواب لساعات على قدم واحدة، كلها أمور عاناها عبوشي أثناء التحقيق معه في مديرية مخابرات طرابلس. لكنّ أكثرها أذى، كان تلقيه ضربة على الرأس بسبب رده على المحقق. ووصف عبوشي المعاملة التي تعرض لها بالـ "وسخة"، لكنّه أكّد أنّه بعد تلك التجربة أصبح "أكثر شراسة" في التعبير عن رأيه.

وتنتهي أكثريّة قضايا التعبير عن الرأي على وسائل التواصل بتوقيع تعهد وحذف المنشور والتوقيف الاحتياطي، إلّا أنّه صدرت بحق 5% فقط من الحالات أحكام بالسجن، تراوحت بين الشهر و22 شهراً غيابياً، بتهم "القدح والذم"، و"الإساءة إلى القضاء"، و"إثارة النعرات الطائفيّة والمذهبيّة" و"تحقير جهاز أمن الدولة".

ما قبل الاستدعاء أو التوقيف بسبب التعبير عن الرأي ليس كما بعده. بعض الناشطين تعرضوا لحملات تحريض، بعضهم خسر عمله والبعض الآخر عانى تداعيات نفسيّة. في المقابل، شدد عدد من الذين تحدثنا معهم، على تشبثهم بحقهم في إبداء آرائهم، مؤكدين أنّ في لبنان "ديكتاتوريّة تجاه التعبير عن الرأي وقمعاً مخيفاً وتجاوزاً للقوانين".

وفي استبيان استهدف 24 شخصاً من أصل الـ 140 ناشطاً/ة وصحفياً/ة ومواطناً/ة، اعتبر 92% منهم أنّ هناك تضييقاً "متعمداً" و"ممنهجاً" على حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

ما الضمانة الوحيدة لحماية حريّة الرأي والتعبير؟

10 سنوات مرّت على تقديم مؤسسة "مهارات" بالتعاون مع النائب السابق غسان مخيبر، اقتراح مشروع قانون جديد للإعلام. بتاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، دخل القانون أروقة مجلس النواب لكنّه ما يزال قابعاً في "لجنة الإدارة والعدل" ولم يُقرّ حتى الآن، مع عدم رضا مقترحيه عن المسودة الأخيرة منه، مطالبين بضرورة إجراء تعديلات وإصلاح بعض الصياغات الخاطئة "حمايةً لحرية الإعلام"، حسبما يؤكد مخيبر.

يستثني القانون المقترح "السوشال ميديا"، ويختصر النائب مخيبر السبب بأنّها "تبقى حرة وغير خاضعة للقانون"، كما تؤكد مديرة البرامج في "مهارات" ليال بهنام أنّ المؤسسة "ضدّ تنظيمها". لكنّ اقتراح القانون تضمن قواعد عامة تقضي بإلغاء عقوبة السجن والتوقيف الاحتياطي والنصوص التي تمنع الإساءة لرئيس الدولة، لكلّ من يعبر عن رأيه على مواقع التواصل أيضاً، وهو ما استثنته المسودة الأخيرة، إذ أبقت على عقوبة السجن وأحكام التحقير بمقام رئاسة الدولة، لاغيةً التوقيف الاحتياطي إلّا للجرائم التي تتمّ بواسطة وسائل الإعلام المنصوص عليها في القانون.

"لسوء الحظ هناك تضييق على الحريات"، يقول مخيبر متحدثاً عن أنّ "الكثير من الملاحقات تكون إمّا لاسترضاء زعيم أو جهة سياسيّة أو بتدخل أو طلب منها، وفي حالات عديدة هناك انتهاكات في تدخل الضابطة العدليّة والنيابات العامة والقضاء"، مشدداً على أنّ "موضوع حرية الرأي يحتاج -حتى تعديل القانون- إلى تعديل في ممارسات هذه الجهات"، فيما تؤكد بهنام رفض مؤسسة مهارات "أيّ توقيف فيما يتعلق بالتعبير".