التحطيب بديلاً

يقطن ياسين في منطقة شتورة في البقاع شرقي لبنان، حيث يعتمد غالبية سكان المنطقة على الحطب وسيلة للتدفئة، في حين يبقى العامل المادي وحجم الاستهلاك هما الأساس في الكمية التي يشترونها، وفق حديثه.

يقول ياسين معبراً عن قلقه من عدم قدرته على تأمين كمية كافية من الحطب، بعد أن وصل سعره إلى معدلات قياسية؛ نتيجة لتبعات الحرب الإسرائيلية على لبنان: "خلال هذا الوقت من العام، يصل سعر الحطب إلى ذروته، ولا يهتم المواطن اللبناني إذا ما كان خشب الحطب قد قطع من الأشجار بشكل قانوني من عدمه؛ فكل ما يعنيه هو الحصول على حطب بسعر مناسب يكفيه طيلة فصل الشتاء".

لم يشترِ ياسين سوى طن واحد من الحطب هذا الموسم الشتوي مقابل مئتي دولار أميركي، بعدما كان يباع الطن بنحو 150 دولاراً، فيما تتراوح أسعار الطاقة بين مليون و325 ليرة ومليون و424 ليرة لكل 20 لتراً من الكاز أو المازوت (ما بين 14.7 و15 دولاراً أميركياً)، بحسب وزارة الطاقة اللبنانية. كما يعاني لبنان ندرة كمية الطاقة؛ ما يشكل تحدياً للحصول على الحطب، حتى للقادرين على دفع ثمنه.

يعتمد ياسين على الحطب منذ سبع سنوات مصدراً للطاقة، ويحصل عليه بالطريقة ذاتها؛ إذ يتصفح المجموعات ذات الصلة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث يعرض التجار الأسعار، وبعد الاتفاق يرسلون الشحنة من خلال خدمة التوصيل؛ فلا يلتقي التاجر والبائع وجهاً لوجه.

ورصدت معدة التحقيق 20 مجموعة وحساباً على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تيك توك"، يعلن عبرها التجار عن توفر حطب مستخرج من عدة أشجار؛ أبرزها الصنوبر والأرز والسنديان والليمون وكينا وكازابرينا، وتختلف الأسعار باختلاف نوع الحطب، إلا أن سعره يتراوح بين 70 دولاراً ومئتي دولار للطن الواحد. ويضع التجار صوراً للحطب وأرقاماً للتواصل، ويبدي المئات من اللبنانيين في التعليقات رغبتهم في الشراء.

يأتي هذا رغم أن أشجار الصنوبر والأرز، المعلن عنها تدخل ضمن نطاق الأشجار الحرجية الصمغية، التي يمنع القانون اللبناني قطعها، إلا بطريقة التفريد الفني، وبموجب ترخيص صادر من وزير الزراعة.

غير أن الفيديوهات المنتشرة في المجموعات الخاصة ببيع الحطب، تُظهر اعتماد مواطنين على طرق قطع بدائية أو خطرة؛ مثل المنشار الكهربائي، وأدوات حادة أخرى، في قطع جذوع الأشجار.

وتنتقل هذه الجذوع إلى ورش تحتوي على آلات قطع كهربائية؛ لتقطيع جذوع الأشجار الضخمة إلى قطع صغيرة. وأكد برنامج GeoGuess المتخصص في تحديد الموقع الجغرافي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، أن إحدى الورش تقع في الطريق بين زحلة وبعلبك. كما يقع أحد مواقع تخزين الحطب في قب إلياس قضاء زحلة بالبقاع.

وتنطلق من هذه الورش شاحنات كبيرة لنقل الحطب إلى المستهلك النهائي، أو لتاجر أصغر. وعبر متابعة صور إحدى الشاحنات، المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تأكدنا من وجود كود يبدأ بالحرف "M"، الذي يوضع في بداية اللوحات المعدنية التي تحملها الشاحنات المسجلة في لبنان.

وتمر عملية بيع الحطب بعدة مراحل، وفق حديث تاجر حطب لبناني -فضل عدم ذكر اسمه- تبدأ بسيطرة تاجر عرفياً على غابة أو أجزاء منها. ويملك هذا التاجر ورشة ومعدات، تتيح للعاملين تقطيع الحطب المستخرج من الغابات إلى قطع كبيرة، وبيعها لتاجر أصغر، يقطع بدوره الحطب لأجزاء صغيرة جاهزة لوضعها في المدفأة اليدوية، ثم يبيعها للمستهلك.

يعترف التاجر بأن هناك أنواعاً يُقيد القانون اللبناني قطعها؛ مثل السنديان، لكنّ كبار التجار يُقدمون على قطعها، مضيفاً أنه لا يجرؤ على بيع السنديان، إلا بعد التأكد من أنه لن يتعرض لأيّ خطر أو ملاحقة قانونية.

ويضيف: "غالبية التجار لا يمتلكون ترخيصاً، ولا نستطيع المرور من جانب دوريات الشرطة؛ لعلمنا أن ما نقوم به مخالف للقانون".

اللافت أن الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر عمليات قطع الحطب في أماكن مكشوفة وعامة، من دون وجود أيّ رادع، وعادة ما تتبع عمليات التحطيب في اشتعال النيران، كما حدث يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024؛ إذ ألقى الأمن اللبناني القبض على أربعة أشخاص قاموا بالتحطيب والتشحيل من دون تراخيص قانونية في أحراج نابية المتن الشمالي بمحافظة جبل لبنان.

وتسبب استخدام الأخشاب الناتجة عن التحطيب في اندلاع حريق كبير، أدّى إلى حرق مساحات واسعة من الأحراج والأشجار وبعض المنازل؛ ما أجبر عائلات عديدة على إخلاء منازلها، إلى جانب إخلاء المدارس المجاورة، بناءً على طلب الدفاع المدني للحفاظ على السلامة العامة، ولم يُخمد الحريق إلا بعد عدة أيام.

يشير رئيس "المركز الوطني للعدالة البيئية"، دكتور محمد مصطفى عيادات، إلى وجود عدة قوانين ومراسيم بشأن حماية الغابات في لبنان وإدارتها؛ من أهمها قانون الغابات الصادر عام 1949، بهدف تنظيم إدارة الغابات، والحفاظ عليها من التدهور والاستغلال المفرط.

ومنعت المادة 12 من القانون الترخيص بقطع الأشجار في غابات الدولة إلا في حالات قاهرة، على أن يصدر الترخيص في هذه الحالة، بموجب مرسوم من مجلس الوزراء.

أما القانون رقم 85 لعام 1991 الذي يرمي إلى المحافظة على الثروة الحرجية والأحراج، يتضمن مواد عديدة تهدف إلى حماية الغابات من التحطيب، والقطع غير القانوني. ينص القانون على حظر قطع الأشجار أو استغلال الغابات من دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، كما يحدد العقوبات الموقعة على المخالفين.

وينظم القانون عملية إصدار تراخيص قطع الأشجار، بما يضمن فرض رقابة على الأنشطة المتعلقة بالغابات، فضلاً عن منحه السلطات المحلية صلاحيات واسعة لمراقبة الغابات وحمايتها من التعديات؛ تتضمن تنفيذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وضمان استدامة الثروة الحرجية.

ويؤكد الخبير البيئي أن التشريعات اللبنانية تفتقر إلى الصياغة القانونية والاستراتيجية بعيدة المدى، ولم تُدمج بها أهداف التنمية المستدامة. كما تشوب القوانين بعض الثغرات التي قد تُستخدم في تبرير الأنشطة غير القانونية؛ مثل الاستثناءات الممنوحة للمستثمرين والأفراد؛ ما يعوق جهود الحماية، ويفاقم من التحطيب والقطع غير القانوني.

تجريف رئة الشرق الأوسط

عام 2015، بلغت مساحة غابات لبنان وأراضيه الحرجية 237 ألف هكتار؛ أي ما يعادل 23.4 في المئة من مساحته. ومنذ ذلك العام، خسر لبنان أكثر من 10 آلاف هكتار من هذه الغابات.

ويرجع انحسار الغابات في لبنان إلى الحرائق التي قُيدت 92 في المئة منها ضد أسباب مجهولة، فيما تسبّب الإهمال في وقوع خمسة في المئة من الحرائق، في حين يرجع اثنان في المئة منها إلى الحرق العمد.

ولرصد مدى انحسار الغطاء الشجري في لبنان، اعتمدنا في هذا التقرير على صور الأقمار الصناعية Sentinel-2 التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، ومن هذه الصور أنتجنا مؤشر الغطاء النباتي (NDVI)، الذي يُستخدم في علم الاستشعار عن بعد؛ لتحليل كثافة وحيوية النباتات في منطقة معينة. يوفر هذا المؤشر معلومات حيوية بشأن التغيرات في صحة النباتات على مر الزمن، ويستخدم أيضاً لمراقبة الجفاف، وتقييم نمو المحاصيل الزراعية.

تُظهر صور الأقمار الصناعية وخرائط مؤشر الغطاء النباتي في منطقة عكار على وجه الخصوص، تحسناً ملحوظاً في بعض المساحات الخضراء عام 2024، مقابل تراجع حاد في مناطق أخرى؛ إذ تقلصت المناطق المصنفة غير مزروعة إلى قرابة نصف ما كانت عليه عام 2020. كما تقلصت المناطق المصنَّفة أراضي مفتوحة، ومناطق عشبية، وغابات منخفضة الكثافة إلى أقل مستوياتها منذ عدة أعوام. في المقابل، تضاعفت مناطق الغابات الكثيفة ثلاث مرات مقارنة بما كانت عليه عام 2020.

2017 2020 2024

يرى الخبير بمجال إدارة الغابات وقائد فريق درب عكار لمكافحة حرائق الغابات، خالد طالب، أن قطع الأشجار مشكلة قديمة، لكنها تفاقمت نتيجة للأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف التدفئة، خاصة في القرى والبلدات.

لا يُعد التحطيب في حد ذاته مشكلة، شرط أن يجري وفق خطة متكاملة لإدارة الغابات؛ إذ تسهم عمليات قطع الأشجار المدروسة في تخفيف الكتلة الحيوية، وبالتالي الحد من مخاطر حرائق الغابات. لكن ما يحدث في الآونة الأخيرة هو عمليات قطع مكثفة وعشوائية طالت حتى أشجار المرتفعات العالية؛ مثل أشجار اللزاب (العرعر) وأشجار الأرز والشوح؛ وهي أشجار لا تتجدد بسهولة كالسنديان أو الصنوبر، وفق طالب.

ولقطع الأشجار وإزالة الغابات تأثيرات كبيرة في المناخ وحياة الإنسان، وفقاً للتقرير الثاني المحدث الذي قُدم إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 2017.

وتؤدي الغابات دوراً أساسياً بوصفها "مخازن للكربون"؛ إذ تمتص ثاني أكسيد الكربون من خلال عملية التمثيل الضوئي، وتخزنه في الكتلة الحيوية والتربة. وعند قطع الأشجار، يُطلق الكربون المخزن مرة أخرى في الغلاف الجوي، ما يفاقم ظاهرة الاحترار العالمي.

وفي إسهاماته المحددة وطنياً لعام 2020، التزم لبنان بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 20 في المئة بحلول عام 2030، وحدّده هدفاً غير مشروط، وبحد أقصى 31 في المئة بحلول العام نفسه، مع فرض شروط معينة.

ويرى الباحث في علم المناخ في المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ (ETH)، ياسر حداد، أن إزالة الغابات تؤدي إلى تغييرات جذرية في المناظر الطبيعية، إذ تتحول الغابات الخصبة الغنية بالأمطار إلى أراضٍ جافة وقاحلة. يؤدي هذا الخلل في الدورة المائية الطبيعية إلى التصحر في المناطق المتضررة. كما تسهم الأشجار في تنظيم رطوبة الغلاف الجوي، والمحافظة على جودة التربة، ومن دونها تصبح التربة أكثر عرضة للتآكل، ما يزيد من احتمالية وقوع الفيضانات.

وفي محاولة منها لإيجاد حلول لتآكل الغطاء الشجري في لبنان، سهّلت جمعية "درب عكار" زراعة أكثر من 11 ألف شجرة من أشجار الغابات المحلية، ودعمت برامج لتوفير أشجار سريعة النمو لأفراد المجتمع يمكنهم زراعتها؛ لتوفير حطب بديل خلال بضع سنوات.

ومع ذلك، يظل ارتفاع تكلفة الطاقة، وإيجاد بديل نظيف لها يتماشى مع الظروف الاقتصادية للمواطنين، تحدياً كبيراً يعوق جهود حماية الغابات في لبنان.

أنجز هذا التقرير بدعم من أريج