وراء ابتسامتها الطفولية معاناة وألم تعاني منهما الطفلة تسنيم حواس ليس أقله صعوبات في التنفس تمنعها من اللعب خارج منزلها، تحسبا من استنشاقها لغازات وروائح تلوث أجواء قريتها شقبا، التي يشكو أهلها من تدهور الوضع الصحي والبيئي بسبب حرق النفايات العشوائي.
صور الأشعة السينية هي واحدة من أصناف النفايات التي تحرقها شركة شقبا لاستخراج المعادن، التي لا يفصلها عن منزل تسنيم ذات الخمس سنوات سوى ثلاثة كيلو مترات، ما يجعلها عرضة لتأثيرات الغازات الملوثة للهواء.
تسنيم لا تقوى على الحديث بسبب إصابة رئتيها بالتهابات حادة، إذ يشير تقرير طبي لمستشفى المقاصد إلى ضعف مناعتها ما دفع الأطباء إلى حظر استنشاقها لأي غازات أو ملوثات هوائية، ومواصلة علاجها بالإبر لتقوية مناعتها المهددة.
تتفق مديرة مركز السموم في جامعة النجاح الوطنية، الدكتورة أنسام صوالحة، مع ذلك التشخيص، وتزيد: “الدراسات العلمية تثبت أن حرق مكبات النفايات ينتج غاز الديوكسين، وكون صور الأشعة تشتمل على مواد كيميائية خطرة، فإن غاز الديوكسين يكون موجودا. والعلاقة بين الديوكسين والأمراض الخطرة وتأثيرها على الحوامل والأطفال موجودة ومثبتة“.
وتضيف د. صوالحة أن “استنشاق الديوكسين يؤدي إلى الإجهاض وإصابات الرئة ونقص المناعة لدى الأطفال”، مشيرة إلى أن حرق صور الأشعة (x- ray) مسؤول عن انبعاث غاز الديوكسين أكثر من غيره نظرا لاحتوائها على الرصاص ونترات الفضة ومادة الهيدروكونين المسرطنة.
أقارب تنسيم يتهمون صاحب الشركة، راتب قدح، المسؤول عن عملية حرق الصور، بتعريض حياة طفلتهم للخطر وتلويت مزروعاتهم والبيئة في القرية البالغ عدد سكانها (5000) مواطن. كذلك يحمّلون وزارة الصحة مسؤولية التجاوزات الحاصلة كونها منحت العطاء لهذه الشركة.
يتعدى الخطر حالة تسنيم ليهدد ما نسبته ” 36 %” من أطفال القرية الذين يقدر عددهم بـ (1850) طفلا وطفلة وفقا للمجلس القروي، وبحسب 14 شكوى، وفيلم وثائقي لحرق الصور، كلها تدلل على تلويث بيئي يعرض صحة المواطنين والبيئة والماشية لمخاطر حقيقية.
إقرار ولكن..
ويقر قدح بوجود “ضرر ما جرّاء حرق الصور”، لكنه يطالب بإثباته. ويقول: “في حال ثبوت ذلك فأنني مستعد للتوقف عن العمل“.
ويتابع قائلا: “انا مؤمن بأن في عملنا ضرر لكننا بحاجة لجهات متخصصة تجري الفحوص طبية لتثبت ذلك”، مؤكدا انه دعا وزارة الصحة وسلطة جودة البيئة إلى “القيام بالفحص ولكنهما لم تفعلا“.
وبينما تؤكد سلطة جودة البيئة عبر رئيسها، جميل مطور ومدير مدير مديرية رام الله والبيرة،ثابت يوسف، انه لا يوجد لديها أجهزة متخصصة لإجراء مثل هذه الفحوص المخبرية لقياس التلوث واثره على المواطن والبيئة، فإن وزير الصحة فتحي ابو مغلي ينفي وجود علاقة مثبتة بين انبعاث هذه الغازات وبين ارتفاع نسبة الاجهاض وأمراض اخرى. في حين ان المختصين بمن فيهم صوالحة يؤكدون عكس ذلك.
مهمة قدح تكمن في جمع صور أشعة تالفة من 12 مستشفى حكوميا و58 مركزا منها 14 مركزا مرخصا في ( 11) محافظة في الضفة الغربية، ليحرقها داخل فرن حديدي تقليدي من أجل استخراج الفضّة منها وإعادة بيعها لمحال الذهب والفضة في رام الله بسعر (1.5) شيقل للغرام الواحد.
وفاز قدح بعطاء حكومي رسمي طرحته دائرة اللوازم والعطاءات التابعة لوزارة المالية للتخلص من صور الأشعة ومادة “الفكسر” المستخدمة في تحميض الأفلام السينية (x-ray) ، مقابل ( 3.2) شيقل ثمنا للتر الفكسر، و(4.20) شيقل لكل كغم من الصور.
بحسب ما يؤكده قدح في وثيقة رسمية لدى سلطة جودة البيئة، فانه يحرق 30 طنا من الصور سنويا ما يعني انه يستخرج ( 330) كيلو غراما من الفضة، في حين يستخدم الاتفاقية الموقعة في أيار/مايو 2009 مع وزارة الصحة كغطاء لعمله امام مطالب الأهالي بإيقافه عن العمل داخل حدود القرية،حسب ما يؤكده ذوو الطفلة تسنيم، ويفترض ان لا تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الا بعد مصادقة وزارة البيئة على ان سلطة جودة البيئة رفضت منح المتعهد الترخيص اللازم الا بعد استيفاء الشروط البيئية مثل اجراء دراسة تقييم بيئي لمصنعه، لكنه لم يلتزم بذلك لغاية الان بحسب ما اكده مدير مديرية البيئة في رام الله، ثابت يوسف.
وبموجب المادة (48) من قانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن البيئة الموقع من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات بتاريخ 28/12/1999، فانه يحظر على الجهات المختصة اصدار التراخيص لاقامة مشاريع او المنشآت او اية نشاطات محددة المادة (47) من القانون نفسه ” تحدد النشاطات والمشاريع الواجب حصولها على موافقة بيئية مسبقة” او تجديدها الا بعد الحصول على موافقة بيئية من الوزارة ما يعني وجود مخالفة قانونية لهذا القانون منقبل وزارة الصحة التي منحت هذا العطاء دون الحصول على موافقة بيئية مسبقة.
وقال المستشار القانوني، لسلطة جودة البيئة، المحامي مراد المدني، ” اذا كانت هذه المشاريع من الانشطة التي لها تأثير بيئي فهي حكم واجب حصولها على الموافقة البيئية، فبالتالي فان الترخيص يصدر بشكل معيب من الناحية الاجرائية والادارية وبالتالي فان اي شخص طبيعي وليس سلطة جودة البيئة فقط ، بامكانه الطعن امام محكمة العدل العليا في هذا الترخيص“.
وحسب الملحق الاول من ملاحق سياسة التقييم البيئي الفلسطيني، والمتعلق بالمشاريع المقترحة والتوسعات في المشاريع القائمة والتي تتطلب اجباريا اجراء دراسة لتقييم الاثر البيئي، فان مكبات النفايات الخطرة والمنشآت التي تنتج او تستخدم او تحزن المواد الخطرة هي من المشاريع الواجب حصولها على دراسة تقييم اثر بيئي حيث اكد المدني ان هذا ينطبق على عملية حرق صور الاشعة بحكم القانون.
رئيس المجلس القروي ،”سالم ابو سويلم” يؤكد أن حرق صور الأشعة عشوائيا يهدد صحة المواطنين، مشددا على أهمية إجراء دراسات علمية للكشف عن الأمراض وحالات الإجهاض، بخاصة بعد تأكيد الأطباء ارتفاع هذه النسب، مقارنة مع قرى أخرى. إذ تشرح رئيسة المجلس البلدي لبني زيد الغربية غربي رام الله ، فتحية البرغوثي ، بأن حالات الإجهاض في هذا التجمع السكاني المقدر بـ 5000 مواطن تكاد تكون معدومة، بخلاف القرية المجاورة التي تشهد حرق صور الأشعة.
ويتخوف أهالي شقبا من زيادة حالات الإجهاض كما في حالة هيام زوجة عبد الرحمن قدح في وسط القرية،والتي أجهضت بتاريخ 11/8/2008، رغم التزامها بالعلاجات الطبيبة.
بحسب دراسة أنجزها مركز التعليم المستمر لجامعة بيرزيت 2009 لصالح تنفيذ مشاريع تنموية في شقبا ممولة من البنك الدولي، فان عدد عقود الزواج يتراوح ما بين (40 الى 60) عقدا في السنة.
عبد الرحمن قدح يؤكد أن زوجته أجهضت في الشهر الخامس دون معرفة السبب رغم انه تم اخذ عينة من الجنين لفحصها. ويشير تقريرها الطبي إلى وجود التهابات حادة في”المشيمة”، بحسب زوجها الذي يطالب بتشكيل لجنة طبية “للإشراف على إجراء الفحوص المخبرية على أجواء قريته كونها باتت ملوثة بسبب الحرق العشوائي وانبعاث الدخان“.
ووفقا لتأكيدات الصيدلاني في القرية، نوح فرسه، ود.مصطفى نمر، المشرف على العيادة الطبية، فإن حالات الإجهاض وصلت إلى قرابة (100الى 150) حالة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهو أعلى من المعدل الطبيعي.
ويؤكد نمر انه تابع تحويل أكثر من (100) حامل لمستشفى رام الله الحكومي، في حين ان اطباء التوليد يؤكدون ان المعدل الطبيعي لحالات الاجهاض على المستوى الدولي تصل الى (15%) ولدى مراجعة هذا المستشفى للحصول على معلومات موثقة حول عدد الحوامل من قرية شقبا التي أجريت لهن عمليات إجهاض خلال عامي 2008-2009، تبين تسجيل 31 حالة خلال تلك الفترة، إلى جانب سبع حالات أجهضن في مستشفى الهلال الأحمر.
أما “مستشفى الرعاية الطبية” فلا يوجد لديه سجلات أو رصد لحالات الإجهاض رغم أن قانون الصحة يلزم إدارة المستشفيات بتوثيق تلك الحالات، والأمر ذاته ينطبق على مركز المعلومات في وزارة الصحة الذي أوقف عملية توثيق حالات الإجهاض لديه بعد عام 2003 .
الطبيب عماد عابد أخصائي الجراحة النسائية والتوليد وعلاج العقم في مستشفى رام الله الحكومي يؤكد أن العوامل البيئية مثل الغازات السامة المنبعثة عن حرق النفايات العادية أو الطبية، من بين العوامل التي تؤدي إلى الإجهاض لدى الحوامل كونها تحوي على غاز الديوكسين، وهو من الملوثات البيئية إذ لديه القدرة على التراكم في جسم الإنسان لفترات طويلة تتراوح في متوسطها بين (7 إلى 10)سنوات.
وحول وجود علاقة بين تعرّض الحوامل لغاز الديوكسين وتعرضهن للاجهاض، يقول عابد “لا يوجد دراسة واضحة على البشر تثبت هذه العلاقة، لكن هناك دراسات كثيرة أجريت على الثدييات الأخرى وقد اثبت عن طريق الدراسات زيادة نسبة الإجهاض وتشوهات الأجنة لهذه الثدييات.
ويؤكد عابد أنه في حال إجراء دراسة على البشر هناك إمكانية إثبات هذه العلاقة بين التعرض لغاز الديوكسين وارتفاع نسبة الإجهاض ذلك أن هذا الغاز يؤثر على البشر في طور النمو ما يعني أن الفئة الأكثر عرضة لتأثير هذا الغاز هي الأطفال والأجنة.
ويشير إلى أن الدراسات أثبتت أن هذا الغاز يؤثر على جميع أجهزة الجسم بما فيها جهاز المناعة، ويؤدي إلى تأخر سن البلوغ كما يؤثر على الخصوبة، إضافة إلى تأثيره على الحيوانات والخضار بشكل خاص.
من ناحيته يقول د. جورج مسيح، الذي اشرف على عيادة الأطفال في القرية لأربع سنوات ماضية: “بدأنا نلحظ ازدياد إصابة الأطفال وكبار السن بأمراض الرئة والجهاز التنفسي في القرية والتهابات العيون والجلد”.
ويضيف الطبيب مسيح أن “حرق المواد الكيميائية يعرّض الحوامل لخطر الإجهاض والأجنة للتشوهات الخلقية”، مؤكدا أنه كان يصل إلى العيادة ( 50 – 60) حالة يوميا تعاني من أمراض مختلفة منها الأمراض الجلدية والتنفسية.
وتحمل الاتفاقية الفائز بالعطاء الرسمي مسؤولية أي أضرار بيئية حسب نص الاتفاقية، ما يعني أن إمكانية وقوع أضرار بيئية قد تنتج عن التخلص من مادة الفكسر وصور الأشعة مأخوذة بالحسبان، من قبل وزارة الصحة التي وقعت هذه الاتفاقية.
وكان أول عطاء للتخلص من صور الاشعة ومادة الفكسر وقع عام 2005 تحت رقم 45/2005، وذلك بين وزارة الصحة/ نابلس وشركة نايس للمواد الغذائية والتجارة العامة الكائنة في قرية شقبا.
ويؤكد الطبيب مصطفى نمر الذي يشرف على العيادة الطبية في القرية منذ عام 1989، ازدياد حالات الإجهاض بصورة كبيرة خلال الاعوام الاربعة الماضية مقارنة مع الاعوام السابقة.
يقول مدير دائرة اللوازم العامة، ناصر الخطيب أن “متابعة تنفيذ الاتفاقية بعد توقيعها تقع على المؤسسة الرسمية المعنية (وزارة الصحة ) وليس على دائرة العطاءات المركزية”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاتفاقية تنص على حق الدائرة بإلغاء الاتفاقية دون ذكر الأسباب.
وكانت وزارة الصحة قررت عدم الاحتفاظ بالصور وتسليمها للمرضى، ما يؤدي إلى تهديد صحي يتجاوز حدود قرية شقبا لاسيما أن المرضى يلقون هذه الصور في مكبّات النفايات العشوائية ليتم حرقها مع بقية النفايات الأخرى.
ويؤكد مدير عام الإدارة العامة للمجالس المشتركة في وزارة الحكم المحلي ، وليد حلايقة، وجود ( 190) مكبا عشوائيا في الضفة، في حين أن منتجي النفايات الذين لا يتلقون خدمة جمع النفايات الصلبة يلقونها في الشوارع أو الأودية أو حرقها بين المنازل.
ويعزو مدير عام صحة البيئة في وزارة الصحة، د. إبراهيم عطية، المشكلة إلى عدم وجود مكب صحي للتخلص من النفايات الطبية، مؤكدا أن الحرق ينتج عنه تلوث خطير يسبب أمراض الرئة والتنفس والسرطان .
ويوضح أن صور الأشعة تحوي مواد حمضية كثيرة منها النترات وأول أكسيد النيتروجين وأول أكسيدالكربون،مشيرا إلى أن التخلص الآمن يتم عبر تجميعها في مكب إسمنتي مغلق تبقى فيه لوقت طويل لصعوبة تحلل البلاستيك.
الخبير البيئي، د. رمزي صنصور يؤكد أن “صور الأشعة تعد من النفايات الطبية الخطرة”، مؤكدا صعوبة ربط المخاطر الصحية مع الغازات المنبعثة جراء الحرق بخاصة أن مصادر المواد الملوثة للبيئة يصعب معرفتها بسهولة.
ويؤكد مدير مديرية سلطة جودة البيئة في رام الله والبيرة، ثابت يوسف، “يؤكد أن مهام الرقابة ومتابعة الشكاوى لعملية التخلص غير السليم للنفايات التي يتم حرقها هي من مسؤوليات سلطة جودة البيئة. لكنها لا تعلم شيئا عن الاتفاقية الموقعة مع صاحب الشركة”.
وبحسب قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004، فإن على الوزارة بالتنسيق مـع الجهات المعنية تحديـد الشروط والضوابط الخاصة بنقل المواد أو النفايات الخطرة أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها، في حين أن قانون البيئة يؤكد ان مسؤوليات سلطة البيئة هي الرقابة على آليات التخلص من النفايات الطبية، لكن اللافت للنظر ان سلطة جودة البيئة غير ممثلة في اللجنة الفنية للعطاءات.
ويؤكد نائب رئيس سلطة جودة البيئة، جميل مطور، الحاجة لإيجاد مختبرات مركزية للكشف عن مصادر التلوث. ويضيف: “نهتم بالرقابة والتفتيش وتقرير صفة المواد أن كانت ضارة أو ملوثه ضمن المعدل المسموح به”.
إلى ذلك يؤكد الحاجة “لمختبرات فحص وقياس كل الملوثات الإشعاعية، إذ ان عناصر التلوث متعددة وترد من مصادر كثيرة”، داعيا إلى “تضافر كل جهود المؤسسات الحكومية لمواجهة المخاطر الصحة والبيئية”.
وزير الصحة د.فتحي أبو مغلي، الذي وقع على الاتفاقية، يوضح من جانبه أن التخلص من صور الأشعة يتم من خلال مزاد علني لعطاء رسمي. وتقوم بعض المؤسسات بأخذها لغايات استخلاص الفضة”.
ويؤكد د. أبو مغلي أن “حرقها يتم كحرق أي مواد بلاستيكية. يتم استخراج الفضة منها ومن ثم حرقها بدون ضرر كونه يتم في الهواء بعيدا عن التجمعات السكنية”.
كاتب التحقيق لاحظ أن طريقة الحرق تتناقض مع كلام الوزير، كما يظهر فيلم وثائقي صور في القرية، حرق الصور وانبعاث الدخان وجمع الرماد من داخل الفرن ونقله إلى الشركة لإعادة حرقه واستخلاص مادة الفضة منه.
ولحين وقف هذه التهديد البيئي فان تسنيم ما تزال تسترق النظر من خلف باب منزلها والأمل يحدوها أن تخرج لتلعب مع أقرانها دون مخاطر بيئية تهدد حياتها في حين
تنتظر المواطنة هيام فرصة تكرار حملها وإنجاب مولود جديد في بيئة آمنة تخلو من الغازات والتلوث البيئي.
تم اعداد هذا التقرير بدعم من شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية(أريج) وباشراف الزميلة بيناز بطراوي
اترك تعليقاً